تقرير رسمي سوري : الاقتصاد السوري حقق نموا العام 2009 بمعدل 5.8%

[kestantin Chamoun]

تقرير رسمي: الاقتصاد السوري حقق نموا العام 2009 بمعدل 5.8%

الاخبار الاقتصادية

" القطاع الصناعي شكل الجاذب الأكبر للمستثمرين تلاه قطاع النقل ثم الزراعة"
ذكر تقرير رسمي أن الاقتصاد السوري حقق خلال العام 2009 الماضي معدلات نمو "جيدة" وصلت إلى نحو 8ر5%, مشيرا إلى أن المشاريع الاستثمارية المشملة المحلية والعربية والأجنبية التي وفرت الآلاف من فرص العمل ازدادت بنسبة 33%.


وقال التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) يوم الأربعاء إن " الاقتصاد السوري تمكن على الصعيد الاستثماري من استقطاب المستثمرين من السوريين المغتربين والعرب والأجانب حيث ازدادت المشاريع المشملة بنسبة33 بالمئة عام 2009 قياسا مع 2008", مشيرا إلى أن " القطاع الصناعي يشكل الجاذب الأكبر للمستثمرين بزيادة 9 بالمئة عن 2008 فيما جاء قطاع النقل ثانيا في سلم أولويات المستثمرين وقطاع الزراعة ثالثا".
وتسعى سورية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المحلية لدعم احتياجاتها من الاستثمارات التي تُقدر بنحو 550 مليار ليرة، حصة القطاع الخاص منها 300 مليار ليرة خلال العام الجاري، وفق تصريحات رسمية.
وأضاف التقرير أن "التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشاريع المشملة خلال 2009 وعددها278 مشروعا بلغت نحو210 مليارات ليرة فيما بلغت الزيادة في التكاليف الاستثمارية حوالي72 مليار ليرة أي بنسبة زيادة بلغت 52 بالمئة ما يؤشر على استقرار المناخ الاستثماري في سورية".
وأشار التقرير إلى أن "إجمالي المشاريع العربية المشملة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار عام 2009 بلغ حوالي 25 مشروعا وفرت نحو 2879 فرصة عمل, أما إجمالي المشاريع الاستثمارية العربية المشتركة المشملة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار فبلغ 7 مشاريع وفرت نحو 397 فرصة علما أن إجمالي الفرص المتاحة من إجمالي المشاريع الاستثمارية بلغ نحو 22724 فرصة".
وبلغ إجمالي المشاريع خلال الربع الأول من العام الجاري 105 مشاريع موزعة101 مشروع في الهيئة و3 مشاريع في المدن الصناعية ومشروع واحد في الفروع في مدينة حماة بتكاليف تقديرية بلغت حوالي 5ر12 مليار ليرة وتوزعت حسب القطاعات،
وعن القطاع الصناعي, قال التقرير إن " مؤشرات النمو في هذا القطاع استمرت بالارتفاع حيث شهد العام 2009 تنفيذ1305 مشاريع ومنشآت صناعية وحرفية وفق مختلف القوانين الخاصة بالصناعة بلغ رأسمالها234ر20 مليار ليرة منها قيمة آلات بنحو112ر6 مليارات ليرة أمنت7340 فرصة عمل".
ووصل عدد المنشآت الصناعية المرخصة وفق قوانين تشجيع الاستثمار للعام 2009 إلى 11 منشأة برأسمال يقدر ب882ر4 مليارات وقيمة آلاتها تبلغ8ر893 مليون ليرة تشغل نحو487 عاملا, كما وصل عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون 21 لعام 1958 إلى 625 منشأة برأسمال بلغ 8ر12 مليار ليرة وقيمة آلات تصل إلى6ر3 مليارات ليرة وفرت5519 فرصة عمل.
وحول وزارة الاقتصاد, أشار التقرير إلى ان "وزارة الاقتصاد والتجارة شهدت خلال 2009 حراكاً واسعاً على المستويين الداخلي والخارجي وذلك من خلال استكمال إصدار القرارات والتشريعات التي من شأنها الحفاظ على قوة الاقتصاد السوري والارتقاء بعمل الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة وبما يسهم في تحقيق توازن في الأسواق الداخلية إلى جانب توقيع المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتوطيد علاقات سورية الاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية في مختلف قطاعات العمل."

