مسائل حقوق الشعوب والأقليات

[fouadzadieke]

مسائل حقوق الشعوب والأقليات والإنسان وتطورها في العصر الحديث:
ـ إن أول إعلان حول حقوق الفرد في حرية الاعتقاد كان مرسوم نانت الذي أعلنه هنري الرابع عام 1598 في بريطانيا، وبموجبه لم يعد الفرد مرغماً على اعتناق ديانة الأمير، وأصبحت حقوق الضمير فوق حقوق الكنيسة والدولة.
ـ ثم جاء بعده إعلان الحقوق الأمريكي عام 1783 وتبعه بعد عدة سنوات في 14 يوليو 1789 إعلان حقوق الإنسان والمواطن مع الثورة الفرنسية والتي كان شعارها حرية إخاء مساواة حيث نص الإعلان على المساواة التامة بين البشر في الكرامة المتأصلة والحقوق الأساسية، هذا الإعلان الذي كان ثورة إنسانية أخلاقية وتاريخية، ومقدمة ناجحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كانون الأول 1948.
ـ فيما يتعلق بالإعلانات ذات الطابع الدولي بخصوص الأقليات والشعوب وتحررها السياسي فقد تكرّست مع البرامج السياسية للأحزاب الاشتراكية الديموقراطية الأوروبية (الروسية والبولونية والمجرية والنمساوية والألمانية والإنكليزية) في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فقد انعقد المؤتمر الرابع لهذه الأحزاب في لندن عام 1896 (المعروف بمؤتمر الأممية الثانية) وكان أحد مقرراته حق الأمم في تقرير مصيرها.
ـ كما أن البرنامج السياسي لحزب الاشتراكيين الديمقراطيين النمساويين أعلن في مدينة (برن) السويسرية عام 1899 مصطلح (حق الاستقلال الثقافي القومي ) كمرادف لحق تقرير المصير للشعوب في الإمبراطورية النمساوية .
ـ ممثلو الحزب الاشتراكي الديمقراطي البولوني وممثلو منظمة البوند أعلنوا (برنامـج اسـتقلال الثقافـة القومية الذاتي).
ـ في عام 1903 تقدم لينين إلى حزبه، حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي، بمقولة (حق الأمم في تقرير مصيرها بنفسها) وذلك للأمم الداخلة في إطار كيان الدولة الروسية.
ـ نداء ثورة اكتوبر عام 1917 نص على ( سلام يقوم على أساس المساواة بين الشعوب الحرة وعلى التطور الحر وتقرير المصير لكل الشعوب).
ـ في 2 تشرين الثاني 1917 أصدرت الحكومة السوفيتية (إعلان حقوق شعوب روسيا) إن هذا السرد أعلاه لما تم في الاتحاد السوفيتي ، هو لإلقاء الضوء على ما نصت عليه قوانين ودستور وتطبيق دولة عظمى في المجتمع الدولي، فيما يخص حقوق الشعوب والأقليات ، ما يعطيه بعداً دولياً عملياً.
ـ في منتصف القرن التاسع عشر أصدرت الدولة العثمانية قانون الملل العثماني، والذي تعامل فيه مع آشوري حيكاري والذي كان ينص على قدر كبير من الاعتراف والاستقلال الإداري.
- في 8 كانون الثاني 1918 أعلن الرئيس الأمريكي ويلسن مبادئه الأربعة عشرة، نص فيها على حق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت احتلال الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية المهزومتين في الحرب العالمية الأولى.
ـ ولقد تبنى الحلفاء المنتصرون هذه المبادئ، وضمنوها في ميثاق عصبة الأمم التي قامت عام 1920، ولكن طبقوها فقط على الدول المهزومة أو الدولة المنضمة حديثاً للعصبة وقد طبق ذلك جزئياً على العراق عام 1932 حيث قدم نصاً في دستوره (إن كافة أفراد الأقليات العراقية متساوون أمام القانون والعدالة ويستمتعون بكافة الحقوق المدنية والسياسية بصرف النظر عن المذهب أو اللغة أو القومية).
