أتهامات بتحرش جنسي ولواط في ندوة مجلس اللوردات البريطاني عن التعذيب في البحرين ,,,

[kestantin Chamoun]

أتهامات بتحرش جنسي ولواط في ندوة مجلس اللوردات البريطاني عن التعذيب في البحرين الكاتب وطن الأربعاء, 18 أغسطس 2010 14:01

فاق القمع المكثف في البحرين مثائله في الدول العربية خلال الشهر الحالي الذي شهد اعتقال رموز سياسية ونشطاء حقوقين وقرابة مئة مواطن ليس لبعضهم علاقة باي نشاط سياسي ويقدم حقوقيون اثباتات مؤكدة عن حالات تحرش جنسي وتهديد بلواط لاجبار معتقلين على توقيع اعترافات كاذبة ويقول هؤلاء ان معظم الذين اعتقلوا تهمتهم الوحيدة الانتماء لطائفة معينة ويخشى المتابعون من الاستمرار في اعطاء بعد طائفي لقضايا تمس الحقوق الانسانية الاساسية في بلد ينام على جمر طائفي معروف ولا ينتظر محرضات اكثر لينفجر وقد بدأت قصة الملف الجديد للقمع والتعذيب في البحرين من مجلس اللوردات البريطاني الذي استضاف في الخامس من اب - اغسطس الحالي ندوة شارك فيها نشطاء بحرينيون والقى فيها عبد الجليل السنكيس كلمة مؤثرة تسببت في اعتقاله فور عودته الى المنامة الاسبوع الماضي ويعكس بيان التحالف الحقوقي حول التصعيد الأمني والاعتقالات في البحرين الذي يحمل تاريخ الثلاثاء 17- آب اغسطس والذي وقعت عليه عشر منظمات حقوقية حجم القلق الذي يسيطر على الشارع السياسي في البحرين وايمانا من "صحيفة الهدهد الدولية" بحق الجميع في معرفة الخلفيات التي قادت الى هذا الوضع المتوتر تقدم للمهتمين ملف القمع البحريني كاملا بدءا من بيان التحالف الحقوقي الصادر امس في المنامة ورجوعا الى وقائع ندوة مجلس اللوردات البريطاني عن البحريني مع كلمة عبد الجليل السنكيس في تلك الندوة التي كانت سببا في اعتقاله واطلاق حملة القمع والتعذيب الجديدة في المنامة المتخوفة من تداخل الاوضاع الاقليمية المتأزمة بالوضع الداخلي المتوتر


ندوة المعارضة البحرينية في مجلس اللوردات البريطاني وقد اخذت الازمة البحرينية بعدا دوليا اذ دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان الاربعاء السلطات البحرينية الى الافراج عن اربعة ناشطين شيعة اعتقلوا في الايام الاخيرة، او اتهامهم رسميا.
وقالت المنظمة في بيان ان مكان توقيف الناشطين الاربعة وبينهم رجلا دين مجهول وانهم لم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم او محاميهم منذ اعتقالهم.
واضافت انه "على حكومة البحرين الافراج فورا عن الناشطين المعارضين الاربعة او اتهامهم رسميا".
واوضحت المنظمة ان احد هؤلاء الناشطين عبد الجليل السنكيس القيادي في حركة الحريات والديموقراطية (حق) الشيعية والذي يتنقل على كرسي متحرك، اوقف في مطار البحرين الدولي عند عودته من لندن في 13 آب/اغسطس.واوقف ثلاثة ناشطين آخرين بعد يومين.
واشارت هيومن رايتس ووتش الى ان السنكيس وعبد الغني علي عيسى خنجر الناطق باسم اللجنة الوطنية لشهداء وضحايا التعذيب شاركا في مؤتمر في مجلس اللوردات في لندن في الخامس من آب/اغسطس.
وقال نائب مدير هيومن رايتس ووتش للشرق الاوسط جو ستورك ان "بلدا يحترم حقوق الانسان مثل البحرين (...) لا يوقف اشخاصا لمجرد انهم انتقدوا الحكومة بقسوة".
وتشهد البحرين احتجاجات شبه يومية للمطالبة باطلاق سراح موقوفين ومحكومين في قضايا امنية خصوصا بعد ان اصدرت محاكم بحرينية احكاما بسجن مجموعتين من الشبان المتهمين بالتسبب في مقتل شرطي ومواطن باكستاني.
بيان التحالف الحقوقي حول التصعيد الأمني والاعتقالات
أقدم جهاز الأمن الوطني في مملكة البحرين على حملة اعتقالات مفاجئة طالت نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الانسان ، شملت حتى الآن د.عبد الجليل سنكيس الناطق الإعلامي ورئيس لجنة حقوق الإنسان في حركة الحقوق والحريات (حق) والذي أعتقل من المطار فجر 13/8/2010 والأستاذ عبدالغني خنجر رئيس لجنة الدفاع عن الشهداء وضحايا التعذيب والناطق الإعلامي باسم التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة والشيخ محمد حبيب المقداد رئيس جمعية الزهراء الخيرية و الشيخ سعيد النوري من تيار الوفاء والذين جرى اعتقالهم فجر 14/8/2010 دون إذن قضائي و بطريقة عنيفة و مروعة لعائلاتهم.
