مرتبات نواب العراق الأكثر في العالم ...

[kestantin Chamoun]

مرتبات نواب العراق الأكثر في العالمالخميس, 11 نوفمبر 2010 09:09

بغداد المحتلة

أثار الكشف عن رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي الحالي مؤخرا ردود فعل واسعة بشأن الضوابط المالية التي يتقاضى بموجبها المسؤولون رواتبهم، من الميزانية العامة للدولة.
وتشكل الرواتب والمنافع الاجتماعية للنواب في العراق، النسبة الأعلى مقارنة مع البرلمانيين في دول العالم الأخرى، حيث يحظى النائب في العراق براتب ومخصصات تصل الى الاف الدولارات فضلا عن المنح والايفادات والمكافآت.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الحميد الحلي "لو قورنت رواتب اعضاء مجلس النواب العراقيين بواردات الدولة من النفط الخام فان هذا سيقود العراق لتصدير 807 براميل نفط شهريا لتسديد راتب برلماني واحد"، مضيفا أن "راتب عضو مجلس النواب الواحد في اليوم يبلغ 1076 دولارا وفي الساعة الواحدة 41 دولارا وقليلا من السنتات".
وكان مجلس النواب العراقي عقد جلسة افتتاحية في 14 حزيران/ يونيو الماضي واستمرت اقل من 20 دقيقة أدى فيها النواب الجدد اليمين الدستورية وبقيت الجلسة مفتوحة حتى الآن حيث لا تزال عملية تسمية رئيس للبرلمان والجمهورية ورئاسة الحكومة معطلة.
ويشير الحلي إلى "دفع المجتمع المدني العراقي باتجاه مشروع لتقليل رواتب اعضاء مجلس النواب إلى النصف فضلا عن تقليل المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث كونها تثقل كاهل الميزانية العراقية"، معتبرا أن "رواتب النواب فيها مبالغة تذكر على المستوى العالمي كونها الاعلى بين اقرانها فضلا عن منافع الرئاسات عالية الكلفة".
ويبلغ مجموع ما يتقاضاه النواب الجدد الـ 325 من مبالغ ومخصصات ورواتب او سلف، بحسب مراقبين بحدود 81 مليار و250 مليون دينار عراقي منذ حزيران الماضي وحتى منتصف تشرين الاول الماضي، في حين يبلغ مجموع راتب النائب 32 مليون دينار في الشهر الواحد .
ويستغرب الاعلامي يوسف التميمي "اعطاء النواب في البرلمان الجديد مبلغ 90 مليون دينار كسلفة مع انهم لم يمضوا 8 اشهر حتى، دون تقديم شيء ملموس، الى درجة انهم يسعون الى جعل تلك السلفة منحة غير قابلة للاسترداد " .
ويضيف التميمي أن "هذه الرواتب والمخصصات تعد كبيرة على موازنة الدولة لانها ستكلف بعد مرور اكثر من عشر سنوات مايقرب من الملياري دولار سنويا، ويزداد المبلغ كلما تقدمت السنين"، مشيرا الى ان "ازمة رؤوس الاموال وشح الاستثمارات ارهقت الاقتصاد العراقي، لذا فان إنهاك خزينة الدولة واستنزاف الاموال العامة بغير مكانها لصالح نفر قليل مقارنة بالشعب، امر مرفوض اقتصاديا وبنيويا" .
ويقارن محللون في الشأن المصرفي والمالي رواتب النواب العراقيين بنظرائهم الأمريكيين، بعد الكشف عن مستوى رواتبهم مؤخرا، فان النائب منهم يتقاضى اقل من 165 الف دولار سنويا، اي ما يعادل 190 مليون دينار، في حين يتقاضى البرلماني البريطاني في مجلس العموم 170 الف دولار بما يعادل 200 مليون دينار عراقي، الا ان عضو مجلس النواب العراقي يخصص له راتب بـ384 مليون دينار في نفس العام.
وتصنف رواتب البرلماني العراقي ضمن الرواتب الاعلى في العالم للنواب في وقت تتزايد فيه التحذيرات من غضب شعبي وحالة ارباك قد تتعرض لها ميزانية الدولة العراقية خلال السنين المقبلة خصوصا مع زيادة عديد البرلمانيين في البلاد .
من جهته يرجع القاضي وائل عبد اللطيف "رواتب النواب بانها ليست تشريعات برلمانية كما يسود التصور، فهذه الرواتب تقارن برواتب مجلس الوزراء فما يحصل عليه رئيس مجلس الوزراء يحصل على مثله رئيس مجلس النواب كون المناصب متناظرة " .
