أرسل إليّ الصديق الدكتور ملفونو جبرا شيعا صباح اليوم هذا البوست عبر رسالة خاصة يعرض ف

[fouadzadieke]

أرسل إليّ الصديق الدكتور ملفونو جبرا شيعا صباح اليوم هذا البوست عبر رسالة خاصة يعرض فيها ملاحظاته و رؤيته بخصوص الدستور الجديد كمواطن سوري حريص على مصلحة الوطن مشكورًا سأعرض منشوره هنا ثمّ مشاركتي عليه
"تعليق على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
لا أرغب في التطرق إلى جميع النقاط الواردة في المسودة، لكنني أود الإشارة إلى بعض الجوانب الجوهرية التي تستدعي التمعّن والتدقيق.
لقد انتفض الشعب السوري ضد نظام دكتاتوري استبد بالحكم، وحصر السلطة في يد فرد واحد، وألغى التعددية، وكرّس عبادة الشخصية. كان المطلب الأساسي للثائرين هو تحقيق المساواة الكاملة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وضمان مواطنة قائمة على الانتماء للوطن وحده، بعيدًا عن أي اعتبارات طائفية أو عرقية أو انتماءات فردية تكرّس الاستبداد.
ومن هذا المنطلق، رفع الثوار شعار "واحد واحد، الشعب السوري واحد"، تأكيدًا على أن جميع السوريين متساوون دون تمييز أو امتيازات تُفرّق بينهم. كما كانت المطالبة الأساسية هي إسقاط النظام القمعي، وإقامة دولة يكون فيها الشعب هو صاحب القرار، من خلال مؤسسات ديمقراطية منتخبة تضمن الفصل بين السلطات، وتحول دون تفرّد الفرد بالسلطة.
غير أن مسودة الإعلان الدستوري، رغم تطلعاتها المعلنة، لا تزال تُكرّس صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، حيث تنصّ على:
"حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة."
لكن دون وجود أي آلية واضحة لمساءلته أو محاسبته، وفقًا لما جاء في المسودة. بالإضافة إلى ذلك، تمنح المسودة رئيس الجمهورية سلطة تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، الذي يُفترض أن يتولى مهام السلطة التشريعية، مما يؤدي إلى احتكار القرار السياسي وترسيخ حكم الفرد، حتى وإن تغيّر الشكل الظاهري للنظام.
كذلك، ورغم تأكيد قوى التغيير على تعزيز سيادة القانون والمساواة بين المواطنين، إلا أن المسودة تتضمن تمييزًا واضحًا، حيث تنص على:
• أن يكون دين رئيس الجمهورية الإسلام.
• أن يكون الفقه الإسلامي مصدرًا رئيسيًا للتشريع.
إن هذا الطرح لا يعكس رغبة حقيقية في بناء سوريا الجديدة، بل يُعيد إنتاج النهج القديم الذي أقصى شرائح واسعة من المواطنين. فنحن اليوم في القرن الحادي والعشرين، حيث يجب أن تقوم الدولة الحديثة على مبادئ المواطنة الكاملة، دون أي قيود دينية أو عرقية تحدّ من حقوق الأفراد.
لذلك، ينبغي أن تكون المبادئ الدستورية أكثر وضوحًا وشمولية، بحيث تؤسس لدولة ديمقراطية حديثة، على النحو التالي:
1. نظام الحكم: جمهوري ديمقراطي تعددي، قائم على التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
2. السيادة: دولة ديمقراطية مستقلة، السيادة فيها للشعب، وتُمارس وفق الدستور، ولا تُحتكر من قِبَل فرد أو جماعة أو حزب.
3. طبيعة الدولة: سوريا دولة مدنية ديمقراطية، قائمة على المواطنة وسيادة القانون.
4. هوية الدولة: يجب إعادة النظر في التسمية الرسمية "الجمهورية السوريا"، بحيث تعكس جميع مكونات الشعب السوري دون إقصاء.
5. حيادية الدولة تجاه الأديان: لا دين للدولة، الدولة محايدة تجاه جميع الأديان، وتكفل حرية الاعتقاد والعبادة. يُفصل الدين عن الدولة لضمان الحقوق المتساوية لجميع المواطنين.
6. التعدد القومي والثقافي: الاعتراف بالتنوع القومي والثقافي لسوريا. ضمان حقوق جميع المكونات دون تمييز.
أما بخصوص المرحلة الانتقالية، فإن تحديد مدتها بخمس سنوات يبدو مبالغًا فيه. فمن الممكن إنجاز المتطلبات الأساسية للانتقال الديمقراطي خلال سنة إلى سنتين، مع إمكانية تمديدها عند الضرورة، بدلًا من فرض فترة طويلة تُبقي السلطة في قبضة جهة واحدة دون رقابة.
أي إعلان دستوري يجب أن يُؤسس لدولة ديمقراطية عادلة تُحقق تطلعات السوريين في الحرية والمساواة، بدلًا من إعادة إنتاج أنظمة استبدادية بصيغ جديدة.
