Forum of Fouad Zadieke - خبيرة: 700 حادثة خطف واغتصاب سنوياً في مصر!! القاهرة

عالم آسية
15% من جرائم الصغار.. خطف واغتصاب!!

خبيرة: 700 حادثة خطف واغتصاب سنوياً في مصر!!

القاهرة - محمد جمال عرفة

http://www.asyeh.com/gallery/gif/1176747260.gif

رغم أن آخر دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية في مصر قدرت حوادث الاختطاف والاغتصاب بنسبة 15% من جرائم صغار السن، وبمعدل حادثتين كل يوم تقريبا، لم ينتبه خبراء الأمن والاجتماع لخطورة هذه الظاهرة إلا مؤخرا.
فحادثة اختطاف فتاة في "العمرانية" جنوب مصر، اختطفها اثنان من سائقي الميكروباص لقيت صدى كبيرا لأن الضابط محمد عبدالكريم دفع حياته ثمنا لها حينما لاحظ صراخ الفتاة وطارد الخاطفين لمسافة 3 كيلو مترات وقتل برصاص أحد الخاطفين، وما زاد القضية سخونة أنه بعدها بأيام قليلة اختطف ستة شبان فتاة من منطقة فيصل بالهرم دون أن يتحرك أحد لإنقاذها منهم وتناوبوا على اغتصابها وسط أرض زراعية قرب الطريق الدائري، وفي اليوم التالي اختطف 4 سائقين في نفس المرحلة العمرية فتاة في شبرا شمال مصر تحت تهديد السلاح واغتصبوها حسبما ذكرت مجلة "المصور" الحكومية.
ورغم اعتراف الجميع بأن معدل جرائم الاغتصاب يتصاعد عموما في العالم العربي ـ ومنه مصر ـ وأن 90% من الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها خوفا من الفضيحة، فهناك اتهامات محددة من خبراء الاجتماع لقوات الأمن والحكومات العربية بالتركيز على الأمن السياسي أكثر من الجنائي وأن هذا سبب استفحال الظاهرة، إضافة إلى انتشار البطالة والسلوكيات السيئة والفضائيات الإباحية وغيره.
بل إن بعض الخبراء يرون أنه لو مارست قوات الأمن دورها في حماية الأمن الاجتماعي والوجود المناسب في الشوارع، فستختفي نسبة الجرائم بمعدل 50% خاصة الحوادث الكبرى مثل الاغتصاب والسرقة بالإكراه والقتل ويعتبرون أن تلك الحوادث رسالة تحذيرية تسبق العاصفة إذا ما تركت الأوضاع بنفس الظروف الحالية.
700 حادثة في السنة!!
وتؤكد الدكتورة سهير عبدالمنعم الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن جرائم الاغتصاب وهتك العرض تزايدت في مختلف فئات المجتمع سواء في القاع أو القمة وبدرجات مخيفة، وتقول إن دراسة لم تنشر بعد قدرت هذه الظاهرة بنسبة 15% بين جرائم صغار السن من الشباب (15 إلى 18 سنة)، وأنه خلال السنوات الخمس الماضية وقعت 700 حادثة عن كل سنة. ولبيان خطورة ذلك المعدل هناك دراسة سابقة للمركز تمت في الفترة من 1979 إلى 1983 قدرت تلك الجرائم بنحو نصف 0.55% أي أقل من واحد في المائة بمعدل 30 حالة من إجمالي 55 ألف جريمة ما يؤكد خطورة ما يجري حاليا وضرورة وضع الضوابط له.
وهناك ارتباط واضح بين جرائم الخطف والاغتصاب، وبين زيادة طابور العاطلين وارتفاع سن الزواج وصعوبة تدبير الشباب لمسكن ووظيفة للزواج، حيث يكشف استطلاع رأي حديث أجراه مركز البحوث الجنائية والاجتماعية أن البطالة هي أم المشكلات الاجتماعية، وأنها تدفع بعض الشباب إلى ارتكاب أسوأ الجرائم، ويحرض عليها أيضا مظاهر الثراء المستفز لفئة صغيرة من المجتمع وبصورة ليس لها ما يبررها من العمل والجهد، ما يصيب الشباب بالإحباط واللامبالاة، ويدفعه للهروب من الواقع المرير إلى إدمان المخدرات التي تدفعهم بدورها إلى ارتكاب جرائم الاختطاف والاغتصاب تحت تأثيرها المغيب للوعي.
القانون يشجع الاغتصاب!

