الانتداب الفرنسي على سورية من الألف إلى الياء دراسة تاريخية شاملة من سايكس - بيكو إل

[fouadzadieke]

الانتداب الفرنسي على سورية من الألف إلى الياء

دراسة تاريخية شاملة من سايكس - بيكو إلى الجلاء سنة 1946

إعداد وبحث: فؤاد زاديكي

ليست دراسة الانتداب الفرنسي على سورية مجرّد عودة إلى مرحلة تاريخية مضت وانتهت بخروج القوات الفرنسية في السابع عشر من نيسان سنة 1946، وليست كذلك مجرّد سرد للأحداث السياسية والعسكرية التي بدأت بعد الحرب العالمية الأولى وانتهت بإعلان الجلاء. فالانتداب كان مرحلة مركُبة تركت آثارًا عميقة في السياسة والجغرافيا والإدارة والاقتصاد والعمران والمجتمع والثقافة، وما زالت بعض نتائجه حاضرةً في شكل المدن والحدود والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية والذاكرة الوطنية حتى يومنا هذا.
ومن هنا جاءت فكرة إعداد هذه الدراسة تحت عنوان «الانتداب الفرنسي على سورية من الألف إلى الياء»، بهدف تقديم قراءة واسعة ومترابطة لهذه المرحلة، تبدأ من الظروف الدولية والإقليمية التي مهّدت لفرض الانتداب، ولا تتوقّف عند الاحتلال والإدارة والمقاومة، بل تمتدّ إلى دراسة التحوّلات التي شهدتها سورية في مختلف المجالات، وصولًا إلى الجلاء وما تركه الانتداب من إرث متناقض، بعضه مادّيّ ومؤسّسي، وبعضه سياسيّ واجتماعيّ وثقافيّ.
تُحاول هذه الدراسة أن تُجيب عن مجموعة من الأسئلة الأساسية: كيف انتقلت سورية من نهاية الحكم العثماني إلى قيام المملكة العربية السورية، ثم إلى سقوطها وفرض الانتداب الفرنسي؟ وما المصالح الدولية التي وقفت خلف إعادة رسم حدود المشرق؟ وكيف تداخلت الوعود التي قُدِّمت للعرب أثناء الحرب العالمية الأولى مع الاتفاقات السرّيّة بين القوى الكبرى؟ وما الدّور الذي لعبته اتفاقية سايكس - بيكو، ومؤتمر سان ريمو، وقرارات عصبة الأمم في تحويل سورية من مشروع استقلال عربي إلى منطقة خاضعة للانتداب الفرنسي؟
كما تبحث الدراسة في طبيعة الحكم الفرنسي، وآليات الإدارة والسّيطرة، وأشكال المقاومة الوطنية، والثّورة السورية الكبرى، والتحوّلات التي طرأت على الدولة والمجتمع والاقتصاد والعمران والتعليم والصّحّة والثّقافة. وهي لا تنظر إلى الانتداب من زاوية واحدة، فلا تكتفي بوصفه احتلالًا وقمعًا، ولا تحوّله في المقابل إلى مشروع تحديث خالٍ من المصالح الاستعمارية. بل تُحاول قراءة المرحلة بما فيها من تناقضات، حيث تداخلت السّيطرة العسكرية مع الإدارة الحديثة، والمصالح الاقتصادية مع مشاريع البنية التحتية، والتأثير الثقافي مع نشوء الوعي الوطني، والتخطيط العمراني مع حاجات السكان وأهداف السلطة المنتدبة.
وتتألّف الدّراسة من أربعة أقسام رئيسية، ينقسم كلّ قسم منها إلى جزأين مترابطين، بحيث تغطّي الدراسة الجوانب السياسية والعسكرية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للانتداب الفرنسي على سورية.
القسم الأول: من سايكس - بيكو إلى فرض الانتداب الفرنسي وبناء نظامه السياسي والإداري
يتناول الجزء الأول من القسم الأول الظروف الدولية والإقليمية التي سبقت فرض الانتداب. ويبدأ من الحرب العالمية الأولى وتَراجُع الدّولة العثمانية، ويمرّ بالاتصالات والوعود البريطانية للعرب، وباتفاقية سايكس - بيكو السّرّية، ثم إعلان الثورة العربية وسقوط الحكم العثماني في بلاد الشام. كما يتناول قيام المملكة العربية السورية بقيادة الملك فيصل، ومحاولة بناء دولة عربية مستقلّة في دمشق، والتّحديات التي واجهتها هذه المملكة في ظلّ تضارُب الوعود الدولية والمصالح الاستعمارية.