نتطلع إلى أن تكون عملية صياغة دستور سوريا الجديد نموذجًا يُحتذى في الشفافية والشمولية، من خلال مشاركة فعّالة لجميع مكونات الشعب السوري بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم. فهذه الوثيقة لا ينبغي أن تكون مجرد نص قانوني، بل يجب أن تُجسّد رمزًا للوحدة الوطنية، وأساسًا لبناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على العدالة والمساواة، وتمهد لمستقبل مشرق يعمه السلام والازدهار، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
د. جبرائيل شيعا
13.03.2025"
صباح الخير ملفونو جبرا هذه هي الرؤية السليمة و المقبولة و إنّي و في أكثر من مكان أبديتُ أغلب هذه الملاحظات لأنّ الدستور الجديد فاشل لا يمكن أن يحقّق المواطنة و لا العدالة بل هو استمرار لنهج دكتاتورية فردية بصيغة ملمّعة. لا يجب أن تقوم الدولة على أي أساس ديني لأنّ الدّولة الدينية غير قابلة للحياة و أثبتت فشلها في أكثر من تاريخ و مناسبة. الدّين لله و الوطن للجميع هذا هو الشعار الصحيح الذي يجب أن يتمّ العمل به في سورية اليوم. أغلب بنود الدستور الجديد ليست ديمقراطية و لا عادلة و لن تحقّق أي تطوّر أو تقدّم في البلد، إذ فيها تمييز ديني لا يتناسب مع ما يجري من تطوّرات في العالم ككلّ. الدولة المدنية العلمانبة هي الحلّ الأمثل و ليس الدينية و كنت منذ سنوات كتبت منشورًا بخصوص مخاطر الدولة الدينية و هي مخاطر حقيقية على أمن الوطن و سلامة و مستقبل المواطن.
إنّ كلّ ما يجري اليوم في سورية هو تحت منظار المجتمع الدولي ككلّ فلا يمكن أن يسمح هذا المجتمع الدولي بأن تتحوّل سورية إلى أفغانستان جديدة أو دولة فاشلة تتسبّب باعباء أمنية و غير أمنية للدول الأخرى في هذا المجتمع الدُولي.
أي و كلّ محاولة للرّبط بين الدّين و السياسة هي فاشلة و ستعود بالضّرر و الخطر على البلد و الشعب. ألا يكفي ١٤٠٠ سنة من عهود الخلافات الإسلامية على اختلاف عصورها و لغاية اليوم؟ و ما كانت نتائج كلّ ذلك؟ ألا يرى العرب غيرهم من الشعوب كيف تطوّرت و تحضّرت و إلى أين وصلت بينما هم ما يزالون في مؤخرة شعوب العالم؟ أليس الدين و الدين وحده هو السبب في كلّ ما هم عليه من جهل و تخلّف و انحطاط فكري و علمي و تقهقر اجتماعي و حضاري؟ ألم يحن الوقت ليفهموا هذا و يتعلّموا من دروس الماضي؟
لا يمكن بناء الدول على اساس عرقي و لا قومي و لا ديني فكلّ هذا يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان و شرعة القوانين الدولية فهو لن يحقق للوطن و لا الشعب أي تقدم اجتماعي أو حضاري أو علمي لأنّ الدولة الدينية تقوم على أساس عنصري إقصائي تهميشي غير قابل للحياة في القرن الواحد و العشرين.
لقد سمعنا أصواتًا من الكثير من أطياف الشعب السوري رفضت و ترفض ما جاء في هذا الدستور و هي مكوّنات هامة في مؤسسة الوطن لا يمكن تجاهلها أو إقصاؤها أو فرض ذلك بالقوّة عليها.
كلّنا أمل في أن يكون الدستور علمانيًّا مدنيًّا متناسبًا مع التطورات الحاصلة في العالم و أن يلائم البلد و يحقّق تطلّعات الشعب السوري في الحرية و العدالة و المساواة دون أيّ غبن بحقّ أيّ من مكوّنات هذا الشعب الأساسيّة
هذا الدستور غير وطني و غير عادل و لا يحقق العدالة الاجتماعية و لا المساواة بين المواطنين يجب إلغاء مواد يكون رئيس الجمهورية مسلمًا و مادة اعتماد الفقه الإسلامي و مادة أن يتم تعيين أعضاء مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية هذا لا يحصل حتى في الدول ذات الأنظمة الدكتاتورية الشمولية الأصولية. إنّ مجلس الشعب يجب أن يتم انتخابه من قبل الشعب لأنّه من المفروض أنّه يمثّل الشعب أمّا على هذا النحو فهو يمثل سلطة أحمد الشرع و ليس المواطنين السوريين. دستور فيه خلل كبير و كثير لا يمكن أن يتمّ تطبيقه و العمل به على صيغته الحالية دون إدخال التعديلات التي تحقّق العدالة و حقوق المواطنة دون تهميش لأي فئة من أبناء الشعب السوري.
عاشت سوريا حرّة ديمقراطية عادلة للجميع و ليس لفئة واحدة دون غيرها