هذا القرار سيتم تطبيقه فقط على الوزراء و المسئولين غير المدعومين من أحد مواقع السلطة و القرار. لا قانون يحكم في سورية و غيرها من بلدان العرب، بل مصالح و نفوذ و قوى و أشخاص هم فوق القانون، و على الذي يصدر مثل هذه القرارات أن يطبقها على نفسه و على أهل بيته و حاشيته أولا. كله كذب و خداع و ضحك على الناس فالوضع في سورية معروف للقاصي و الداني فلا وجود لقانون عادل بل قانون منحاز للسلطة و أذنابها و بمجرد أن يصدر مثل هذا التعميم فهو تأكيد لصحة ما قلناه الآن، و البارحة و كل يوم..