أبوظبي: الحبس لمديري شركة إسلامية بددوا 115 مليون دولار

[fouadzadieke]

أبوظبي: الحبس لمديري شركة إسلامية بددوا 115 مليون دولار

نشرت في 2009-06-29

قضت محكمة في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الأحد بحبس رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة "الإسلامية للتمويل" لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وذلك بتهمة خيانة الأمانة، في آخر تحرك قضائي ضمن سلسلة من القرارات المماثلة طالت وجوهاً اقتصادية كبيرة في هذه الدولة.
وبحسب القرار، فسيتم معاقبة علي آل غيث القبيسي، الرئيس السابق للشركة، بالحبس لمدة ثلاث سنوات وعبدالله سعيد القبيسي الرئيس السابق أيضاً بالحبس لمدة سنتين، وكل من الوليد بن حمد آل مبارك وعيسى شملان عيسى الشملان وغيث آل غيث القبيسي، أعضاء مجلس إدارة الشركة الإسلامية للتمويل بالحبس لمدة سنة واحدة.
واستندت محكمة أبوظبي الابتدائية في حكمها على ما تضمنه ملف القضية من مستندات، وما تم فيها من تحقيقات، حيث تبين ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم، كل بما أسند إليه، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وبحسب الأدلة المتوفرة، فقد قام علي آل غيث القبيسي بتبديد 423 مليون درهم (115 مليون دولار) بخلاف مبالغ أخرى تم تحويلها إلى الشركة الخاصة، التي يمتلك فيها علي آل غيث القبيسي وغيث آل غيث القبيسي حصة كبيرة من الأسهم.
وقد قام المتهم الأول أيضاً بتسييل الوديعة الخاصة بالشركة المجني عليها بصورة مخالفة للقانون، وتحويلها لحساب شركته بموجب الوكالة الممنوحة له من أعضاء مجلس الإدارة، كما أنه مع باقي المتهمين لم يقوموا بتدوين محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة، وفقاً للمقرر قانوناً.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم وكيل عن الشركة الإسلامية للتمويل بشكوى ضد علي آل غيث القبيسي بجرم تحويل أموال الشركة لحسابه.
وتقدمت وزارة الاقتصاد بشكوى من الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة ضد المتهمين الخمسة، والشركة الخاصة التي يمتلك فيها المتهم الأول والخامس حصة كبيرة من الأسهم، والرئيس التنفيذي بالشركة المجني عليها، والمدقق الحسابي، علماً أن الشركة كانت خلال وقت وقوع المخالفة في طور التأسيس.
وتأتي هذه القضية في أعقاب مجموعة مماثلة من الدعاوى المرتبطة بفساد على مستويات عليا في مؤسسات وشركات حكومية وخاصة بالإمارات، انتهت بسجن عدد من كبار الموظفين.
وكان آخر تلك المحاكمات في منتصف مايو/ أيار الماضي، حيث قضت محكمة في أبوظبي بالسجن والغرامة المالية على موظف في البنك المركزي الإماراتي، لإدانته بالاختلاس والتزوير، وتغريمه 2.526 مليون درهم (نحو 687 ألف دولار)، لاستيلائه على المال العام.
كما سبق أن جرى توقيف المدير السابق لشركة"ديار" العقارية، زاك شاهين، بتهمة الاختلاس، مع احتمال أن يضاف لتلك التهمة أيضاً قضية غسل أموال، وتنظر المحكمة في هذا الملف أيضاً بدور محتمل للوزير الإماراتي السابق، محمد خلفان بن خرباش.
وكان تقرير الرقابة المالية الوارد للنيابة العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قد تضمن معلومات عن اختلاس شاهين لمبلغ 31.5 مليون درهم (8.5 ملايين دولار)، في حين تقدر مجموع المبالغ المختلسة من قبل زاك شاهين وشركائه ما يزيد عن 98 مليون درهم (26.6 مليون دولار.)
وتبع ذلك منتصف يوليو/ تموز إعفاء خليفة بخيت من منصب وزير دولة، وذلك على خلفية شكوى بخيانة الأمانة.
ثم جاء دور عمير موراج، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك JP Morgan، وانتقلت المشاكل بعد ذلك إلى بنك دبي الإسلامي، مع بروز قضية نائب رئيسه السابق، رفعت الإسلام عثماني، وجرّ ذلك موجة من التغييرات الإدارية في المصرف.
وفي وقت لاحق من العام الماضي، أكدت شركة "تمويل" أن عبد الله ناصر عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة "تمويل للعقارات والاستثمارات" قد احتجز لاستجوابه من قبل السلطات الحكومية في دبي، وذلك بعد التحقيق في قضايا مماثلة مع شركات "نخيل" و"اتصالات" و"استثمار."
كما جرى توقيف سعد عبد الرزاق، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، للتحقيق في قضايا فساد أيضاً.
المصدر:
News-All

نشرت في í 2009-06-29