رؤية قبطية للإصلاحات الدستورية - الجزء الثاني بقلم مجدي خليل

[fouadzadieke]

رؤية قبطية للإصلاحات الدستورية - الجزء الثاني

بقلم مجدي خليل - إيلاف

وبالنسبة للدعاية الطائفية ضد الأقباط في الأنتخابات فهي عامل مشترك بين مرشحي الحكومة والحزب الوطني، ووفقا لتقارير المجتمع المدني ولجان مراقبة الانتخابات، هناك التحريض الطائفي والشعارات والدعاية الدينية، وأستخدام دور العبادة، والعنف المتبادل بين الحكومة والأخوان، والفساد المالي، ومساندة الشرطة للمرشحين المسلمين ضد منافسيهم الأقباط، وربما كان مرشح الحزب الوطني في دائرة الوايلي أحمد عبد العزيز ضد منير فخري عبد النور مثالا بارزا للدعاية والتحريض الطائفي وللأسف كان هذا المرشح رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني وبمجلس الشعب.(8)
ويقول رفعت السعيد عن مرشحى حزب التجمع من الأقباط "تعرض مرشحو حزب التجمع الستة الأقباط لضغوط شديدة، البعض منها من القيادات المحلية للحزب الحاكم، والبعض من السيد المحافظ والأجهزة الأمنية ولم ينجح منهم أحد بسبب سيادة روح التعصب...مرشحونا من الأقباط قد سقطوا أو بالدقة أسقطوا جميعا وذلك لن يغير موقفنا من ترشيح الأقباط وحقهم فى تمثيل عادل وعاقل ليس عن طريق التعيين وإنما عن طريق الانتخاب".(9)
أما الأقباط فلم يكونوا مقصرين من طرفهم فقد ترشح 77 قبطيا في انتخابات 1995 منهم 57 فئات و20 عمال، وفي انتخابات 2000 ترشح أكثر من 50 قبطيا منهم 45 مرشحا مستقلا وواحد عن الوفد وواحد عن التجمع و3 رشحهم الحزب الوطني.وفي انتخابات 2005 رشح الحزب الوطنى قبطيين والتجمع ستة والغد اربعة والوفد ثلاثة بالاضافة إلى العشرات من الشخصيات القبطية المستقلة، ولكن عدم نجاح الأقباط يعكس هذا المناخ والتناحر الطائفي والديني الذي تتبادله الحكومة وجماعة الأخوان المسلمين وهو ما أطلق عليه رفعت السعيد "بالاوضاع المانعة" للأقباط والمرأة، فهي قيود تدين النظام والدولة والأحزاب والمجتمع والثقافة السائدة والمناخ الطارد وليس للأقباط ذنب فيها.
التمثيل النسبي تاريخيا
الديموقراطية تعد تعبيرا واستجابة لمصالح الجماعات المكونة للمجتمع، وكلما كانت الديموقراطية صحيحة، اقتربت من تمثيل كافة تيارات وفئات ومكونات هذا المجتمع والعكس صحيح.
ولكن كلما تحدثنا عن إزالة المظالم التاريخية التي وقعت على الأقباط وهمشتهم سياسيا وباعدت بينهم وبين التواجد العادل في المجالس والنيابة والمناصب السياسية يصرخون في وجوهنا بأن الأقباط رفضوا التمثيل النسبي في دستور 1923 فكيف يقبلها أقباط اليوم؟ فهل فعلا رفض الأقباط في دستور 23 التمثيل النسبي؟. الأجابة بالنفي وإليكم تفاصيل القصة.
تكونت لجنة دستور 1923 من ثلاثين شخصا كان من بينهم ست شخصيات يمثلون الأقليات أربعة أقباط هم توفيق دوس، والأنبا يؤنس مطران الإسكندرية، والياس عوض، وقليني فهمي وشخصية تمثل اليهود وهو يوسف أصلان قطاوي وشخص يمثل الشوام وهو يوسف سابا.
وعند مناقشة موضوع وضع نظام يضمن التمثيل العادل للأقليات تحمس له من الأقباط أعضاء اللجنة توفيق دوس والأنبا يؤنس وألياس عوض وعارضه قليني فهمي. ومن الأقليات الأخري تحمس له يوسف أصلان قطاوي ولم تذكر محاضر اللجنة رأي يوسف سابا، وهذا يعني أن المؤيدين للتمثيل النسبي كانوا أغلبية من الأقباط أعضاء اللجنة أو من الممثلين للأقليات.
وفي النهاية كان هناك فريقان في اللجنة، الفريق المؤيد للتمثيل النسبي ويضم توفيق دوس والأنبا يؤنس وألياس عوض ويوسف قطاوي ومن المسلمين حسين رشدي، عبد الله المكباتي، وعلى المنزلاوي، ومحمد على باشا.
وفريق يعارض التمثيل النسبي ويضم عبد العزيز فهمي، عبد الحميد بدوي، محمود أبو النصر، إبراهيم الهلباوي، عبد الحميد مصطفي، على ماهر، أحمد طلعت، وقليني باشا.
لاحظ أن الفريق المعارض كان أغلبية من المسلمين ولم يضم سوي قبطي واحد هو قليني فهمي، وهذا الفريق يضم ثلاثة من أعمدة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في 29 أبريل 1911 لرفض مطالب المؤتمر القبطي الذي عقد في6 مارس 1911 وهؤلاء الثلاثة هم إبراهيم الهلباوي، وعبد العزيز فهمي، ومحمود أبو النصر.
