ورقة عمل المفكر السوري د. طيب تيزيني

[نبيل يوسف دلالكي]

ورقة عمل المفكر السوري د. طيب تيزيني

أيها الشباب والشيوخ، والشيوخ الشباب
أعتقد أننا الآن في لحظة تاريخية ذات أهمية قصوى، وبقدر ما نشعر بالمسؤولية التاريخية،فإننا مدعون إلى استنباط ما يستطيع أن يبقي على هذا الوطن الجميل ويخرجه من أيدي القتلة سواء كانوا هنا أو هناك. أقدم ورقة العمل هذه بعنوان محدد هو التالي: ميثاق حوار تاريخي في الإصلاح الوطني الديمقراطي. وعنوانه الجزئي: الإصلاح الذي يعادل الآن في سوريا وجود سوريا ذاتها. هذا الحوار هو المنطلق الأساسي الحاسم، وعلينا أن نتحمل المسؤولية. الأزمة تتعاظم بصورة نوعية عظمى خصوصاً أنها بدأت بالسلاح الناري الذي كان يجب أن نعتبره خطاً أحمر أمام الجميع دون استثناء لأنه وطن الجمع، اسمه سوريا، سوريا التاريخ والتقدم والديمقراطية، ولذلك نحن أمام استحقاق أظن أننا لم نمر بمثيل له من قبل نصف قرن. ولكن أمامنا العقبة الضخمة التي نواجهها وهي تلك التي أشرت إليها أعمال العنف العسكري، ولي أن أسأل كمواطن وكباحث: من هؤلاء الذين يضربون بالسلاح إخوة لهم؟ ولهذا أبدأ ورقتي بالتأكيد على أن الخط الناظم لكل ما نفعله إنما هو مبدأ التعايش السلمي الوطني الديمقراطي بين كل مكونات الشعب السوري. في كلمتي هذه أزعم أنني أحدد ما يُراد له أن يصبح أزمة كبرى وهو ذلك الذي نسميه بالحرب الطائفية.
إن مفهوم الإصلاح الوطني الديمقراطي الذي استخدمه هنا ينطلق أساساً مما اسميه علمياً جدلية الداخل والخارج التي بمقتضاها يبقى الداخل أساساً لكل ما يتحرك حوله، ومن ثم فإنها مسألة ذات أهمية قصوى أن نعلن أن ما يحدث في داخل سوريا الآن إنما هي فعل خارجي، نحن نكون قد فرطنا بأعز ما ينجزه هؤلاء الشباب على مدى خمسة عقود. بالمعنى المنهجي انطلق في مفهوم الإصلاح هنا من الداخل الذي علينا أن نقدم قراءة تاريخية له. وبهذا المعنى فإنني أعلن أن من عليه أن ينجز هذا المشروع، مشروع الحوار الوطني الديمقراطي، إنما هم ألئك الذين ننظر إليهم بأنهم حملة المشروع العربي النهضوي الجديد، أنا أتحدث عن مشروع عربي نهضوي جديد له ثلاثة حوامل: حامل اجتماعي، وثان سياسي، وثالث ثقافي.
الحامل الاجتماعي: وهو هنا الأساس يبتدئ بأولئك الين يمثلون أقصى اليمين الوطني والقومي والديمقراطي ويتجهون نحو أقصى اليسار الوطني والقومي والديمقراطي. إنها لحظة تاريخية أزعم أن سوريا لم تمر بها. من الأقصى إلى الأقصى فالوطن للجميع دون استثناء للآخر. وبهذا المعنى فإن الداخل الذي اعتبرناه منهجاً علمياً للعملية كلها، علينا أن نتقصى ما الذي حدث فيه؟ وما الذي نقرأه فيه الآن؟ يمكن القول أن هذا الداخل صنع نفسه من داخله ومن خارجه. وأبدأ بلحظة تاريخية هي السبعينيات من القرن المنصرم حيث تأسست مرحلة النفط السياسي عربياً حينما أكتشف النفط الخليجي بأيدي أولئك الذين فككوا المشروع النهضوي العربي الباكر منذ أوائل القرن الثامن عشر حتى أواسط القرن التاسع عشر، أعني: الإمبريالية وقبلها الاستعمار. إن هذا المشروع النهضوي الذي سُحق على أيدي أولئك يُراد له أن يُسحق مرة أخرى حينما بدأت مرحلة النفط السياسي في السبعينيات مع اكتشاف النفط لقد حدث أن النفط هذا الذي أكتشف تحول إلى أداة صامتة باتجاه تأسيس مجتمع عربي جديد عبرت عنه بمصطلح دقيق هو مصطلح الدولة الأمنية أو النظام الأمني. وللمصادفة هذا النظام الأمني بدا قبل ذلك في حين، مع فشل الوحدة السورية المصرية التي تمت مع التحفظ الأساسي الأعظم وهو ضرورة إقصاء وإنهاء المجتمع السياسي والتعددية السياسية، أي بإقصاء ما كان عليه أن يحمي الوحدة بين سوريا ومصر. أقصي وسلم البلد إلى أولئك الذين راحوا يؤسسون الدولة الأمنية وكان في مقدمتهم العقيد السراج.
إذاً، هذا هو الشق الأول: دولة أمنية شعارها الكبير يتأسس على المقولة التالية: يجب أن نفسد من لم يُفسد بعد حيث يصبح الجميع ملوثاً ومداناً تحت الطلب، وهذا ما حدث. لقد صُنع ما صنع تحت اسم الملفات، ملفات الفساد والإفساد بحيث أن البلد جُفف من القوى الخيرة، القوى الديمقراطية الفاعلة بكل تياراتها، وأنا أتحدث عن هذا الذي أتحدث عنه الآن ليس بمعنى ذاتي وإنما أتسقط فعل القوانين الموضوعية التي فعلت فعلها في سوريا والوطن العربي.
أما الشق الثاني فقد تمثل في أمر آخر هو: تدمير الاقتصاد الداخلي وتدمير المؤسسات برمتها. عبر إعمال الأداة النافذة وهي تلك التي مثلت عليها بما أسميه: قانون الاستبداد الرباعي الذي يتأسس على: الاستمرار في السلطة، والاستفراد بالثروة، والاستفراد بالإعلام، والاستفراد بالمرجعية. إن البلد كله وضع في لحظة واحد أريد لها أن تكون تعبيراً عن شيء ما كان، والآن ينتظر موتاً سريرياً ينتهي به بالموت الحقيقي.
