انتهاء المهلة المخصصة لاستبدال أسماء المحلات باللغة الاجنبية باخرى عربية في محافظة حل

[kestantin Chamoun]

انتهاء المهلة المخصصة لاستبدال أسماء المحلات باللغة الاجنبية باخرى عربية في محافظة حلب

أخبار حلب

عبر البعض من أصحاب المحلات التجارية في حلب عن انزعاجهم من قرار استبدال أسماء المحلات باللغة الأجنبية بأخرى عربية, وذلك مع انتهاء المدة التي حددها محافظ حلب يوم الثلاثاء الماضي, معتبرين هذا القرار بأنه غامض وغير مجدي لتمكين اللغة العربية, في حين ردت محافظة حلب أن تغيير الأسماء يأتي ضمن خطة وطنية لتمكين اللغة العربية.


وانتهت يوم الثلاثاء الماضي المهلة التي حددها محافظ حلب أحمد منصورة لأصحاب المحالات التجارية والعامة والمؤسسات الخاصة المسماة بأسماء أجنبية لاستبدالها بأسماء عربية, إذ ستبدأ المحافظة بإغلاق المحلات المخالفة وبتنفيذ القرار رقم 604 وبشكل حازم لتصبح حلب خالية من الأسماء الأجنبية خلال الثلاثة أشهر القادمة.
وقال صاحب إحدى شركات تصنيع الألبسة "بشار عبدو" ومالك لمحل تجاري في منطقة السليمانية لسيريانيوز إن "القرار ظالم وغير مدروس أنا من الذين تعبوا لأجل أن أجعل لي أسم في مجال عملي ولي تجارتي مع عدة دول عربية وأجنبية ومعروف من قبل التجار من خلال اسم (sea bird) سأضطر حاليا لتغيره تحت شعار تمكين اللغة العربية".
وأضاف "أنا لست ضد اللغة العربية ولكن المشكلة بهذه الطريقة الجامدة التي لا تقدم ولا تؤخر، عند صدور القرار سمعنا يكفي أن يكون الاسم مكتوب باللغة العربية فغيرت اللوحة القديمة(الأرمة) فوق المحل ووضعت لوحة جديدة كتبنا عليها " سي بيرد " علمت الآن أن هذا لا يكفي ولا أعرف ما هي الطريقة الصحيحة لتنفيذ القرار".
بدوره, قال أحمد صاحب محل لبيع الهدايا والعطورات في منطقة الميدان "عندما سمعنا بالقرار منذ شهر أزلت الاسم القديم المكتوب بالإنكليزية ووضعت لوحة جديدة مكتوبة باللغة العربية فقط، لأفاجأ الآن بأنها مخالفة أيضا لأن أسم المحل ليس عربيا (سنيورة)".


وأضاف "كلفة تبديل اللوحة بلغت 2500 ليرة سورية وسأضطر الآن لتغيير الاسم ثانية هذا كله لتنفيذ قرار لا أجد له مبرر وغير مفيد سوى إنه سيزيد علي الأعباء المالية الإضافية".
ويجري العمل حاليا في سورية على النهوض باللغة العربية من حيث تعميم العربية الفصحى على وسائل الإعلام المحلية وفي جميع المؤسسات التعليمية إضافة إلى إقامة المؤتمرات والندوات الداعمة للغة العربية.
وقامت وزارة الإدارة المحلية بتشكيل لجان لتمكين اللغة العربية في جميع المحافظات سيجري من خلالها تغيير جميع لوحات الإعلان المكتوبة بالأجنبية وترجمتها إلى العربية.
بالمقابل, قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب عمر شعراني الجهة المسؤولة عن متابعة القرار لسيريانيوز "جاءتنا تعليمات من وزارة الإدارة المحلية حول تغير أسماء المحلات الغير عربية من ضمن مشروع تمكين اللغة العربية تم عرضها على المكتب التنفيذي وأٌصدر قرارا مفاده إعطاء مهلة لمدة شهر بمثابة إنذار للمحلات المخالفة وفي حال لم يتم التغيير تطبق العقوبة المبينة".
وجاء بالمادة الأولى من القرار رقم 604 للعام 2009 تغلق المحال المسماة بأسماء غير عربية لمدة ثلاثة أيام في حال المخالفة ويعطى مهلة شهر لإزالة المخالفة وفي حال عدم الالتزام يغلق لسبعة أيام ومهلة شهر أخر وإذا لم يلتزم يغلق المحل حتى إزالة المخالفة حكما مع دفع غرامة مالية قدرها /500/ ل.س عن كل يوم إغلاق.
وأضاف الشعراني "تم في العام 2009 إصدار 600 إنذار وأغلق 80 محل فجاءتنا شكاوي من بعض المواطنين أنه لم يتم إنذارهم فتم وبناء على اقتراح من محافظ حلب توجيه إعلان من خلال الجريدة الرسمية ( الجماهير ) اعتبارا من 25-4 وحتى 25-5 وضع فيه كافة التعليمات حول تغيير الأسماء".
وتابع الشعراني "كما تم وضع إعلانات في اللوحات الطرقية الإلكترونية وأقيم أكثر من لقاء عبر التلفاز والإذاعة شرح فيها القرار واعتبر ذلك بمثابة إنذار لجميع أصحاب المحلات في المدينة، حاليا انتهت المدة فالمواطن أصبح على بينة بالموضوع" .
في نفس السياق, قال بشار عبدو صاحب شركة الألبسة "لم نسمع أو نرى أي إعلان وضعت مؤخرا لافتة عرضية قرب المحل على اللوحات الطرقية المخصصة لم يشيروا لي أو ينبهني أحد من شركة الإعلان إلى أن الاسم مخالف أو يجب ترجمته للغة العربية".


