[fouadzadieke]

مجلـس الأمـن يصـوّت اليـوم على عقـوبات إيـران: تفتيش دولي للسفن ... وتوسيع حظر استيراد الأسلحة

نجاد مبتسماً عند انتهاء المؤتمر الصحافي في اسطنبول أمس (أ ب)

يتجه مجلس الأمن الدولي اليوم إلى تمرير الحزمة الرابعة من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. ويستهدف مشروع القرار قطاع إيران المصرفي، ويوسع من عملية حظر استيراد الأسلحة، ليشمل أنواعاً أخرى من الأسلحة الثقيلة، كما يدعو إلى تفتيش دولي للسفن التي يشتبه في أنها تحمل شحنات لها علاقة ببرنامج إيران النووي أو الصواريخ البالستية.
في هذا الوقت، حذر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، في مؤتمر صحافي في اسطنبول أمس، من أن اتفاق مبادلة الوقود النووي، الذي وقعته إيران مع تركيا والبرازيل في أيار الماضي، «فرصة لن تتكرر»، فيما أعلن رئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمرير العقوبات الجديدة ضد طهران، برغم تشديده على ضرورة «ألا تكون هذه القرارات ظالمة وألا تضع الشعب الإيراني في وضع صعب وتضع عقبات أمام الاستخدام السلمي للطاقة الذرية».

وكانت الدول الغربية قللت من أهمية اتفاق التبادل النووي الذي وقعته إيران مع تركيا والبرازيل في أيار الماضي، والذي يسمح بإرسال اليورانيوم الإيراني المنخفض التخصيب إلى الأراضي التركية لاستبداله بوقود نووي غربي عالي التخصيب.
وأعلن كلود هيلر، مندوب المكسيك ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، أنه سيتم اليوم التصويت على مشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
واتفق دبلوماسيون من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وألمانيا على الملاحق الخاصة بالقرار، والتي تتضمن أسماء أفراد وشركات سيتم تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر لدورهم في البرنامج النووي الإيراني، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية التصويت على مشروع القرار اليوم. ويضم القرار أربعة ملاحق، بينها ملحق بأسماء الأفراد والشركات، والثاني خاص بقيادات الحرس الثوري الإيراني والثالث يتعلق بشركة الشحن الملاحي المملوكة لإيران والسفن التابعة لها، أما الرابع فيتضمن عرضاً قديماً للدول الغربية يعود إلى العام 2008 لحل الخلاف مع طهران وسبق لها رفضه، لأنه ينص على التزامها بوقف تخصيب اليورانيوم. وقال دبلوماسي غربي في الأمم المتحدة إن مشروع القرار يستهدف 41 مؤسسة إيرانية وشخصاً واحداً.
وأعربت مندوبة الولايات المتحدة عن سعادتها لاتجاه المجلس للتصويت اليوم على القرار بعد نحو شهرين من توزيعه على أعضاء المجلس. واعتبرت، رداً على سؤال حول ما إذا كان توجّه ثلاث دول ـ هي تركيا والبرازيل ولبنان ـ لمعارضة القرار يقلل من أهميته وتمثيله للمجتمع الدولي بأكمله، أن «القرار قويّ ويتضمّن عقوبات قوية، ولذلك نحن نتطلع لحصوله على دعم أكبر عدد من الدول أعضاء المجلس».
أما مندوب لبنان نواف سلام فرفض التعليق على طريقة تصويت لبنان، موضحاً أن هذا الأمر سيتضح خلال اجتماع مجلس الأمن اليوم. وكان أكد دعم لبنان للمبادرة التركية ـ البرازيلية لحلّ الخلاف القائم بين الدول الغربية وإيران.
وتحتاج قرارات المجلس إلى دعم تسعة من أعضاء المجلس الـ15، شرط عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية لحق النقض. وقالت المصادر الدبلوماسية إن الولايات المتحدة تبذل جهودها لثني تركيا والبرازيل ولبنان عن معارضة القرار، والاكتفاء بالامتناع عن التصويت.
وأوضح دبلوماسيون أن مشروع القرار ينصّ على توسيع نطاق حظر الأسلحة والإجراءات بحق القطاع المصرفي الإيراني، ومنع طهران من القيام بأنشطة حساسة في الخارج مثل استثمار مناجم اليورانيوم وتطوير صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية. كما يحظر بيع إيران دبابات قتالية وآليات قتالية مدرعة وأنظمة مدفعية متطورة وطائرات قتالية ومروحيات وسفن حربية وصواريخ أو أنظمة صواريخ.
ويحث مشروع القرار كل الدول الأعضاء على تفتيش كل الشحنات التي تدخل وتخرج من إيران، في أراضيها بما يشمل الموانئ والمطارات حين يكون لديها شكوك بأنها قد تكون تحمل مواد محظورة. كما يسمح للدول بالقيام بعمليات تفتيش في البحار لسفن يعتقد أنها تحمل مواد محظورة من إيران أو إليها.
وقال نجاد، في مؤتمر صحافي في اسطنبول، «قلت إن الحكومة الأميركية وحلفاءها يخدعون أنفسهم إذا اعتقــدوا أن بإمكانهم التلويح بمشروع القرار (العقوبات) ثم الجلوس لإجراء محادثات معنا، مثل هذا الأمر لن يحصل».
وحثّ القوى الغربية على قبول اتفاق مبادلة الوقود النووي الذي تمّ التوصل إليه مع تركيا والبرازيل، موضحاً أن هذا «الاتفاق يشكل فرصة للحكومة الأميركية وحلفائها، آمل أن يستفيدوا منها، ولكننا نقول إن هذه الفرصة لن تتكرر».
(«السفير»، ا ف ب، ا ب، رويترز، مهر، ارنا)