![]() |
انقسام في مجلس الامن حول ملاحقة البشير
انقسام في مجلس الامن حول ملاحقة البشير
نشرت في 2008-07-29 قدمت جنوب افريقيا وليبيا الى مجلس الامن اقتراحا لتأجيل توجيه اتهام الى الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الابادة في دارفور، لكن البلدان الغربية رفضته. وقد عقد الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن يوم الاثنين اجتماعا مغلقا للبحث في مشروع القرار البريطاني الرامي الى تمديد مهمة قوة السلام المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي فترة سنة ابتداء من يوم الخميس بعد انتهاء مهمتها. لكن جنوب افريقيا وليبيا المدعومتين من الصين وروسيا وفيتنام، حاولا اضافة تعديل يرجىء فترة سنة قابلة للتجديد، كل الملاحقات ضد البشير من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو. وقال السفير الامريكي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد: "نحن منقسمون في المجلس في هذه المرحلة"، مؤكدا ان هذا التأجيل سيكون "سابقا لاوانه" و"لا اساس له". كما قال القائم بالاعمال الفرنسي جان-بيار لاكروا "انه من غير الملائم" سلوك هذه الطريق، موضحا ان موقف الخرطوم في هذه المرحلة لا يبرر هذا التأجيل. من جانبه قال السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم محمد، إن طلب التأجيل صادر عن الاتحاد الافريقي وقال ان تجاهله يشكل "اهانة لافريقيا". وقد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في منتصف يوليو/تموز من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف في حق البشير بتهمة الابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. واذا صدرت المذكرة، فانها ستكون اول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة ما زال يمارس مقاليد الحكم. ويمكن ان يتبنى المجلس قرارا يرجىء بموجبه فترة 12 شهرا قابلة للتجديد اي تحقيق او ملاحقات للمحكمة الجنائية الدولية. ومن غير المتوقع ان تتخذ المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي قرارا بشأن توصية مورينو-اوكامبو قبل مرور بضعة اشهر. ويتطلب تبني هذا القرار اكثرية من تسعة اصوات منها اصوات الاعضاء الخمسة الدائمين في المجلس. واكد دبلوماسيون غربيون ان البلدان التي تدعم هذا التعديل لم تحصل على الاصوات الكافية لتبنيه. وقال السفير الامريكي "نأمل في التوصل الى اتفاق لا يتطرق في هذا القرار الى مسألة الارجاء". واكد سفير فيتنام رئيس المجلس لهذا الشهر، ان المشاورات ستستمر لمحاولة التوصل الى اتفاق قبل يوم الخميس لتجديد مهمة القوة المشتركة. وكانت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي عبرا عن قلقهم خشية ان تضر تحركات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير بالجهود لانهاء الصراع الذي مضى عليه خمسة اعوام في دارفور ودعوا الى تطبيق المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية من اجل تعطيل عملية مقاضاة البشير. وبموجب المادة 16 يمكن لمجلس الأمن ان يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة او اجراءات المقاضاة لمدة عام. وقال دبلوماسيون انه يجري مناقشة عدة مقترحات. فقد تضاف فقرة جديدة الى القرار تنص على ان المجلس يجب ان يوقف اي تحقيق للمحكمة الجنائية بشان البشير او ان اي اتهام للبشير سيقوض عملية السلام. ويمكن ايضا ان يأخذ القرار بعين الاعتبار تحفظات ومخاوف الاتحاد الافريقي والجامعة العربية. المصدر: BBC نشرت في í 2008-07-29 |
الساعة الآن 05:11 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by
Support-ar
Copyright by Fouad Zadieke