الجزيرة السورية لم تكن يوما أرضا كردية - الجزء الأخير

[fouadzadieke]

الجزيرة السورية لم تكن يوما أرضا كردية - الجزء الأخير



بقلم كميل سهدو – كاتب سوري

القامشلي سورية:

ومن الشعارات التي أطلقها وحاول تصدريها الغوغائيين عبارة :مدينة قامشلو الكردية وسري كاني الكردية (أي راس العين) وهنا نسال هؤلاء متى كانت هاتين المدينتين التاريخيتين (القامشلي امتداد لنصيبين التاريخية) مدنا كردية ومعهما مدينة المالكية أو ديريك لا فرق، لماذا تشوهون الحقائق التاريخية بهذا الشكل الواضح، (الأكراد في شمال العراق حولوا اسم مدينة اربيل الآشورية- أربعة أيلا- و معناها باللغة العربية الآلهة الأربعة- إلى اسم كردي وسموها هوليير)، فذاكرة إعادة بناء هذه المدن من قبل السريان (وهم سوريون اقحاح) وأبناء عمومتهم العرب، ليست بعيدة، فلو عدنا إلى ثلاثين أو أربعين سنة ماضية لما وجدنا في هذه المدن ومن ضمنها بلدات عامودا والدرباسية وقبور البيض سوى أعداد قليلة من الأكراد لم تكن تتجاوز نسبتهم في أحسن الأحوال في (القامشلي أكثر من خمسة في المئة) وفي المالكية (عشرة في المئة) وفي الدرباسية نفس النسبة) وأيضا بلدة عامودا التي هي فعلا الآن بلدة كردية من حيث عدد السكان (كانت الغالبية فيها سريانية-عربية) وينطبق ذلك أيضا على مدينة راس العين التاريخية (ريش عينا) التي يسكنها الكثير من العائلات الجاجانية، عداك عن كون غالبية محيط هذه المدن والبلدات محيط عربي مكون من العشائر العربية التي استمرت في التواجد بالجزيرة السورية رغم مرورها خلال الاحتلال العثماني بفترة فراغ سكاني، وأمام هذه الحقائق التي يعرفها الغريب والقريب، والتي تؤكد بان الأكراد قوم وافد إلى المنطقة (وتقبله الشعب السوري بنفس الدرجة التي تقبل بها العديد من الأعراق الأخرى من ارمنية وتركمانية وشركسية وجاجانية) وهنا نسأل من هو المحتل، كما نسال سؤال آخر، يتواجد الآن في ألمانيا حوالي ثلاث مائة ألف كردي و سوف يصل عددهم بعد خمسين عام إلى ثلاثة ملايين، فهل سيقلق هؤلاء الدولة الألمانية ويطرحون مصطلهحم القادم (كردستان ألمانيا)

كل متر مربع لكل السوريين:

ومن الأقاويل الساذجة التي يرددها أيضا المتعصبين من الكرد أن الحكومة قد أخذت الأراضي منهم وأعطتها للعرب الغمر التي جلبتهم من الرقة لكي تكون من خلالهم توازن ديمغرافي وحزام عربي، وبالطبع هذا الكلام عار عن الصحة ولا يمت قيد أنملة للحقيقة، أولا لان كل متر مربع من سوريا يعطي الحق لأي مواطن سوري في العيش عليه بحرية تامة، فابن السويداء يحق له العيش في الرقة أو الحسكة أو اللاذقية أو حمص أو درعا أو القامشلي وعلى العكس فان أبناء هذه المدن لهم الحق في العيش في أية مدينة سورية تستهويهم، لان الوطن وطن الجميع، وثانيا أن العرب التي يطلق عليهم الغمر لم يتركوا أراضيهم وقراهم بمحض من أرادتهم، وإنما نتيجة غمرها بمياه سد الفرات الذي هو مرفق حيوي هام أفاد كل أبناء سوريا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، أما الأمر الثالث وهو الأهم: أن الحكومة السورية لم تأخذ الأرض من الأكراد لتعطيها إلى العرب الغمر وإنما وزعت عليهم أراض من أملاك الدولة، التي تكونت بعد قانون الإصلاح الزراعي، الذي كان قد حدد الملكية الفردية للشخص الواحد بمئة هكتار، وهنا لا بد من التوسع في هذا الموضوع أي قانون الإصلاح الزراعي الذي طال أولا شيوخ القبائل العربية ولا سيما شمر وطي وجبور و الملاكين السريان وكان الأكراد الأقل تضررا من هذا القانون خاصة وأنهم بالأصل لم يكونوا من ملاكي الأراضي الواسعة في الجزيرة (ما عدا عدد محدود من الملاكين في مناطق القحطانية والمالكية وعامودا والدرباسية والجميع يعلم جيدا بان الاغا حاجو قد قدم إلى قبور البيض بعد عام 1920 هربا من الأتراك) لا بل كان السكان الأكراد الأكثر استفادة من قانون الإصلاح الزراعي حيث وزعت عليهم الدولة أراضي زراعية في مئات القرى التي كانت تعود ملكيتها أصلا إلى ملاكين عرب وسريان، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قرى: تل عدس وباب الحديد وشبك وحداد وخربة البئر وقصروك (الدولة أعطت الفائض من أراضي هذه القرية لفلاحين أكراد من قرية الالقوس) وأيضا رجم عيار- أم كهيف -بحرية –عابرة ومعبدة (تعود ملكية هذه القرى قبل قانون الإصلاح الزراعي إلى شيوخ قبيلة شمر دهام الهادي وميزر وعيونان المدلول وعبد الرزاق الصفوك وهذال) وقرى الحمر والدامرجي وابو خزف (وتعود ملكية هذه القرى إلى ال عبد الرحمن شيوخ قبيلة طي) وأيضا قرى أم حجرة وتل العبدو سيد علي وتل شعلان وقبور الفاضل وخاشوكة وبهية و باب الخير والداودية صفيا وسلمانية والب ي زاري (وتعود ملكية هذه القرى الى شيوخ قبيلة جبور من ال المسلط والزوبع) هذا غيض من فيض، ولو أجرينا مسح جغرافي للقرى التي يسكنها الآن (الغمر) لوجدنا اغلبها عائد أما لعرب شمر أو طي أو لعائلات سريانية ومنها نذكر تل علو رقم 1 تل علو رقم 2 تل علو رقم 3 محركان- ملا عباس- تل شامو- روتان- ما يؤكد بان الحكومة لم تأخذ أراضي من المواطنين الأكراد كما يدعون وإنما وزعت الأراضي الزائدة عن حقوق الملكية للفرد الواحد والتي حددت بمئة هكتار والفائض منها أصبح أراضي أملاك دولة ومن الأخيرة تم التوزيع على الفلاحين الغمر بنفس المقياس التي تم التوزيع فيه على الفلاحين الأكراد والعرب والسريان الآشوريين والأرمن واليزيديين، وهنا نعود لنسأل من جديد هل تكون الدولة بذلك أخذت الأراضي الزراعية من الأكراد أم أن الحقيقة وأمام الوقائع التي ذكرناها تكون قد أخذتها من العرب وأعطتها للأكراد.

