بنك بريطاني يغلق حسابات أشخاص ومؤسسات اسلامية اغلاق الحسابات المصرفية لأنس التكريت

[fouadzadieke]

بنك بريطاني يغلق حسابات أشخاص ومؤسسات اسلامية
اغلاق الحسابات المصرفية لأنس التكريتي المقرب من الاخوان ومسجدي ريجينت بارك فينزبري بارك تزامنا مع مراجعة نشاط التنظيم الدولي.
ميدل ايست أونلاين

بوادر نتيجة التحقيق تبدأ في الظهور

لندن – تزامن قيام أكبر البنوك البريطانية بإغلاق حسابات مساجد ومنظمات وجمعيات إسلامية، مع موعد الإعلان عن نتائج تحقيق اللجنة البريطانية لمراجعة نشاطات وفلسفة الإخوان المسلمين التي أمر بها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
وأقدم بنك أتش.أس.بي.سي البريطاني على إغلاق عدد من الحسابات المصرفية العائدة لعدد من الإسلاميين الذين يديرون مؤسسات تحمل فكرا متشددا من بينهم مؤسسة قرطبة المقربة من جماعة الإخوان المسلمين ورئيسها أنس التكريتي وصندوق رعاية الأمة، كما أغلق حساب يعود لمسجد ريجنت بارك في لندن، وهو أكبر المساجد في بريطانيا.
وضمت القائمة مركز دراسات وجامع فينزبري بارك، الذي كان يشرف عليه أبو حمزة المصري، الذي سلمته بريطانيا إلى الولايات المتحدة وتمت إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب وبأحداث سبتمبر/ايلول 2001 في الولايات المتحدة.
وقال التكريتي، رئيس ومؤسس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات ونجل المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في العراق، انه اصطدم بجدار من الصمت من البنك بشأن قرار إغلاق حسابه وحسابات زوجته واثنين من ابنائه البالغين 16 عاما و12 عاما.
وأوضح التكريتي (45 عاما) المقرب من تنظيم الإخوان "أنا غاضب بسبب جدار الصمت ونبرة الرسالة. من الصعب أن أتقبله وأنا اعتبر نفسي مواطنا يحترم القانون يحاول جعل الأمور أفضل في النزاعات حول العالم ويحاول تعزيز السلام والحوار".
وكان التكريتي قد هدد في وقت سابق أنه في حال حظر نشاط تنظيم الإخوان في بريطانيا أو غيرها سيكون الأمر له تداعيات خطيرة، حيث إنه سيجعل للجماعات الإرهابية والمتطرفة مصداقية وزخم، والشباب سينتقل من الإخوان إلى الجماعات المتطرفة.
ولم يقدم البنك أسبابا تتعلق بهوية تلك الحسابات، مكتفيا بالقول إنها لا تنسجم مع سياسة إدارة المخاطر التي يعتمدها المصرف. ولم يعرف ما إذا كانت الحسابات المغلقة لها علاقة بمنظمات وجمعيات اسلامية متهمة بتمويل حلقات متطرفة بناء على تعليمات من بنك انكلترا، ام قرار إداري مرتبط بقوانين المصرف الداخلية.
وقال خالد عمر، عضو مجلس أمناء مسجد ريجنت بارك الكبير في شمال لندن، إنهم تسلموا رسالة من مصرف أتش.أس.بي.سي في الأسبوع الماضي تبلغهم بإغلاق الحساب، معللا ذلك بأنه لا ينسجم مع معايير إدارة المخاطر لدى المصرف.
وشكك عمر في تصريحات لـ"بي.بي.سي" في دوافع البنك، قائلا إنه لم يقدم أسبابا مقنعة لإغلاق الحساب.
وقال مصرف أتش.أس.بي.سي، في بيان، إنه لا يأخذ قرارات إغلاق الحسابات ببساطة، مشددا على أن القرار "لم يستند إلى أي علاقة بالدين أو العرق على الإطلاق".
وكان المصرف قد اعتمد حزمة من المعايير والاختبارات تتكون من 5 مراحل لتقييم الحسابات المصرفية بعد أن فرضت عليه السلطات المالية الأميركية غرامة بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2012 بسبب مخالفات في مجال تبييض الأموال ومخالفة العقوبات الأميركية على بعض الدول.
وطلب المصرف في الصيف الماضي من 40 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية إغلاق حساباتها لأنها لا تتلاءم مع المعايير الجديدة التي يعتمدها المصرف.
يأتي ذلك في وقت يترقب التنظيم الدولي للإخوان المسلمين التقرير المرتقب صدوره نهاية شهر أغسطس/اب وقبل العطلة الصيفية للبرلمان البريطاني، الذي سيعتمد على معلومات المكاتب الدبلوماسية البريطانية في الشرق الأوسط ووكالات الأمن.
وفي مطلع أبريل/نيسان قال متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا.
وقال قيادي في جماعة الإخوان متواجد في لندن، إن الجماعة مستعدة لقبول نتائج اللجنة البريطانية لمراجعة نشاطها وفلسفتها، لكن في حال صدور التقرير بما يخالف منهجنا السلمي، فسنلجأ إلى القضاء.
وأضاف أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، محمد سودان، في تصريحات لوكالة الأناضول إن "السلطات البريطانية لم تنته بعد من مراجعة مواقف الجماعة".
وكانت مجموعة من الجمهوريين بالكونغرس قد قدمت، الاحد، مشروع قانون لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين "كمنظمة إرهابية أجنبية"، فيما وصفه مراقبون بخطوة تكشف عن تحول أميركي نوعي في علاقة الولايات المتحدة بجماعة الإخوان التي دعمتها للصعود إلى السلطة في مصر وتونس، وفتحت أبواب الحوار معها على مصراعيها قبل ثورات "الربيع العربي" وبعدها على أمل أن يكونوا بديلا للأنظمة التي تهاوت تحت وقع الاحتجاجات الاجتماعية بين عامي 2010 و2011.
وأضاف المراقبون إن الولايات المتحدة اختارت في النهاية أن تنحاز لمصالحها في المنطقة العربية والإسلامية، خاصة أن دعمها للإخوان أثار غضب دول محورية في الشرق الأوسط عُرفت بتحالفها الاستراتيجي مع الأميركيين مثل مصر والسعودية.
وبدت مؤشرات التراجع في الموقف الأميركي من الإخوان بقرارها وقف قرار سابق بتجميد جانب هام من مساعدتها العسكرية لمصر على خلفية إطاحة ثورة 30 يونيو/حزيران بالإخوان، ما اعتبره الكثيرون اعترافا بالتقصير في تقييم الموقف تجاه مصر التي هي رقم مؤثر في المنطقة.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.
وأدرجت السعودية، في السابع من مارس/آذار الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وفق بيان لوزارة الداخلية.