لا توجد أية فرصة سلمية تنتقل بالوضع في سورية إلى مرحلة منفتحة و متحررة و ديمقراطية، لأنه لا إرادة حقيقية خالصة لمن بيدهم القرار بفعل ذلك. متى تمّ إقرار قانون مكافحة الإرهاب في سورية، فيجب أولا إعطاء تعريف واضح لكلمة الإرهاب و ما تعنيه. حرية التعبير عن الرأي ليست إرهابا و كذلك حرية تشكيل الأحزاب و العمل السياسي الحر و حرية المواطن و إلغاء التوقيف التعسفي و العشوائي للمواطنين بدون تهمة أو جرم و تجب محاكمتهم مدنيا و علنيا. إلغاء الأحكام العسكرية للمدنيين. السماح للمهجرين بالعودة و بزيارة الوطن دون خوف. إنهاء الفساد و الرشاوى و بناء دولة المؤسسات و القانون و الفصل بين السلطات الثلاث. إجراء انتخابات حرة و شفافة و نزيهة بمراقبة دولية. إنهاء سياسة حكم الحزب الواحد. إعادة الحياة الدستورية و النيابية أسوة بالدول المتحضر. تناوب السلطة و ليس احتكارها في حزب أو عشيرة أو أسرة. إلغاء كل ما يدعو إلى الكراهية و الحقد و الخلاف من المناهج الدراسية مثل تدريس تاريخ الإسلام أو آيات و أحاديث يلزم غير المسلمين على تعلمها و حفظها. إلغاء مادة تدريس الدين ليوضع بدلا منها مادة تدريس الأخلاق مثلا. و هناك الكثير غير كل هذا يجب فعله لنقول بأنه يمكن لسورية أن تصبح بلدا ديمقراطيا رائدا و محترما بين المجتمعات الدولية. الوعود و اللام التجميلي المنمق لن يعدّل و لن يحلّ المشاكل التي صارت مستعصية الحلّ. ملّ الشعب من الوعود و الانتظار و آن له أن ينعم بحريته المسلوبة و بكرامته المفقودة و بمواطنيته المشكك بها من قبل السلطة الحاكمة. الوطن هو للجميع و ليس ملكا لأسرة أو حزب أو حاكم. مفهوم الوطن و المواطنة أقدس من أن يشوّه بالتخوين و الاتهام و غير ذلك من إسطوانة الاعلام الحكومي التابع لأجهزة القمع.
__________________
fouad.hanna@online.de
|