لمحة وموجز بسيط لبروتوكولات حكماء صهيون

[kestantin Chamoun]

<B><SPAN lang=AR-SA><FONT face="Windows UI"><FONT size=6>لم يعرف العالم كتابا ً اثار ضجه اكبر من الضجه التي اثارها كتاب ( بروتوكولات حكماء صهيون ) ولم تكن الأراء متناقضه في كتاب اكثر مما هي في هذا الكتاب فقد اختلف الناس في صحتها واصلها وواضعيها ... حتى ان هنري فورد ( الجد ) صاحب كتاب اليهودي العالمي تهرب عندما سئل من الأجابه الصريحه على صحتها فقال : ( ان الكلام الوحيد الذي احب ان اعلق به على هذه البروتوكولات هو ان هذه البروتوكولات قد تنبأت تماما ً لما يجري اليوم يبلغ عمرها ست عشر سنه ( زمن اجراء المقابله معه ) وقد طابقت بروحيتها كليا ً جميع التغييرات والأوضاع العالميه التي حدثت اليوم .. وما تزال كذلك حتى هذه الساعه ) .

[kestantin Chamoun]

طبعت الطبعات الأولى من هذا الكتاب في روسيا باللغة الروسية، في سنتي 1901 و1905، وقد سحبت من الأسواق فوراً واختفت عن الأنظار، ومع ذلك يوجد نسخة في المتحف البريطاني في لندن تحت رقم 3936د17 (مودوعة منذ سنة 1906).

لم تلفت هذه الوثيقة انتباه أحد حتى الثورة الروسية سنة 1917، إذ إن الانهيار المفاجئ وغير المنتظر لإمبراطورية كبيرة على أيدي البلاشفة، ووجود عدد كبير من اليهود في صفوفهم جعل كثيراً من الناس يفكرون بهذا الأمر ويبحثون عن سبب محتمل لهذه الكارثة، فبدا لهم أن البروتوكولات توضح ذلك لأن خطة البلاشفة تشبه ما اقترح في هذا الكتاب.

وظهرت طبعات كثيرة من البروتوكولات في كثير من البلاد رغم الجهود النشطة التي بذلت للحيلولة دون نشرها.

وطبعت في لندن ترجمة بعنوان: (الخطر اليهودي) فأحدثت ضجة كبيرة، وذُعر الرأي العام من هذا الانكشاف المفاجئ عن هذه المؤامرة الخطيرة التي ترمي الى تدمير مدنيتنا الآرية المسيحية تدميراً تاماً، وأفردت جريدة "مورننك بوست" أعمدة بكاملها للحديث عن هذا الخطر، كما كتبت جريدة "التايمس" في عددها الصادر في 8 مايو 1921، مقالاً مؤثراً نقتطف منه بعض المقاطع البارزة، قالت:

ماذا تعني هذه البروتوكولات؟ هل هي صحيحة المصدر؟ هل هناك عصابة إجرامية رسمت هذه الخطط الشيطانية؟ هل ترى هذه العصابة، اليوم، خططها تتحقق بانتصار؟ هل هي مزوّرة؟ ولكن كيف يمكن تفسير هذه النبوءات التي وصفت هذه الحوادث قبل وقوعها؟ هل نحن قاتلنا خلال هذه السنوات العصيبة لسحق الامبريالية الألمانية لكي نكون اليوم تحت رحمة قوات أشد تهديداً؟ أفلا نكون قد تخلصنا، بعد جهود كبيرة، من سيادة ألمانية لكي نقع تحت سيادة يهودية؟

إذا كانت البروتوكولات من صنع حكماء صهيون حقاً فإن كل ما يمكن أن يُقال ويُعمل ويُنجز ضد اليهود يكون مشروعاً وضرورياً وسريعاً، وإلا فاعلموا أن كل ما ذكر في البروتوكولات فسوف يتحقق [1]

[kestantin Chamoun]

البروتوكول الاول - فرق لكي تحكم


الحق للقوة – قوة الذهب اليهودي

لندع جانباً كل العبارات المنمّقة، ولنناقش المعنى العميق لكل فكرة، ولنوضح الحالة بالمقارنة والاستنتاج. وفي نطاق هذه الطريقة سأعمد الى عرض طريقتنا، من وجهة نظرنا نحن، من جهة، ومن وجهة نظر "الكوييم" من جهة ثانية.

