التمييز ضد المرأة ثغرة كبيرة في بناء الاقتصاد العربي,,,

[kestantin Chamoun]

20-2-2011 9:38:11

التمييز ضد المرأة يكلف مصر 11.6 مليار دولار
التمييز ضد المرأة ثغرة كبيرة في بناء الاقتصاد العربي

القاهرة- بيسان كساب- كشفت دراسة اقتصادية اجتماعية مصرية حديثة عن خلل كبير في بناء الاقتصاد العربي والاقتصادي المصري بشكل خاص بسبب التمييز ضد المرأة.

وفي حين تركزت الدراسة على الحالة المصرية فإنها استعرضت الأوضاع في الدول العربية على سبيل المقارنة.

وقالت الدراسة إن التمييز ضد المرأة يكلف مصر ما يزيد عن 70 مليار جنيه مصري "6ر11 مليار دولار" سنويا على الأقل كنتيجة فقط لإنخفاض نسب ومستوى تعليم النساء و إنخفاض مساهماتهن في قوة العمل.

تحمل الدراسة ، الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية في القاهرة ،عنوان "التكلفة الاقتصادية و الاجتماعية للتمييز ضد المرأة في التعليم وسوق العمل". و اتخذ مؤلف الدراسة المحلل الاقتصادي أحمد السيد النجار من مصر حالة للدراسة على خلفية مقارنات واسعة مع دول العالم العربي.

وتقول الدراسة ،التي مازالت قيد الطبع، إن التمييز ضد المرأة في مصر والعالم العربي والذي يعني عمليا فرصا أقل في التعليم يجعلها "أكثر عرضة للاستغلال العائلي في الأعمال الغير مدفوعة الأجر في المزرعة أو المشروعات العائلية "، وبناء على هذا الإفتراض فإن المجتمع يخسر ما يعادل 2ر21 مليار جنيه كدخول مفقودة لحوالي 456ر1 مليون إمرأة في مصر بسبب العمل غير المدفوع الأجر، قياسا على متوسط الأجور في هذا البلد النامي الذي يبلغ تبلغ 12 ألف و 540 جنيه سنويا .

"وفي الجزائر بلغت نسبة النساء العاملات بدون أجر لدى عائلاتهن نحو 6ر13% من إجمالي النساء العاملات ...وهو مايعادل 3ر615 ألف إمرأة " بحسب ما تقوله الدراسة التي تذهب إلى أن أولئك النسوة تعملن بصورة أساسية في القطاع الزراعي و تجارة التجزئة ، وغالبيتهن من غير المتعلمات أومحدودات التعليم. وتقدر ما يضيع عليهن بسبب هذا العمل غير المدفوع الأجر بنحو 5ر2 مليار دولار سنويا ، قياسا على متوسط الدخل المكتسب للمرأة العاملة هناك والبالغ نحو 4081 دولار أمريكي سنويا.

وكذلك "فإن ما يضيع على النساء "في المغرب " بسبب هذا العمل غير المدفوع يبلغ نحو 6ر2 مليار دولار في العام " على حد ما تقوله الدراسة ، قياسا على متوسط الدخل المكتسب للمرأة العاملة في المغرب.

وتقول الدراسة إن "نسبة النساء العاملات في مواقع قيادية أو برلمانية أو إدارية رفيعة بين من يشغلون هذه المواقع محدود للغاية في الدول العربية التي قدمت بيانات عنه للأمم المتحدة ، فقد بلغ 7% في قطر ، ونحو 10% في الإمارات ، ونحو 13% في البحرين ،و نحو 9% في عمان ، ونحو 10%في المملكة العربية "السعودية "، ونحو 5% في الجزائر ، ونحو 11% في مصر ، ونحو 12% في المغرب ونحو 4% في اليمن ".

وتعزو الدراسة تدني تلك النسب إلى تدني نسب ومستوى التعليم بين النساء العربيات كنتيجة للتمييز ضدهن في مجتمعاتهن .

وتقول في ذات السياق إن ما تسميه بـ" ضعف الاهتمام بالتعليم و بالبحث والتطوير العلميين " يصيب النساء بدرجة أكبر من الرجال بطبيعة الحال. وتستدل على ضعف الاهتمام بذلك بانخفاض نسب الانفاق العام على التعليم إلى الدخل القومي الإجمالي في عدد من الدول العربية، إذ تنخفض تلك النسبة مثلا في الأردن من 7 بالمئة عام 1990 إلى 5ر3 بالمئة عام 2007 ، وفي الإمارات من 7ر1 بالمئة إلى 4ر1 المئة عبر نفس الفترة ، ومن 8ر3 بالمئة في مصرعام 1990 إلى 4ر3 بالمئة في العام المالي الحالي ­ الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل. يأتي ذلك إلى جانب الانخفاض الكبير في معظم دول العالم العربي في الانفاق على البحث العلمي مقارنة بالمتوسط العالمي ،في الفترة بين 2000 إلى 2007 كنموذج.

