![]() |
Arabic keyboard |
#1
|
|||
|
|||
![]() بجملة واحدة وزير الزراعة يلغي منطقة وقاية حراجية في جبال القلمون تحقيقات ![]() مديرية الحراج: لم تفلح المحاولات لإعادة النظام الحراجي البيئي للوادي فألغي القرار "لانتفاء الأسباب الداعية لاستمرار العمل به" بهذه الجملة أنهى وزير الزراعة اعتبار نحو 600 هكتار تحيط بدير مارموسى الحبشي منطقة وقاية حراجية على سفوح جبال القلمون، رغم مضي نحو ست سنوات على قرار اعتمادها، ورغم كل الجهود المبذولة من قبل إدارة الدير، والمسبوقة بجهود لتطوير المنطقة سياحياً وبيئياً. ![]() دراسات عديدة أجريت على طبيعة المنطقة من الناحية النباتية والحيوانية، تم التأكيد فيها على ضرورة اعتبار وادي الدير منطقة وقاية حراجية نظراً لندرة حيواناتها والتطور الكبير الذي شهدته نباتاتها جراء الاهتمام بها. إلا أن مديرية الحراج بدمشق لها رأي مختلف، مبررة قرار الإلغاء بعدم وجود دعوى حالياً لاعتبارها كذلك، وعدم جدوى الجهود لإعادة النظام البيئي الطبيعي إليها، لافتة إلى حق وزير الزراعة بإلغاء أي قرار في حال انتفت الأسباب الداعية له . مشاريع أنجزت وأخرى توقفت أعمال كثيرة شهدها وادي دير مارموسى بالتعاون بين إدارة الدير ومجموعة من المؤسسات الرسمية خلال الست سنوات الماضية، حين أصدر وزير الزراعة عادل سفر القرار رقم 3661 عام 2004 باعتبار منطقة دير مارموسى منطقة وقاية حراجية بقصد حماية النظام البيئي الحراجي الطبيعي المتدهور كنطاق حيوي للتراث التاريخي والديني للدير بهدف الحفاظ على هذا التراث وتنمية السياحة البيئية والتراثية، وذلك قبل ان يتم التراجع عن كل هذا بقرار مضاد صدر في 10/2/2010. ![]() ويعدد داليوليو نتائج عملهم "تم حفر بئر ماء في المنطقة وتجهزيه بالمضخة والأنابيب اللازمة، وبني خزان بسعة 200متر مكعب، وخصصت مساحة 35 هكتار من أراضي أملاك الدولة لبناء مركز زوار منطقة وقاية دير مارموسى، وبناء الطابق الأول من بيت المحمية بمساحة 480 متر مربع المخصص لاستقبال الزوار وتعريفهم على المحمية والدير بتمويل من برنامج المنح الصغيرة والاتحاد الأوروبي ودير مارموسى، ووضع اللوحات الدالة على حدود المحمية وترسيم حدودها ووضع مخططات رقمية لها، والتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية للقيام بدورة تدريبية للجنة إدارة المحمية في محميات الأردن وتحت إشراف خبراء متخصصين في مجال إدارة المحميات الأردنية". وتابع"وفيما يخص الخطوات المستقبلية خاطب الدير مؤسسة توتال في سورية وفرنسا لتمويل مشروع مرتبط بالتنوع الحيوي والمسح البيئي للمنطقة وقد تم الحصول على الموافقة المبدئية من توتال سورية على المشروع ، وأجريت مشاريع صغيرة كزراعة الأشجار وتجميل المنطقة وتسوية الموقف المخصص للسيارات". قرار مفاجئ وانتقد الأب باولو القرار بقوله إنه "قرار مفاجئ ولم يكن هناك سابق إنذار، وبصدور القرار انتهى التعاون المحلي والعالمي لبناء وتطوير الوادي، رغم أنه منطقة الوقاية منذ إنشائها وحتى تاريخ إلغائها لم ترتكب أي مخالفة لقرارات السيد وزير الزراعة عادل سفر والقوانين المعمول بها في المناطق المحمية". وأوضح" نحن هنا في الدير نستقبل الناس من جميع الأديان فقد عرفوا الدير على روحانيته وكل إنسان مهما اختلفت ديانته هو متعطش لروحانية الطبيعة فهذه الجبال التي تبدو جرداء تتكلم لغة تخاطب القلوب جميعها". وفيما يخص المضار الناجمة عن صدور قرار الإلغاء أوضح باولو"لقد أصبح بإمكان من يرغب بناء فندق ملون بالطراز الذي يحب أن يفعل ذلك أو أن يبني جامع أو كنيسة بأي طراز كان، ولو بقي القرار لكان هناك صيغة للتوصل لاتفاق حول هيكلية المباني التي ستنشأ بما يلائم الطابع المحلي للمنطقة والدير فلا مانع لدينا لإنشاء أي مركز ديني ولكن بما ينسجم مع روح المكان، وأيضاً أصبح من الممكن بناء ملاهي للرقص والشرب ولا أحد يستطيع التدخل، وفي حال جاء راعي يستطيع ببساطة أن يقوم بالرعي في المنطقة والقضاء على النباتات الموجودة". حيوانات بحاجة لاهتمام ![]() وأضاف "محمية دير مارموسى هي المحمية الأولى بسورية التي اهتمت بالسياحة البيئية، وقد وضعت سلسلة غذائية بين الأنواع الحيوانية الموجودة بالوادي فكانت دليل ومشعر على سلامة الأنواع الحيوانية وبالتالي دليل على سلامة النظام الحيوي