حول مسودة مشروع الدستور السوري الجديد بقلم: فؤاد زاديكى

[fouadzadieke]

حول مسودة مشروع الدستور السوري الجديد

بقلم: فؤاد زاديكى
أثار مشروع الدّستور السوري الجديد اعتراضات من عدّة أطراف سورية، من بينها الأكراد، الدروز، و السريان الآشوريون. فيما يلي ملخّص لأبرز هذه الاعتراضات:
الكرد:
انتقدت الإدارة الذاتية الكردية الإعلان الدستوري، معتبرةً أنّه "يفتقر لمقاييس التنوّع الوطني السوري، و يخلو من حالة المشاركة الفعليّة لمكوّنات سوريا الوطنية". و رأت أنّ الإعلان يعبّر عن "العقلية الفردية، التي تُعَدُّ امتدادًا للحالة السابقة، التي انتفض الشعب ضدها"، مشيرةً إلى أنّ بنوده تتشابه مع المعايير المتّبعة من قبل حكومة البعث السابقة.
الدروز:
رفض الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري، الإعلان الدستوري الجديد، مشدّدًا على أنّ الحكومة الحالية لا تمثّل تطلعاتهم، و وصفها بأنّها "مطلوبة للعدالة الدولية". يأتي هذا الموقف في ظلّ احتقان سياسي و طائفي، حيث تسعى بعض الطوائف للحفاظ على استقلاليتها بعيدًا عن سيطرة دمشق.
السريان الآشوريون:
نظّم السريان الآشوريون وقفة في مدينة القامشلي للمطالبة بتثبيت حقوقهم في الدستور الجديد. رفع المشاركون لافتات تطالب بسوريا موحدة ديمقراطية لا مركزية تضمن تثبيت الحقوق القومية و الدينية للشعب السرياني الآشوري و المسيحي. و أكدوا على ضرورة تثبيت حقوق كافة المكوّنات القومية و الدينية في سوريا المستقبل.
تُبرز هذه الاعتراضات الحاجة إلى عملية دستورية شاملة تضمن مشاركة جميع المكوّنات السورية و تلبّي تطلّعاتهم في سوريا المستقبل.
في الآونة الأخيرة، تم إقرار مسودة الإعلان الدستوري السوري و تسليمها إلى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع. و قد أثارت هذه المسودة عدة اعتراضات من قبل منظمات المجتمع المدني و الهيئات الحقوقية، تركّزت حول النقاط التالية:
1. تركيز الصلاحيات في يد الرئيس:
تمنح المسودة رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية واسعة، بما في ذلك تعيين الوزراء و نوابهم، و قيادة الجيش، و إصدار القرارات الرئاسية. كما يُخوَّل الرئيس تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب و أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مما يُثير مخاوف بشأن استقلالية السلطتين التشريعية و القضائية.
2. غياب ضمانات فعّالة للعدالة الانتقالية:
تنصّ المسودة على إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، لكنّها لا تحدّد آليات مستقلّة لملاحقة الجرائم السابقة، ممّا قد يؤدي إلى إفلات المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان من المحاسبة.
3. قيود محتملة على الحريات العامة:
تربط المسودة ممارسة حرية الرأي و التعبير بـ"عدم الإخلال بالنظام العام"، و هو مصطلح قد يُستخدم لتقييد الحريات و قمع المعارضة.
4. إشكاليات في تشكيل مجلس الشعب:
يُمنح الرئيس سلطة تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، مع انتخاب البقية عبر هيئات يشرف عليها الرئيس، مما قد يؤدي إلى ضعف التمثيل الحقيقي للمكونات السورية و يُضعف شرعية المجلس.
5. غياب الاعتراف باللغات و الثقافات المتنوعة:
تعترف المسودة باللغة العربية كلغة رسمية وحيدة، دون الإشارة إلى لغات المكونات الأخرى، ممّا قد يُهمل حقوق الأقليات اللغوية و الثقافية.
تُظهر هذه الاعتراضات الحاجة إلى مراجعة شاملة لمسودة الدستور لضمان فصل حقيقي بين السلطات، و حماية فعّالة لحقوق الإنسان، و ضمان تمثيل عادل لجميع مكوّنات المجتمع السوري.
إنّنا كمواطنين سوريّين نشعر بغبن كبير و بتهميش واضح لأطياف هامّة من الشعب السوري بما تضمّنته بنود الدستور الجديد فهو غير عصري و لا يتلاءم مع ضرورات المرحلة و لا يحقّق مطالب الشعب السوري و تطلّعاته في بناء دولة مدنية عصرية علمانية يتمّ فيها فصل الدين عن الدولة لا اعتماد الفقه الإسلامي كمصدر للقوانين و الشرائع كما أنّ وجود مادّة تحدّد دين الدولة و دين الرئيس أمر مرفوض و غير مقبول مثله تسمية سورية فلا يجب أن تكون الجمهورية العربية السورية بل الجمهورية السورية فقط لأنّ السوريين ليس كلّهم عربًا. إنّه دستور معدّ لطائفة واحدة دون غيرها و هذا يخلق إشكالية كبيرة في المجتمع السوري، نأمل أن تتمّ إعادة صياغته على نحو أفضل بحيث يمثّل أغلب أطياف الشعب السوري بعدالة و إنصاف و تمثيل حقيقي لا شكلي.