محفوض: الاسد يقف وراء تشكيل “حكومة غبّ الطلب” لضرورات اقليمية ولتعويض الخسائر التي يُمنى بها … والرئيس ميقاتي اطلق “وعوداً” بعدة اتجاهات حتى ابصرت حكومته النور
11Share
:: سلمان العنداري ::
اعتبر رئيس حركة التغيير ايلي محفوض ان ” الازمة التي يعاني منها نظام الرئيس السوري بشار الاسد وارتفاع وتيرة المواقف الدولية، دفعت به الى البحث عن بدائل لتعويض الخسائر الكبيرة التي يمنى بها، ان من الداخل السوري من خلال الثورة الشعبية المتفاقمة والمشتعلة، او من خلال الموقف التركي الواضح والمواقف الدولية والغربية والاميركية، وبالتالي رأى الرئيس السوري ان الحل يكون باطلاق تشكيلة حكومية في لبنان على قاعدة “غبّ الطلب” لضرورات اقليمية”.
محفوض وفي حديث خاص ادلى به لموقع “14 آذار” الالكتروني راى “ان حكومة الرئيس ميقاتي الجديدة ناتجة عن استعجال سوري لضرورات اقليمية طارئة”، متوقعاً ان “تبرز عدة مواقف من قبل فريق الاكثرية الجديدة حول شكل هذه الحكومة في الساعات القليلة المقبلة”.
واضاف محفوض: ” يُتوقع ان نسمع مواقفا تصوّب سهامها باتجاه التركيبة التي اعتمدت، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول ظرفية التشكيل وخلفياته”.
وشدد محفوض على ان “قوى الرابع عشر من اذار كانت قد اعلنت سابقاً انها خارج اي حكومة واي سلطة وانها قررت ان تكون في معارضة بناءة وقوية وفاعلة لا تقتصر فقط على توجيه الاتهامات على الوسائل الاعلامية، بل تدخل في عمق الامور وتحاسب الفريق على اي اخطاء يرتكبها من خلال المؤسسات وتحت لواء الدستور”.
وقال محفوض: “هناك محظورات لا يمكن للحكومة الجديدة ان تمس بها، اذ ان اي تصويب باتجاه قرارات المحكمة الدولية واي استعادة لسيناريوهات حكي عنها في الماضي من سحب القضاة الى وقف التمويل وتجميد البروتوكولات التعاون مع المحكمة بموجب الاتفاقات المعقودة ستدفع البلاد الى مرحلة خطيرة للغاية”.
واضاف محفوض: “قد يكون الرئيس ميقاتي اطلق وعدين لطرفين اساسين قبل اعلان حكومته، فقد يكون وعد الارادة الدولية بانه لن يمس بالمحكمة الدولية ولن تتعاطى سلباً تجاه هذا الملف من جهة، وقد يكون طمأن السوري خلال الساعات الماضية بانه لن يدعم الارادة الشعبية السورية من خلال المعارضة، وان بيروت لن تكون منطلق لهذه الثورة من جهة اخرى”.
واذ لفت محفوض الى ان ” لا شيء يبرر اطلاق التشكيلة بهذه السرعة القياسية وعلى عجل”، اعتبر ان “المناكفات ستستمر بعد تشكيل الحكومة من قبل فريق الثامن من اذار نفسه، الا ان المتطلبات الاقليمية طغت على جشع الافرقاء في الثامن من اذار، فتم تقديم المصلحة الاقليمية على حساب المصلحة الوطنية لعدة اسباب”.
وقال محفوض: “نحن بانتظار البيان الوزاري ونتمنى ان تكون هذه الحكومة حيادية، وان لا تحدث خرقاً داخل البيت اللبناني من خلال اثارة موضوع السلاح من جديد وجعله مادة اساسية للمناكفة السياسية. اذ ان المطلوب ابقاء هذا البند على مستوى النقاش الديمقراطي بشكل لا يشعر جزء كبير من اللبنانيين بان هذه الحكومة اتت لتشريع سلاح حزب الله عبر البيان الوزاري على حساب السيادة اللبنانية”.
المصدر : موقع 14 آذار