كما جرى اختطاف عدد من النشطاء في مناطق مختلفة وتعريضهم للتعذيب الشديد والتحرش الجنسي بهم ثم رميهم في مناطق بعيدة عن سكناهم .وقد صاحب عملية الاعتقال حملة إعلامية تحرض على كراهية المعتقلين وجميع النشطاء المعارضين لسياسة الحكم. وبررت الجهات الأمنية الاعتقالات بأسباب " تمس الأمن الوطني في الداخل والخارج من شأنها الإضرار باستقرار البلاد" ، و" التحريض على استخدام العنف و الأعمال الإرهابية للإضرار بالممتلكات العامة و الخاصة من خلال الاستخدام الخاطئ لحرية الرأي و التعبير السائد في المملكة" ، و زعمت بوجود شبكة " تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد و تهديد السلم الأهلي"، و"العمل في الخارج على بث أخبار كاذبة ومغرضة عن الأوضاع الداخلية" و العزم على " تنظيم فعالية لما يسمى بالعيد الوطني الشهر الجاري". كما صاحب حملة الاعتقالات عمليات قمع شديد واستخدام مفرط للقوة بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية ضد الاحتجاجات العفوية التي تبعت تلك الاعتقالات في عدد من مناطق البحرين وسط أجواء محمومة.
يعبر التحالف من أجل الحقيقة و الإنصاف و المصالحة عن قلقة البالغ على مصير المعتقلين المجهول حيث لم يتم عرضهم على النيابة العامة رغم مرور عدة أيام على اعتقالهم، كما رفضت طلبات زيارتهم من قبل محاميهم وأهاليهم، وعدم الكشف عن مكان اعتقالهم. ويبدوا من المؤشرات على توجه السلطة لمحاكمتهم بموجب قانون حماية المجتمع من الإرهاب والذي ينتهك الحقوق والحريات الأساسية والذي أدانته المنظمات الدولية لحقوق الانسان.
ويطالب التحالف بالتوقف الفوري عن الانتهاك الواسع لحق الأفراد والجماعات في ممارسة حقوقها السياسية والمدنية بما في ذلك ممارسة المعارضة السياسية السلمية والعمل الحقوقي ومختلف أشكال التعبير سواء داخل البلاد أو خارجها، وخطورة اعتبار الحكم هذه النشاطات بمثابة تهديد لآمن الدولة أو تأمر واعتبار تنظيم المجتمع لنفسه بمثابة تشكيل لشبكات سرية وغير ذلك من الاتهامات. ويطالب التحالف أيضا بوقف إطلاق أيدي الأجهزة الأمنية والمخابراتية في معالجة القضايا السياسية وقضايا الرأي، خلافاً لحكم القانون والمؤسسات ويدعوا الى مواجهة الواقع ووضع الحلول السياسية له.
ويوكد التحالف على أن أعمال الاحتجاجات الواسعة هي نتيجة تراكم المشاكل السياسية والاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المواطنون بشكل يومي، وان المطلوب هو التصدي الفعلي والجدي لحل هذه المشاكل عن طريق إطلاق حوار وطني بين نظام الحكم والقوى السياسية والمجتمعية الفاعلة. كما يطالب التحالف على إطلاق سراح المعتقلين الأربعة فورا وإيقاف الاعتقالات والاختطافات، وكذلك إطلاق سراح جميع المجموعات الأخرى من المحكومين والموقوفين في ما يطرحه الحكم بأنها قضايا أمن دولة.
التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف 17 اغسطس(أب)2010
1. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية 2. جمعية العمل الوطني الديمقراطي
3. جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي 4. جمعية العمل الوطني الإسلامي
5. مركز البحرين لحقوق الإنسان 6. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
7. لجنة الدفاع عن الشهداء وضحايا التعذيب 8. حركة الحقوق والحريات (حق)
9. لجنة العائدين 10. لجنة المحرومين من الجنسية
11. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان

ندوة المعارضة البحرينية في مجلس اللوردات البريطاني
عقدت صباح يوم الخميس 5 اغسطس 2010 الندوة السنوية التي تنظمها المعارضة البحرانية في بريطانيا بدعم من بعض اعضاء مجلس اللوردات البريطاني، وشارك فيها العديد من المتحدثين. جاءت الدعوة للندوة باسم كل من اللورد ايفبوري والبارونة فولكنر، وكلاهما من حزب الاحرار الديمقراطيين، تحت عنوان :
“البحرين: تدهور اوضاع حقوق الانسان والحريات العامة”. وتحدث فيها ممثلون عن منظمتين حقوقيتين هما هيومن رايتس ووج ولجنة حقوق الانسان بجمعية المحامين البريطانية. كما تحدث كل من الاستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الهادي خلف والدكتور عبد الجليل السنكيس والسيد حسين عبد الله. وعرض كذلك فيلم مؤثر حول قضية ابناء المعامير وخلفياتها.
استهلت البارونة الاجتماع بالترحيب بالمشاركين وذكرت انها تنوب عن اللورد ايفبوري الذي يعاني من وعكة صحية، ثم قدمت المتحدثين تباعا.
