العلمانية ودول الإسلام:هل دولة الخلافة أفضل من الدولة المدنية؟- صقر أبو فخر
" من أراد الراحة فليعتقد. ومن أراد الحقيقة فليسأل".-" نيتشه"
من علامات العياء في الحياة العربية المعاصرة أن الأصوليات الدينية الصاعدة والسلفيات الفقهية المنتعشة، صارت مرجعيات فكرية ذات حضور لا يمكن الاستهانة به أو التقليل من شأنه البتة. ومع أن الصخب السياسي لهذه الجماعات الأصولية أو لتلك المجموعات السلفية عال جداً، إلا أن المحصلة الفكرية والثقافية لها ضحل إلى درجة مهينة. ولا عجب، إذن، أن نقرأ، هنا و هناك، كلاماً بائساً من عيار: " العلمانية هي الإلحاد تماماً " و " العلمانية مروق من الدين ". ومثل هذه العبارات ما برح يرددها أعلام سلفيون وأصوليون من طراز يوسف القرضاوي ومحمد عمارة وأنور الجندي وفهمي هويدي وسعيد رمضان البوطي،.. على سبيل المثال.
تكشف هذه النزعة التكفيرية عن هلع متزايد حيال أفكار التنوير والتقدم والنهضة التي ما انفكت، منذ أكثر من مئة سنة، تقاوم أسباب الركود والتخلف في العالم العربي قاطبة. ومهما يكن الأمر فإن العلمانية مصطلح خلافي بلا شك، لكنه، بتعريف بسيط، يعني حياد الدولة إزاء الدين، وليس معاداة الدولة للدين كما يروّج فقهاء الحلال والحرام.
العلمانية في سياق تاريخي
العلمانية ظاهرة تاريخية، وليست مجموعة قوانين واجراءات جرى استنباطها في زمن معيّن كي تصلح لزمانها فحسب، أي أن للعلمانية تاريخاً ومقدمات ونتائج. وقد ظهر مصطلح العلمانية Secularism ( أي العالم ) منذ القرن السابع عشر، أي مع بداية ظهور الدولة القومية في أوروبا، ومع انبثاق أفكار الحرية،.. كحرية الاعتقاد وحرية الضمير وحرية الرأي... إلخ. والعلمانية تعني " ما ينتمي إلى العالم لا إلى السماء "، ويقابلها بالفرنسية كلمة Laique أي " الزمنية "، أو ما يحدث في هذا العالم على الأرض بالتحديد، تفريقاً لها عن " الروحانية " أو ما يحدث في العالم الآخر غير المرئي.
إن أعظم إنجاز للعلمانية، في الحقل العلمي، أنها كرّست استقلال المعرفة العلمية عن عالم الميتافيزيقيا، وأكدت، في مجال آخر، أن الأخلاق يجب أن تكون لمصلحة البشر، ما يعني أن كل ما هو صالح للبشر هو أخلاقي بغضّ النظر عن مفاهيم القداسة الدينية الرائجة في أي عصر أو مكان. وهذا الأمر منطقي تماماً في سياق تاريخ الأفكار والحضارات، أي استقلال العلم عن الميتافيزيقيا، واستقلال الأخلاق عن الدين... إلخ. فلدى الشعوب البدائية فقط تتحد وظائف الساحر والطبيب والكاهن ورئيس القبيلة معاً. ولكن، مع التقدم المتراكم للمجتمع البدائي تبدأ هذه الوظائف بالانفصال عن بعضها بالتدريج، إلى أن تصبح كل وظيفة قائمة بذاتها إلى حد ما، أي تنفك وظيفة الطبيب عن وظيفة الساحر أو الكاهن، وتنتج أفكاراً مغايرة. وعلى هذا الغرار تنفصل سلطة رئيس القبيلة ( السلطة الزمنية ) عن سلطة الكاهن ( السلطة الدينية ) مع بقاء عوامل الاشتراك أو الافتراق فاعلة في الاتجاهين.
الدولة الدينية والدولة العلمانية
وقفت الكنيسة في أوروبا بقوة في وجه العلمانية، ولم تقبل بها طوعاً على الاطلاق، إلا بعد أن هزمت أمام العلم وأمام انبثاق الجديد في الفكر والحياة، أي أمام الدولة القومية الدستورية والحريات والمساواة. وها هي الأصوليات العربية المذعورة تقف اليوم، بشراسة، ضد العلمانية، تماماً كما فعلت نظائرها في أوروبا قبل نحو 300 سنة.
