الاتجار بالبشر في مصر يأخذ منحى خطيرا ونسبة زواج القاصرات المصريات بلغت 74 بالمئة

[kestantin Chamoun]

الاتجار بالبشر في مصر يأخذ منحى خطيرا ونسبة زواج القاصرات المصريات بلغت 74 بالمئة

جيهان لغماري السنوسي

22
أبريل
2010

دعت الأمم المتحدة الاربعاء مصر الى تكثيف جهودها للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر في الوقت الذي أشارت فيه نتائج دراسة حديثة الى أن نسبة زواج القاصرات المصريات قد بلغت 74 بالمئة.

وقالت جوي نيجوزي إيزيليو مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر انه يتعين على الحكومة المصرية تكثيف جهودها للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر وحماية حقوق ضحايا هذه الانتهاكات.

وحذر خبراء من أن الوضع في مصر يأخذ منحى خطير بسبب عدم الاعتراف الواضح والحقيقي بالظاهرة من قبل الأجهزة الحكومية والمعنية بالدرجة الأولى برصد وعلاج مشكل "الاتجار بالبشر".

تقول إيزيليو"إن أشكال الاتجار الموجودة بمصر تتضمن الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي للقاصرات من خلال "الزواج الموسمي أو المؤقت"، وعمالة الأطفال، والخدمة في المنازل، وأشكالا مختلفة من الاستغلال الجنسي والبغاء".

وأكدت أن "هناك مؤشرات تدل على أن الاتجار بالبشر بهدف الإجبار على الزواج والعمل ونقل الأعضاء والأنسجة "في مصر" قد يكون أكبر بكثير من التقديرات الحالية".

ويعيب حقوقيون على الجهات الحكومية في مصر عدم توفر أي إحصاء أو تقدير رسمي دقيق لديها لعدد ضحايا الاتجار بالبشر، كما أن الدراسات والإحصاءات الموجودة بحاجة إلى إعادة نظر لاسيما في ظل عدم وجود مواد في القانون المصري تعالج جرائم الاتجار بالبشر وتحدد أركان الجريمة وتعاقب مرتكبيها.

وتحاول السلطات المصرية، اثر الجدل المتصاعد حول هذه القضية، اقرار قانون لتجريم الاتجار بالبشر على غرار قانون ينظم زراعة الأعضاء أقره مجلس الشعب في شباط/فبراير، للحد من تهريبها.

وتعتقد إيزيليو، في تصريح نقلته عنها اذاعة الأمم المتحدة، أن الاتجار الداخلي بالبشر يزيد بكثير عن الاتجار عبر الحدود.

وقالت إن ارتفاع عدد أطفال الشوارع في مصر يزيد من خطر تعرضهم لتلك الانتهاكات.

وتعاني مصر العديد من الازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويزيد عدد الفقراء فيها عن 23 مليونا.

ودعت ايزيليو الى ضرورة التصدي للأسباب الجذرية التي تقف وراء الاتجار في البشر مثل الفقر والبطالة والأمية والتمييز القائم على نوع الجنس. فكل عام يعمد مئات المصريين الفقراء الى بيع الكلى لشراء الغذاء او سد الديون، بحسب منظمة الصحة العالمية، ما يجعل من مصر محطة رئيسية للاتجار بالاعضاء.

بيد ان محللين أكدوا أن زواج الفتيات القاصرات دون سن 18 سنة تحول إلى "جريمة" يومية تقودها مافيا منظمة، يديرها محامون متخصصون وسماسرة محترفون ومأذونون مزورون وأهل متواطئون.

وتشير دراسة حديثة صدرت في مصر الى أن نسبة زواج القاصرات المصريات بلغت 74 بالمئة.

وقال مركز حقوقي إن مصر أصبحت أحد أهم مراكز الاتجار بالبشر في العالم، بعد أن تسللت إليها عصابات "منظمة تعمل بشكل سري" جعلتها بلد عبور للاتجار بالنساء والفتيات لاستغلالهن سرًا في ممارسة البغاء.

وقال مركز "الأرض" لحقوق الإنسان، في بيان له، إن الحكومة لم تحرك ساكنا ولم تبد أي اهتمام بالظاهرة، مدللاً على ذلك بعدم وجود بيانات أو إحصاءات حول حجم الظاهرة في مصر وأبعادها، فضلاً عن غياب الرؤية الإستراتيجية المتعلقة بمواجهتها.