ويتوقّف هذا الجزء عند مؤتمر سان ريمو، وقرار إسناد سورية ولبنان إلى الانتداب الفرنسي، ثم الإنذار الفرنسي للمملكة العربية السورية، ومعركة ميسلون في تموز سنة 1920، واستشهاد يوسف العظمة، ودخول القوات الفرنسية إلى دمشق، وإنهاء التجربة الملكية العربية في سورية.
أما الجزء الثاني من القسم الأول، فيبحث في مرحلة تثبيت الاحتلال الفرنسي وبناء نظام الانتداب. ويتناول إعادة تنظيم البلاد وتقسيمها إلى كيانات ومناطق إداريّة مختلفة، ومحاولات الإدارة الفرنسية إحكام السيطرة على المدن والأرياف، وبناء الجهاز الإداري والعسكري والأمني، وعلاقة المفوّضية العليا الفرنسية بالسلطات المحلّية. كما يناقش الأساس القانوني للانتداب في إطار المادة الثانية والعشرين من ميثاق عصبة الأمم، والفرق بين الاحتلال الفعلي الذي بدأ سنة 1920، والانتداب الذي دخل إطاره القانوني بصورة رسمية في السنوات التالية.
ويتناول هذا الجزء أيضًا السياسة الفرنسية تجاه الطوائف والمناطق، ومسألة فصل لبنان عن سورية، ومحاولات استخدام التقسيمات الإدارية والسياسية لإضعاف فكرة الوحدة السورية، إلى جانب بدايات تشكّل الحركة الوطنية المعارضة للانتداب.
القسم الثاني: المقاومة الوطنية والثورة السورية الكبرى والحرب العالمية الثانية والجلاء.
يركز الجزء الأول من القسم الثاني على المقاومة الوطنية السورية بمختلف أشكالها. ويتناول الثورات والانتفاضات المحلّية التي ظهرت في مواجهة القوّات الفرنسية، ودور شخصيات مثل إبراهيم هنانو وصالح العلي وسلطان باشا الأطرش وغيرهم من قادة المقاومة. كما يُتابع تطوّر الحركة الوطنية في المدن والأرياف، ودَور العلماء والتجار والمثقفين والوجهاء والطلاب في مواجهة الانتداب.
ويُخصّص هذا الجزء مساحةً واسعةً للثورة السورية الكبرى بين عامي 1925 و1927، من بداياتها في جبل العرب إلى امتدادها إلى دمشق والغوطة وحوران وريف حمص وحماة ومناطق أخرى. كما يتناول القمع الفرنسي، والمعارك، والاعتقالات، والإعدامات، وقصف دمشق، وأثر الثورة في إضعاف شرعيّة الانتداب وإبقاء القضية السورية حاضرةً في الرأي العام العربي والدولي. ويتناول كذلك تطوّر الحركة الدستورية والسياسية، وإعلان دستور سنة 1930، وصعود الأحزاب والكتل الوطنية، ومعاهدة عام 1936 التي وَعَدت بإنهاء الانتداب لكنّها لم تُنَفَّذ بصورة كاملة.
أما الجزء الثاني من القسم الثاني، فيتناول الحرب العالمية الثانية وانعكاساتها على سورية. ويبحث في وجود حكومة فيشي الفرنسية في سورية ولبنان، وفي دخول القوات البريطانية وقوات فرنسا الحرة سنة 1941، وانتهاء السّيطرة الفيشية، ثم إعلان الاستقلال من حيث المبدأ مع استمرار الوجود العسكري الفرنسي.
كما يتناول هذا الجزء تطوّرات السنوات الأخيرة من الانتداب، وتصاعد المطالبة السورية بالسيادة الكاملة، وأزمة سنة 1945، ومحاولة فرنسا الاحتفاظ بقواعدها وامتيازاتها، والقصف الفرنسي لدمشق، وسقوط الضحايا، والدّور البريطاني في الضّغط على فرنسا لوقف العمليات العسكرية. وينتهي هذا الجزء ببحث المفاوضات والضغوط الدّولية وإجلاء القوات الفرنسية، وصولًا إلى إعلان الجلاء في السابع عشر من نيسان سنة 1946.
القسم الثالث: الانتداب الفرنسي وسورية الحديثة: العمران والبُنية التحتيّة والاقتصاد ونُشوء المراكز الحضرية الجديدة
