المواطنة المنقوصة وإشكالية السقف الدستوري: لماذا يُحرَم المسيحي من رئاسة الدولة العرب

[fouadzadieke]

المواطنة المنقوصة وإشكالية السقف الدستوري: لماذا يُحرَم المسيحي من رئاسة الدولة العربية والإسلامية؟

بقلم: فؤاد زاديكي

تُشكّل قضية تولّي المواطن المسيحي لمنصب رئاسة الدولة في العالم العربي والإسلامي واحدةً من أكثر الإشكاليات حساسيةً وتعقيدًا في الفكر السياسي والاجتماعي المعاصر، إذ تكشف بوضوحٍ عن الهُوّة العميقة الفاصلة بين الشعارات المَرفوعة حول المساواة والمواطنة الكاملة، وبين الواقع الدستوري والقانوني الذي يضع سقوفًا غير قابلةٍ للتجاوز أمام شريحةٍ أصيلةٍ من أبناء الوطن. فمن الناحية النظرية والخطابية، تزدحم التصريحات الرسمية والمواثيق الوطنية بعباراتٍ جميلة تتغنّى بتكافؤ الفرص، وعدم التّمييز على أساس الدين أو العرق، وتؤكّد أنّ جميع المواطنين سواسيةٌ أمام القانون في الحقوق والواجبات، غير أنّ هذه اللغة الإنشائية سرعان ما تصطدم بجدار النّصوص الدستورية الجامدة التي تنصّ صراحةً في أغلب الدول العربية والإسلامية على أنّ دين الدولة هو الإسلام، وأنّ رئيس الدولة يجب أن يكون مسلمًا، ليُحسم الأمر قانونيًّا قبل أن يُتاح له أصلًا أن يُطرَح للنقاش العامّ أو داخل دوائر القرار والمؤسسات التشريعية. إنّ هذا التناقض الصّارخ بين الخطاب المُعلَن والنصّ المُلزِم يضع مفهوم "المواطنة" في مأزقٍ حقيقي، ويجعله يبدو مفهومًا مَنقوصًا ومَشروطًا، فالمواطنة في فلسفة الدولة المدنية الحديثة هي رابطةٌ قانونية وسياسية واجتماعية تقوم على المساواة المُطلقة بين الأفراد في الحقوق والواجبات، بغضّ النظر عن معتقداتهم الدينية أو انتماءاتهم المذهبية. وعندما يُطالَب المواطن المسيحي بأداء كافة واجباته الوطنية على أكمل وجه، من دفع الضرائب والالتزام بالقوانين والخدمة العسكرية والدفاع عن تراب الوطن والمساهمة الفاعلة في نهضته العلمية والاقتصادية والثقافية، ثم يُستثنَى حصرًا من حقّ الترشح لأعلى منصبٍ سيادي في بلده لمجرّد انتمائه الديني، فإنّ ذلك يُعدّ انتقاصًا مباشرًا من أهليته الوطنية، ورسالةً ضمنيةً تُشعره بأنّه شريكٌ ذو حقوقٍ محدودة، مهما بلغت كفاءته أو تضحياته أو إخلاصه لوطنه.
ولفهم الأسباب الكامنة وراء هذا الحظر الدستوري، بل ومنع مجرّد التفكير في طرحه داخل أروقة السلطة، لا بدّ من النظر إلى الجذور التاريخية والفقهية والسياسية التي صاغت بنية هذه الدول، إذ ارتبط منصب القيادة العليا في التراث السياسي الإسلامي بمفهوم "الإمامة" أو "الخلافة" بوصفها وظيفةً تجمع بين سياسة الدنيا وحراسة الدين، ومع نشأة الدول الوطنية الحديثة في المنطقة، انتقل هذا التصوّر إلى الدساتير الوضعية التي تعاملت مع منصب رئيس الدولة باعتباره رمزًا للهوية الدينية للأغلبية وليس مجرّد وظيفةٍ إداريةٍ وسياسيةٍ مدنية. وإلى جانب هذا الإرث التاريخي، تخشى الأنظمة السياسية الحاكمة—سواء كانت جمهوريةً أو ملكية—من أن يؤدّي فتح باب النقاش حول تعديل هذه المواد الدستورية إلى زعزعة استقرارها السياسي أو استفزاز التيارات الدينية والمحافظة ذات الثقل الشعبي الواسع، فتختار السلامة السياسية على حساب العدالة الدستورية، وتُبقي هذا الملف في دائرة المحظورات المسكوت عنها.
وهكذا، يبقى السؤال الأخلاقي والقانوني مُعَلّقًا في فضاء المجتمعات العربية والإسلامية: أين العدالة الحقيقية حين يُحكَم على إنسانٍ بالإقصاء المُسبَق من قمّة الهرم السياسي بسبب دينه لا بسبب كفاءته؟ إنّ الانتقال الفعلي من دولة الرعايا والطوائف إلى دولة المواطنة الحقّة يتطلّب شجاعةً فكريةً وإرادةً سياسيةً تُعيد الاعتبار لمعيار الكفاءة والنزاهة والولاء للوطن بوصفها الشروط الوحيدة لتولّي المسؤوليات العامّة، دون تمييزٍ أو إقصاء، وإلى أن يتحقّق ذلك، ستظلّ عبارة "المُواطَنَة المُتساوية" مُجرّد شعارٍ جميلٍ يفتقر إلى المصداقية على أرض الواقع، وستبقى هذه الإشكالية شاهدًا حيًّا على أزمة العدالة في منظوماتنا التشريعية والسياسية.