حزب الله يدعو لبنان إلى إهمال قرار محكمة الحريري,,,,

[kestantin Chamoun]

First Published: 2010-12-16

حزب الله يدعو لبنان إلى إهمال قرار محكمة الحريري
نصرالله يطالب الدولة الى تحييد نفسها في المواجهة بينه وبين المحكمة الخاصة التي يتهمها بالفساد والظلم.
ميدل ايست أونلاين
نحن وإياهم نتحاسب


بيروت ـ دعا الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الاربعاء الدولة اللبنانية الى تحييد نفسها في المواجهة بينه وبين المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، متهما المحكمة بالفساد والظلم.
واقترح نصرالله في خطاب ألقاه عبر شاشة عملاقة في حضور العشرات من مناصريه في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لمناسبة يوم العاشر من محرم، "صيغة" تقضي بـ"ان يخرج لبنان الرسمي والسياسي والشعبي" من موضوع المحكمة التي تتجه الى توجيه الاتهام الى الحزب في الجريمة، على حد قوله.
وقال متوجهاً الى فريق رئيس الحكومة سعد الحريري من دون ان يسميه "اتركوا الموضوع بيننا وبينهم ونحن قادرون على المواجهة.(...) اتركوا المشكلة بيننا وبين المحكمة الدولية ونحن نواجه. نحن واياهم نتحاسب".
واعتبر ان "المحكمة الدولية ستواجه يوماً أصعب من ويكيليكس، وكل الذين تواطؤوا وتآمروا سيواجهون فضيحة اكبر من ويكيليكس".
واتهم نصرالله التحقيق الدولي في اغتيال الحريري والمحكمة الدولية بالفساد.
وقال ان نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية سابقاً "الالماني غيرهارد ليمان هو ضابط مخابرات كان مؤتمناً على التحقيق، وهو اكبر مسؤول عن تسريب التحقيق والمعلومات والوثائق وانا عندي الدليل على ذلك"، من دون ان يفصح عن ماهية الدليل.
واضاف ان ليمان "باع وثائق في لبنان مقابل المال" وهي عبارة عن "شهادات قيادات سياسية كبيرة باعها بخمسين ألف دولار او سبعين ألف دولار".
واكد ان وسطاء نقلوا له "استعداد هذا الرجل لاعطائنا كل ما في التحقيق الدولي مقابل مليون دولار، لكننا بخلنا بالمليون دولار".
وقال نصرالله ان "لجنة التحقيق الدولية فاسدة تقوم بتسريب التحقيق"، وان "لا جدية" في عملها وفي عمل المحكمة.
واكد ان "المحكمة الدولية تحمي شهود الزور، لان (رئيس لجنة التحقيق سابقاً ديتليف) ميليس وليمان شريكان في تصنيع شهود الزور، (...) ولان هناك قيادات امنية وسياسية في لبنان شريكة في فبركة شهود الزور" الذين "تحميهم الحكومة اللبنانية اليوم". وعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة الاربعاء من دون التوصل الى اتفاق حول قضية "الشهود الزور" التي يطالب حزب الله باحالتها على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد امن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز، لان هذه القضية تسببت "بتسييس التحقيق". ويرفض فريق 14 آذار (الاكثرية) هذه الاحالة بحجة ان لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان في الجريمة التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام
http://www.middle-east-online.com/?id=101793