يتناول الجزء الأول من القسم الثالث الجانب العمراني والمادّي من تجربة الانتداب. ويبدأ بدراسة ما ورثته الإدارة الفرنسية من العهد العثماني من طُرُق وسكك حديديّة ومرافئ ومراكز بريد وبرق ومؤسّسات بلدية، ثم يبحث في المشروعات التي أصلحتها فرنسا أو وسّعتها أو أنشأتها خلال فترة الانتداب.
ويتناول هذا الجزء الطرق والجسور والسّكك الحديدية والمرافئ ووسائل النقل، وشبكات البريد والبرق والهاتف، ومشاريع المياه والكهرباء والصّرف الصّحّي، إضافة إلى المباني الحكومية والمحاكم والبلديات والمراكز الإدارية. كما يبحث في تطوّر التخطيط العمراني في دمشق وحلب، وظهور الأحياء الحديثة، وتنظيم الشوارع، والعلاقة بين المدن القديمة والمناطق الجديدة.
ويتوقّف هذا الجزء أيضًا عند نشوء المراكز الحضرية الجديدة في الجزيرة السورية، وخاصّة القامشلي وديريك والحسكة، باعتبارها نماذج لمدن ارتبط ظهورها بالحدود الجديدة والسياسة الإدارية والعسكرية والاقتصادية الفرنسية. وفي هذا السياق يُميّز البحث بين ما تؤكُده الوثائق، وما تذكره الروايات المحلّية، وما يزال بحاجة إلى تحقيق أرشيفي، ولا سيّما في موضوع أسماء المهندسين والمخططين.
أمّا الجزء الثاني من القسم الثالث، فينتقل إلى الاقتصاد والتحوُلات الزراعية والتجارية. ويتناول الزراعة وإنتاج الحبوب والقطن، وتسجيل الأراضي والمَسح العقاري، وتَغيّر علاقات الملكية، وأثر الإدارة الفرنسيّة في الرّيف والقبائل والفلاحين والمُلّاك. كما يبحث في التجارة الداخلية والخارجية، والموانئ والأسواق، والضرائب والجمارك، والنظام النقدي، والمصارف والشركات، والصناعات الحرفية والصغيرة، وخاصُة النسيج والصناعات الغذائية.
ويُخصّص هذا الجزء مساحةً مُهمّة للجزيرة السورية، فيتناول توسّع الزراعة والاستقرار السكّاني، ونشوء الأسواق والمراكز التجارية، ودور القامشلي وديريك والحسكة في الحركة الاقتصادية الجديدة. كما يبحث في مساهمة السكّان المحليين والمهاجرين والتجار والحرفيين في بناء هذه المدن، وفي العلاقة بين التخطيط الإداري الفرنسي والتنفيذ المحلي للمنازل والدكاكين والأسواق.
ولا يقدّم هذا القسم الانتداب باعتباره مرحلة تنمية خالصة أو استغلالًا اقتصاديًا مَحضًا، بل يُحاول توضيح التداخل بين الأمرين، فقد أُنشئت أو طُوِّرت بعض الطرق والمرافق التي استفادت منها الدولة السورية بعد الاستقلال، لكنّها كانت في الوقت نفسه مرتبطة بالمصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية الفرنسية.
القسم الرابع: الانتداب الفرنسي وبناء المجتمع السوري الحديث: التعليم والصّحّة والإدارة والثّقافة والحياة الاجتماعية
يركّز الجزء الأول من القسم الرابع على التعليم والصّحّة والإدارة. ويتناول تطوّر المدارس والمعاهد، والتعليم الابتدائي والثانوي، ونشوء الجامعة السورية، ودور البعثات والمؤسسات التعليمية الفرنسية، وعلاقة التعليم بالسياسة الاستعمارية وبنشوء النُّخب السوريّة الحديثة. كما يبحث في تفاوت انتشار التعليم بين المدن والأرياف، وبين المناطق المختلفة، وفي دور المدارس الوطنية والأهلية والدينية.
ويتناول هذا الجزء كذلك النظام الصّحّي والمستشفيات والعيادات والخَدَمات الطبّيّة، والجهود المبذولة لمواجهة الأوبئة وتحسين الصّحّة العامّة، مع بيان محدوديّة هذه الخدمات وتفاوت توزيعها بين دمشق وحلب والمدن الكبرى من جهة، والمناطق الريفية والشرقية من جهة أخرى. كما يبحث في تطوّر الإدارة والسجلات والمحاكم والبلديات، ونُشوء فئات جديدة من الموظّفين والمعلمين والأطباء والمحامين والمهنيين.