بدأ الاستاذ حسن مشيمع حديثه قائلا ان هناك عددا من الازمات في البحرين في مقدمتها التغيير الديمغرافي الذي يهدف لاحداث تغيير في التركيبة السكانية، معتبرا ان ذلك واحد من اشكال الابادة. واستند في حديثه الى الميثاق الدولي لمكافحة الابادة الذي يعتبر البند الثالث منه ان من بين جرائم الابادة “اضعاف وتهميش فئة من الناس بهدف القضاء على وجودها السياسي او الثقافي”، واعتبر ان ذلك ينطبق على ما يمارسه آل خليفة في البحرين.
ثم تحدث السيد توم بورتيوس، عن منظمة هيومن رايتس ووج، وأثنى على اللورد ايفبوري. وتطرق الى تقرير المنظمة الذي اصدرته في شهر فبراير الماضي. وقال ان البحرين في بداية العقد حققت تقدما في مجال التخلي عن ممارسة التعذيب، ولكن منذ 2007 اثبت تحقيقنا ان الحكومة عادت لمزاولة التعذيب بشكل ممنهج. هذه العودة للتعذيب تزامنت مع تصاعد التوتر السياسي منذ ديسمبر 2007 بسبب التمييز ضد الشيعة. وقال ان الاعتقالات تحدث ثم يتعرض المعتقلون للتعذيب بهدف الحاق الاذى والحصول على اعترافات لتكون اساسا للادانة.
التعذيب يشمل استعمال ادوات كهربائية والتوقيف لفترات طويلة، والتهديدات ضد العائلات. هذه الاساليب تنتهك قوانين البحرين نفسها والتزاماتها الدولية. ويمارس التعذيب بدائرة التحقيقات في المنامة ومركز التوقيف المؤقت بالحوض الجاف الخاضع لادارة جهاز الامن الوطني. وقد فشل المدعي العام في النظر في دعاوى التعذيب، وفي بعض الحالات أعيد المتهمون الى التعذيب مرة اخرى. وفي احيان نادرة بعث المتهمون للفحص الطبي وثبت استعمال التعذيب. وحتى الآن لم نستلم من الحكومة انكارا حقيقيا مع ان الحكومة قالت انها سوف ترد على النقاط التي اثرناها في التقرير.
في اكتور الماضي تمت تبرئة 19 شخصا، ولكن محكمة حكومية اخرى اعادتهم الى السجن لمدة ثلاث سنوات. وقد كشفت تحقيقاتنا ممارسات في التعذيب تنسجم مع ما يمارس في المنطقة ومع التقارير الطبية التي صدرت لهم. نحن نحث الحكومة على منع التعذيب والتحقيق المستقل ومحاسبة المعذبين. ونحث حكومتي امريكا وبريطانيا للضغط على البحرين. وبريطانيا بشكل خاص لديها علاقات امنية مع البحرين وقد تتهم بالتواطؤ في التعذيب اذا لم تتخذ موقفا ضده.
بعدها تحدث السيد بيتر ويذربي عن لجنة حقوق الانسان التابعة لجمعية المحامين البريطانية. وقال ان اللجنة طلبت مني مؤخرا ان اذهب الى البحرين لمراقبة عدد من المحاكمات من بينها محاكمة مجموعة المعامير المتهمة بقتل احد الشرطة الباكستانيين. وقضيت اياما في البحرين في شهر يوليو، والتقيت عددا من المواطنين من عائلات مجموعة المعامير، وكلهم اكدوا ممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الانسان. ولتحقيق التوازن، اتصلت بالمسؤولين لمناقشة عدد من القضايا من بينها سوء معاملة السجناء والحق في محاكمات عادلة. وكنت سعيدا بالفرصة، وتحدثت مع وكيل وزارة الداخلية، طارق بن دينة، ونائبه محمد راشد بوحمود، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية. ولكنني لم احصل منهم سوى انكار الدعاوى. لم اكن هناك لاثبات الدعاوى، ولكن من الصعب الاعتقاد بتواطؤ جميع السجناء بوجود التعذيب، وهناك نمط متشابه وثابت، الامر الذي يؤكد صدق دعاواهم. وكان هناك اطباء مستقلون اكدوا ذلك، وحصلت على صور للتعذيب قدمتها لوكيل الوزارة. وقدمت تقريرا الى اللجنة، ولكنه لم ينشر بعد بسبب الاجازات، وسوف يكون جاهزا في غضون ايام.
استنتاجي باختصار ان حكومة البحرين قطعت شوطا في التوقيع على الاتفاقات الدولية وكان المسؤولون فخورين بذلك، بل انهم اشاروا الى تجاوزات حقوق الانسان في امريكا وبريطانيا. النظام البحريني كتب قوانين ولكن الممارسات تختلف كثيرا عنها. وتوصياتي التي قدمتها تتضمن: ضرورة وجود هيئة تحقيق في دعاوى التحعذيب، ففي اغلب الحالات تؤخذ الادلة من الاعترافات، ومن الضروري وجود تحقيق مستقل في هذه التقارير.
وقدمت توصيات لوزارة الداخلية مثل التأكد من حصول المعتقلين على دعم قانوني منذ اعتقالهم واقترحت تسجيل المقابلات، صوتا وصورة،. هذه الاجراءات سوف تحول دون اساءة معاملة المعتقلين، واقترحت انشاء لجنة مستقلة لاستماع الشكاوى حول الانتهاكات. واقترحت كذلك الغاء تسجيل مؤسسات حقوق الانسان حيث ان هناك محاكمات للنشطاء بسبب عدم حصولهم على اجازة رسمية بذلك. واوصيت كذلك بمراجعة نظام القضاء والادعاء العام.