http://www.asyeh.com/gallery/gif/1176747272.gif

ويرى خبراء أنه لابد من تغليظ عقوبة الاغتصاب في القانون المصري لأن مواد القانون تفرق بين الاغتصاب بإكراه والآخر بموافقة أو رضا الفتاة، حيث ترى الدكتور سهير أن عقوبة الاغتصاب تحتاج لإعادة النظر فيها بحيث يتم تغليظ العقوبة بدرجة مناسبة؛ فمادة الاغتصاب في القانون تشير إلى أن من واقع امرأة – زنا بها - بغير رضاها يتم إعدامه، ولكن هذا يقتضي تحديد معيار الرضا حتى لا يجد الجاني ثغرات للهروب من جريمته، كذلك في مادة "هتك العرض" لا يعتد القانون برضاء الذكر الأقل من 18 سنة في حين يتساهل في حالة هتك عرض البنت فوق 15 سنة على اعتبار أنها وافقت على ذلك.
وتنتقد الدكتور عزة كريم أستاذ علم الاجتماع خروج هذه الجرائم عن نطاق السيطرة، فلم يعد المجرمون يحيطون أنفسهم بالسرية، أو يختارون الأماكن المتطرفة عن العمران وحركة السير، بل إن أغلب الجرائم من سرقة وقتل وهتك عرض تتم في عرض الطريق جهارا نهارا دون التقيد بأية اعتبارات اجتماعية أو أمنية، وخبراء الاجتماع والجريمة يقفون الآن مندهشين عند تقدير الوضع، وهذا إنذار خطير بتفكيك المجتمع.
وترى الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع أن الجناة في جرائم الاغتصاب هدفهم انتهاك حرمة المجتمع كله في صورة الضحية لإحساسهم بالضياع دون وجود بريق أمل يتعلقون به لتحسين أحوالهم.. والمجرم أصبح يعتمد على سلبية الناس في الشوارع وغياب المروءة؛ فكل شخص يقول "أنا مالي" ولا يتصدى له أحد سواء باللفظ أو اللمس، والمجرم يتوقع الإفلات بجريمته من العقاب لخوف الضحية من الحرج والفضيحة أمام أهلها والمجتمع.
ويجب التشدد في عقاب المغتصبين؛ فكيف نتسامح مع أشخاص يعترضون طريق المارة لاختطاف الفتيات والسيدات كما حدث أخيرا مع السيدة وابنتها اللتين اغتصبتا أمام أعين الزوج تحت تهديد السلاح، أو الفتاة التي اختطفها 6 شبان من منطقة الهرم وتناوبوا على اغتصابها، أيضًا ينبغي أن يتم إعدام الجناة في ميدان عام حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر، ويراه من يجول في خاطرهم تلك الفكرة بشرط أن يتم ذلك في وقت سريع بعيدًا عن التوهان في غياهب المحاكم والقضايا.
وتنتقد الدكتورة هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية ضعف العقوبة حيث تتراوح بعض الأحكام من 3 شهور إلى 4 سنوات برغم أن القانون ينص على توقيع عقوبة الإعدام، ولذلك تقول: "نطالب كجمعيات نسائية بتقييد سلطة القاضي في جرائم الاختطاف وهتك العرض لأن حالات الاختطاف بدأت تأخذ الشكل الجماعي ويشترك مجموعة من الأشخاص في عملية الاختطاف والاغتصاب ويستخدم الجناة الأسلحة البيضاء، لإجبار الفتيات على الانصياع لأوامرهم، وهذا يضع علامة استفهام أمام دور جهات الأمن وكيف تترك هذا الأمر دون شن حملة لضبط الشارع المصري كما كان في الماضي".
المعاكسات تؤدي للاغتصاب

