[kestantin Chamoun]

العاملات أكثر حظوظاً بالزواج بدرعا 2010-04-25 |صوت للمقال
| التعليقات
تحظى العاملات في مؤسسات الدولة ومديرياتها بأكثر الفرص في الاستحواذ على سوق الخطبة في المحافظة حتى وإن ارتفعت مهورهن فالأمر «سيان» كما يعبر المتطلعون إلى مراسم الزواج ودخول القفص الذهبي من بوابته الاقتصادية بعد أن أرخت الظروف الاقتصادية الجديدة بتبعاتها حتى على نيات الزواج وهو ما ساهم في أحد جوانبه في دخول المرأة لسوق العمل بل التزاحم عليه باعتباره بات اليوم مطلباً رئيسياً «للخطّاب» والذين يعتبرون أن الارتفاع مقبول لأنه مدفوع لاحقاً من خلال مداخيل «العروس» التي تسد براتبها جزءاً ميسوراً من الكلف الطارئة.
ووجدت بعض المؤسسات بارتفاع تكاليف الزواج والتي قد تصل إلى 250 ألف ل.س إيذاناً بالدور المجتمعي لهذه المؤسسات فأنجز كل من فرع شبيبة درعا ومديرية الثقافة ما عرف حينها بالعرس الجماعي لكن كثرة المعترضين والمشككين دفع بالتجربة في أولى ولاداتها «القيصيرية» إلى الإجهاض فذهبت إلى غير رجعة ليلملم الراغبون بالزواج «جراحهم» باحثين عما تيسر من السبل المتاحة بدءاً من الاغتراب إلى الاقتراض من المصارف والمغامرة حينا ثالثة ليبنى نصف بيت الزوجية بالديون التراكمية، ويرى البعض أن ارتفاع مهر العروس في السنوات الأخيرة أدى إلى ارتفاع نسبة العنوسة لدى الشباب والفتيات معاً.
وتختلف تقاليد المهور و«بروتوكولات» الزواج في المحافظة تبعا لواقع كل بلدة ففي قرى يوصف أهلها بالثراء الفاحش قد تصل كلف العرس إلى (مليون) ل.س بدءا من بطاقات الدعوة والمصاغ الذهبي وأكاليل الورود والزينة وأجرة السيارات بما فيها سيارة الليموزين والضيافة والإكليل وفستان العروس وبدلة العريس والسهرة الراقصة في إحدى صالات الأفراح ولا تنتهي في «الليالي الملاح» وما تتطلبه من بذخ وإنفاق وعشاء لكل الحاضرين في السهرة.

درعا- الوطن