ناشط قبطى: "الشيوخ" يصوت على المبعوث الأمريكى للأقليات الدينية فى سبتمبر

[kestantin Chamoun]

ناشط قبطى: "الشيوخ" يصوت على المبعوث الأمريكى للأقليات الدينية فى سبتمبر

اليوم السابع- كتب: نادر شكرى | الخميس ١٨ اغسطس ٢٠١١ - ٠٧: ٢٤ م +02:00 CEST
حجم الخط :


أكد الناشط القبطى المقيم بواشنطن مجدى خليل، مدير منتدى الشرق الأوسط للحريات، أن مجلس الشيوخ الأمريكى سوف يصوت على مشروع أرسله مبعوث أمريكى للشرق الأوسط للأقليات الدينية فى سبتمبر المقبل، بعد تمريره من قبل مجلس النواب بأغلبية، مشيرا إلى أن هذا القانون يعتبر أهم خطوة فى اتجاه دعم الحريات الدينية للأقليات بالشرق الأوسط، منذ صدور قانون الحريات الدينية 1998.

وأضاف أن المبعوث مهمته "تعزيز حق الحرية الدينية للأقليات فى الشرق الأدنى وجنوب آسيا الوسطى، وإدانة انتهاك هذا الحق ورصد ومحاربة أفعال التعصب الدينى والتحريض الموجهة ضد الأقليات الدينية".

ورفض خليل ما يروج من أن إرسال المبعوث هو تدخل فى الشئون الداخلية، لأن هذا يخضع لقانون يخص الولايات المتحدة، وينطلق من مسئولياتها التى يمنحها لها القانون الدولى لحقوق الإنسان، ولأن قبول الدول بالتوقيع على بعض أو كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هو قبول ضمنى من الدولة بتدويل مسألة حقوق الإنسان، ولهذا فإن حقوق الإنسان شأن دولى وليست داخليا، والقانون الدولى لحقوق الإنسان يعطى لأى فرد أو منظمة فى مسألة حقوق الإنسان بأى دولة أخرى دون أن يعتبر هذا تدخلا فى الشأن الداخلى للدول، ولهذا فمن حق الولايات المتحدة أن تتدخل فى المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر أو غيرها، كما أن هذا الحق أيضا ممنوح لمصر، وقد تدخلت مصر فعليا فى دعم مسائل تتعلق بحقوق الإنسان فى العديد من الدول، خاصة الإسلامية.

وانتقد خليل المروجين أو الرافضين للمبعوث، بادعاء أنه نوع من الحماية الدولية، مشيرا إلى أن من يروج لهذا شخص جاهل أو مغرض، ومن تصدى للقانون بدعوى رفض الحماية الأمريكية على مصر هو جاهل أو مغرض، وكلاهما يوجه رسالته لطرف آخر غير الأقباط، وكلاهما يزايد ويتاجر بمشاكل الأقباط، وكلاهما مشبوه ويسعى للتضليل والمزايدة من أجل مصالحه أو مخاطبا جهة ما غير الأقباط لأن هذا الأمر يرتبط بحقوق الإنسان، فمصر قاطعت وأدانت النظام العنصرى السابق فى جنوب أفريقيا، فهل هذا يشكل فرض حماية مصرية على جنوب أفريقيا؟ ومصر ساندت المسلمين فى أفغانستان والبوسنة وكوسوفو والشيشان والفلبين، بل وتقود حملة دولية رسمية من أجل ما يسمى بازدراء الأديان.

واعتبر خليل أن قانون إرسال المبعوث خطوة هامة فى تعزيز وضع الحريات الدينية فى الشرق الأوسط، من منطلق القانون الدولى لحقوق الإنسان والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، فحرية الإنسان وكرامته أسمى وأهم بكثير من سيادة الدول.