عاجل: الحكومة السورية تلغي قرار تعليق الاستيراد

[kestantin Chamoun]

http://www.tajerna.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8432: 2011-10-04-10-08-35&catid=45:2010-06-22-03-27-32&Itemid=111







عاجل: الحكومة السورية تلغي قرار تعليق الاستيراد





اقتصاد الثلاثاء, 04 تشرين الأول 2011

أعلنت الحكومة السورية قبل قليل إلغاء قرارها السابق بتعليق استيراد المنتجات التي تزيد رسومها على 5%،
وكانت الحكومة مهدت البارحة لهذا القرار عبر تصريح لوزير الاقتصاد بعد الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها داخلياً وخارجياً من الأوساط التجارية ومن الدول التي تربط سورية اتفاقيات معها، ومهد الوزير لذلك ببيان أمس جاء فيه:

أنه انطلاقاً من متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة لمنعكسات قرار مجلس الوزراء رقم 13471 / م . و تاريخ 22 / 9 / 2011 المتعلق بتعليق كافة المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي عن 5 %، فقد شارفت وزارة الاقتصاد والتجارة على وضع اللمسات الأخيرة لتقييم هذه المنعكسات، واقتراح المناسب للحفاظ على مصلحة المواطن أولاً من عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية واستمرار كافة القطاعات الصناعية والتجارية بممارسة عملها.

كذلك للحفاظ على حركة انسياب البضائع السورية إلى الخارج وعدم فقدان الأسواق الخارجية للبضائع السورية و بما يضمن في نفس الوقت الحفاظ على مخزون سوريا من القطع الأجنبي.

• إضافة تعليق جديد
• بحث

عدد التعليقات (0)




الاسم:
البريد الالكتروني:
عنوان التعليق:
النص:

Powered by !JoomlaComment 4.0 beta2

[kestantin Chamoun]

الحكومة تلغي قرارها بتعليق المستوردات التي تزيد رسومها الجمركية عن 5 %

الاخبار الاقتصادية
شارك

اصدرت الحكومة يوم الثلاثاء قرارا يقضي بالغاء قرارها تعليق المستوردات مؤقتا على السلع والمواد التي تتجاوز رسومها الجمركية 5 %.


وكانت الحكومة أصدرت في 22 أيلول الماضي قرارا يقضي بتعليق المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي عن 5 % وتشمل السيارات والاجهزة الكهربائية والالبسة فيما تم استثناء اكثر من 50 مادة تشمل مواد طبية والخضروات الطازجة والغزول وغيرها..
وياتي الغاء قرار تعليق المستوردات بعد يوم على تصريحات لوزير الاقتصاد والتجارة قال فيها أن الوزارة شارفت على وضع اللمسات الأخيرة لمنعكسات قرار تعليق الاستيراد للمنتجات التي تزيد رسومها عن 5%، ووضع الاقتراحات المناسبة للحفاظ على مصلحة المواطن, ومنها ما يتعلق بعدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية
وأثار قرار الحكومة منذ أيام تعليق استيراد بعض السلع جدلا في سوريا، إذ توقع اقتصاديون أن يلحق القرار مزيدا من الأضرار بالاقتصاد السوري خاصة في ظل فرض عقوبات من دول غربية، في حين رأى آخرون في القرار خطوة لدعم المنتج المحلي والارتقاء به من حيث الجودة والأسعار والقدرة التنافسية.
وقال حاكم المصرف المركزي السوري، الثلاثاء الماضي، إن خفض الواردات سيتيح لسوريا توفير 6 مليارات دولار سنويا لمواجهة العقوبات التي فرضتها كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ردا على ما وصفوها بـ"قمع المظاهرات".
وأدى قرار تعليق الاستيراد إلى قيام بعض التجار السوريين باحتكار كافة المواد منها المواد الغذائية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار معظمها منذ صدور القرار، ما أثار جدلا كبيرا بين المواطنين.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر إلى حد كبير بالأحداث التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 6 أشهر، حيث تضررت عدة مجالات فيه، أهمها السياحة، التي انخفض مردودها إلى الصفر، إضافة إلى ركود يسود الأسواق التجارية.

سيريانيوز

2011-10-04