ثم تحدث الدكتور عبد الهادي خلف حول التجنيس السياسي في البحرين. وقال: كنت في برشلونة لحضور مؤتمر حول الشرق الاوسط وقدمت ورقة حول التجنيس. نعرف ان الشيخ حمد خلف والده، ووعد باصلاح النظام السياسي واقامة مملكة دستورية. وكنا نشكك في ذلك بسبب وجود معوقات امام ذلك. وكذلك ان شخصية الملك نفسه لا تشير الى قدرته على اصلاح النظام، وقد ثبتت صحة ذلك. فقد اصدر القوانين باوامر ملكية وواصل نظاما سياسيا استبداديا على خطى والده. صحيح انه ادخل اصلاحات شكلية ولكن العلاقات بين العائلة الحاكم والمواطن استمرت. ولذلك شهدنا الاحتجاجات والتظاهرات على غرار ما جرى في التسعينات وان بحدة أقل. فالمطالب نفسها ومن بينها اعادة اصلاح العلاقة بين العائلة الحاكمة والمواطنين حيث لا تعاملهم كمواطنين بل كرعايا. وقد قام بتكثيف التجنيس السياسي بوتيرة متصاعدة. مجموعة الازمات الدولية قالت بان عشرات الألاف قد تم تجنيسهم في السنوات الاخيرة. فهناك بركة كبيرة من المواطنين الموالين يعملون في اجهزة الامن والحرس الوطني. ويتم التجنيس على اساس قانون 1963 للجنسية الذي ينص على حق منح الجنسية بشكل اسثنائي للبعض. وقد استعمل الملك هذا الحق بشكل مفرط.
ولهذا التغيير آثار من بينها ان الذين يجنسون قد لا يستطعيون الاحتفاظ بها اذ بالامكان سحبها في ما لو ارتكب الشخص خيانة او حصل على جنسية اخرى. وهناك مشكلة اخرى وهي قدرة الملك على توطين هؤلاء في دوائر انتخابية مختارة بهدف التأثير على نتائج الانتخابات. وقد حدث ذلك في العام 2006 ومن الممكن ان تحدث مستقبلا. فالهندسة السكانية مصحوبة بهندسة انتخابية. الجانب الثالث لهذه الهندسة انها احدثت توترا بين البحرانينيي الاصليين والمجنسين، وقد نشرت تقارير صحافية حول ذلك. عملية التجنيس هذه تتيح للملك تكوين فئة عرقية ثالثة وهي بلا علاقة او ترابط بالفئتين الاخريين: الشيعة والسنة، وهي ليست متماسكة وكل ما يميزها ولاؤها للملك. وهذا قد يجعلها سببا للمزيد من التوتر.
وتحدث الدكتور عبد الجليل السكنيس حول “الثلاثي القمعي”: القمع بانتهاك حقوق الانسان، والقمع بالقانون والقمع بالاجراءات. كما سمعتم من السيد توم (ممثل هيومن رايتس ووج) فان الانتهاكات قائمة. وبرغم صدور التقرير فان الحكومة لم تتراجع عن التعذيب. والمطلوب معاقبة المعذبين. وهناك اشكال للتعذيب في مراحل مختلفة:
1- قبل التحقيق عندما تهاجم المنازل ويعتقل الاشخاص ويضربون امام عائلاتهم وتربط عيونهم، ويتم ضربهم قبل ان يعرف الشخص سبب اعتقاله.
2- ما يحدث عند التحقيق، كتعرية السجناء، وضربهم وحرمانهم من الاحتياجات السياسية والاهانة الجنسية، وهناك ثلاثة انواع من التعذيب: الفلقة: حيث يعذب السجين بدون ترك آثار، وطريقتا العقرب والفراشة حيث يتم ادخال عمود بين يدي السجين وصدره ثم يرفع الى الاعلى ويبقى معلقا.
3- وهناك التعذيب خارج الاعتقال كالضرب في الشوارع واستعمال الشوزن والغازات السامة. الشوزن يستعمل لقمع المتظاهرين وقد تؤدي الى الوفاة نتيجة الاصابة البليغة.
2- القمع بالقانون: استعمال القانون لقمع الناس، اذ يصبح القانون وسيلة قمع اذا كتب خارج ارادة الناس. وقد ذكرت انواعا من القوانين التي تستعمل لقمع ال مواطنين، وبعضها يعود الى 1976، وبعضها الى 2006. وامتلاك جهاز كومبيوتر قد يعتبر جريمة، او الدعوة لدستور يكتبه الناس.
3- النظام القضائي: تحول من الداخلية الى وزارة العدل، واصبح المدعي العام الذي يرأس لجنة الشؤون القانونية يتصرف كما يريده النظام الامني، فيتجاهل ممارسة التعذيب واجبار السجناء على توقيع الافادات المعدة سلفا. وفي بعض الحالات يتم تهديد السجين باعادته الى التعذيب اذا رفض التوقيع على الافادات الملفقة.