إن حواراً فيما نحن الآن بصدده إذا أريد له فعلاً أن يكون فاعلاً، والحقيقة شجاعة دائماً، الحقيقة لا يمكن أن تكون إلا شجاعة. إن مثل هذا الحوار إذا أريد له أن يُحافظ على سوريا التي نعرفها، سوريا العظيمة لا يمكننا أن نفعل ذلك إلا إذا واجهنا المسألة من حيث انتهت. وهي تلك التي نراها في الشقين: الاستبداد، والفساد والإفساد. كلا الشقين يشير إلى الآخر ويؤسس له. وعلى هذا النحو أقول إن الدعوة للقيام ................. تستدعي 1- تشكيل لجنة عليا ذات خصوصية محايدة سياسياً وعلمية 2- كل الأطياف – ذلك الذي عددته من الأقصى إلى الأقصى- يشاركون في هذه العملية وطبعاً لا بد من إنشاء آليات ذلك بشكل أكثر ضبطاً وتحديداً وتشخيصاً. ثم هذه اللجنة التي تمثل العملية العليا تمثل في الوقت نفسه الموقف الذي ينطلق منه الجميع ومعنى ذلك أن هذه اللجنة ستعقد علاقات وثيقة مع كل الأطياف في البلد عبر تأسيس صحافة جديدة تبدأ بصحيفة واحدة هي صحيفة هذه اللجنة الوطنية الديمقراطية وبالمناسبة في مثل هذه الأحوال العظمى كل الوسائل الإعلامية تكون في خدمتها: أجهزة التلفاز والإعلام المقروء وغير المقروء والمسموع، كل ذلك لا بد أن يوظف في هذا العمل
الكبير. أضيف إلى هذا أن العمل الذي بدأنا به الآن بمدخل حدد نمطه العمومي. هذا العمل أريد أن احدده بمسألتين اثنتين أخريين:
أولاً: المدخل إلى هذا العمل وهو مدخل في المشروع الحواري.
ثانياً: تتمثل في التأسيس لأسس المشروع الحواري للإصلاح الوطني الديمقراطي.
أقول الآن في سبيل هذا وذاك الآن أحدد المدخل في النقاط التالية:
1- تأكيد مطلق –والمطلق مطلق بذاته- على العيش المشترك بين كل مكونات الوطن السوري.
2- النظر إلى الحل السياسي والسلمي على أنه الإطار الوحيد الممكن لإنجاز المشروع الحواري المطلوب.
3- الإفراج غير المشروط عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير. ولمن يسأل عن معتقلي الرأي والضمير أقول بمثال سمعته: أن أحدهم سمع بناس دفنوا بترحم عليهم فأخذ بعد ذلك.
4- تشكيل لجنة وطنية تحدد أسماء كل من تورط في قتل أو جر أو عطب أي سوري في سياق الأحداث الأخيرة.
أما المبادئ الخاصة لهذا المشروع، فهي التالية:
1- إلغاء العمل بقانون الطوارئ وأحكامه العرفية. السيد الرئيس أعلن ذلك ويبقى أن نفعل ذلك حقيقة.
2- إصدار قانون الأحزاب الذي يجب أن يتسم بالوطنية والديمقراطية والعصرية الحداثية. حتى نرقى إلى مستوى العصر. مستوى القرن الواحد والعشرين.
3- إطلاق حرية الإعلام بدءاً بإعادة بناء جهاز الإعلام وأقترح هنا بالمناسبة إلغاء ما يسمى بوزارة الإعلام. لأنها تمثل عقبة كأداء أمام انطلاق الطاقات الثقافية الفكرية .. وتتأسس هناك مؤسسات أخرى تقوم بهذا الدور.
4- البدء بتفكيك الدولة الأمنية وذلك على قاعدة الانطلاق منها إلى حالة أمن الدولة.
5- إلغاء المادة رقم ثمانية من الدستور وبالمناسبة أقول فكرة سريعة. الاتحاد السوفييتي برمته سقط سقوطاً مريعاً بسبب مثل هذه المادة حين اختزل العالم السوفييتي كله بالحزب الشيوعي، وأختزل الحزب الشيوعي باللجنة المركزية، وهذه بالمكتب السياسي، وهذا بالإمام الأعظم. وممن طرائف الأمور أن بريجينيف الذي بقي حتى نهاية حياته أمينا عاماً للحزب الشيوعي أصبح مريضاً فوظف له موظف يلبسه ملابسه صباحاً. هذا الذي أنيطت به مهمات الإشراف على عمل هائل فُرط به للأسف. خسرنا عالماً هائلاً مثل التجربة الأولى في تاريخ البشرية من أجل إنجاز مجتمع عادل ومتقدم.
6- فصل السلطات: هذا أمر ذو أهمية قصوى ليس للحقوقيين والقضائيين فحسب وإنما من أجل الشعب الذي سيحاكم ويحكم به وعليه في إطار مؤسسات حقيقية تحترم نفسها.
7- الالتزام بإطلاق ببيان حقوق الإنسان الذي صدر عن الأمم المتحدة عام 1948 لأن الحد لكل الحدود السابقة عليه. فإذا استبيح الإنسان حيثما كان من إنسان آخر في أجهزة أمنية ما هذا يكون بداية السقوط المريع، فاحترام بيان حقوق الإنسان هو احترام للبشرية، احترام للناس، احترام لتاريخنا كله.
الذي بدأ بحدث سماه كارل ماركس الثورة الأولى في التاريخ وأعني هنا نشأة الإسلام العظيم، الإسلام الذي حمل لواء التقدم والعدالة. إن بيان حقوق الإنسان إذا ليس أمراً هامشياً وإنما هو من صلب البشرية.
أخيراً أتحدث عن ما أسميه حيثيات المشروع ويتلخص في التأسيس لما أتمنى أن يحدث الآن تحت اسم مركز دراسات استراتيجي لمشروع الإصلاح الوطني الديمقراطي. هذا المركز عليه أن يتتبع ما يحدث، وأن يردف ما يحدث بأبحاث ودراسات تجعل سوريا ورشة عمل حقيقة.
هذا الذي قدمت، تشرفت بأن أقدمه إليكم وأتشرف بأن أقدمه للشعب السوري كله، وليأخذ ما يأخذ، ويناقش ويُسقط، لأننا الآن وليس غداً – أقول هذا تحت وطأة النظام العولمي الإمبريالي الذي اختصر الزمن كله لأننا غداً لن نستطيع أن نفعل شيئاً. الآن وليس غداً علينا أن نبدأ بإنجاز هذا الفعل التاريخي.
وشكراً جزيلاً.