ويجب أن نذكر أن أصحاب الغرائز المنحطة هم أكثر عدداً من أولئك الذين يتمتعون بشعور نبيل، وبالتالي فإن أفضل طريقة للحكم هي العنف والإرهاب وليس النقاش الأكاديمي. إن كل شخص يسعى للوصول الى السلطة وكل شخص يريد أن يغدو ديكتاتوراً إذا كان يستطيع ذلك. وقليل هم، في الواقع، أولئك الذين لا يكونون مستعدين للتضحية بالصالح العام في سبيل الحصول على مكاسب شخصية.

ما الذي روّض الحيوانات الوحشية التي نسميها نحن "ناساً" وما الذي سيطر عليهم حتى اليوم.

في الفترات البدائية من الحياة الاجتماعية خضعوا للقوة العاتية والعمياء، وبعد ذلك خضعوا للقانون الذي هو القوة ذاتها في مظهر آخر. ومن هنا أستنتج، وفاقاً لقوانين الطبيعة، أن الحق يكمن في القوة.

(1) ليست الحرية السياسية أمراً كائناً حقاً بل هي فكرة مجردة، ويجب على المرء أن يعرف كيف يستعمل هذه الفكرة المجردة حينما يغدو استعمالها ضرورياً لربط القوات الشعبية بحزبه برباط فكري إذا كان يريد سحق الحزب الحاكم. وتغدو المهمة أسهل إذا كان الخصم القابض على الحكم يستمد قوته من فكرة الحرية، أو ما يسمونه بحرية المبادئ الليبرالية. ففي هذه الحالة خاصة يتأكد انتصار نظريتنا وهي أن مقاليد الأمور التي تركها الحاكمون تقع فوراً، بموجب قوانين الطبيعة، في أيد جديدة لأن قوة الشعب العمياء لا تستطيع أن تعيش، ولا يوماً واحداً، بدون قائد، وهكذا تحل السلطة الجديدة محل السلطة القديمة التي أضعفتها الليبرالية.

وفي أيامنا هذه حلت قوة الذهب محل السلطات الليبرالية وقد مضى الوقت الذي كان فيه القانون حاكماً. إن فكرة الحرية لا يمكن أن تتجسد لأنه لا يوجد من يعرف كيف يستعملها استعمالاً معقولاً. اسمحوا للشعب أن يحكم نفسه بنفسه، مدة من الزمن، فإنه يفسد، وهنا تبدأ المنافسة الحادة التي لا تلبث أن تنقلب الى حروب اجتماعية وينتهي الأمر بأن تصبح الدول في جحيم مستعر وتغدو سلطتها هباءً. وسواء أضعفت الدولة بسبب الاختلافات الشخصية، أو أن الحروب الأهلية أسلمتها للأعداء الخارجيين، فإنه يمكن اعتبارها ضائعة من غير رجعة وتصبح في أيدينا. إن استبداد رأس المال، الذي كله في أيدينا، يبدو لهم وكأنه حزام الأمان الذي يضطرون أن يعتقلوا به حتى على الرغم من إرادتهم لكي لا يتلاشوا تماماً.

وأقول لكل من يرغب أن يدّعي، بسبب ميله الليبرالي، إن هذه المعاملة غير أخلاقية: إذا كان للدولة عدوّان داخلي وخارجي، وإذا كان يجوز للدولة أن تستعمل ضد العدو الخارجي كل أساليب الحرب، وإذا كان يباح مثلاً، كتدبير وقائي، ألا تطلع الدولة عدوها على خطط الهجوم الليلي أو الهجوم بقوات أكثر من قواته، فلماذا تعتبر الأساليب ذاتها غير أخلاقية حينما تطبق على أشد الأعداء، الذين ينتهكون حرمة النظام والرخاء الاجتماعي؟

كيف يرجو عقل سليم ومنطقي أن يقود، بنجاح، الجماهير بالمعقول والحجج، إذا كان الطريق مفتوحاً للمعارضات حتى غير المعقولة وكلها تغدو أكثر جاذبية للجماهير التي تكون عقولها دوماً سطحية؟ إن الشعب سواءً أكان من العامة أو من غير العامة فإنه ينقاد دوماً بعواطف متقلبة وبالخرافات والتقاليد والعادات، وبالنظريات العاطفية ويتمسك بالاختلافات الحزبية التي تقضي على كل إمكانية للاتفاق حتى ولو كانت فكرة التفاهم قائمة على منتهى العقلانية.