الجهاد لأبناء القامشلي:

أما ما يخص نادي الجهاد الذي بدأ الغوغائيون يطلقون إلى جانبه اسمه عبارة الكردي، (نادي الجهاد الكردي) فهذا كذب جديد يضاف إلى سلسلة الأكاذيب التي أتحفنا بها، فلو عدنا إلى تاريخ الرياضة في مدينة القامشلي لما وجدنا فيها اسما لشخص كردي واحد، حيث كانت الرياضة في فترة الخمسينات مقتصرة على أبناء القامشلي الأصليين من سريان وأرمن وعرب، حيث كان هناك أربعة أندية هي الرافدين والهومتمن والعربي (الأخير كانت تمارس فيه فقط كرة سلة) وثم نادي الشبيبة، إضافة إلى هيئة رميلان واغلب الإداريين واللاعبين كانوا من السريان والأرمن والعرب، وعندما حصل فريق رميلان على كاس الجمهورية عام 69 كان اللاعبون بغالبيتهم من السريان، وبعد صدور المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 1971 التي تم فيه دمج الأندية الأهلية تكون نادي الجهاد من كوادر هذه الأندية وحين صعد إلى الدوري الممتاز عام 1978 لم يكن يحوي في صفوفه أي لاعب كردي، وحين شارك في أول دوري ممتاز كان في صفوفه لاعبين أكراد (عبدو أبو الشكر وعلي طاهر) ولان أبناء مدينة القامشلي لم تكن لديهم أية نظرة عنصرية لهذا قامت إدارة النادي في ضم أي موهوب مهما كان عرقه (على مبدأ لا فرق بين عربي أو أعجمي إلا في التقوى) إلى أن بدأ العنصر الكردي يتغلغل رويدا رويدا في صفوف الجهاد (ربما بشكل منظم) ما كان له الدور في الأعوام الثلاثة الأخيرة في جعل الأقلية أكثرية والأكثرية أقلية (طبعا على مستوى اللاعبين) فيما بقي الجهازين الفني والإداري مكون من تشكيلة تمثل كافة شرائح المجتمع، وهنا نقول للغلاة من الغوغائيين (منتخب فرنسا أو هولندا يضمون في صفوفهما العديد من اللاعبين الأفارقة هل ذلك يعني بان هذين المنتخبين يجب أن نقول عليهما بانهما منتخبين أفريقيين) ونفس الحالة تنطبق على العديد من الأندية الأوربية التي تضم في صفوفها لاعبين من مختلف الدول، ختاما نقول هل نسي هؤلاء بان نادي الجهاد تعود ملكيته للدولة (منظمة الاتحاد الرياضي العام) وبالتالي هو مرفق عام مثل بقية المرافق التي يستفاد منها العامة من كل أطياف المدينة، المدينة التي استنكرت بقوة ما بدر من الغوغائيين تجاهها وتجاه بقية المدن من أعمال وتخريب والتي كانت أقساها حرق العلم السوري والتعدي على رموز الوطن، وكأن لسان حال رياضيها يقول للبعض من الأحزاب الكردية من فوضكم في الدفاع عنا ومن أعطاكم الحق في استخدام نادي الجهاد للتعبير عن أحقادكم، مشوهين اسمه الناصع وأوصلتموه إلى ا ل درك الأسفل أمام الرأي العام علما بان جماهير هذا النادي المجتهد كانت مضربا للمثل في خلقها وأخلاقها قبل خمسة عشر عاما وللحديث بقية.

Published: 2006-03-07