القضاة محكومون بوزير الديوان الاميري، خالد بن أحمد، ولا يسمحون بالافراج عن السجناء، بل تجريمهم وسجنهم. بعض القضاة من مصر والسودان، وبعضهم يؤتى به من الادعاء العام، فهم بالتالي ليسوا مستقلين. التعذيب احدى وسائل النظام لاحتواء الوضع خارج اطار القانون. المطلوب معالجة جميع اسباب التعذيب.
وفي النهاية تحدث السيد حسين عبد الله ممثلا للجنة الامريكية لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان التي تأسست من اجل دعم نضال شعب البحرين في هذه المجالات، في الكونجرس ووزارة الخارجية.
كان العام 2010 عاما جيدا لنا. فتقرير هيومن رايتس ووج شجعنا على عقد جلسة استماع بالكونجرس شارك فيها السيد جو ستورك، نظمته لجنة توم لانتوس امام الكونجرس، وترأس الجلسة عضور الكونجرس السيد ماكجفرن، الامر الذي أضفى عليه اهمية، بالاضافة للسيدة دانا ادواردز، عضوة الكونجرس كذلك.
وفي تلك الجلسة قال السيد ماكجفرن: “البحرين اتخذت خطوات مبدئية، ولكنها تراجعت عنها. النظام يتخذ خطوة الى الامام واثنتين الى الواء، ان القلق في البحرين يتصاعد في الكونجرس”.اما السيدة دانا ادواردز فقالت: “انني قلقة من تداعي حقوق الانسان في البحرين، في الاسبوعين الماضيين استلمنا مكالمات هاتفية يعبر اصحابها فيها عن قلقهم ازاء تلك الانتهاكات”.
وقد أثار عضو كونجرس آخر زار البحرين مؤخرا قضايا حقوق الانسان امام المسؤولين، وكالعادة انكرت الحكومة ذلك. وقالت ان البحرين لديها تجربة ديمقراطية جيدة وتحترم حقوق الانسان.
واعقب تلك الكلمات اسئلة ومداخلات، ثم انتهت الجلسة في الساعة الواحدة بعد الظهر. وحضرت وسائل اعلام دولية عديدة.


واقع القمع والتعذيب والأزمات الأمنية في البحرين
كما تم عرضه في كلمة عبدالجليل السنكيس
مجلس اللوردات البريطاني
1. التعذيب والمعاملة غير الإنسانية في البحرين..الخلفية
لم تتوقف الأجهزة الأمنية في البحرين من استعمال وسائل التعذيب المختلفة لاستلال الإعترافات وارغام المعتقلين على قول ما لم يقولوه او يقوموا به. وبرغم الدعاوى الكثيرة عبر بيانات منظمات محلية ودولية وشهادات لضحايا تعرضوا للتعذيب، إلا إنها المرة الأولى التي تنبري منظمة دولية – وأقصد هيومان رايتس ووتش- لتقوم بزيارة ميدانية للبحرين، تلتقي فيها بضحايا التعذيب في قضايا مختلفة في الزمن والتهم وتعرضت لنفس المعاملة. كما قامت المنظمة بالإلتقاء بالمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحليين، كما التقت بالمسئولين واطلعت على تقارير طبية بعضها صادر من الطب الشرعي للنيابة العامة وبعضها صادر عن لجان طبية من وزارة الصحة. وقد وثقت المنظمة لقاءاتها وثائق بحثها الميداني في تقرير دشنته المنظمة في البحرين في 8 فبراير 2010م وجاء بعنوان: “التعذيب يُبعث من جديد ..إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين“[1] ليؤكد عودة التعذيب كمنهجية لإستلال الإعترافات من المعتقلين، لاسيما معتقلي الاحتجاجات الشعبية المرتبطة بلمفات سياسية وحقوقية تعاني منها البحرين منذ أمد بعيد.
لقد تنكرت السلطات البحرينية للتقرير ونتائجه، كما هي عادتها فكل الدعاوي ضدها “قير صحيحة” كما يقول الناطق باسم وزارة الداخلية البحرينية. ولم تكتف السلطات بذلك، بل واصلت انتهاجها للتعذيب وسيلة لاقتناص الاعترافات من الضحايا واستخدامها ضدهم في المحكمة لإستصدار أحكام السجن، وهو ما جرى في قضية المعامير وغيرها من القضايا. في الواقع يستند قضاء أمن الدولة في البحرين (تأسيس محكمة خاصة لقضايا الاحتجاجات الشعبية سوف نسلط مزيد من الضوء عليها لاحقاً، كما سنتعرض لدور القضاء البحريني المسيس في حصار النشطاء والأنشطة الاحتجاجية)
وبسبب زيادة الضغط الشعبي واستمرار التحرك المطلبي، استعانت السلطة بأدوات القانون وأساليب القوة والعنف والتعذيب لفبركات المسرحيات وخلق أزمات أمنية لحرف تلك التحركات عن مطالبها من جهة، وخلق جو وواقع جديد يحتم التعاطي من جهة مع الأجهزة القضائية الموجهة من قبل النظام وأجهزته الأمنية والاحتكام لها، وفرض الأمر الواقع من التجاوب معها. ويعتقد النظام، ومن خلال مواجهة الأجهزة الأمنية للتحركات المطلبية المتعاظمة، بأنه سوف يلجم ويحد من تلك الضغوطات التي ما فتأت أن تتوقف. ولهذا انبرت الأجهزة الامنية لخلق أزمات (مسرحيات) واشغال الجميع بتداعيات تلك الأزمات الممسرحة بحيث لا يكاد يتم الانتهاء من واحدة حتى ندخل في أخرى بل زاد الأمر لإيجاد أكثر من قضية أمنية في ذات الوقت، مما شكل عبئأ على اجهزته القضائية واضطر في نهاية الأمر لإيجاد محاكم خاصة بقضايا أمن الدولة مما يشكل تراجعاً حاداً في المستوى السياسي والحقوقي وتكريساً لواقع قمعي متعدد الأبعاد تلعب فيه الأجهزة القضائية (النيابة والمحاكم) دوراً كبيراً في ملاحقة النشطاء ومحاكمتهم في محاولة لكسر إرادتهم.
