السيفو والجرائم ضد المسيحيين في الدولة العثمانية: دراسة تاريخية وقانونية وإنسانية

[fouadzadieke]

السيفو والجرائم ضد المسيحيين في الدولة العثمانية: دراسة تاريخية وقانونية وإنسانية


إعداد: فؤاد زاديكي

تُعدّ قضية السيفو (Sayfo)، وهي الكلمة السريانية التي تعني "السيف"، من أكثر القضايا التاريخية إثارةً للجدل والألم في تاريخ الشرق الأوسط الحديث. ويُستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى عمليات القتل الجماعي والتهجير القسري التي تعرّض لها السريان والآشوريون والكلدان وغيرهم من المسيحيين في الأناضول وبلاد ما بين النهرين خلال الحرب العالمية الأولى، بالتوازي مع ما تعرّض له الأرمن واليونانيون الأناضوليون.
هذه القضية ليست مجرّد خلاف تاريخي حول أرقام أو روايات متعارضة، بل هي مسألة تتعلّق بالذاكرة الجماعية والعدالة والاعتراف بالضحايا، وتطرح أسئلة قانونية وأخلاقية وسياسية ما زالت حاضرة حتى اليوم.
تشير معظم الدراسات الأكاديمية إلى أنّ الفترة بين 1914 و1923 شهدت عمليات واسعة من القتل والتهجير والمصادرة بحقّ جماعات مسيحية مختلفة داخل الدولة العثمانية.
ومن بين المناطق الأكثر تضررًّا طور عابدين، وهكاري، وماردين، ودياربكر، وأورفا، وسعرت، ونصيبين، ومناطق واسعة من شمال بلاد الرافدين.
وتتحدث مصادر تاريخية متعدّدة عن مجازر جماعية، وإعدامات ميدانية، ومسيرات تهجير قسرية، واختطاف النساء والأطفال، ومصادرة الممتلكات والأراضي، وتدمير قرى وكنائس وأديرة.
ويختلف المؤرخون في تقدير أعداد الضحايا، لكنّ كثيرًا من الدراسات تُشير إلى مقتل مئات الآلاف من الآشوريين والسريان والكلدان خلال تلك الفترة.
كما يرتبط السيفو تاريخيًّا بسياق أوسع يشمل الإبادة الجماعية للأرمن والاضطهاد الذي تعرّض له يونانيّو الأناضول خلال السنوات الأخيرة من الدولة العثمانية وبدايات الجمهورية التركية.
هذه مسألة محلّ نقاش أكاديمي، لكنّ كثيرًا من الباحثين يشيرون إلى أنّ النتيجة العملية لما جرى كانت انخفاضًا هائلًا في نسبة المسيحيين داخل الأناضول.
ففي أواخر العهد العثماني كان المسيحيون يشكّلون نسبة معتبرة من سكان مناطق عديدة، بينما أصبحت نسبتهم في تركيا الحديثة ضئيلة جدًّا مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب العالمية الأولى.
ويرى عدد من المؤرخين أنّ سياسات التهجير والقتل والمصادرة ساهمت بصورة مباشرة في هذا التحوّل الديموغرافي الكبير.
توجد عدة تفسيرات يطرحها الباحثون والمحلّلون لرفض الحكومات التركية المتعاقبة الاعتراف بهذه الأحداث بوصفها إبادة جماعية. ويرى كثير من الأتراك أنّ الاعتراف بالإبادة قد يمسّ السردية الوطنية المؤسسة للجمهورية التركية، وأنّه قد يُفهم داخليًّا على أنّه تحميل الدولة الحديثة مسؤولية أخلاقية وتاريخية عن أفعال وقعت في أواخر العهد العثماني.
كما يوجد اعتقاد واسع بأنّ الاعتراف الرسمي قد يفتح الباب أمام مطالبات بالتعويضات أو دعاوى استعادة الممتلكات المصادرة أو مطالب رمزية وسياسية أخرى، مع الإشارة إلى أنّ الاعتراف التاريخي لا يؤدي تلقائيًّا إلى إلزام قانوني بالتعويض.
وفي المقابل، لا ينكر الموقف الرسمي التركي وقوع معاناة واسعة النطاق أو سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، لكنّه يعترض على وصف ما جرى بأنّه "إبادة جماعية"، ويعتبر أنّ الأحداث وقعت في سياق الحرب العالمية الأولى والصراعات الداخلية وانهيار الدولة العثمانية. هذا الموقف يرفضه عدد كبير من المؤرخين الذين يرون أنّ الأدلة المُتاحة تدعم توصيف الإبادة.
ولا تختلف حكومة رجب طيب أردوغان جذريًّا عن الموقف الرسمي التركي التقليدي في هذه القضية. فالحكومات التركية، سواء كانت علمانية أو محافظة أو ذات توجهات إسلامية، حافظت بصورة عامة على رفض الاعتراف الرسمي بالإبادة الأرمنية أو السيفو بوصفهما إبادة جماعية. ولذلك فإنّ المسألة لا ترتبط فقط بأيديولوجية حكومة بعينها، بل أيضًا بموقف مؤسسات الدولة التركية عبر عقود طويلة.