وتساءل العبدو "نحن ننتج جينزات نسائية ورجالية هل من المعقول أن أطلق أسم (عصفور البحر) على الشركة سأضطر لتغير الاسم وبهذا سأخسر كل ما دفعته من حماية ملكية ومطبوعات وبطاقات تعريف ولوحات إعلانية فوق باب المحل أو على الطريق".
وأضاف العبدو "أنا عضو في غرفة الصناعة والتجارة وهي التي تمثلنا لماذا لم يتم تعميم القرار أو إخبار هذه الغرف لنبلغ عن طريقها أنا علمت بالقرار عن طريق الجيران وكل شخص يتكلم بشيء منهم من قال هناك إغلاق محل لمدة شهر ومنهم من قال يوجد غرامة 25 ألف ومنهم من قال تكفي الكتابة باللغة العربية من دون الترجمة".
وتابع "منذ خمسة أعوام تقدمت بطلب حماية ملكية للاسم كلفني حينها 40 ألف هل هذا يعفيني من الترجمة ومنذ ستة أشهر بدأت بأوراق لتسجيل حماية ملكية لأسم ثاني ودفعة كل ما ترتب من مبالغ"، متسائلا "لماذا لم تخبرني الجهة الرسمية أو تنبهني حينها أنه من غير المقبول أن يكون الاسم أجنبي كنت منذ البداية أسست لأسم عربي".
بالمقابل, قال عضو المكتب التنفيذي في المحافظة عمر شعراني "لا يوجد استثناء للأسماء التي لها حماية ملكية فأسماء الشركات المحلية يجب أن تكون عربية وبالنسبة لأسماء الوكالات الأجنبية المصدقة من وزارة الخارجية فقط يسمح بكتابتها من دون ترجمة أي يكتب الاسم بالحرف العربي كما اللاتيني مع الالتزام بالمساحة المحددة".
وأضاف "تم تشكيل لجنة تمكين للغة العربية ميدانية مؤلفة من 10 أشخاص لرصد وتسجيل أسماء المحلات المخالفة في المدينة ورفعها للمحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وحول المعايير المتبعة في تحديد المخالفة, قال الشعراني إن "حجم كتابة الاسم باللغة العربية يجب أن يكون بنسبة 65 % من المساحة المشغولة مقابل 35 % للاسم بالأحرف اللاتينية".
وأوضح الشعراني أن "محافظ حلب وتسهيلا للمواطنين سمح بترجمة الاسم فعلى سبيل المثال تكتب كلمة أزهار بشكل كبير وكلمة (flowers) بحجم صغير بدل من (azhar)، ولا يجوز كتابة الاسم بأحرف عربية وبمعنى أجنبي (فلورز)".
وبحسب الشعراني "تم إعطاء فترة سماح طويلة للمواطنين منذ إصدار القرار في العام الماضي وتطبيق القرار حاليا سيكون حازما وأتوقع أنه خلال الأشهر الثلاث القادمة ستلتزم جميع المحلات بالأسماء العربية",لافتا إلى أنه "يتم الآن الموافقة على طلبات تقديم مهلة سماح زمنية لمن يرغب نتيجة الضغط على أصحاب الإعلانات".

يذكر أن عدد من المحلات التجارية في مدينة حلب قامت بتغطية أسماءها في انتظار توضيح المطلوب من القرار أو تخوفا من العقوبة أو لمرور الوقت ريثما يهمل القرار.

جبرائيل سعود- سيريانيوز- حلب

2010-05-28 18:26:38