ـ معاهدة سيفر 10 آب 1920 الموقعة بين تركيا والحلفاء نصت في موادها 140 ـ 151 نصوصاً تتعلق بحماية (الأقليات غير المسلمة) في تركيا ونصت على حقوق ثقافية ومدنية للآشوريين بمختلف طوائفهم السريانية والكلدانية ضمن إطار المادة /62/ المتعلقة بموضوعة (كردستان ذات الحكم الذاتي) وتحت اسم الكلدو آشوريين.
ـ إن الأكراد الذين كانوا في صف الأتراك المعادون للحلفاء حصلوا هنا على حكم إداري مستقل في (كردستان) بينما الآشوريين الذين قدموا التضحيات الجسام كحلفاء حقيقيين للحلفاء (بريطانيا، فرنسا، روسيا) لم يحصلوا على شيء يذكر في معاهدة "سيفر"، من ناحية الحقوق السياسية والتعويضات والضمانات وحق العودة إلى المواطن الأصلية، إضافة لارتكاب موقعي المعاهدة على خطأ جغرافي وتاريخي بحق شعب منطقة بيث نهرين العليا الآشورية الواقعة جنوب شرق تركيا في صدد منطقة كردستان. لقد كان ذلك موقفاً مخيباً للآمال في وقت كان يمكن فيه لبريطانيا أن تفرض ما تشاء من شروط على تركيا المهزومة ، لصالح الآشوريين ووفق الوعود المعلنة من ممثلي الحلفاء الرسميين سواء في مؤتمر أورميا ووعد الكابت غريسي، ووعد الطيار بيننغتون، ووعد العقيد مكارثي، ووعد السير فرنسيس همفري .
ـ وفي العموم معاهدة "سيفر" لم تمنح الآشوريين أكثر مما كانوا يتمتعون به أبان الحكم العثماني، بل أقل من ذلك، كما أنها لم تقر مسألة العودة إلى "تياري وحيكاري" والمناطق الأخرى، ولم تعترف لهم بدورهم كحليف في هذا الانتصار، ولم تقر لهم بحق التعويض عن مئات الآلاف من الضحايا، وخسارة الأراضي والممتلكات، ولكـن تبقى المعاهدة من حيث الشـكل اعترافاً وإقراراً قانونياً في محفل دولي هو عصبة الأمم ليس إلا.
ـ معاهدة لوزان في 24 تموز 1923 والتي جاءت كبديل عن معاهدة سيفر في موادها /37 –45/ نصت على حقوق " الأقليات غير المسلمة "والمعاهدة هنا تحدد هذه الأقليات بأنها (الآشوريين والكلدان والسريان والأرمن واليونان وغيرهم) وهذه المواد تحوي نفس الحقوق والضمانات الواردة في معاهدة "سيفر" بالنسبة للأقليات وأهم ما فيها هو ، الإشارة في المادة /44/ بأن هذه المواد تشكل بالنسبة لتركيا التزاماً دولياً وسوف توضع تحت ضمانة عصبة الأمم، ما يعني أن هذا الالتزام حي مستمر لحد الآن عبر الأمم المتحدة التي هي استمرار قانوني لعصبة الأمم.
ـ كذلك تضمنت معاهدة لوزان بروتوكولاً حول العفو العام عن كل الجرائم السياسية لكافة رعايا الحكومة العثمانية والذين رفعوا السلاح ضدها بدون استثناء: (تمنح الحكومة التركية واليونانية عفواً كاملاً وشاملاً لكافة الجرائم والجنح التي ارتكبت أثناء نفس الفترة الزمنية فيما يتعلق بالأحداث السياسية التي جرت خلال هذه الفترة).
ـ لكن تركيا نكثت هذا العفو الذي يعتبر التزاماً دولياً ومنعت بالتالي الآشوريين من العودة إلى مواطنهم في (حيكاري) والمناطق الأخرى، ففي 25 حزيران 1928 أعلن السفير التركي في بغداد بأن (قانون العفو التركي لا يشمل الآثوريين الذين لن يسمح لهم تحت أي ظرف كان من دخول تركيا، وأن أي آثوري يحاول الدخول إلى تركيا سيعاقب). إن هذا الإعلان يعتبر نقضاً صارخاً لمعاهدة لوزان، وبالتالي نقضاً صارخاً للإرادة الدولية والقانون الدولي.
