أخي بسام. شخصيا لم أكن في يوم ما خائفا من قول رأيي و الدفاع عنه بما لدي من قوة المنطق و الحق و سنأتي الآن إلى التقييم.
عن محاربة أي فساد تتحدث السيدة ميساء و تطالب به؟ هل تريدنا نكذب و نقول غير الصدق و الواقع لنخدع أنفسنا قبل خداع الآخرين؟ ليس بإمكان الفاسد محاسبة المفسدين و الفساد هو من قمة الهرم السلطوي إلى أدنى مسئول في هذه الدولة. الحيتان الكبيرة جدا مثل آل مخلوف _ أخوال _ بشار و أبناء طلاس و غيرهم، هم فوق القانون. لا تزال أموال نفط محافظة الحسكة و لغاية هذا اليوم يقبض ريعه رفعت الأسد الذي يعيش في فرنسا، و ذلك بموجب اتفاق خطي مكتوب بينه و بين أخيه المرحوم حافظ الأسد لكي يوافق على مغادرته لسورية و يرتاح حافظ من ألاعيبه. لا توجد أية حرية فردية في سورية، و لا حرية إعلام و لا حرية تشكيل أحزاب. يمنع تداول السلطة في سورية فالجكم وراثي ينتقل اوتوماتيكيا و بجلسة واحدة تستغرق ربع ساعة، فيما إلغاء قانون الطوارئ يحتاج إلى أكثر من 11 سنة. مجلس الشعب مهزلة و هو لا يمثل أية شريحة من شرائح المجتمع سوى الحزب الحاكم. لا لسلطة الحزب الواحد و نعم للانتخابات الدمقراطية و الحرة و التي تكون بمراقبة و إشراف دولي و منظمات حقوقية و مدنية سورية. لا لكتم أنفاس المواطن و نعم لكرامة المواطن المسحوقة في ظل هذا الحكم. نعم لدولة علمانية متحررة من قيود الدين. نعم لكل الاثنيات القومية و العرقية و الدينية في ممارسة حرة دمقراطية دون إلغاء الآخر. إزالة قانون الطوارئ و إبداله بما يسمى قانون الارهاي سيبقي على قانون الطوارئ عمليا و يلغبه فقط تعريفا. نعم لاطلاق سراح جميع معتقلي الرأي و الفكر الحر. نعم لحرية التعبير عن الرأي. لا لسيطرة الحزب الحاكم على التعليم و الجيش و القضاء. تسييس القضاء غير مقبول. الغاء كلمة استفتاء فهي مفهوم غير قانوني.بل انتخابات حرة. و هناك مئات المطالب الأخرى متى أردت سماع المزيد يا أستاذ بسام. لقد تم تشويه و استغلال مفهوم المواطن و المواطنة في دولة البعث، فكل من لا ينتمي للحزب الحاكم هو غير مواطن، بل يتهم بالخيانة و العمالة و التآمر. الوضع في سورية دقيق و خطير و حساس، إذا لم تقم القيادة السورية بكل الاصلاحات الواجبة و هي من حق المواطنين، فإن مصيرها لن يكون بأفضل من تونس و مصر أو من ليبيا و اليمن، و كل من يخدع نفسه ليقول أن سورية غير شي، فإنما يعيش في الماضي.
__________________
fouad.hanna@online.de
|