إن كل قرار تتخذه العامة من الناس يتوقف تنفيذه على أكثرية عفوية أو مهيأة مسبقاً، وبسبب جهل الجماهير بالأسرار السياسية يكون قرارها أخرق، مما يؤدي الى دخول بذور الفوضى في النظام الحكومي.

لا علاقة للسياسة بالأخلاق قط، وإن الحكومة التي تسير بالأخلاق ليست حكومة رجال خبرة سياسية وبالتالي فإنها ليست مكينة في مقاعدها. إن الذي يريد أن يحكم عليه أن يعتمد على الخداع والمكر، وإن الاستقامة والصراحة، اللتين هما فضيلتين شعبيتين، تصبحان نقيصتين في السياسة، لأنهما أشد فتكاً في الكيان الحكومي من أقوى الأعداء. إن هذه الفضائل يجب أن تكون خاصة ببلاد الكوييم، ولكن يجب ألا نتخذها نحن مثالاً يحتذى متذرعين بأي عذر من الأعذار.

إن حقنا يكمن في قوتنا. إن كلممة (حق) فكرة مبهمة لا يمكن تجسيدها. إن هذه الكلمة لا تعني شيئاً إلا: أعطني ما أريد لكي أبرهن لك أني أقوى منك.

أين يبدأ الحق؟ وأين ينتهي؟ في الدولة التي تكون حكومتها ضعيفة التنظيم والقوانين فيها قليلة التطبيق والحاكم قد أضاع هيبته بسبب إغراقه باتباع الحقوق الليبرالية، فإن صاحب الحق هو الذي يملك القوة الكافية لتدمير كل المؤسسات، وكل نظام قائم، ويسيطر على القانون ويغير كل المؤسسات ويصبح حاكماً على أولئك الذين تنازلوا لصالحنا، بملء إرادتهم وبليبرالية، عن الحقوق التي كانت لهم، فهو صاحب الحق.

وبسبب عدم الاستقرار الحاضر لكل السلطات فإن قوتنا تكون أقل عرضة من غيرها لأنها ستظل مختفية عن الأنظار حتى تتمكن جذورها وحتى لا تستطيع قوة التغلب عليها.

ومن الشر المؤقت الذي نسعى اليه، مكرهين، سوف تنبثق حكومة خيِّرة ثابتة الأركان لا تتزعزع تعيد سير آلية الشعب، الذي أوقفته الليبرالية مؤقتاً الى سيرها الطبيعي، والغاية تبرر الواسطة. وفي الوقت الذي نرسم فيه مخططنا علينا ألا نُعير اهتماماً لما هو حسن وأخلاقي بل لما هو ضروري ومفيد. أمامنا مشروع يرسم لنا الاستراتيجية التي يجب ألا نحيد عنها لكي لا نضيع ثمرات جهود قرون.