2. أنواع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية المستخدمة في معتقلات البحرين:
أ‌. قبل التحقيق (في المنزل والطريق للمعتقل)
التعذيب يبدأ في المنزل ، عند مداهمة قوات الأمن في وقت الفجر، ويعيثون الخراب فيه ويروعوا سكانها قبل سحب المتهم من فراشه، دون إبراز أي أمر قضائي ، واستخدام لغة مسيئة وتكبيل يديه بالقيود من الخلف ويصمدون عينيه. الضرب يبدأ في الطريق بعد إرغامه على إنزال رأسه بين ساقيه، ودون أن يعرف تهمته يعيش الإرهاب ووضعاً نفسيا لا يمكن تخيل ما يمكن ان يواجهه في المعتقل.
في داخل المعتقل:
1. التحقيق من قبل مجموعة من المحققين والمعذبين مع المعتقل وهو عارٍ تماماً عن أي لباس يستره
2. تركه وهو عار أمام المكيف- في فصل الشتاء- لمدة طويلة وتركه ينام على أرضية صلبة دون أي غطاء
3. التحرش الجنسي وربط الأعضاء التناسلية وسحبها بشكل مؤلم
4. الإعتداء الجنسي واللواط والتهديد بهما
5. التهديد بالاعتداء الجنسي على العرض (أمه – أخته- زوجته)
6. الضرب على أجزاء مختلفة من الجسم
7. الوقوف لمدة طويلة دون الجلوس أو الاستناد على الحائط
8. التعليق والضرب من اليدين والتدلي لمدة طويلة (التعلق بالمعتقل وهو في تلك الوضعية لزيادة الضغط على اليدين) والضرب على الضلوع التي عادة ما تبرز في هذه الوضعية
9. رش وجه المعتقل بمضاد الحشرات، وبغازات حارقة للوجه والعينيين
10. الفلقة: تعليق الجسم بإدخال عصاة غليظة بين الرجلين واليدين وهما مربوطتان، رفع جسم المعتقل بجعل نهاية العصاة على مرتكزين بحيث يتدلى الجسم (الرأس للأسفل والرجلين للأعلى) ثم الضرب على الرجلين حتى يفقد المعتقل الوعي.
11. الفراشة: تعليق الجسم بإدخال عصاة غليظة بين اليدين وهما مربوطتان للخلف، رفع جسم المعتقل، بينما رجلاه مربوطتان، بحيث يتدلى الجسم وهو مرتكز على أطراف أصابع الرجل، بحيث يقع الحمل على الكتفين واحداث أكبر قدر من الألم فيهما.
12. العقرب: لا اعرف بدقة تفصيلها ولكن تربط الرجلان واليدان ثم يتم رفع الجسم بينما الرجلان مربوطتان وومدودتان للخلف لإحداث الألم في فقرات الظهر.
13. الحرمان من الحاجات الأساسية (الاستحمام والتغسيل، الذهاب للحمام ودار الخلاء، الصلاة الأكل وشرب الماء وغيرها)
14. السب واستعمال اللغة البذيئة
15. التهجم على الدين والمعتقد
16. إرغام المعتقل على سب الشخصيات الدينية والوطنية
17. استعمال الكهرباء في مواطن حساسة في الجسم بما فيها الأعضاء التناسلية
في خارج المعتقل:
1. العقاب الجماعي: الحصار- تكسير السيارات- اثارة الرعب
2. الضرب والتنكيل والركل بشكل جماعي
3. الغازات الكيماوية الخانقة والمسيلة للدموع
4. الرصاص المطاطي
5. الذخيرة الحية (الشوزن)
3. دور القانون والأجهزة القضائية (النيابة والقضاء)
وحتى تكمل السلطات قبضتها الأمنية، استعملت القوانين السيئة التي صاغتها لحماية مصالحها ولحصار النشطاء ومؤسسات المجتمع في لعب أي دور تعريفي بالانتهاكات وتعرية فساد السلطة وبرامجها الطائفية. تستعمل القوانين التي صدرت قبل وأثناء وجود المجلس المنتخب:
1. مرسوم بقانون العقوبات للعام 1976م – التحريض على كراهية النظام، قلب نظام الحكم، تغيير الحكم، الازدراء بالنظام وأجهزته، نشر معلومات كاذبة عن الوضع العام في البلاد (داخل البحري وخارج البحرين) والأسلحة، الاعتداء على موظف اثناء أداء مهمته وغير ذلك.