وعند التصويت انتصر الفريق المعارض للتمثيل النسبي وهذا طبيعى لوجود أغلبية مسلمة فى اللجنة، ولكن الكنيسة والشارع القبطي في معظمه كما تقول المؤشرات كان مع التمثيل النسبي عام 1923 وعلى رأسهم البطريرك البابا كيرلس الخامس، والمجلس القبطي الأنجيلي العام، والمجلس الملي للأقباط الأرثوذكس ومطران كل من أسنا والدير المحرق والمنيا وصنبو والجمعية الخيرية القبطية بالمنيا وصحيفة مصر وأعيان أسيوط.(10)
وعلى مستوى الصحافة كان هناك جدل واسع بين كل من المؤيدين والمعارضين، ولعل أبرزه ذلك السجال الذي دار بين محمود عزمي والذي مثل مصر لاحقا لدي هيئة الأمم المتحدة وكان من أشد المؤيدين للتمثيل النسبي وعزيز ميرهم وكان من المعارضين لذلك التمثيل.
ومما هو جدير بالذكر أن المعارضين للتمثيل النسبي وأبرزهم عبد الحميد بدوي باشا كان يري " أن الفارق الديني يضعف في مصر الآن ولن يطول الزمن حتى يمحي في علاقاتنا الاجتماعية وتعفي منه تماما جميع أثاره".(11)
ويقول سعد الدين إبراهيم "لقد كان إحساس الأقباط في ذلك الزمن هو الإطمئنان والأمان والحرية التي تمكنهم من التنافس المتكافئ في أي أنتخابات بصرف النظر عن ديانة المرشح.. وتبدل المناخ من الحرية والانفتاح إلى الاستبداد السياسي والانغلاق الفكري والتشوه الثقافي والتزمت الديني، فقد أصبح الأقباط يشعرون بغربة متزايدة في وطنهم. وزاد من وطأة هذه الغربة مظاهر التعصب في التعامل حتى من المواطنين العاديين، وذلك تحت ما يسمون بالدعاة الإسلامين الذين أفسحت لهم وسائل الأعلام المرئية والمسموعة مساحات واسعة خلال العقدين الأخرين – مثل الشيخ متولي الشعراوي، ود. عمر عبد الكافي، ود. زغلول النجار وغيرهم"(12). ويقول رفعت السعيد : "هل أخطأ الأقباط الذين عارضوا التمثيل النسبي بشدة عام 1922؟ وأكاد أجيب : لا لم يخطئوا، فلم يكن لأحد مهما كان متشائما أن يتصور أن تتردي أمور مصر إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه".(13)
ولقد كان د. محمود عزمي محقا وبعيد النظر عندما دافع عن التمثيل النسبي معتبرا إنه يتمشي مع كمال التمثيل القومي، وأن الواقع المصري ليس بهذه الرومانسية فجماعة من خيرة مفكري مصر لم تستطيع أن تعارض في لجنة الدستور أقتراح النص على دين الدولة الرسمي.. وإلى أن يتم معالجة الهوة بين الطوائف يجب أحترام الواقع وحذار من إهمال اعتبارته (14). وأختتم د. عزمي كلامه مخاطبا صديقه عزيز ميرهم قائلا " إنكم لا تدرون ما الذي ستأتي به الأيام".(15)
إن الأقباط الذين رفضوا مبدأ التمثيل النسبي عام 1923 بعضهم كان حسن النية متفائلا بالمستقبل والبعض الآخر كان مزايدا يسعي لتحقيق مصالحه على حساب الأقباط، ونفس المشهد يتكرر اليوم بعض الأقباط مازال حسن النية ولم يستفيد ولم يقرأ التاريخ جيدا والبعض الآخر يسعي لمصالحه ويتاجر حتى بالآم الأقباط. وقد تدهور المناخ العام في مصر بالمقارنة بعام 1923 ولكن مما يؤسف له تراجع الصوت القبطي بعد أن تم إرهاق الأقباط سياسيا خلال نصف القرن الاخير وضعفت مكانتهم في الحياة السياسية العامة وكثر المزايدون والنفعيون فيما بينهم، وقد ذكر لي صديق،يشغل عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو رئيس مركز حقوق إنسان، إنه عندما طرح فكرة التمثيل النسبي للأقباط في المجلس عارضه الثلاثة الأقباط المعينون بالمجلس وهم منير فخري عبد النور وفهمي ناشد وجورجيت قليني بالإضافة طبعا إلى د. بطرس غالي الذي لم يطرح الموضوع أصلا للمناقشة. هل رأيتم إلى أي مدي تدهورت أحوال مصر وأحوال الأقباط؟
ويكفي أن نشير إلى أن أقوي الأصوات التي تدافع عن التمثيل النسبي للأقباط والمرأة في مصر حاليا هم من المسلمين العلمانيين وعلى رأسهم رفعت السعيد وسعد الدين إبراهيم وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة وحزب مصر الليبرالي العلماني تحت التاسيس وبعض المثقفين المسلمين الليبراليين.
لماذا نطالب بالتمثيل النسبي؟

Published: 2007-01-17