وعندما ندرس مخططاً عملياً علينا أن نأخذ بعين الاعتبار حقارة وتضعضع العامة وتلوّنهم، كما نأخذ بعين الاعتبار عدم قدرتهم على تقدير ما هو صالح واحترام شروط الحياة الحسنة. ويجب أن يكون معلوماً أن قوة الجماهير عمياء، مندفعة، محرومة من المحاكمة السليمة، ميالة الى الانقياد من جهة الى جهة، إن الأعمى لا يستطيع أن يقود أعمى من غير خطر السقوط في الهاوية، وبالتالي فإن أفراد الجماهير المنبثقين من الشعب حتى ولو كانوا عباقرة ولكنهم غير ضليعين بالسياسة، فإنهم لا يستطيعون أن يدعوا أنهم قادرون على قيادة الجماهير من غير أن يقودوا الوطن كله الى الخراب. إن الشخص المهيأ، منذ الطفولة، للحكم الاستبدادي يستطيع وحده أن يفهم مغزى الأسرار السياسية. إن الشعوب التي تستسلم لنفسها، أي لأناس ينبثقون منها، يندثرون بسبب المنازعات الحزبية الناشئة عن التعطش الى السلطة والى الجاه وما ينتج عن ذلك من فوضى. هل تستطيع الجماهير أن تدير أمور الدولة من غير أن يتخلل ذلك التنافس والمصالح الشخصية؟ وهل يستطيعون أن يحموا أنفسهم من الأعداء الخارجيين؟ إن هذا غير مستطاع لأن برنامجاً تتنازعه أحزاب كثيرة، ذات مفاهيم متعددة، يفقد وحدته ويغدو غير مفهوم وغير قابل للتطبيق.

إن الحاكم المستبد وحده يستطيع أن يرسم مخططات بسيطة واضحة قادرة على تنسيق جميع أفراد الآلة الحكومية، ومن هذا يبدو أن أفضل حكومة نافعة للبلاد يجب أن تكون متمركزة بين يدي شخص واحد مسؤول. إن المدنية لا يمكن أن توجد بغير استبداد تام لأن الحكومة لا تساس بالجماهير بل بزعيمهم كائناً من يكون. إن الشعب البربري يظهر بربريته في كل مناسبة، وحينما تحصل العامة على الحرية تحولها فوراً الى الفوضى التي هي منتهى البربرية.

انظروا الى هذه الحيوانات المشبعة بالكحول، المخدرة بالخمر الذي سمحت لها الحرية باستعماله استعمالاً لا حدود له. إنكم، ولا شك، لا ترضون أن تربوا شعبنا مثل هذه التربية. إن الكوييم مخبولون باستعمال الكحول، وشبانهم ينزلقون نحو البلادة الفكرية بسبب استغراقهم في الدراسات الكلاسيكية، وبسبب السيئات التي اقتيدوا اليها على أيدي عملائنا من معلمين وخدم ومربيات في بيوت الأغنياء، وعلى أيدي الموظفين وغيرهم، وبالتالي على أيدي نسائنا في محال لهو الكوييم، ومن بين هؤلاء الأخيرات أذكر ما يسمى "بسيدات المجتمع"، ومثيلاتهن الراغبات في الفساد والترف وشعارنا هو القوة والمكر، والقوة وحدها هي التي تستطيع أن تتغلب في السياسة، لا سيما إذا كانت مخفية وراء المواهب اللازمة لرجل الدولة. يجب أن يكون العنف هو الأصل وأن يكون الخداع والمكر الطريقة التي تسير عليها الحكومات التي لا تريد أن تضع تيجانها على أقدام عملاء سلطة جديدة. إن الشر هو الوسيلة الوحيدة لبلوغ الخير، ولذا يجب علينا ألا نتردد باستعمال الغش (الرشوة) والخيانة، إذا كنا بهما نستطيع أن نبلغ مآربنا. إنه من الضروري في السياسة الاستيلاء على أملاك الآخرين بلا تردد إذا كنا بهذه الوسيلة نستطيع إخضاعهم وامتلاك السلطة.

إن حكومتنا، تبعاً لضرورات الغلبة السلمية، لها الحق بأن تحل محل فواجع الحروب إجراءات أقل ضجة وأنجع في بلوغ الغاية، وهي الاستمرار في الشدة التي تؤدي الى الخضوع الأعمى. إن قسوة معتدلة وغير ضعيفة هي العامل الرئيسي لقوة الحكومة، فعلينا أن نتبع برنامج عنف ومكر، وليس لأن مصلحتنا في ذلك بل لأنه واجبنا وبفضله نحصل على الغلبة.

إن نظاماً قائماً على الحساب ناجع مثل نجاعة الأساليب التي تستعمل لإنجاحه، ولذا فليس بهذه الوسائل وحدها، بل بقسوة القوانين، سوف نتغلب على كل الحكومات ونستعبدها لحكومتنا العليا.

