![]() |
Arabic keyboard |
#1
|
||||
|
||||
![]() رسالة استنكار من عضو مجلس النواب السيد أبلحد أفرام استنكــــار ***************** لقد شاركت الفصائل السياسية المنبثقة من المكونات العرقية المسيحية في صفوف المعارضة العراقية وساهمت بجدية في أعمالها جنبا الى جنب مع بقية الفصائل ومن مختلف مكونات الشعب العراقي القومية والدينية في التنديد والدعوة الى إسقاط النظام الدكتاتوري ، وكانت الخطب والكلمات التي تلقى في المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالمعارضة رنانة تبشر بالخير وبعراق جديد وبنمط جديد في التعامل بين جميع مكونات الشعب العراقي العرقية والدينية ، لكن وللأسف الشديد ما أن سقط النظام وحرر العراق من الدكتاتورية المقيتة وسيطرت الفصائل الكبرى على دفة الأمور حتى تغير كل شيء وأصبحت الخطابات والكلمات الرنانة حبرا على ورق وبات كل فصيل يحاول الاستحواذ على مكاسب أكثر فأكثر وتم إقصاء المكونات الأصغر وأتباع الأديان غير المسلمة الذين بدأوا يعانون من دكتاتورية الجماعة بدلا من دكتاتورية الفرد رغم كونهم أكثر عراقة وأصالة في هذا الوطن وفي مقدمة من تم إقصاءهم المكونات المسيحية 0 وبصفتنا ممثلين عن المكونات المسيحية نستنكر بشدة عمليات الإقصاء هذه التي نعاني منها كمسيحيين في بلدنا وهذا جزء من الإعمال القسرية اللا أنسانية التي تمارس بحقنا من قبل من يدعي الديمقراطية والمساواة والعدالة في أهم مؤسسات الدولة العراقية الحديثة ونعني بها مجلس النواب العراقي من ناحية والمجلس التنفيذي من ناحية ثانية ، انه التهميش بحد ذاته وعدم مراعاة حقوق الآخرين ، إن هذا التعامل والتمييز والتفرقة على أساس ديني أو عرقي أضافة الى الإرهاب أصبح السبب في هجرة أكثر من مليون ونيف مسيحي من العراق ، وكان آخر إقصاء وتهميش أرتكب بحقنا هو إبعاد ممثلنا عن مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات دون مبرر يذكر في حين تم توزيع المقاعد بين القوميات المسلمة كالعرب بمذاهبهم وأحزابهم وكذلك الكورد والتركمان ، عليه نحن نشعر بمرارة شديدة أزاء هذا التعامل البعيد عن العدالة والمساواة وحق المواطنة وبنود الدستور ، والذي نشبهه بالتعامل الذي كان يتم بحق السكان الاصليين في كل من أمريكا وأستراليا في العهود الماضية ونحن أذ نستنكر هذه الممارسات نطالب مجلس النواب بهيئة رئاسته واللجنة المعنية بتبني العدالة والمساواة ومراعاة المسيحيين كما راعت بقية مكونات الشعب العراقي وعدم التمييز بين أي مكون وآخر على أساس ديني أو عرقي أو أحتكار المناصب والمواقع الإدارية في جميع المؤسسات ، ومن الغريب أن يقوم المشرع ذاته بمخالفة التشريع . ألا يعتبر هذا استهانة واستخفاف بالدستور والقوانين والحقوق التي تنص عليها ؟ رغم كون الصيغة التي أتبعت في تشخيص أعضاء المفوضية مخالفة صريحة لقانون المفوضية ذاته فليكن شعارنا المساواة والعدل والإقرار بوجود الأخر وعدم الاقصاء والتهميش في مرحلة نطالب وندعو فيها الى المصالحة الوطنية . أبلحـد أفرايـم سـاوا أمين عام حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني عضـو مجلـس النـواب العراقـي عن عنكاوا Published: 2007-04-30 |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|