ومن منظور القانون الدولي المعاصر، ينظر عدد كبير من الباحثين القانونيين إلى هذه الأفعال بوصفها جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أو كليهما معًا. غير أنّ هناك إشكالية قانونية مهمّة تتمثّل في أنّ مصطلح "الإبادة الجماعية" لم يُعتمد قانونيًّا إلّا بعد الحرب العالمية الثانية من خلال الأمم المتحدة واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
ولهذا يثور نقاش قانوني حول مدى إمكانية تطبيق التعريف الحالي بأثر رجعي على أحداث وقعت قبل ذلك. ومع ذلك فإنّ كثيرًا من المؤرخين والقانونيين يستخدمون المصطلح لوصف السيفو والأحداث الموازية له استنادًا إلى طبيعة الأفعال المرتكبة وليس فقط إلى تاريخ ظهور المصطلح قانونيًّا.
أمّا بالنسبة لعدم محاسبة تركيا دوليًّا، فتوجد عدة أسباب. أوّلها أنّ المسؤولين المباشرين عن تلك الأحداث قد توفوا منذ زمن بعيد، مما يجعل الملاحقة الجنائية الفردية مستحيلة عمليًّا. وثانيها مبدأ عدم الرجعية في القانون الجنائي الدولي، حيث توجد صعوبات كبيرة في محاكمة أشخاص على أفعال سبقت إنشاء المحاكم والقوانين الدولية الحديثة. وثالثها الاعتبارات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بمكانة تركيا بوصفها عضوًا في حلف شمال الأطلسي وقوّة إقليمية مؤثرة وشريكًا اقتصاديًّا وأمنيًّا للعديد من الدول.
وخلال العقود الأخيرة اعترفت عدّة برلمانات وحكومات وهيئات أكاديمية بوقوع الإبادة الأرمنية، كما اعترفت بعض الجهات أيضًا بالسيفو الآشوري السرياني. ومن بين الدول التي اتخذت خطوات اعتراف مختلفة فرنسا وألمانيا والسويد وهولندا والولايات المتحدة، مع اختلاف الصياغات القانونية والسياسية للاعتراف من دولة إلى أخرى.
ومن الناحية النظرية يمكن التفكير في عدة مسارات للتعويض، منها التعويضات الرمزية كإصدار اعتذار رسمي أو إنشاء متاحف ومراكز توثيق وإحياء ذكرى الضحايا، ومنها استعادة الممتلكات في بعض الحالات التي تتوافر فيها وثائق ملكية تاريخية واضحة، ومنها التعويضات الجماعية، التي تواجه تحديات قانونية وسياسية كبيرة بسبب مرور الزمن وتعاقب الأجيال وتغيّر الأنظمة السياسية وتعقيدات إثبات الضرر والملكية.
ومن الناحية الإنسانية، لا توجد تعويضات مالية يمكن أن تُعيد الأطفال الذين قتلوا أو النساء اللواتي تعرّضن للانتهاكات أو الشيوخ الذين هُجروا أو المجتمعات، التي اختفت أو التراث الثقافي الذي دُمّر. ولهذا يرى كثير من الباحثين أنّ قيمة الاعتراف لا تكمن فقط في المال، بل في الاعتراف بالحقيقة وحفظ الذاكرة التاريخية وتكريم الضحايا والمساهمة في منع تكرار الجرائم مستقبلًا.
ومن منظور إنساني عام، فإنّ قتل المدنيين وتهجيرهم على أساس هُوِيّتهم الدينية أو القومية يُعدّ انتهاكًا خطيرًا للكرامة الإنسانية، سواء استُخدم له وصف الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو أي توصيف قانوني آخر. ومن منظور قانوني، يبقى النقاش قائمًا حول آليات المساءلة بعد مرور أكثر من مئة عام، لكنّ ذلك لا يمنع البحث التاريخي أو المطالبة بالاعتراف أو التوثيق. ومن منظور تاريخي، فإنّ غالبية الدراسات الأكاديمية الجادّة اليوم تقرّ بوقوع أعمال قتل وتهجير واسعة النطاق استهدفت جماعات مسيحية خلال السنوات الأخيرة من الدولة العثمانية، مع استمرار الجدل حول بعض التفاصيل والأرقام والتوصيفات القانونية.
تبقى قضية السيفو واحدة من أكثر صفحات تاريخ الشرق الأوسط إيلامًا وتعقيدًا. وبينما قد تكون المحاسبة الجنائية المباشرة شبه مستحيلة بعد مرور قرن من الزمن، فإنّ الأسئلة المتعلّقة بالحقيقة التاريخية والاعتراف والذاكرة الجماعية والعدالة الرمزية ما تزال مطروحة بقوّة.
وفي التجارب الدولية المقارنة، كما حدث بعد الهولوكوست أو بعد الإبادة الجماعية في رواندا، أثبتت الخبرة الإنسانية أنّ الاعتراف بالضحايا وتوثيق الحقيقة لا يُحييان الموتى، لكنّهما يساعدان على بناء ذاكرة أكثر صدقًا وعدالة، ويقلّلان من احتمالات تكرار المآسي في المستقبل.
ومن هذا المنطلق، فإنّ النقاش حول السيفو لا ينبغي أن يكون مجرّد صراع سياسي بين الدول أو القوميات، بل بحثًا مستمرًّا عن الحقيقة التاريخية والإنصاف الإنساني واحترام كرامة الضحايا، أيًّا كانت هُوِيّتهم الدينية أو القومية.