2. قانون الجمعيات للعام 1989م- إدارة مؤسسة أو منظمة خارج اطار القانون، حل المؤسسات المخالفة ومصادرة ممتلكاتها، التدخل في إدارة تلك المؤسسات المجتمعية والتضييق عليها إذا ما خرجت عن حدود الطاعة.
حزمة مراسيم بقوانين العام 2002 قبل انتخابات 2002 وعددها 56 مثل: (المراسيم بقوانين يصدرها الحاكم من ديوانه أثناء غياب السلطة التشريعية ولها قوة القانون ولا يحق لها مناقشتها في السنوات الخميس الأولى من صدورها، ولكن يمكن قبولها أو رفضها كلية)
3. مرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 14: الذي فيه يتم التحكم في حق المواطنين في الانتخابات واختيار مرشحيهم، وموعد الانتخابات واجهزتها والدوائر الانتخابية، واصدار عقوبات خاصة بمن ينتهك تلك الإجراءات
4. قانون السلطة القضائية رقم 42 يكرّس سلطة مجلس القضاء الأعلى الذي يتحكم في مفاصله رأس الدولة ووزير ديوانه الطائفي، كما يوضح موقع النيابة العامة وكيفية انتقالها من وزارة الداخلية لوزارة العدل وكونها شعبة من شعب القضاء ويوضح صلاحياتها
5. قانون الإجراءات الجنائية رقم 46الذي يفصل كيفية رفع الدعاوى القضائية ودور النيابة في ذلك وكذلك في الأعتقال والتحقيق، ويوضح آلية جمع الإستدلالات وسلطات الضبط القضائي، كما يفصل كيفية القبض والتحقيق وما يرتبط بذلك
6. مرسوم الصحافة والطباعة والنشر رقم 47 الذي يحاكم الصحفيين ويسجنهم
7. قانون العفو عن المعذبين رقم 56 يمنع محاكمة المتورطين في جرائم التعذيب في الفترة السابقة
8. قانون الجمعيات السياسية للعام 2005م الذي يلغي ويحاكم أي معارضة لدستور الشيخ حمد غير الشرعي ويتحكم في حرية وأداء الجمعيات السياسية وتعاطيها في داخل البحرين وخارجها.
9. قانون التجمعات رقم 32 للعام 2006م الذي يتحكم في أي تجمع خاص وعام ويعطي سلطات الأمن التدخل حتى في الأجتماعات في المجالس الخاصة ناهيك عن الإجتماعات حتى ولو كانت ثقافية أو اجتماعية أو دينية ويدين اي تجمع لخمس أفراد أو أكثر.
10. قانوني الإرهاب وغسيل الأموال للعام 2006م والذي يستند على تعريف الإرهاب الذي يشمل معارضة أحكام دستور الشيخ حمد، ومعارضة القوانين، وتكوين والانضمام لمنظمات تطالب بتغييرات واصلاحات في الدستور. قانون يحاكم على النيات وعلى ما يتصوره محقق الأجهزة الأمنية.
النيابة: وهي أحد أجهزة وزارة الداخلية حتى العام 2002م حينما فصلت عنها ونقلت تحت سلطة وزارة العدل، وانتقل معها الطاقم الأمني الذي عمل أكثر ضباطه في التحقيق مع المعتقلين قبل وبعد عملية النقل. وقد أشارت التقارير والشهادات لتواطئ طاقم النيابة العامة مع الأجهزة الأمنية للضغط على المعتقلين لتوقيع الاعترافات الجاهزة كما صاغها ضباط التحقيقات والمعذبين عبر مسرحياتهم الأمنية ومن خلال الاعترافات التي استلوها عبر وسائل الإكراه والتعذيب المختلفة المذكورة أعلاه. ولقد لعبت النيابة العامة دوراً سيئاً في اصدار الأحكام وتثبيتها على المعتقلين، كما ساهمت في تغييب انتهاكات وتجاوزات الأجهزة الأمنية من تعذيب المعتقلين وحاولت اخفاء أي آثار للتعذيب التي كانت ماثلة على أجساد المعتقلين، كما تنكروا لمطالب المعتقلين والمحامين لتوثيق تلك الإنتهاكات، وأخفوا دلائل استعمال وسائل الإكراه. وآخر تلك الممارسات ما حدث في قضية المعامير الأخيرة حين أخفت النيابة الصور التي أخذها الطبيب الشرعي للمعتقلين وتوضح آثار التعذيب عليهم وتدلل على استعمال التعذيب لإستلال الإعترفات، وهو ما استند عليه قاضي المحكمة لأستصدار الحكم الجائر على أولئك الشباب المعذبين.
أما عن القضاء فهو رهين الديوان ووزيره الطائفي حيث هو من يختار ويعين القضاة عبر المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه الشيخ حمد بن عيسى- الحاكم، وعليه لا يمتاز ذلك الجهاز بأي سمات النزاهة والاستقلالية ويحكم بما يريده الديوان ووزيره. وبالاشارة لمصدر تكوين الجهاز القضائي فبالاضافة لمن يتم جلبهم من أردنيين ومصريين والسودانيين، وهناك توجه لتقليصهم بعد زيادة في قوة المصدرين الأخريين وهو مجلس القضاء من خلال معهد القضاء، والنيابة العامة، وخصوصاً الأخير بقيادة النائب العام (الضابط السابق في الداخلية) الذي يسعى كما يبدو لزيادة المحسوبين عليه (وعلى من عينه ويستلم منه الأوامر) في الجهاز القضائي والمحاكم.
