النيابة الهولندية في محاكمة فيلدرز: انتقاد الإسلام لا يستوجب عقوبة ,,,,

[kestantin Chamoun]

النيابة الهولندية في محاكمة فيلدرز: انتقاد الإسلام لا يستوجب عقوبة الكاتب وطن الجمعة, 15 أكتوبر 2010 22:56

اعتبرت النيابة العامة الهولندية الجمعة في مرافعتها ضد النائب الهولندي اليميني المتطرف غيرت فيلدرز الذي يحاكم بتهمة التحريض على الحقد العنصري والتمييز ضد المسلمين، أن انتقاد الديانة لا يستوجب عقوبة.
وأعلنت المدعية برغيت فان روسل في جلسة في امستردام "قد يعتبر الأمر مشينا، غير انساني، الخ، لكن السؤال الذي علينا أن نطرحه على أنفسنا هو معرفة ما إذا يمكن اعتبار الأمر تحريضا على الكراهية".
غير انها أردفت إن الوضع ليس كذلك مؤكدة انه لا يمكن معاقبة الانتقاد الا إذا استهدف بشكل قاطع الأشخاص بحد ذاتهم وليس فقط قناعاتهم. واضافت إن جرح المشاعر والمشاعر الدينية لا يلعب اي دور.
وقد طلب الادعاء الثلاثاء الماضي مع بداية مرافعته عدم ملاحقة فيلدرز بتهمة (القدح في مجموعة من الأشخاص) وهي من التهم الخمس الموجهة إلى زعيم اليمين المتطرف.
واعتبر الادعاء أن مقارنة القرآن بكتاب كفاحي (لادولف هتلر) قد يكون (جارحا) لكن ذلك ليس جريمة.
وقد يصدر بحق النائب الذي بدأت محاكمته في الرابع من تشرين الاول/ اكتوبر، حكم بالسجن لمدة سنة أو دفع غرامة قدرها 7600 يورو. ويفترض أن تدوم الجلسات سبعة أيام على أن يصدر الحكم في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر.
ويلاحق غيرت فيلدرز لانه قال إن الاسلام دين (فاشي) ودعا إلى حظر القرآن الذي قارنه بكتاب كفاحي بين 2006 و2008 سواء في صحف هولندية أو عبر منتديات على الانترنت وفي فيلمه (فتنة).
ويبدأ الادعاء الجمعة الإدلاء برأيه حول مسؤولية فيلدرز في التهم الأربع بالتحريض على الحقد العنصري والتمييز ضد المسلمين التي يلاحق بها قبل إعلان الحكم الذي سيطلبه.
وكان فيلدرز أكد في تصريحاته انه على المسلمين الامتثال للثقافة السائدة أو المغادرة.
وقالت فان روسل: يريد من المسلمين أن يتكيفوا. يمكننا اعتبار ذلك بلا جدوى، غير منطقي، أو حتى معيبا، لكنه لا يوازي التحريض على العنف.
وقررت النيابة العامة الهولندية في 30 حزيران/ يونيو 2008 عدم ملاحقة فيلدرز، معتبرة أن تصريحاته وفيلمه تندرج في اطار النقاش العام. لكن محكمة الاستئناف في امستردام تلقت شكاوى عدة مدعين فأمرت النيابة العامة في 21 كانون الثاني/ يناير 2009 بملاحقة النائب.
وقد حل حزب غيرت فيلدرز ثالثا بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في التاسع من حزيران/ يونيو وحصل على 24 مقعدا وقدم دعمه لحكومة الاقلية الليبرالية المسيحية الديمقراطية التي يترأسها رئيس الوزراء الهولندي الليبرالي مارك روت.