في الوادي، وبإلغاء اعتبار المنطقة منطقة وقاية حراجية فإنها ستتعرض لتدمير موائل(أماكن إقامة) الأنواع الحيوانية الموجودة بالوادي". وفيما يتعلق بالحشرات أشار جبيل إلى "وجود عنكبوت الأرملة السوداء في الوادي وهذا وحده كاف لإعلانها منطقة حماية كونها نادرة، وأيضاً يوجد عنكبوت الشمس والعنكبوت الأسود وعنكبوت الذئب، ومن الزواحف هناك نوع من السحالي مهدد بالانقراض ويدعى Scincidae Mabuya sittata مهدد، إضافة لوجود أفاعي منها الأفعى المقرنة". ![]() ![]() ![]() تميز نباتات الوادي عما يجاورها وفي دراسة أخرى قدمت لنيل شهادة الدكتوراه بكلية الهندسة الزراعية عام (2010) للدكتورة ريما الطرشة بعنوان"تقييم التنوع النباتي الرعوي في مراعي النبك الطبيعية بهدف التنمية المستدامة" تناولت بادية النبك ومن ضمنها مراعي وادي دير مارموسى الحبشي. فأوضحت الدكتورة ريما الطرشة لسيريانيوز أنه "عندما أجريت الدراسة فوجئت بوجود حوالي 264 نوع نباتي في المنطقة و32نوع منها مستساغة للأغنام ، وبعض هذه الأنواع تستخدم لأغراض طبية كنبات السكران الذي يعتبر مصدر للمواد الطبية (الأتروبين،الهايوسين،الهاسامين) وأيضاً نبتة شوك الجمل التي تحوي قلويد الاتشنوباسين، فضلاً عن نباتات تشكل نواة لدراسات اقتصادية". ونوهت ريما الطرشة إلى "وجود مجموعة من النباتات المتوطنة وهي الـ Acantholimon Damassanum التي توجد فقط في النبك وقارة ودير عطية ولا توجد في أي بلد آخر بالعالم، وأيضاً نبات الـ Halothamnus hierochunticus المتوطن فقط في سورية ولبنان، ونبات الـ Ridera schlumbergeri الذي يتوطن فقط في سورية"، وفيما يتعلق بفوائد هذه النباتات قالت الطرشا أنه" بشكل عام لا توجد دراسات في سورية على نباتات المراعي والاهتمام بها قليل فلم يتم التوصل بدقة لما يمكن استخدام هذه النباتات". الرعي بجانب المحمية ولفتت الطرشا إلى أن "قرار إلغاء المنطقة الحراجية سيكون له مضار كبيرة على نباتات المنطقة فالمناطق الواقعة خارج إطار المحمية باتت شبه جرداء جراء الرعي الجائر، فإن ألغيت المحمية ستتراجع نباتات المنطقة بشكل تدريجي بعد أن شهدت تحسنا جيداً خلال الفترة الماضية ، وبحسب أقوال رعاة البادية إنها كانت تحوي أنواع نباتية منذ سنوات لكنها لم تعد موجودة الآن، فيكفي إلغاء الرعي في المنطقة لتبقى الأنواع النباتية بحالة جيدة". فشل بإعادة تأهيل المنطقة وبمقابلة مدير الحراج في وزارة الزراعة د.زياد جباوي أوضح لسيريانيوز أنه "عندما تم اتخاذ القرار باعتبار منطقة دير مارموسى منطقة وقاية حراجية كانت هناك مجموعة من الأسباب الموجبة لاتخاذه، فالمكان لا يمكن اعتباره نظام بيئي حراجي متكامل فاتخذ القرار لإعادة النظام والنهوض بالمنطقة لإعادة تأهيلها وحماية نباتاتها من الرعي الجائر، ولكن بسبب ظروف الجفاف لم نعد نجد أسباب موجبة للاستمرار بهذا القرار وهذا أمر طبيعي، فالنظام البيئي في المنطقة كان منقوصاً وبالتعاون مع عدة جهات لإعادته لم تثمر بنتائج جيدة، فوجدنا أن الأمر مضن وسيستهلك الكثير من الماديات فألغي القرار" . ولفت جباوي إلى ان "المادة رقم (28) من قانون الحراج والضابطة الحراجية تبيح في البند(و) منها لوزير الزراعة إلغاء قرارات إنشاء منطقة الوقاية الحراجية عند زوال الأسباب الداعية لإنشائها". وفيما يتعلق بالدراسات التي أجريت على المنطقة والتي طلبت بضرورة عدم إلغاء القرار قال جباوي"من حق أي فريق إجراء دراسات ولكن لا علاقة لنا بها والآن انتقلت ملكية أراضي وادي دير مارموسى من مديرية الأحراج إلى مديرية أملاك الدولة والتي أصبح من صلاحياتها حماية المنطقة من الرعي والفلاحة حيث سيطبق عليها قانون أملاك الدولة، ومن حقها أيضاً إما أن تؤجرها أو تستثمرها أو تفعل بها ما تراه مناسباً". نور عكة ـ سيريانيوز ![]() ![]() ![]() 2010-04-12 20:52:32
|
#2
|
||||
|
||||
![]() نأمل ألا تقع الحكومة السورية و المسئولون فيها في نفس الخطأ القاتل الذي وقعت فيه حكمات مصر المتعاقبة في منع تجديد الكنائس المهدمة و عدم السماح ببناء كنائس جديدة. يبدو أن الفكر السلفي الأصولي صار يستفحل شرّه فوصل إلى مؤسسات الدول التي كانت تعتبر في عداد الدول العلمانية. شكرا لك أخي قسطنطين لنشر الخبر.
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|