إن العالم العربي يمر الآن بأزمة تشبه، في بعض وجوهها، الأزمة التي مرّت بها أوروبا في القرن الثامن عشر. وهذه الأزمة تتمثل في التنافر بين قوى راكدة تريد أن تبقى متشبثة بالأفكار التقليدية التي ورثتها منذ مئات السنين، وقوى ترغب في الانخراط في سياق العلم ومكتشفاته ومنتجاته ومنظوماته العقلية، حتى لو تناقضت هذه المكتشفات مع " اليقينيات " الدينية الموروثة. لنتذكر البابا بيوس التاسع وتصريحاته في سنة 1864 التي دان فيها حرية الضمير، وفصل الدولة عن الكنيسة والفلسفات العقلانية، أليست هي نفسها ما يدينها بعض رجال الدين المسلمون اليوم؟
عندما نقرأ كلام باباوات روما في القرن التاسع عشر ضد الفلسفة الليبرالية والعلمانية والديمقراطية يتراءى لي أن التاريخ الهمجي يعود الآن،.. لكن في بلادنا هذه المرة. فأوروبا التي كانت أصولية ومتعصبة ومعادية للعلم تخلّصت من هذا كله لأن ثمّة قوى اجتماعية صاعدة انتصرت لقيم الحداثة والنهضة، بينما تغيب في بلادنا، عدا بعض النخب المستنيرة، القوى الاجتماعية الصاعدة والناهدة إلى التقدم. أما ما هو موجود ومتحرك فهو القوى التي تريد جرّ المجتمع إلى الخلف مئات السنين. ويلوح لي أن اضطرارنا إلى الرد على أفكار العصور الوسطى في القرن الحادي والعشرين يشكّل، في حدّ ذاته، أكبر برهان على التأخر المريع الذي تعانيه مجتمعاتنا العربية. فهذه الأمور كان يجب أن تكون حسمت منذ زمن بعيد.
مهما يكن الأمر، فإن الدولة الدينية التي تنهمك التيارات الأصولية والسلفية في الترويج لها سياسياً، وتسويغها فكرياً، إنما هي دولة لا ديمقراطية، بل دولة استبداد بالتأكيد. فالدولة الدينية في المجتمعات المتعددة هي دولة إكراه من الطرف المتغلب ضد الآخر، وهي دولة لا تحترم مبدأ المساواة بين المواطنين الأحرار، وتقيم تمييزاً، على أساس الاعتقاد، بين أبنائها.
ففي البلدان المتعددة دينياً مثل بلادنا، فإن العلمانية هي الطراز الأقرب إلى طراز الدولة المعاصرة العادلة والديمقراطية، بينما ستكون الفكرة الدينية مدعاة لحروب أهلية لا تنتهي.
إن الدعوة إلى قيام دولة إسلامية في بلاد الشام أو العراق أو مصر، على سبيل المثال، تجعل المسيحي في هذه البلاد يضع يده على مسدسه، فهو لا يريد أن يعيش ذميّاً في أي حال من الأحوال. والمسيحي في هذه البلاد ليس وافداً أو غريباً، بل هو صاحب هذه الأرض المتجذر فيها منذ آلآف السنين، وقبل دخول الإسلام إليها لاحقاً. ثم إن هنالك مجموعات إسلامية متعددة لا ترغب قط في العيش في ظل دولة دينية، بل تطمح إلى العيش في أفياء دولة مدنية ديمقراطية وعادلة. وأبعد من ذلك، فليس ثمة دولة اسلامية واحدة قدمت طرازاً جذاباً للعدالة والحرية كي يمكن القياس عليه أو التبشير به. فالتجربة السياسية العلمية لم تنجد أحداً من الاسلاميين إلاّ بطراز متجهم على غرار ما هو متوافر في السعودية أو إيران أو السودان أو أفغانستان، وهي بلدان أكثر ما يرغب المواطنون فيها أن يغادروها،.. وأن يعيشوا في ظل حكومات مختلفة تماماً عن حكوماتهم الحالية.
فالدول الاسلامية كانت دائماً، الأسوأ في مجال الحريات وحقوق الانسان واحترام الفرد وعدم اضطهاد الديانات الأخرى، فضلاً عن التقدم العلمي والاجتماعي والاقتصادي. بينما في البلدان العلمانية المختلفة يمارس المسلمون حريتهم الدينية أفضل بما لا يقاس مما يستطيع بعض المسلمين أن يفعلوه في بلدانهم الاسلامية الأصلية. فالشيعة في السعودية، ومثلهم الاسماعيليون، كانوا إلى فترة قريبة لا يستطيعون الجهر بمعتقداتهم. والسنة في إيران، ومعهم البهائيون، على هذا المنوال. وهل يستطيع الأحمديون ( القاديانيون ) أن يمارسوا إيمانهم في الكويت مثلاً؟ أو هل يستطيع البهائيون أن يقيموا شعائرهم حتى في مصر من غير أن يتعرضوا لتهمة الردّة؟ وفوق ذلك فإن إصرار بعض الدول العربية على تضمين دساتيرها فقرات تنص على أن "دين الدولة هو الإسلام وأن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" هي محاولة انتهازية لاكتساب رضى الشارع والقوى السلفية فيه، فضلاً عن أنها رسالة غير لائقة للمواطنين الذين لا يدينون بالاسلام. فالدولة لا دين لها، أما الأفراد فلهم دياناتهم وعقائدهم المختلفة. ومن حق أي جماعة من البشر، ولها الحرية التامة في " أن لا تتصل بالسماء من طريق محمد " كما يقول العلامة عبد الله العلايلي في كتابه الخطير؟" ( بيروت: دار الجديد، 1992، ص 30 ).
