أكد المحامي العراقي بديع عزت عارف : أنهم يستعدون لاعدام طارق عزيز,,

[kestantin Chamoun]

أنهم يستعدون لإعدامه!الكاتب وطن الأحد, 18 يوليو 2010 09:14

أكد المحامي العراقي بديع عزت عارف وكيل الدفاع عن نائب الرئيس العراقي السابق طارق عزيز الأحد أن موكله سيمثل مع عشرة مسؤولين سابقين أمام المحكمة الجنائية العراقية لمواجهة تهمتي هدر المال العام والتطهير العرقي.
وقال عارف ليونايتد برس إنترناشونال انه تلقى (الأحد) إتصالاً هاتفيا من وكيل وزارة العدل العراقية يطلب منه تأجيل حضوره للعراق للقاء عزيز لحين إنتهاء المرافعات أمام المحكمة.
وأضاف عارف الذي كان من المقرر أن يتوجه للعراق للقاء عزيز الإثنين ان توقعاته صدقت بعد تسليم الأمريكيين موكله للسلطات العراقية بأنه ستوجه له تهم جديدة قد تؤدي إدانته في أحداها إلى إعدامه.
وتساءل: لماذا لم توجه هذه التهم للسيد عزيز عندما كان في عهدة القوات الأمريكية.
وأشار عارف إلى أنه أصبح الأن متردداً في الذهاب للعراق وأنه يدرس الموضوع بشكل جيد، مشدداً على أنه بات يخشى كثيراً على مصير موكله.
وكانت القوات الأمريكية في العراق سلمت الثلاثاء الماضي عزيز إضافة إلى عدد من المسوولين العراقيين السابقين للقوات العراقية، حيث وضعوا في سجن الكاظمية.
وأعلن المتحدث بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن حكومة بلاده ملتنزمة بتوفير الحقوق التي يضمنها القانون للمتهم من حيث معاملته وتوفير ظروف إحتجاز لائقة له من طعام وسكن وعلاج والإتصال بذويه وكذلك محاكمته بكل معايير العدالة والقانون والحيادية والمهنية، وضمن التزامٍ قانوني تلتزم به المحكمة الجنائية العراقية العليا.
وقام عزيز بتسليم نفسه للقوات الأمريكية في نيسان/ ابريل من عام 2003 بعد أيام من سقوط نظام صدام حسين في العراق.
وحكم على عزيز للمرة الاولى في آذار/ مارس 2009 بالسجن 15 عاما اثر ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية في قضية إعدام 42 تاجرا في بغداد في 1992 بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية عندما كان العراق خاضعا لعقوبات الامم المتحدة.
كما أصدرت المحكمة في آب/ اغسطس 2009، عليه حكما بالسجن سبع سنوات لادانته بقضية التهجير القسري لجماعات من الأكراد الفيليين الشيعة من محافظتي كركوك وديالى ابان ثمانينات القرن الماضي. وتمت تبرئة عزيز من قضية أحداث صلاة الجمعة لعدم وجود أدلة ضده.

[kestantin Chamoun]

طارق عزيز في إحدى مسرحيات الاستجواب


الحكومة المنتهية "تخترع" تهمة لطارق عزيز تمهيدا لإعدامه



بغداد- العرب أونلاين- مأمون السامرائي: في خطوة تؤكد مخاوف كثير من المراقبين، بدأت الحكومة الحالية في بغداد الإعداد لمحاكمة عدد من القيادات العراقية السابقة بينها نائب رئيس الوزراء الأسبق طارق عزيز، وسرعت "الجنائية العليا" بتوجيه تهمتي الإبادة الجماعية وهدر المال العام إلى عزيز، وتكفي واحدة منها لإصدار حكم بإعدامه والتخلص منه.

ويتوافق هذا التوجه مع النية المسيطرة على طائفة الحكم ببغداد بضرورة تصفية كل قيادات العراق من زمن الرئيس الراحل صدام حسين الذي أعدموه قبل أكثر من ثلاث سنوات فجر عيد الإضحى، بينما تتواصل حرب الإبادة بلا هوادة اليوم، حيث لقي العشرات من أفراد الصحوات حتفهم الأحد في تفجيرات مروعة يرجح أن تكون خلفها ميليشيات شيعية حكومية، حسبما قال مصدر في مدينة الرمادي.

وكان بديع عزت عارف وكيل الدفاع عن طارق قد أعلن الأحد أن موكله سيمثل مع عشرة مسؤولين سابقين أمام "المحكمة الجنائية" لمواجهة تهمتي هدر المال العام والتطهير العرقي .

وقال عارف انه تلقى إتصالاً هاتفيا من وكيل وزارة العدل في بغداد يطلب منه تأجيل حضوره للعراق للقاء عزيز لحين إنتهاء المرافعات أمام المحكمة .

وأضاف عارف الذي كان من المقرر أن يتوجه للعراق للقاء عزيز الإثنين ان توقعاته صدقت بعد تسليم الأمريكيين موكله لسلطات المنطقة الخضراء بأنه ستوجه له تهم جديدة قد تؤدي إدانته في إحداها الى إعدامه.

وتساءل" لماذا لم توجه هذه التهم للسيد عزيز عندما كان في عهدة القوات الأمريكية" .

واضاف أنه اصبح الآن متردداً في الذهاب للعراق وأنه يدرس الموضوع بشكل جيد، مشدداً على أنه بات يخشى كثيراً على مصير موكله .

وكانت القوات الأمريكية في العراق سلمت الثلاثاء الماضي عزيز إضافة الى عدد من المسؤولين العراقيين السابقين للقوات الحكومية حيث وضعوا في سجن الكاظمية.

وويشاطر عدد من العراقيين المحامي بأن المحاكمة الصورية ستفضي إلى إعدام عزيز البالغ من العمر 74 عاما ويعاني من أمراض عدة، وحياته مهددة بلا أحكام بالإعدام.cxir24x