[fouadzadieke]

ورقة عمل فارغة من المضمون و هي تضرب على معزوفة النظام بأن هناك أجندة خارجية و لدى أي شخص إمكانية الرد على جملة المغالطات الموجودة في ورقة العمل هذه. إنها لا تستحق الرد عليها يا استاذ نبيل لأنها تناقض نفسها بنفسها في أكثر من نقطة و مضمون. و أكثر هذه المغالطات و محاولا التعمية و التضليل هو قوله:
أهمية قصوى أن نعلن أن ما يحدث في داخل سوريا الآن إنما هي فعل خارجي

إلغاء العمل بقانون الطوارئ وأحكامه العرفية. السيد الرئيس أعلن ذلك ويبقى أن نفعل ذلك حقيقة.

أولا لا يمكن أن يكون كل هؤلاء مئات الآلاف من المواطنين الذين يخرجون إلى الشوارع ليقولوا ارحل: إنهم من الخارج و ثانيا كيف يحاول الكذب بأن قانون الطواريء و الأحكام العرفية قد الغاه الأسد؟ إنها أكبر كذبة لطيب تيزيني نعم على الورق سمعناها لكن على أرض الواقع العملي و من خلال ما يجري من مجازر و من اعتقالات و من مداهمات للبيوت الآمنة كلها تدحض قول تيزيني و زعم بشار الأسد و قانون الطواريء صار أكثر شراسة من قبل. لن أكلّف نفسي عناء الرد لأنها ورقة عمل فارغة المعنى و المضمون مشحونة بالأكاذيب و التضليل و ما هو غير حقيقي.