ويطالب عبد اللطيف "بتشريع او سن قوانين لرواتب رئيس الوزراء ونائبيه ومجلس الوزراء والمستشارين الذين يتقاضى بعض منهم اكثر من راتب نائب في مجلس النواب"، مستغربا من "عدم تقدم البرلمان العراقي خطوة واحدة باتجاه السيطرة على وجوب تشريع ثلاثة قوانين الاول يختص برواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونائبيه والثاني راتب رئيس مجلس الوزراء ونائبيه والوزراء والقانون الثالث رواتب ومخصصات رئيس البرلمان ونائبيه والنواب ".
ويوضح عبد اللطيف ان "مشروعات القوانين التي تصاغ من مجلس الوزراء يكون فيها القرار ذو الصلة في التخصيصات المالية والرواتب ولا دخل لمجلس النواب فيه لذا فان الخلل من مصدره الذي ان عدل على مايتقاضاه الوزراء ورئيس مجلسهم سيعدل بالتالي على رواتب البرلمانيين من باب المقارنة " .
من جانب اخر يرى الناشط في الحريات العامة احمد عبد الاله الخفاجي ان "ما يتقاضاه حماية المسؤولين الذين تنفق عليهم من ميزانية الدولة هم الاخرون اموالا طائلة من المفترض ان يلحقوا بفوج حماية المسؤولين ومنه ينسبون اليهم كطريقة للسيطرة على عددهم ومخصصاتهم المالية"، مضيفا أن "لكل مسؤول 30 حارسا الا انه وجد للبعض 10 من الحمايات ويقبض هو رواتب الـ 20 المتبقية لمايسمى بالقصاص الديني بالسحت الحرام".ويؤكد الخفاجي "اذا بدأ مجلس النواب جلساته لابد من ان تكون للميزانية الاولوية قبل كل شيء اضافة الى حل مشاكل السلطة التشريعية الغائبة في البلد" .
وأقر مجلس النواب العراقي في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، الموازنة الاتحادية للعام 2010 بإجمالي نفقات قدره نحو 3.72 مليار دولار، وعجز يبلغ حجمه أقل من 20 مليار دولار، ويبقى حسابيا على ان تغطيه المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض من البنك الدولي وسندات الخزينة والارتفاع في أسعار النفط الخام، حيث يتضمن مبلغ الموازنة نفقات استثمارية حجمها نحو عشرين مليار دولار. في حين كانت الموازنة التي أقرها البرلمان مطلع مارس/آذار الماضي للعام 2009، بحدود 9.58 مليار دولار، بعد تخفيضها ثلاث مرات في ظل تراجع أسعار النفط وسط توقعات بصعوبات اقتصادية.
ورفعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الاسبوع الماضي في بغداد دعوى قضائية للمطالبة باسترداد أكثر من 40 مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت أقل من 20 دقيقة .
ومن المتوقع أن يصادق النواب في أول جلسة مجلس النواب على تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء سيارات، كما أن أعضاء مجلس النواب السابقين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الاخيرة، وعددهم 212، يتسلمون 80% من الراتب بالإضافة إلى مخصصات 10 حراس، كما يتلقى أعضاء في الجمعية الوطنية استمرت ولايتهم عاماً واحداً وعددهم 275، 80% من رواتبهم أيضاً، إضافة إلى مخصصات سبعة حراس.
ويُذكر أن منظمات المجتمع المدني كسبت دعوى قضائية الشهر الماضي عندما اعتبرت المحكمة الاتحادية أن الجلسة المفتوحة مخالفة للدستور، وأمرت بانعقاد جلسة للبرلمان خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أمرت في 24 أكتوبر/تشرين الأول بإلغاء جلسة مجلس النواب المفتوحة والعودة للجلسات العادية بهدف إنهاء الأزمة التي تعيق تشكيل الحكومة، وفقاً للمتحدث باسم المحكمة.

<SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN style="COLOR: black" lang=AR-SA>