وصدر العديد من المراسيم والقوانين بهدف تنظيم وتطوير الأسواق وتحسين أدائها ومنها إقامة هيئة تنمية وترويج الصادرات واتحاد المصدرين السوري والمجلس الأعلى للتصدير وإلغاء الحصر والقيد والعمولة على جميع المستوردات للمؤسسات الحصرية المتمثلة بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والمؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسات الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية.
وتقول الحكومة إن ما أصدرته من تشريعات كان لمواكبة التطورات الاقتصادية التي أسهمت في إيجاد مناخات استثمارية وتجارية جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات, وذلك وبالتوازي مع ما شهده الاقتصاد السوري من مؤشرات إيجابية, وفقا لتصريحات حكومية.
وفي مجال الشركات, قال التقرير إنه "تم الترخيص لتأسيس474 شركة محدودة المسؤولية و6 شركات مساهمة وانجاز التعديلات على قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 بما يتناسب مع الواقع".
وكانت الحكومة أصدرت القانون 34 لعام 2008 بهدف وتنظيم إجراءات التسجيل لوكالات الشركات الأجنبية إذ تم تسجيل302 وكالة وتعديل 123 وكالة وتسجيل وكالة واحدة لعقد وساطة وتسجيل 49 فرعا أجنبيا ودراسة تعديلات طارئة على 49 فرعا آخر وتسجيل مكتبي تمثيل ومكتبين مؤقتين.
وعن التجارة وع الدول العربية, قال التقرير إن "التجارة مع الدول العربية زادت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية إذ وصل حجم المبادلات التجارية مع الدول العربية بين عامي 2006 و 2007 إلى 55 مليار دولار وخلال عام 2008 تجاوزت المبادلات 60 مليار دولار", مشيرا إلى أن "الصادرات السورية ارتفعت وحقق الميزان التجاري فائضا كبيرا للغاية إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 4ر5 بالمئة بين الأعوام 2005 و2009 وازدادت قيمته من4ر1151 مليار ليرة عام 2005 إلى 2ر1343 مليارا عام 2008".
وتشير توقعات رسمية إلى أن الناتج الإجمالي المحلي سيصل في العام 2009 إلى 1422 مليار ليرة.
وفيما يتعلق ببورصة دمشق, قال التقرير إن " سورية واحدة من دول قلائل حول العالم تسبق فيها هيئة الأوراق ولادة البورصة ما يعكس رغبة صانع القرار في إيجاد سوق مالية تتمتع بالرقابة والشفافية فضلا عن كونها قناة استثمارية أكثر منها وسيلة للمضاربة.
وكانت سورية أطلقت بورصتها في العاشر من آذار 2009 لتصبح بذلك سوق دمشق ثاني مؤسسة في قطاع الأوراق المالية حيث سبقتها هيئة الاوراق والأسواق المالية والتي أحدثت كجهة ناظمة بموجب القانون رقم 22 لعام 2005.
ويصل حاليا عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 14 شركة هي8 مصارف وشركتا تأمين وشركتا خدمات وشركة صناعية وأخرى زراعية فيما وصل عدد شركات الوساطة والخدمات المالية الحاصلة على أوامر مباشرة إلى11 شركة.
وذكر التقرير ان " الغاز كان نجم قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية لعام 2009 بامتياز إذ تم تحقيق بعض الاكتشافات التي تزيد الاحتياطات حاليا والإنتاج مستقبلا إضافة إلى افتتاح عدد من المشاريع الغازية المهمة التي غيرت المعادلة الغازية في سورية".
وشهد العام 2009 افتتاح عدة مشاريع للغاز بينها معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى الذي يهدف إلى معالجة الغاز الطبيعي الناتج عن ثلاثة حقول غاز وتبلغ الاستطاعة التصميمية للمعمل 56ر7 ملايين متر مكعب, ومحطة حيان للنفط والغاز في حل جحار إلى الغرب من مدينة تدمر وسط سورية وتهدف إلى معالجة النفط والغاز المنتج من حقول شركة حيان للنفط باستطاعة 6000 برميل نفط , كما تم البدء بإنتاج الغاز الطبيعي من حقل أبو رباح الغازي التابع لمشروع غاز جنوب المنطقة الوسطى الذي يزود الشبكة الوطنية للغاز بما يتراوح بين 5ر1 و 2 مليون متر مكعب من الغاز
وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية مؤخرا أن إنتاج سورية من الغاز وصل إلى 25 مليون متر مكعب يوميا ينتج منه غاز نظيف بمليون متر مكعب يوميا و يتم استيراد كمية5ر2 مليون متر مكعب يوميا من الغاز المصري كما تم إحداث مؤسسة عامة للنفط تتولى اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة باستكشاف وتنمية واستثمار الثروة النفطية والغازية.