أمّا الجزء الثاني من القسم الرابع، فيتناول الثقافة والصحافة والحياة الاجتماعية والمرأة وتكوين الوعي الوطني. ويبحث في الصّحف والمجلّات والمُنتديات والجمعيات الثّقافية، وفي تطوّر الكتابة السياسية والأدبية، وفي علاقة الثقافة العربية بالتأثيرات الفرنسية والأوروبية. كما يتناول دور الصّحافة في مقاومة الانتداب، ونشر الأفكار الوطنية، وتكوين الرأي العامّ.
ويتوقّف هذا الجزء عند التحوّلات الاجتماعية التي رافقت الانتداب، ومنها توسّع المدن، وتَغيّر أنماط المعيشة، ونُموّ الطبقة الوسطى، وتطوّر المهن الحديثة، ودخول المرأة إلى مجالات التعليم والعمل والنشاط العامّ. كما يبحث في تكوين النّخب السياسية والثقافية والإدارية التي لعبت أدوارًا مهمّة في مرحلة الاستقلال وما بعدها.
ومن خلال هذا القسم الأخير تُحاول الدراسة الإجابة عن سؤال أساسيّ: هل أسهم الانتداب في بناء المجتمع السوري الحديث، أم أنّ التحوّلات الاجتماعية والثقافية كانت نتيجة تطوّر داخليّ بدأ قبل الانتداب واستمرّ بعده؟ والجواب الذي تقترحه الدراسة هو أنّ الأمرين تَدَاخَلَا، فقد جاءت بعض المؤسّسات والتأثيرات من الإدارة الفرنسية، لكنّ المجتمع السّوريّ امتلك مبادراته الخاصّة، وأعاد توظيف المؤسّسات والأفكار بما يخدم تطلّعاته الوطنية والاجتماعية.
إنّ تقسيم الدّراسة إلى هذه الأقسام الأربعة لا يعني الفصل التامّ بين السياسة والاقتصاد والمجتمع، فالأحداث التاريخية مُترابطة بطبيعتها. فالطّرق والسّكك ارتبطت بالسّيطرة العسكرية والتجارة، والتعليم ارتبط بالإدارة والسياسة، والحدود الجديدة أثّرت في السكان والاقتصاد ونُشوء المدن، والمقاومة الوطنية تأثّرت بالتحوّلات الاجتماعية والثقافية. ولهذا ستسعى الدراسة إلى إبراز هذه الروابط بدل تقديم كلّ مجال بمعزل عن المجالات الأخرى.
كما تحرص هذه السّلسلة على التمييز بين الوثيقة التاريخية والرواية المَحلّية والشهادة الشّفويّة والاستنتاج التحليلي. فبعض الوقائع السياسية والعسكرية تملك سندًا أرشيفيًّا واضحًا، بينما تحتاج بعض التفاصيل العمرانية والمحلّية إلى مَزيد من البحث في الخرائط ومحاضر البلديات والملفّات الفرنسية. ومنهج البحث يقتضي ألّا تُقَدَّم الرواية المُتداولة بوصفها حقيقة نهائية، وألّا يُملأ الفراغ الوثائقي بتخمينات غير مثبتة.
إنّ الهدف من هذه الدّراسة ليس إصدار حُكم مسبق على الماضي، ولا تَبرئة الانتداب أو إدانته بصورة شعاراتية، بل محاولة فهمه في سياقه التاريخي، بوصفه مرحلة نشأت من صراع دولي على المشرق، وواجهت مقاومة سورية واسعة، وأسهمت في إعادة تشكيل الدولة والمجتمع والاقتصاد والعمران. فَفَهْمُ الانتداب لا يساعدنا فقط على معرفة ما جرى بين عامي 1920 و1946، بل يفتح أيضًا بابًا لفهم كثير من القضايا التي ظلّت حاضرةً في تاريخ سورية بعد الاستقلال.
إنّها محاولة لقراءة الانتداب الفرنسي على سورية من بداياته إلى نهايته، ومن وثائقه ومؤسّساته إلى آثاره في المدن والقرى والذاكرة الوطنية، قراءة لا تكتفي بسؤال: ماذا فعل الفرنسيون في سورية؟ بل تسأل أيضًا: ماذا فعل السوريون في مواجهة الانتداب؟ وكيف أعادوا تشكيل حياتهم ومؤسّساتهم ومُدنهم؟ وما الذي بقي من تلك المرحلة بعد رحيل آخر جندي فرنسي؟
هذه هي الأسئلة التي تسعى الدراسة إلى مقاربتها في بحث تاريخي متدرّج يجمع بين السياسة والمقاومة والعمران والاقتصاد والمجتمع والثقافة، ويضع تجربة الانتداب الفرنسي ضمن مسارّ تشكل سورية الحديثة، بكلّ ما فيه من صراع وتناقض وتحوّلات وإرث مُستمرّ.

فؤاد زاديكي

١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ ألمانيا