هل الإسلام دين ودولة؟
حيال انحطاط نموذج الدولة الاسلامية في العصر الحديث، وفشلها الشامل في مجال الديمقراطية والحريات والعدالة والنهضة والحداثة والتقدم والتسامح والمساواة، فإن من المجدي التساؤل: هل دولة الخلافة أفضل أم الدولة الحديثة؟ وما هو البرهان على أن الدولة الاسلامية هي الأحسن لرفاهية شعبها وحريته؟
منذ أن رفع حسن البنّا شعار " الإسلام دين ودولة " حتى عاد هذا الشعار غير مخصوص بحركة الإخوان المسلمين وحدها، بل صار كأنه مسلّمة ثابتة لدى جميع الحركات الاسلامية التي ظهرت في خمسينات القرن العشرين فصاعداً، أو كأنه " تكليف شرعي " لدى بعض الجماعات الاسلامية الحركية.
يتساءل محمد أحمد خلف الله: هل كان محمد يحكم الناس أم يحكم بين الناس؟ ويجيب: إن الحكم في الإسلام هو الفصل في المنازعات والخصومات (...) أما النبي محمد فلم يكن نبيّاً ملكاً بل نبيّاً رسول. والسلطة التي أدار بها المجتمع في يثرب ثم في مكة كانت سلطة خاصة بمرحلة خاصة، ولم تتجاوزها إلى غيرها من المراحل (...) ولا يصحّ أن يقاس عليها، أو أن تتخذ أساساً لمقولة كتلك التي يقال فيها: الإسلام دين دولة " ( أنظر: " مفاهيم قرآنية "، سلسلة عالم المعرفة، العدد 79، الكويت: تموز 1984 ). ثم أن النبي لم يستخلف أبا بكر على الاطلاق، بل إن أهل الحل والعقد هم الذين اختاروه في الشروط المعروفة، حتى أن أبا بكر نفسه خطب بعد تسميته خليفة فقال:" أيها الناس، قد وليت عليكم ولست بخيركم. فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوّموني ". أي أن سلطته مستمدة، بكل وضوح، من الناس لا من الله أو النبي.
لا معنى للدولة الدينية في عصرنا الحالي، ولا فائدة منها بتاتاً. فالدولة الدينية تنتمي إلى عصر انتهى وخلّف وراءه ويلات وكوارث. أما استعادة هذه الفكرة اليوم فهي نوع من العودة المرضية إلى الماضي ونكوص جمعي عن الراهن نحو أوهام ربما كان لها شأن في زمن سحيق، زمن ما عاد يربطه بالحاضر إلاّ بقية من ظلال وأشباح وأخيلة.
العلمانية في دول الإسلام
لم تنجز حركة النهضة العربية وعودها أبداً؛ فقد أخلفت كثيراً ما وعدتنا به طوال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، ولم تظهر الدولة القومية الحديثة المستندة إلى الدساتير المعاصرة، وإلى القوانين المتغيرة. والكيانات العربية التي تناثرت فوق هذه الجغرافيا شهدت قيام دول هجينة مشلولة جراء أصفادها الدينية العتيقة، وغير قادرة، في الوقت نفسه، على التقدم خطوة واحدة إلى الأمام. ومثلما أرغمت الكنيسة على الإذعان للعصر، كانت هذه الدول مرغمة على الأخذ ببعض أسباب العصر كي تستمر، فلا تستعصي على حقائق العصر وتتلاشى. ومن مظاهر العلمانية في دول الإسلام قانون العقوبات، فلا عقوبة إلاّ بنص. وهكذا انتزعت الدولة المعاصرة من القاضي الشرعي عقوبة، التعزيز حماية لأفرادها من تسلّط الفقهاء. وفي معظم القوانين العربية تقريباً، إلاّ قليلها، ألغي رجم الزانية وقطع يد السارق ورفعت الجزية عن غير المسلم، وحرّم الرّق، وما عادت الردّة جريمة، وحرّم التسري والرّق وملك اليمين، وجرى النص في الدستور على المساواة بين المواطنين أمام القانون، فانتهى بذلك التمييز بين المسلم والذمّي، وجرى الأخذ بفكرة الانتخابات والنظام الجمهوري وتداول السلطة، وصار الحكم بين الناس يتم بموجب القوانين المتغيرة لا بموجب النصوص المستقرة. حتى التعطيل في الأعياد المسيحية صار قانوناً ملزماً في بعض الدول العربية. ومع ذلك، فإن هذه الدول ليست دولاً علمانية على الاطلاق. فالعلمانية نظام متكامل من الوسائل والقيم والعلائق التي تتصل بالتعليم والتفكير والسلوك السياسي معاً. ولعل المدخل إلى العلمانية هو إلغاء التعليم الديني بالذات، أي إلغاء برامج التعليم الآسنة التي تقوم على التلقين وحفظ الأحاديث والمسائل الفقهية التي لا تتسم بالتسامح، وإحلال تاريخ الأديان محلّها، علاوة على علم الديانات المقارن. وعلوم الانتروبولوجيا الحديثة على سبيل المثال.