إلا أن هاني قدري مساعد وزير المالية المصري يقول لوكالة الأنباء الألمانية"د.ب.أ" تعقيبا على تلك الإنتقادات إن الفيصل ليس في نسبة الإنفاق العام على التعليم إلى إجمالي الدخل القومي بل في حجم هذا الإنفاق ومن ثم نصيب الفرد منه ،" فالدولة في النهاية مسئولة عن الإنفاق على بنود أخرى في الموازنة ربما لا تقل أهمية عن التعليم ومن ثم تستحق الإستحواذ هي الأخرى على نسبة قد تؤثر على نسبة الإنفاق على التعليم ".

إلا أن أحمد النجار يرى في المقابل أن التعويل على نصيب الفرد من التعليم في الحكم على مدى إهتمام الدولة به يعد أمرا "مضللا" على حد تعبيره.

" فالقيمة المطلقة ليست أبدا معيارا في ظل معدلات التضخم السائدة التي تنهار بالقيمة الحقيقية للمخصصات المالية" على حد تعبير النجارفي تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية .

وتخلص الدراسة إلى أن "عدم تعليم المرأة ينطوي بالفعل على تكلفة إقتصادية و إجتماعية وسياسية ،شخصية وعائلية و مجتمعية أكبر كثيرا من تكلفة تعليم المرأة على قدم المساواة مع الرجل".

وفي مصر على سبيل المثال ،لاتزيد نسبة النساء من قوة العمل عن نحو 9ر23 بالمئة مقارنة 4ر40 بالمئة في المتوسط العالمي ونحو 3ر43 بالمئة في الدول الغنية و8ر39 بالمئة في الدول المنخفضة و المتوسطة الدخل. وتقول الدراسة إن إرتفاع نسبة النساء الى قوة العمل في مصر لتصل الى المتوسط في الدول المتوسطة ومنخفضة الدخل مثلا، كان ليدر على أولئك النساء المستبعدات من سوق العمل لأسباب تعليمية وتمييزية والبالغ عددهن 18ر4 مليون إمرأة ، نحو 4ر52 مليار جنية مصري سنويا.

وتشير الدراسة الى مفارقة في الحالة المصرية مفادها أن نسبة النساء الى قوة العمل قد تدنت من 6ر26 بالمئة عام 1990 الى 9ر23% عام 2008 ، لتتراجع بذلك مصر من المرتبة الثالثة الى التاسعة. في حين أن "بلدان المنطقة العربية في حالة صعود متفاوت السرعة بالنسبة لدور وحصة المرأة في سوق العمل وهو أمر محفز ضعيف أو قوي لتعليم المرأة في الشرائح الدنيا والوسطى من الدخل ".

و تورد الدراسة بيانات تشير الى إرتفاع نسبة النساء في قوة العمل خلال نفس الفترة من 4ر23 بالمئة إلى 4ر31 بالمئة في الجزائر ، ومن 8ر14 بالمئة إلى 9ر21 بالمئة في ليبيا ،ومن 7ر13 بالمئة إلى 3ر18 بالمئة في عمان ، ومن 1ر13 بالمئة إلى 1ر16 في العراق ،ومن 2ر16 بالمئة إلى 8ر22 بالمئة في الأردن ،ومن 7ر23 بالمئة إلى 1ر26 بالمئة في المغرب، ومن 26 بالمئة إلى5ر29 بالمئة في السودان ،من 3ر18 بالمئة إلى7ر20 بالمئة في سوريا ،ومن 6ر21 بالمئة إلى6ر26 بالمئة في تونس ،ومن 8ر9 بالمئة إلى 5ر15 بالمئة في الإمارات ،ومن 8ر13 بالمئة إلى 18 بالمئة في الضفة الغربية وغزة ،من 18 بالمئة إلى 5ر20 بالمئة في اليمن ،من 5ر11 بالمئة إلى 3ر16 بالمئة في المملكة العربية السعودية ،ومن 8ر39 بالمئة إلى 7ر41 بالمئة في موريتانيا ،ومن 3ر23 بالمئة إلى 9ر24 بالمئة في لبنان ، ومن 4ر22 بالمئة إلى 3ر24 بالمئة في الكويت .

ويأتي هذا الإرتفاع في نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل في العالم العربي على خلفية ارتفاع تلك النسبة في المجموع العالمي عبر نفس الفترة من 39.2بالمئة إلى 40.4 بالمئة.

وتعزو الدراسة جانب من إنخفاض نسبة مساهمة المرأة المصرية في قوة العمل إلى " تركيز الإنفاق الإستثماري الحكومي على مشروعات البنية الأساسية "الذي" يجعل فرص العمل المتاحة في هذه المشروعات متحيزة لغير المتعلمين والأقل حظا من التعليم ، ومتحيزة بشكل حاسم ضد النساء لأنها أعمال تتطلب مقدرة بدنية ذكورية ،وبالتالي فإنها تشكل بيئة غير مشجعة على تعليم المرأة ".

وتقترح الدراسة بناء على ذلك " إعادة هيكلة الاستثمارات الجديدة والإنفاق العام عموما بصورة تناسب احتياجات الاقتصاد والمجتمع وتخلق فرص عمل متوازنة للنساء و الرجال على قدم المساواة ".

ويقول أحمد النجار إن البديل يكمن في التركيز على الاستثمار في المشروعات الخدمية والإنتاجية بدلا مما سماه بـ"الإنفاق الأسمنتي " في إشارة للإنفاق على البنية الأساسية. "د ب أ"