[kestantin Chamoun]

المحكمة الجنائية العليا أمرت بالقاء القبض على نوري المالكي


الجمعة 2 نيسان (أبريل) 2010





اصدرت المحكمة الجنائية العليا بالعراق امرا بالقاء القبض على رئيس حكومة حزب الدعوة المنتهية ولايتها ورئيس كتلة دولة القانون نوري المالكي بتهمة جنائية. واستندت المحكمة الجنائية في حثيات القرار الذي اصدرته على مشاركة نوري المالكي وحزب الدعوة في مذبحة منطقة ((الزركة)) في محافظة النجف الاشرف وراح ضحيتها العديد من المواطنين الابرياء مابين قتيل وزج في السجون وتلفيق التهم لهم بالانتماء الى خلايا ارهابية وتشريد عوائلهم وحرمانهم من حقوقهم المدنية وقد مارست السلطات الامنية وبتكليف من نوري المالكي نفسه اساليب تعسفية ولا انسانية مع المعتقلين وعوائلهم حتى توفي العديد منهم داخل السجون التي يديرها تابعون للمالكي .
ويشكل قرار المحكمة الجنائية ضربة قاضية الى نوري المالكي الذي يسعى للفوز من جديد بمنصب رئيس الوزراء بعد ان رفض نتائج الانتخابات وطعن فيها وحرض المحكمة الاتحادية على اعتبار من يستطيع تشكيل كتلة برلمانية كبيرة في البرلمان هو الذي يشكل الحكومة المقبلة وليس الفائز في الانتخابات وهو امر اربك العملية السياسية التي ماتزال تدور في دوامة وفراغ لايعرف احد متى ينتهيان.