وحول قطاع التأمين, قال التقرير إن مؤشرات القطاع مستمرة بالارتفاع حيث ازدادت أقساط التأمين في السوق السورية بنسبة 43ر14 بالمئة العام 2009 مقارنة مع العام 2008 حيث وصل حجمها إلى306ر14 مليار ليرة".
وبهذه الأرقام تكون سوق التأمين حققت أهدافها قصيرة الأجل المتمثلة بالوصول بحجم السوق إلى أكثر من 300 مليون دولار بعد أن كان حجم السوق عام 2005 لا يتجاوز 120 مليون دولار حيث تسعى هيئة الإشراف على التأمين للوصول بحجم سوق التأمين إلى500 مليون دولار نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة.
ويبلغ عدد شركات التأمين في السوق السورية 13 شركة منها واحدة حكومية و12 شركة خاصة منها اثنتان للتأمين التكافلي.

وفيما يتعلق بسعر صرف الليرة, قال التقرير إن "سعر صرف الليرة السورية بقي مستقرا ويعكس قوتها كما يعكس متانة الاقتصاد السوري حيث ساهمت الإجراءات المتخذة لتحرير فك ارتباط الليرة بالدولار الأميركي وربطها بسلة عملات بإعطاء الليرة استقرارا أكثر".

وأضاف التقرير ان "هذا الاستقرار جاء نتيجة قدرة مصرف سورية المركزي على التدخل بسوق القطع ورصد التقلبات ونتيجة للاستقرار السياسي على الرغم من تحرير الرقابة على القطع الأجنبي في السنوات الماضية".
وفكت سورية ارتباط الليرة بالدولار في آب عام2007 لحماية الاحتياطي النقدي الأجنبي من تقلبات أسعار الصرف من خلال تعزيز قدرة الحكومة على دعم سعر الصرف وربطها بسلة عملات يكون الوزن النسبي فيها للدولار 44 بالمئة واليورو 34 بالمئة والجنيه الإسترليني والين 11 بالمئة لكل منهما وهي الأوزان النسبية التي حددها صندوق النقد الدولي في وحدته الحسابية حقوق السحب الخاصة.

وفي القطاع المصرفي , ذكر التقرير أن "بيانات الميزانية الموحدة للمصارف المحلية الصادرة عن المركزي تبين أن إجمالي الودائع لدى المصارف المحلية حتى نهاية العام بلغ نحو 1200 مليار ليرة مقابل 1069 مليار ليرة في 2008 بمعدل نمو 12 بالمئة وبزيادة 131 مليارا".
ووصلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف المحلية إلى 1030 مليار ليرة بنمو 18 بالمئة مقارنة مع 2008 وبزيادة 95 مليار ليرة.
وحققت المصارف السورية زيادة في الموجودات حتى العام 2009, إذ بلغ إجمالي هذه الموجودات لدى المصارف المحلية حتى العام 2009 نحو 1964 مليار ليرة وبزيادة 248 مليار ليرة مقابل 1716 مليار ليرة في 2008 وبنسبة نمو14 بالمئة أما عدد فروع المصارف العامة والخاصة فبلغ حتى نهاية 2009 443 فرعا علما أنه تعمل في السوق السورية ستة مصارف عامة شاملة بعد أن كانت مجرد مصارف متخصصة وهي تعمل جنبا إلى جنب وبالتنافس مع 12 مصرفا خاصا تقليديا و3 مصارف إسلامية.

سيريانيوز

2010-04-29 14:31:52

[fouadzadieke]

أين هي نتائج هذا النمو الاقتصادي و الشعب السوري يزداد فقرا و عوزاً و حاجة كل يوم أكثر من اليوم الذي سبقه؟ أم أن النتائج تذهب إلى ما لا يعلمه إلا الله؟؟!! نتمنى أن ينعم الشعب السوري بقليل من الرفاهية و بالعيش الشريف الذي هو حاليا دون مستوى الفقر. الغني يزداد غنىً و الفقير يزداد فقراً. أين مبدأ تكافؤ الفرص و توزيع الثروات بالعدل و المساواة بين المواطنين ليعيشوا حياة شريفة مقبولة و معقولة؟