ومع توجه السلطة باستخدام ثلاثي القمع وملاحقة النشطاء محاكم أمن الدولة (القوة والمعاملة غير الإنسانية – التعذيب وغيره- القانون والأجهزة القضائية- النيابة العامةوالمحاكم)، فإن عدد القضايا المرتبطة بالاحتجاجات قد فاق العدد المتوقع، وقد ظهر التململ على الأجهزة القضائية من نيابة وقضاء ولهذا قررت السلطات مؤخراً إعادت الحياة لمحاكم أمن الدولة (قضايا الإحتجاجات الشعبية والتي تعرفها السلطة بالقضايا المرتبطة بزعزعة الأمن والإستقرار!!) التي تفتقر لأدني مستويات المحاكمة العادلة وتمنع الدفاع من استخدام أي وسيلة يدفع به لاثبات برائة موكله. وقد تم عرض قضيتين أولاهما ما عرف بقضية حرق مدرسة الحد وحدثت في شهر مايو وحكم على المتهمين بسرعة البرق في يونيو، والقضية الثانية هي قضية ما يعرف بمنتزه عذاري وحدثت في أبريل ولكنها لم تحول للمحكمة إلا في شهر يونيو. في تلك الجلسة أنكر المعتقلون التهم فحدد القاضي- قاضي محكمة أمن الدولة (المحكمة الجنائية الثالثة) الجلسة التالية بتاريخ 4 يوليو للمرافعة النهائية والحكم، دون السماح لاي طلب لهيئة الدفاع. ولكن بسبب تواجد المراقبين الدوليين من المملكة المتحدة الذين حضروا تلك المحاكمة، استطاعت هيئة الدفاع أن تؤخر الجلسة لشهر أكتوبر، وأن تثبت طلب الشهود – شهود الإثبات والنفي، وغيرها من المطالب.
4. لماذا التعذيب؟
جرياً على ما كانت تقوم به محاكم أمن الدولة في السابق، وعلى اعتبار أن الاعتراف سيد الأدلة، عمدت الأجهزة الأمنية على استلال الاعترافات من المتهمين والمعتقلين، دون أي اعتبار لاي خلل في الإجراءات القانونية للإعتقال والتحقيق وانتهاج وسائل إكراه للتوصل للإعترافات. وحيث أن الأجهزة الأمنية قد ضمنت وجود النيابة الموالية لها والقضاء المسير من قبل الديوان ووجود القوانين التي تستعمل لمصادرة الحريات والحقوق، ونظراً لعدم وجود آليات الرقابة الحقيقية على الأجهزة الأمنية وتوافر الغطاء القانوني والرسمي للإفلات من أي عقاب أو محاسبة، أوغل أفراد الجهاز الأمني في التفنن في احداث الالام والمعاناة في المعتقلين. وقد سبق ذلك ولا زال يقوم جهاز الأمن وأفراده بحياكة المؤامرات والمسرحيات وخلق الأزمات الأمنية التي بها يسير البلاد ويخضع جميع أجهزتها وسلطاتها له. وقد نتج عن ذلك الحاق الأذى بالكثير من الضحايا الذين لا زالوا يعانون، وتسبب ذلك في استشهاد اكثر من 40 شهيد لحد الساعة، واحداث الأضرار بالمواطنين والمعتقلين بسبب تمادي الأجهزة الأمنية لسلطاتها، وبسط يدها كما تشاء.
وقد جاء التعذيب وسيلة لتحقيق رغبات المحققين والمسئولين الأمنيين للتعبير عن تمكنهم من الإمساك بالوضع العام وتحقيق استتباب في الأمن العام، وهذا ما فشلوا فيه. وكلما فشلوا، كلما زادوا من جرعات وأنواع التعذيب، وأتوقع أن يسقط شهيد قريباً على أيدي تلك الإجهزة بسبب بطشها وبسط يدها لتفعل ما تريد دون حسيب أو رقيب.
5. الإستنتاجات:
التعذيب أحد وسائل الأجهزة الأمنية لبسط يدها وزيادة أوار التوتر الأمني، على حساب الملفات الحقيقية التي يعاني منها المواطنون. التعذيب سيكون القشة التي قصمت ظهر البعير حيث أن المنظمات الدولية بدأت تعي وتتفاعل مع الحركة المطلبية واعطتها مصداقية أكبر وكشفت عن كذب السلطات في تعاطيها مع الملف الحقوقي.
المطلوب الان وبعد ان اصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرها البدء في رفع الشكاوى في الداخل كمرحلة أولى ضرورية للتتكامل مع التوجه لرفع شكاوى ضد المعذبين في الخارج.
ليس الغرض من رفع الشكاوى إعطاء أي مصداقية للقضاء البحريني المعروف بعدم نزاهته في الداخل والخارج، ولكن لدحرجة القضية وتقوية التوجه ضد المعذبين والمسئولين عنهم وارسال رسال للمعذبين بأن وقت محاكمتهم قد حان وأنهم يوماً ما سوف يقفون أمام القضاء العادل ويتم محاكمتهم والاقتصاص منهم

الاربعاء 18 غشت 2010
لندن - المنامة -