أخبر شاهد حي من داخل سجن صيدنا يا العسكري اللجنة السورية لحقوق الإنسان اتصل بها بالهاتف وأخبرها أن عناصر الشرطة العسكرية داخل السجن أقدموا ليلة أمس 4/7/2008 على تبديل أقفال جميع مهاجع السجن بأقفال أكبر يصعب كسرها أو فتحها.
وفي صباح اليوم الباكر (5/7/2008) وصلت قوة تعزيز إضافية من الشرطة العسكرية تقدر بين 300-400 شرطي، وبدأت حملة تفتيش بطريقة استفزازية مهينة تخللتها مشادات كلامية مع المعتقلين السياسيين، ثم بدأوا بتصعيد الاستفزازات وقاموا بوضع نسخ المصحف الشريف الموجودة بحوزة المعتقلين السياسيين الإسلاميين على الأرض والدوس عليه أكثر من مرة مما أثار احتجاج المعتقلين الإسلاميين الذين تدافعوا نحو الشرطة لاسترداد نسخ المصحف الشريف منهم ففتح عندها عناصر الشرطة العسكرية النار وقتلوا تسعة منهم على الفور وهم: زكريا عفاش، محمد محاريش، محمود أبو راشد، عبد الباقي خطاب، أحمد شلق، خلاد بلال، مؤيد العلي، مهند العمر، خضر علوش . إثر ذلك عمت الفوضى في السجن لا سيما وأن المعتقلين تلقوا تهديدات بمجزرة على غرار مجزرة تدمر خلال الأسابيع الماضية، فبدأوا بخلع الأبواب على أقفالها وخرجوا للتصدي للشرطة العسكرية التي فتحت عليهم النار مجدداً مما أوصل عدد القتلى إلى نحو 25 قتيلاً.
كان عدد المعتقلين الغاضبين أكثر بكثير من عدد الشرطة العسكرية لذلك استطاعوا توقيفهم واتخذوهم رهائن مع مدير السجن وأربع ضباط آخرين وخمسة برتبة مساعد أول، واستسلم جميع من بداخل السجن بعد أسر مدير السجن والضباط، لكن بقية كتيبة الشرطة العسكرية المرابطة حول السجن مع التعزيزات التي وصلتهم فوراً قاموا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية داخل السجن فهرب المعتقلون إلى سطح السجن وبقوا هناك حتى الساعة الثالثة بتوقيت دمشق حيث انقطع الاتصال مع المصدر بعد ذلك.
استقدمت السلطات الأمنية السورية حوالي 30 دبابة ومدرعة بالإضافة إلى عدد كبير من قوات حفظ النظام ومكافحة الشغب المعززة بالقناصة والأليات والدروع.
في حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت دمشق بدأت عملية تفاوض بين المعتقلين وقوات الأمن. وقد انتدب المعتقلون السجين سمير البحر (60 سنة) لنقل الرسائل المتبادلة بينهم وبين الأمن. كان مطلب المعتقلين الوحيد هو الحصول على وعد قاطع بعدم قتلهم في حال استسلامهم، وقدموا على ذلك دليلاً بحسن النية أنهم لم يستخدموا السلاح الذي وقع بأيديهم، وأنهم مسالمون وأنهم احتجوا فقط على الإهانات والإساءات التي يتعرضون لها. السلطات من جهتها رفضت منحهم أي وعد بعدم قتلهم أو إيذائهم وتطالبهم بالاستسلام فوراً وإطلاق الرهائن، ثم يتحدثون بباقي القضايا. هددت السلطات باقتحام السجن في حال استمر الرفض ودخوله بالقوة ولو أوقع ألف قتيلاً . نقل المعتقل المراسل سمير البحر رفض المعتقلين فقاموا بضربه وأخذوه في سيارة مصفحة بعيداً عن السجن. بقيت الأمور عالقة عن هذه النقطة وفقد الاتصال بالمصدر من داخل سجن صيدنايا.
السلطات السورية من جهتها تجاهلت الموضوع وتكتمت عليه ولم أي تصدر بيان توضح ما يحصل في سجن صيدنايا العسكري الذي يوجد فيه زهاء 3000 معتقلاً سياسياً حسب آخر التقديرات.
اتصل عشرات من أهالي المعتقلين باللجنة السورية لحقوق الإنسان للاستفسار عن أقاربهم وأولادهم وآبائهم سواء من داخل سورية أو من خارجها بالهاتف وبالبريد الالكتروني وبرسائل الهاتف في ظل إشاعات لم تثبت عن تعرض السجن للقصف الجوي مما أشاع حالة من الرعب والخوف على مصير أحبائهم.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان توجه مناشدتها العاجلة للرئيس السوري بشار الأسد لإصدار أوامر بوقف هذه المجزرة المستمرة من صباح هذا اليوم بحق معتقلين مسالمين ووقف الإساءات والاستفزازات لمشاعر ومقدسات الشعب السوري.
كما تتوجه بالمناشدة العاجلة لكل أصدقاء حقوق الإنسان في سورية وللمجموعات والمنظمات الإنسانية وللأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى للعمل الفوري على وقف هذه المجزرة التي يمكن أن تطال الآلاف من خيرة أبناء الشعب السوري.
***
علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر عديدة في العاصمة السورية أن المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري الواقع غرب دمشق يتعرضون الآن لمجزرة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى في ظل من التكتم الشديد من قبل سلطات السجن والسلطات الأمنية ذات الصلة، وأكدت المصادر أنه قد شوهد فعلاً دخان متصاعد من السجن ولا يعلم إن كان ذلك حريقاً بسبب إطلاق النار أو نتيجة إلقاء قنابل دخانية على مهاجع المعتقلين.
ومن الجدير بالذكر أن معظم نزلاء سجن صيدنايا العسكري من المعتقلين الإسلاميين حيث يلاقون المعاملة الأسوأ والتعذيب الأشد والانتهاك الأكبر لحقوقهم الإنسانية.
وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تراقب بقلق التدهور المريع لحالة السجون واشتداد وطأة التعذيب وسوء المعاملة فيها والحملة الواسعة من الاعتقالات ضد الإسلاميين قد حذرت من احتمال وقوع مجازر جديدة على غرار مجازر الثمانينيات في سجن تدمر والمزة وكفر سوسة وسواها من مسالخ النظام السوري.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين بشدة فتح النار على المعتقلين العزل وإزهاق أرواح العشرات منهم لتطالب الرئيس بشار الأسد بوقف المجزرة التي ما تزال مستمرة فوراً وإجراء تحقيق محايد في أسبابها وتقديم الذين فتحوا النار على المعتقلين آمرين ومنفذين ومعاقبتهم.
وتتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى الشعب السوري وإلى جمعيات حقوق الإنسان الأهلية والعالمية لتتأكد من الأحوال المزرية والمخيفة لأوضاع السجون وهمجية أجهزة الأمن السورية وصلاحياتها المطلقة، وتطالب الجميع بالتعاون لوقف انتهاك حق الإنسان السوري في الحياة وحرية المعتقد والتعبير عن الرأي وإدانة القتل والاعتقال العشوائي والتعسفي الذي تمارسة الأجهزة المخابراتية السورية على نطاق واسع.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
__________________
fouad.hanna@online.de
|