سيمطّ الكثيرون شفاههم استنكاراً لهذه الأفكار. غير أنني هنا متبع ولست بمبتدع. فالإمام محمد عبده كان يقول منذ سنة 1938:" بإذن الله تعالى، يمنع التعليم الديني في جميع مدارس العالم. فتكون المدارس قاصرة على العلوم غير الدينية والصنائع. ويكون للدين مواضع مخصوصة لتعليمه والتربية بمقتضاه".
ولعل المدخل الثاني إلى العلمانية هو إحلال قانون مدني للأحوال الشخصية ينزع من فقهاء الدين سلطة التحكم بحياة الأفراد وسعادتهم، ويلغي تلك الأسوار الصينية التي أقاموها بين المسلم والمسيحي، حتى في قضايا الحب والحياة. لنتذكر العلامة عبد الله العلايلي كم كان جريئاً عندما أفتى بصحة جواز المسلمة من غير المسلم، فقال:" درج الفقهاء، بشكل إجماع، على القول بعدم حلية الزواج بين كتابي ومسلمة. والإجماع (...) في هذه المسألة بالذات من نوع الإجماع المتأخر الذي لا ينهض حجة إلاّ إذا استند إلى دليل قطعي " ( " أين الخطأ ؟"، ص 114 ).
أما المدخل الثالث إلى العلمانية فهو تحديد التخوم بين العلم والدين. فليس من الجائز أبداً، أن يستمر الخلط بين العالم ورجل الدين. فرجل الدين ليس رجل علم على الإطلاق، وما يصدر عنه لا يندرج في أي باب من أبواب العلوم قط، بل في باب من أبواب العقائد. وحتى الأمس القريب كان الشيخ بن باز يصرّ على أن "الأرض ثابتة لا تدور،.. ومن يقل غير ذلك فقد كذب على الله. وكل من كذب على الله فهو كافر ضال مضل يستتاب، فإن تاب تاب، وإلاّ قتل كافراً مرتداً " ( عبد العزيز بن باز " الأدلّة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب").
قصارى القول، إن الأوان قد حان لتدشين رحلة الخروج من شباك السلفيات القديمة، والشروع في نقد منهجي، لا يرحم للفكر الغيبي وللفقه الديني معاً، ولا سيّما الفكر السياسي الاسلامي. ومن الحيوي جداً عدم الإنحناء بتاتاً أمام التسويات الفكرية بين العلم والدين، لأن من المحال أن يلتقي العلم مع الدين في قصة الخلق والأيام الستة وهبوط آدم من الجنة إلى الأرض وظهور السلالة البشرية من آدم فقط... إلخ.
إن العلمانية هي الرد على السلفيات والأصوليات بصنوفها المتعددة وأشكالها المختلفة. وهذا الرد هو، في جميع الأحوال، شوط واحد من المواجهة الحضارية المتعددة الوجوه. ولا مجال للمهادنة في هذه المواجهة، تماماً مثلما لا مجال للتفريق الجوهري بين السلفيات المنتعشة والأصوليات المنفلتة من عقالها؛ فالسمات المشتركة تكاد تنحصر في خمس نقاط أساسية هي:
1ـ الوقوف ضد أي محاولة ترمي إلى إخضاع الفكر الديني للنقد التاريخي والعلمي باعتبار هذا الفكر مقدّساً.
2ـ الوقوف ضد النظريات العلمية التي تخالف المعتقدات الدينية ومحاربتها.
3ـ رفض تأويل النصوص الدينية كي تتلاءم مع الحياة المتغيرة.
4ـ إشاعة ثقافة الكره وعدم التسامح والتكفير والذبح.
5ـ استعادة النصوص الميتة المخلـّفة للوعي، التي تشلّ إمكانات التفكير النقدي لدى الأفراد والجماعات، وترويج المنوعات الهابطة والمبتذلة من عيار الجان، ودخوله في جسم الانسان وزواجه من بني البشر... إلخ.