http://www.asyeh.com/gallery/gif/1176747291.gif

وتقول "لمياء لطفي" رئيس مركز المرأة الجديدة، أن السكوت على التحرشات الجنسية مثل المعاكسات واللمس تتطور إلى جريمة الاختطاف والنظر إلى المرأة بوصفها السبب لخروجها من البيت، وسوء فهم مصطلح الشرف الذي يعتبر أن المغتصبة فقدت شرفها وتستحق العقاب من المجتمع في حين أن المغتصب هو الخالي من الشرف والمروءة، ويترتب على ذلك امتناع الكثيرات من الضحايا عن الإبلاغ حتى إن نسبة المبلغات أقل من 10% ويتم ذلك بواسطة شهود الواقعة وليس الضحية أو أقاربها.
منذ عامين تشن 8 جمعيات نسائية حملة تحت شعار "لا رأفة مع الاغتصاب" مطالبة بتطبيق المادة 190 من قانون العقوبات التي تقضى بإعدام المغتصب بدلا من المادة 17 التي تتيح للقاضي النزول بالجريمة درجتين من أجل تخفيف العقوبة، خاصة أن إحدى الدراسات المصرية كشفت أن 99% من جرائم الاغتصاب خلال عامي 2004-2005 تمت فيها استخدام المادة الأخيرة.
وتطالب الجمعيات رجال الشرطة بحسن التعامل مع المغتصبة وعدم إهانتها أو المبالغة في شرح تفاصيل الجريمة كأسلوب للتراجع عن المحضر، ومراعاة حالتها النفسية السيئة بعد هذه الجريمة.
وتدافع الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا عن القانون الحالي صمنا بقولها إن قانون العقوبات نص على أن كل من خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة ويجوز للمؤسسة العقابية أن تفرج عنه إفراجا شرطيا بعد 20 سنة ويستمر 5 سنوات تحت رقابة الشرطة، ومع ذلك يحكم على مرتكب هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها، وهذه أقصى عقوبة وبالتالي فإنه يستحيل المطالبة بتشديد القوانين مع مراعاة اختلاف الأحكام وفقا لظروف كل قضية على حدة، حيث إن القانون يعطي لمحكمة الجنايات الحق في النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، فلو كانت النية مبيتة لاختطاف أول سيدة تمر من المكان الذي شهد الاختطاف يستحق الجناة الإعدام، في حين أنه في قضية أخرى من الممكن إثارة الضحية للجناة بملابسها أو السير وحدها ليلا فيكون الحكم به بعض الرأفة.
وتقول أنا شخصيا ضد مطالبة الجمعيات النسائية بتقييد سلطة القاضي في هذه الجرائم للحكم بعقوبات مشددة لاختلاف الوقائع من قضية لأخرى وهذا يتطلب إتاحة هامش واسع للقاضي يستخدم فيه سلطته التقديرية في توقيع العقوبة المناسبة؛ لأن عملية التقييد خطيرة ويمكن أن تنعكس على الأحكام؛ لأن القاضي سيتلمس البراءة في حالة عدم التأكد من تورط الجاني، وعلى تلك الجمعيات أن تعلم أنه إذا كان أحد الأحكام صدر بسجن مغتصب بثلاث سنوات فإن هناك حكما آخر ترتب عليه إعدام 6 أشخاص في جريمة أخرى.
لكن المستشار فتحي البيومي رئيس محكمة الاستئناف وعضو دائرة جنايات الجيزة يقول لمجلة "المصور" الحكومية إن عقوبة الاختطاف المقترن بالاغتصاب مغلظة أساسا وتصل إلى الإعدام في حالة توافر الأركان الكاملة للجريمة مثل الجزء المادي والمعنوي والشهود، وملابسات الحادث بالإضافة إلى القصد الجنائي والشخصي، والحكم في بعض القضايا بعقوبات أقل من الإعدام ترجع لظروف كل قضية على حدة، والقاضي في العديد من الحالات يرى في أوراق الدعوى ملابسات تغيب عن وسائل الإعلام والرأي العام فيستخدم سلطته التقديرية في إصدار الحكم، فقد تكون الضحية وافقت في بداية الأمر ثم تراجعت بعد وقوع المحظور أو كانت تسير في أماكن مشبوهة خلال أوقات متأخرة أو كانت متبرجة بدرجة تثير الغرائز، برغم أن ذلك لا يعد مبررا لعملية الاغتصاب.
ويؤكد المستشار البيومي أنه حكم في قضية اغتصاب عندما اختطف ثلاثة شباب في شبرا الخيمة طالبة بالمرحلة الإعدادية وتناوبوا اغتصابها لمدة 3 أيام بعد التثبت من اكتمال أركان الجريمة، مضيفا أن مواجهة تلك النوعية من الحوادث لا يكون بإصدار أحكام الإعدام فقط بل تتطلب تبني إستراتيجية للتوعية من خلال كافة المؤسسات.