ـ في مناقشات معاهدة لوزان وبعد أن قوي عود تركيا بسيطرة حركة مصطفى كمال وإعلانها الجمهورية، وبعد أن اقتضت مصلحة بريطانيا ضم لواء الموصل للعراق لغرض احتكارها لنفطه، ارتأت استخدام الآشوريين وقواتهم العسكرية المدربة تدريباً عالياً "جيش الليفي" والمجهّز واستثماره مجانياً لتنفيذ خطتها مقابل قليل من الوعود التي ستتنكر لها مستقبلاً، ولذلك حاولت الضغط على تركيا لضم منطقة حيكاري الآشورية إلى جنوب "خط بروكسل" أي ضمن ولاية الموصل، وكررت الطلب في مؤتمر القسطنطينية المنعقد في 19 مارس عام 1924 بحجة حماية الآشوريين وحياتهم وحقوقهم تحت نفوذها.
ـ وفي هذا المؤتمر (مؤتمر القسطنطينية) ولدحض الحجة البريطانية قدم المندوب التركي فتحي بك عرضاً بقبول عودة الآشوريين إلى مناطقهم في تياري وحيكاري شرط أن لا يتآمروا مرة أخرى ضد الحكومة التركية، أو يثوروا بتشجيع الأجنبي كما فعلوا في بداية الحرب، ولكن المندوب البريطاني "بيرسي كوكس" رفض هذا الطلب لغاية معروفة ومكشوفة في قلب يعقوب، فقد كانت الخطة البريطانية تقضي بتسخير الآشوريين لمصلحتها، وتنفيذ خطتها بضم لواء الموصل للعراق، وبالتالي للاستئثار بنفطه.
ـ يجيء تقرير لجنة عصبة الأمم الثلاثية (البلجيكية – المجرية – السويدية) في 25 تموز 1925 المرسلة لتقصي حقائق الوضع في لواء الموصل ومعرفة موقف سكانه تجاه الانضمام لتركيا أم للعراق، مؤيداً لحق الآشوريين في الإدارة الذاتية وحماية حقوقهم القومية في لواء الموصل، سواء ضم للعراق أم تركيا، هذه التوصية التي أخذ بها مجلس عصبة الأمم في قراره بتاريخ 16/11/1925.
ـ كل الوعود البريطانية للآشوريين في مساعدتهم لتأسيس كيان قومي وصيانة حقوقهم، ومنها الوعود المثبتة التي لا تستطيع بريطانيا إنكارها ومنها (وعد قائد القوات البريطانية في همدان العقيد مكارثي عام 1918 وعد القس ويليام ويغرام الذي نقله عن الحكومة البريطانية الطيار الكابتن بيننغتون 1918 في أورميا الكابتن غريسي وعد السير فرنسيس همفري عام 1924 وغيرهم)، إضافة للوعود الروسية السابقة، الأول في اتفاقية التحالف الروسية الآشورية في بداية الحرب عام 1915، والثانية أثناء زيارة البطريرك مار بنيامين شمعون إلى "تفليس" لمقابلة قائد قوات القفقاس الروسي نيكولاس نيكولافيتش، إضافة للوعد الفرنسي الذي أعلنه الجنرال غورو عام 1920، والوعد الذي أعلنه وزير الخارجية الفرنسي للدكتور يوسف المندوب الآشوري "للجمعية الوطنية الآشورية" في مؤتمر السلام في باريس.
ـ ولكن بريطانيا ساعدت العراق على دخوله عصبة الأمم متنكرة لوعودها للآشوريين بحكم ذاتي فيه، أو بالإسكان بمناطق متصلة، ولم تحصل من العراق سوى على قرار وإعلان نظري بحماية حقوق الأقليات على أرضه، والإسكان لمن ليس له سكن، ومنهم الآشوريين، وحسب الممكن والمتاح، وبإشراف خبير أجنبي للإسكان هو الكابتن طومسون وهذا ما أدى فيما بعد للأحداث المأساوية في آب 1933، والى الجريمة المروعة في سيميلي، وتتحمل المسؤولية بريطانيا والكلام يطول هنا.
