هل سيعيد من رفض العدالة وقبل بصفة العمالة لبنان الى زمن الاغتيالات عقب صدور القرار ال

[fouadzadieke]

هل سيعيد من رفض العدالة وقبل بصفة العمالة لبنان الى زمن الاغتيالات عقب صدور القرار الاتهامي؟… علّوش : اتهامات المحكمة ستطال أعلى المستويات وقد تصل الى ايران


14Share

علّق عضو المكتب السياسي في تيّار المستقبل الدكتور مصطفى علّوش على الجوّ العام الذي يعيشه لبنان عقب احتمال صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز، فأشار الى أن “مسألة صدور القرار باتت على الأرجح قاب قوسين على ضوء كلّ الأحداث والتعليقات اضافة الى احالة القضاة الى لاهاي خاصة أن الأجواء في لبنان والمنطقة بشكل عام تتيح توقع صدور القرار.”
علوش رأى في تصريح خاص أدلى به لموقع “14 آذار” الالكتروني أن “مجرّد صدور القرار عن المحكمة الدولية سيؤدي الى الكثير من اللّغط في الشارع الداخلي اللبناني ولكن ذلك لن يغيّر من الواقع لأن الحزب القادر على اشعال الأرض وتخريب الوضع الأمني -أي حزب الله – هو جزء من الحكومة الحالية ولن يجد من يشعل الفتنة أمامه أو من قد يصبّ عليه عدائيته”‘, لافتاً الى أنه ( أي الحزب) “سيرفض بشكل مباشر المحكمة وبالتالي قرارها الذي على الأرجح سيطال أعلى المستويات وقد يصل ايران، مع أنه قبل مؤخراً بأن يكون عميلاً للعدوّ الاسرائيلي وأن تخرق صفوفه”.
كما أكدّ من جهة أخرى أن “قوى 14 آذار وبمجرّد رفض الفريق الحكومي التعاطي بايجابية مع هذا القرار ستتحرّك وستطالب بالالتزام وباحقاق العدالة خصوصاً وأن المحكمة بيد المجتمع الدولي والقرار عائد الى مجلس الأمن بما يتعلّق بالاجراءات التي ستتخذ فيما لو رفضت الحكومة اللبنانية أو أيّ من مكوناتها الالتزام بالقرارات الدولية”.
هذا ورأى علّوش أن “الرئيس ميقاتي سيكون محرجا أكثر مما هو عليه الآن لأن كلامه عن احترام القرارات الدوليّة لا تنبثق من التزامه بالمحكمة الدوليّة ولكنّه لا يريد أن يحرج نفسه أمام المجتمع الدوليّ وهو سيكون في مأزق كبير لن يستطيع الخروج منه”.
الى ذلك، شددّ علّوش على أن “توقيت صدور القرار ليس سياسيا أبداً حتى لو تقاطع والضغوطات التي يواجهها النظام السوري”, مشيراً الى أن “صدور القرار يبدو مبنيّاً على برنامج محددّ لا علاقة له بالأحداث الحاصلة”.
وردّاً على سؤال حول معادلة العدالة تعني زعزعة الاستقرار، أجاب علّوش: “السؤال هنا هو ضد من سيزعزعون الاستقرار؟ هل ضدّ حكومة هم أنتجوها؟ وهل سيعمد فريق 8 آذار الى زعزعة استقرار لبنان بشكل عام لمواجهة المحكمة الدولية كما فعل على مدى السنوات الماضية من خلال الاغتيالات والتفجيرات؟ المسألة دقيقة خاصّة وأنهم في الحكم وهم بالتالي مسؤولون عن الالتزام أو عدمه بقرارات المحكمة ومن غير المنطقي أن تحاول سوريا أو ايران زعزعة حكومة هي المسؤولة عنها”.
وأضاف: “الخيارات والنتائج ستكون سلبية على مختلف المستويات في حال اتهام القرار لعناصر تابعة لحزب الله والنظام السوري ولم يبد الأخير التزاما به”.
وختم علّوش متطرقا الى موقف رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد عن أن “البيان الوزاري لن يكون إلا وفق ما تقرره الأكثرية، قائلاً: “انه موقف منطقي فلماذا أسقطت الحكومة السابقة لو لم يكن هناك رغبة بالتحكّم بكلّ مفاصل البلاد بما فيه البيان الوزاري والمحكمة الدولية وهنا لا بد من التأكيد على أن الوسطية الوهمية التي يتغنّى بها أعضاء التحالف الحكومي الجديد ما هي الا ذرّ للرماد في العيون لأن القرار الفعلي بيد كلّ من حزب الله وسوريا”.

باتريسيا متّى

المصدر : خاص موقع 14 آذار