![]() |
Arabic keyboard |
|
#1
|
||||
|
||||
|
توصية بتعديل إجراءات طلب اللجوء في هولندا ريت فيردونكبول هازيبرويكإذاعة هولندا العالمية ترجمة: عبد المنعم درار قررت ريتا فردونك وزيرة الهجرة الهولندية منح أقامات دائمة لتسعة وثلاثين شخصا من الذين كانوا في مركز لاحتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين في مطار سيخبهول قتل فيه 11 شخصا إثر اندلاع حريق في أكتوبر 2005. وجاء قرار فردونك مفاجئا وبعد لغط طويل حول مصير الناجين من الحادث وعللت الوزيرة قرارها بضرورة استكمال علاج الناجين من الأذى الجسدي والنفسي الذي لحق بهم جراء الحادث. يُخوَّل طالبو اللجوء من الأجانب في هولندا عناية أفضل في التعامل مع طلباتهم. وحجبت الوزيرة حق الإقامة عن سبعة من الذين كانوا في مركز الاحتجاز لتورطهم في جرائم جسيمة إضافة إلى أحمد أ. الذي اتهم بالتسبب في الحريق بإشعال النار في زنزانته. ومن جهة أخرى نصحت لجنة مختصة بتعديل إجراءات النظر في طلبات اللجوء السارية حاليا، والتي تقضي باتخاذ قرار خلال 48 ساعة (أي ستة أيام عمل) من تاريخ التقدم بطلب اللجوء. ورأت اللجنة الاستشارية المستقلة أن قرار منح أو رفض الإقامة المؤقتة الأول يُتخذ بسرعة بالغة، فضلا عن أن الأشخاص الذين يجتازون تلك المرحلة الأولى يتحتم عليهم غالبا، الانتظار وقتا طويلا جدا لحين اتخاذ قرار بمنحهم الإقامة بشكل دائم أم لا. ويستخدم ناقدو سياسة الحكومة الهولندية الصارمة بشأن اللجوء، النتائج التي كشفت عنها لجنة تقصي الحقائق في حث الحكومة على تغيير تلك السياسة، محتجين بأن السياسات الحالية يمكن أن تقود إلى رفض دخول الأجانب إلى هولندا بشكل جائر. وقد صرح متحدث باسم منظمة "فلوختيلينخن فيرك نيدرلاند" ـ التي تساعد اللاجئين وطالبي اللجوء في هولندا هذه السياسة قد تؤدي إلى "أن ينتهي بهم المطاف إلى إعادتهم ثانية للبلدان التي تتعرض فيها حياتهم للخطر". تقدم 12 ألف أجنبي بطلبات لجوء إلى هولندا، حيث قوبلت طلبات ما يقرب من نصفهم بالرفض خلال يومين، طبقا للإجراءات الحالية، لكن ميشيل سخلتيما ـ رئيس اللجنة ـ يؤكد أن التحقيق لم يكن حول صحة القرارات، فهو أمر ينبغي تركه للقاضي. ويؤكد أن مهمة لجنته انحصرت في تقييم الإجراءات المتبعة لاتخاذ القرار بشأن منح طالب اللجوء ترخيصا بالإقامة أو لا. أكثر ما انتقده تقرير اللجنة المستقلة هو فترة الـ 48 ساعة (أي ستة أيام عمل) التي المقررة لاتخاذ القرار الأول بشأن طلب اللجوء. وبناء على هذا القرار، يتعين على طالب اللجوء إما العودة مباشرة أو أن يمنح ترخيصا بالإقامة المؤقتة حتى إجراء تحقيقات أخرى. وترى اللجنة أن مدة 48 ساعة (أي ستة أيام عمل) لا تكفي لاتخاذ قرار دقيق، ولذا فهي تطالب بمدة أطول، وهو ما يشير إليه سخلتيما قائلا: إنه لا بد من تمديد فترة التحقيق لبضعة أسابيع إذا لزم الأمر. وترى مؤسسة "فلوختيلينخن فيرك" أن إطالة المدة لن تسهم في حل المشكلة. وتبدي المؤسسة أسفها لعدم مطالبة اللجنة بتخفيف تشدد وصرامة الإجراءات القانونية فيما يتعلق بحق طالبي اللجوء في الاستئناف بشأن أي قرار سلبي تتخذه إدارة الهجرة والتجنيس الحكومية (IND). وينص قانون الهجرة الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2001 على أن القاضي من حقه ـ في مثل هذا الاستئناف ـ تقييم الإجراءات القانونية فقط، لا أن يعيد النظر في القضية إذا ما استجدت عليها أية وقائع أو ظروف جديدة. إلا أن ذلك لا يعني أن اللجنة لم تتعرض لانتقادات بشأن تلك المرحلة الثانية للاستئناف في إجراءات اللجوء، عقب اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان طالب اللجوء سيُمنح ترخيصا بالإقامة الدائمة أم لا. ويشير سخيلتما أنه طبقا للجنة، فإن القرار النهائي يمكن أن يتخذ في مدة أقصر بكثير من ستة أشهر ـ وهي المدة التي ينص عليها القانون حاليا ـ حيث إنه خلال معظم هذه الأشهر الستة، لا يتم المساس بتلك الطلبات. وفي الوقت الراهن، يتجاوز المحققون غالبا الأشهر الستة، حيث قد يستغرق اتخاذ القرار عامين في بعض الأحيان. ووفقا للجنة، فإن هذا يعود جزئيا إلى نقص القوى العاملة في إدارة الهجرة والتجنيس. السيدة فيردونك وزيرة الهجرة امتنعت عن التعليق على تقرير اللجنة في الوقت الراهن، فيما أعلن متحدث باسم وزارتها أنها ستبدي رد فعلها في منتصف شهر سبتمبر المقبل. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Verdonk???? الله يقلعا ويبيدا بمبيد البيف باف القاتل من هالدنيا كلا / محبتي ____________________ مــالــي أرى الــشــمــع يــبــكــي فــي مــواقـــده مـن صــحــبــة الــنــارأم مــن فـــرقـــة الــعــــســـــل |
|
#3
|
||||
|
||||
|
شَيش قريبي قي مي مرا مليحة؟؟؟
شكرا لمرورك الجميل والطيّب |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|