ـ إن مجمل التصريحات والإعلانات الصادرة عن الحلفاء قبل وأثناء الحرب العالمية الأولى، القاضية بتحرير كل شعوب تركيا من الظلم التركي، وهذه الوعود كثيرة، شجعت هذه الشعوب ومنها شعبنا للانضمام لصف الحلفاء وتورطهم معهم دون أن يجنوا شيئاً، وهذه مسؤولية يرتبها القانون الدولي على الدول، فهذه التصريحات لم تكن تصريحات تعبر عن النوايا فحسب، بل وعوداً رسمية والتزامات تعاقدية من خلال قبول ضمني، وخاصة عندما يقطع هذه الوعود أشخاصاً يتمتعون بسلطات تلزم دولهم، (كمثال في 10/1/1917 أدرج الحلفاء من بين أهدافهم من الحرب... تحرير الشعوب الخاضعة لحكم الأتراك الدكتاتوري الدموي، وفي 8 تشرين الثاني 1918 أعلنت فرنسا وإنكلترا، التحرير الكامل والنهائي لجميع الشعوب التي يهيمن عليها الأتراك، وإقامة حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من الإرادة الحرة للشعوب ومبادراتها).
ـ لقد اعتبر أبناء شعبنا أن الوعود والعهود التي قطعت لهم بنية حسنة، وسلكوا حيالها بحسن نية من خلال الإسهام الكبير الذي قدموه للجهد الحربي للحلفاء، والذي كان له دور كبير في انتصار الحلفاء، وبشهادتهم بالذات، ولم ينالوا من الحلفاء على شيء يذكر بل يمكن تفسير أن سبباً من الغضب والتخوف من الأتراك تجاه مسيحي تركيا عموماً والذي أدى الى تلك المجازر، كان يكمن في تعهد الحلفاء وتحريضهم لهذه الشعوب، لكي تثور من أجل تحقيق حقوقها.
ـ لا بد من التذكير أن أرشيف عصبة الأمم، وأرشيف فرنسا وإنكلترا وروسيا وألمانيا وأمريكا، يحوي كل وثائق الأحداث للأعوام 1915 – 1933 والتي معظمها مجهول بالنسبة لنا والذي يتطلب البحث فيه، بحثاً جاداً ومن هذه الوثائق العديد من المذكرات التي أرسلها البطريرك مار بولس شمعون، وسورما خانم، والبطريرك مار إيشايا شمعون، ومنها ستة مذكرات قدمتها الوفود الآشورية الستة إلى مؤتمر السلام بباريس، والمذكرات والاحتجاجات التي قدمها الكابتن هرمز رسام مؤسس "لجنة الدفاع عن حقوق الأقليات غير المسلمة في العراق"، وكثير غيرها تحتاج لمزيد من الاهتمام والبحث بهدف تجميع هذه الوثائق التي تساعدنا في إظهار وإثبات عدالة قضيتنا وأسانيدها القانونية التي لا تقبل الشك أو التأويل.
ـ لقد كان أخر ذكر لشعبنا في عصبة الأمم هو قرارها الأخير عام 1936 بشأن الاعتراف بعملية الإسكان في حوض الخابور كموطن دائم للمهاجرين الآشوريين في سوريا.
وأسدل الستار بعدها عملياً على القضية الآشورية في المحافل الدولية، رغم استمرار البطريرك إيشايا شمعون في توجيه المناشدات والعرائض إلى كافة الجهات السياسية والدينية الدولية، والتي كان آخرها عريضة قدمها إلى مؤتمر الأمن الدولي في سان فرانسيسكو في 7 أيار 1945 والتي طالب فيها المجتمع الدولي بأنصاف شعبه واستعادة حقوقه.

منقول