وفي الأزمان الغابرة أيضاً كنا ننادي، في وسط الجماهير، بكلمات الحرية والمساواة والأخوة، وهي كلمات ما زالت الببغاوات ترددها حتى اليوم بلا انقطاع، وهي تسعى من كل ناحية الى هذا الطعم وقد فضوا على رخاء العالم حينما قضوا على الحرية الفردية الحقيقية التي كانت، في الماضي، محمية ضد عنف الشعب. إن الكوييم الذين يُنعتون بأنهم مثقفون وأذكياء لم يلاحظوا هذا التضاد بين معاني هذه الكلمات وتراكيبها، فهم لم ينتبهوا الى أن المساواة لا توجد في الطبيعة، وأنه لا وجود للحرية لأن الطبيعة ذاتها خلقت عدم المساواة في العقول والأمزجة والقدرات وأنها أخضعتها كلها لقانونها. إنهم لم يدركوا أن قوة الجماهير عمياء وأن النخبة المنتخبة من بينهم، لكي تحكمهم، هي أيضاً عمياء في السياسة مثل الجماهير ذاتها، مع العلم أن الخبير بالسياسة، ولو كان سفيهاً (أحمق) فإنه قادر على أن يحكم بينما غير الخبير، حتى ولو كان عبقرياً، فإنه لا يعرف شيئاً من السياسة. كل هذه الأمور لم يفهمها الكوييم.

في الماضي كانت الحكومات القائمة على الأُسر تقوم على مبدأ تسليم الأب ابنه سر مجرى التطور السياسي بحيث أن أفراد الأسرة وحدهم كانوا يمتلكون هذا السر، ولا يستطيع أحد إبلاغه الى الشعب المحكوم، ومع مرور الزمن ضاع مفهوم النقل عن طريق الأسرة، وضاعت بذلك مبادئ سياسية حقيقية مما ساعد على إنجاح قضيتنا.

إن كلمات: حرية مساواة أخوة، ساقت الينا من كل أطراف العالم، أعداداً كبيرة من الناس انضموا الى صفوفنا بفضل عملائنا العمي الذي يحملون لواءنا بحماسة، بينما هذه الكلمات كانت السوس الذي ينخر في رخاء الكوييم وتهدم، في كل مكان، السلم والهدوء والتضامن وتنسف دولهم من أساسها. وسترون، فيما سيأتي، بأن هذه الأمور قد ساعدت على نصرتنا لأنها أتاحت لنا، بالإضافة الى امتيازات أخرى، وسيلة من الطراز الأول وهي إلغاء الامتيازات، أو بعبارة أخرى روح الارستقراطية عند الكوييم، التي كانت الوقاية الوحيدة للشعوب وللأحزاب ضدنا. وعلى أنقاض الارستقراطية الطبيعية والموروثة أقمنا أرستقراطية طبقة المثقفين، أعني أرستقراطية المال، وقد أقمنا هذه الأرستقراطية باسم أرستقراطية الثروة التي تعتمد علينا وعلى التطور العلمي أيضاً الذي يقوم به حكماؤنا.

وهكذا فقد غدا انتصارنا أسهل بفضل صلاتنا بأناس لا غنى لنا عنهم، وقد ضربنا دائماً على أكثر الأوتار حساسية في ذهن الناس، ونعني بذلك البخل ورغبات الإنسان الأنانية التي لا تشبع، وكل واحدة من هذه النقائص الإنسانية، إذا أخذناها منفصلة عن غيرها، يمكن أن تقتل فكرة الإبداع في الإنسان وتجعل إرادته طوع من يريد أن يشتري منه نشاطه.

إن الحرية المجردة قد استطاعت أن تقنع الجماهير بأن الحاكم ليس إلا مشرفاً على الإدارة وممثلاً لأصحاب الأملاك في البلاد أي الشعب، وأن هذا المدير للأعمال يمكن إقصاؤه كما يُنزع القفازان القديمان، غير الصالحين للاستعمال، من اليدين.

وبما أن إقصاء ممثلي الشعب عن مناصبهم هو في يدنا فإن تعيينهم هو أيضاً من اختصاصنا.