احكام بالحبس لمسيحيَين أدينا بتهمة التبشير بالجزائر

[fouadzadieke]

احكام بالحبس لمسيحيَين أدينا بتهمة التبشير بالجزائر

July 04, 2008
-- قالت محامية ان محكمة جزائرية قضت بحبس جزائريين مع وقف التنفيذ وتغريمهما لمحاولتهما تنصير مسلمين في أحدث واقعة في سلسلة محاكمات تثير اتهامات بقمع الحرية الدينية. وقالت خلوجة خلفون محامية الجزائريين رشيد صغير وجلال دحماني ان المحكمة في تيسمسيلت التي تقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي العاصمة الجزائر قضت بحبسهما ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريم كل منهما مئة ألف دينار (1613 دولارا) بتهمة "توزيع وثائق قصد زعزعة ايمان المسلمين". وقال صغير في تصريحات مقتضبة خلال اتصال هاتفي بعد جلسة المحكمة انه سيستأنف الحكم. وأضاف "خيب هذا الحكم أملنا ولكننا لا نخجل من ديننا."

وقال مصطفى كريم رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر "الحكم مجحف جدا، لا أفهم لماذا يدان الناس بسبب نواياهم." وحكم على الاثنين غيابيا بعد ادانتهما بنفس التهمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 ولكنهما طالبا بمحاكمة حضورية وهو حق يكفله لهما القانون الجزائري. كما أدين صغير بالتهمة نفسها في محاكمة منفصلة في يونيو /حزيران في بلدة تيارت وحكم عليه بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه 200 ألف دينار. ويكفل الدستور الجزائري حرية الاعتقاد لكن قانونا صدر في عام 2006 يحدد بشكل صارم كيفية ممارسة الشعائر ويحظر على غير المسلمين السعي لاخراج المسلمين من دينهم. وفي الاونة الاخيرة أثارت قرارات رسمية باغلاق بعض الكنائس ومحاكمات بتهمة التنصير قلق جماعات مسيحية في الخارج وليبراليين جزائريين قالوا ان الحكومة بدأت على ما يبدو حملة اضطهاد للاقلية المسيحية. ويعتقد أن عدد المسيحيين في الجزائر يصل الى عشرة الاف شخص من 33 مليون نسمة في البلاد. وكان في الجزائر مستوطنون مسيحيون استوطنوا البلاد ابان الاستعمار وبلغ عددهم قرابة مليون شخص وهاجر معظمهم بعد ان نالت الجزائر استقلالها عن فرنسا في عام 1962. وتنفي الحكومة تعرض المسيحيين للاضطهاد. ويقول المجلس الاسلامي الاعلى الذي تعينه الحكومة وينظم الممارسات الدينية ان الانجيليين البروتستانت يحاولون سرا بث الفرقة بين الجزائريين لاستعمار البلاد. وفي تعليقات سابقة بشأن دعاوى قضائية مماثلة قال ممثلو الادعاء العام ان ما يهم الحكومة هو أن يمارس الجزائريون بغض النظر عن ديانتهم الشعائر الدينية في اطار القانون. ويقصر بند في القانون الصادر عام 2006 ممارسة الشعائر الدينية على مبان محددة اعتمدتها الدولة وبموجب هذا البند أغلق ما يزيد على عشر كنائس في الاشهر الاخيرة، كما أغلقت عدة مساجد بموجب البند نفسه. وفي قضية أثارت مزيدا من القلق في الغرب طالب ممثل الادعاء في محكمة في بلدة تيارت بسجن حبيبة قويدر وهي مدرسة أطفال جزائرية ثلاث سنوات بتهمة "ممارسة شعائر غير اسلامية دون تصريح". ومازالت قضيتها منظورة أمام.

االمحطة.نت