حملة تضامنية للدفاع عن حرية التعبير في العراق

[fouadzadieke]

حملة تضامنية للدفاع عن حرية التعبير في العراق

ضمنت المواثيق والعهود الدولية حرية التعبير عن الرأي. اذ ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء في المادة 19: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
وقدم الدستور العراقي الضمانات الدستورية لحرية التعبير عن الرأي، اذ نصت المادة 38 من الدستور العراقي على مايلي:
تكفل الدولة، بمالا يخل بالنظام العام والآداب:
اولاً : حرية التعبير عن الرأي بكلالوسائل.
ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً :حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
وهذه المادة مشمولة بالحكمالعام الوارد في المادة (46) التي تقول : "لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوقوالحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمسذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية."
الا ان هناك بعض الجهات التي تسعى الى سلب الاعلاميين والصحفيين هذه الحقوق من خلال السعي الى تكميم الافواه.
وما حدث اخيرا لجريدة الصباح وماتعرضت له من هجمات واساءات من بعض الجهات السياسية نتيجة ما كتبه رئيس تحرير الجريدة والزميل أحمد عبد الحسين في عموده (800000 بطانية) يعد تجاوزا على حقوق الانسان وانتهاك للحريات العامة التي ضمنها الدستور.
نحن الموقعون ادناه نعارض ونندد باي اجراء يتخذ ضد جريدة الصباح او اي من محرريها، ونعد هذا تدخلا سافرا في شؤون الاعلام الحر وانتهاك للحريات الصحفية ومصادرة لحرية التعبير عن الرأي.

الموقعون
د كاظم حبيب كاتب وناشط سياسي
سعد سلوم اكاديمي واعلامي
جمال جصاني كاتب واعلامي
احمد سعداوي روائي واعلامي
نبيل وادي قاص واعلامي
ضياء الخالدي روائي واعلامي
قاسم السومري مخرج مسرحي
حسام السراي شاعر واعلامي
حاتم عودة مخرج مسرحي
نصيف فلك روائي واعلامي
ماجد موجد روائي واعلامي
د شفيق المهدي مديرعام دائرة السينما والمسرح
علي السومري مخرج سينمائي واعلامي
محمد النقاش فنان مسرحي
ابراهيم حنون مخرج مسرحي
احمد عبد السادة شاعر واعلامي
زياد جسام فنان تشكيلي
ناصر سعيد ناشط مدني واستاذ جامعي
شمخي جبر اعلامي
كاظم الحسن اعلامي

****************************************
800000 بطانية
عن صحيفة الصباح االتي تصدر في بغداد / أحمد عبد الحسين
في تصريح غريب لمسؤول أمني كبير غداة القبض على فرسان مجزرة الزوية التي استشهد فيها ثمانية شجعان أبرياء، قال المسؤول (إن أفراد هذه العصابة المنتمية إلى جهة سياسية كبيرة ارتكبوا جريمتهم الشنعاء دون الرجوع إلى الجهة التي ينتمون إليه). طريف ومدهش ومضحك حدّ البكاء هذا التصريح. نحن نعرف مقدار الخوف الذي يعتمل في لسان العراقيّ حين يريد أن يسمي الجهة التي تقف وراء هؤلاء الضباع، ونعرف انهم يعرفون اننا نعرف ان جرائم كبرى حدثت وتسترت عليها جهات سياسية، ونعرف انهم يعرفون باننا نعرف ان الأموال المسروقة كانت ستتحوّل إلى بطانيات توزّع على الناخبين لولا ان رجال الداخلية الشجعان هاجموا الجريدة التي اختبأ فيها الضباع. والآن .. كم بطانية يمكن أن تشترى بثمانية مليارات دينار؟ 800 ألف بطانية أم النمر بحساب السوق اليوم، كانت ستأتي بها سيارات (ربما نفس السيارات التي قامت بالجريمة) لتوزعها على الناخبين الفقراء، ولا يستلم أحد منهم بطانيته إلا بعد أن يقسم بالعباس انه سينتخب تلك الجهة التي تنتمي اليها العصابة التي قتلت وسرقت دون الرجوع إلى الجهة التي تنتمي اليها العصابة التي لم تأذن لها جهتها السياسية بالسرقة ولا القتل.أراد المسؤول الأمني بتصريحه أن يبرئ هذه الجهة السياسية، لكنه أوقعنا دون أن يدري في حيص بيص، فلا ندري علام نحزن الآن، على الشهداء الثمانية، أم على انتماء العصابة لجهة سياسية، أم على عدم رجوع هذه العصابة الى الجهة نفسها وأخذ الموافقة على ارتكاب جريمتهم، أم على أنفسنا نحن الذين استلمنا البطانيات في الشتاء الماضي وأقسمنا بالعباس دون أن نرى الدم الذي في البطانية؟ أحدث الطرق المبتكرة لتمويل الحملات الانتخابية أفشلتها قوات الأمن، لكنّ التصريح الغريب للمسؤول الأمني فتح الباب لنقاش مستفيض غريب هو الآخر بما يتناسب وغرابة التصريح. فمن يقرأه يشعر بالأسى لأن العصابة فعلت ما فعلت دون الرجوع إلى الجهة السياسية، لم يبق أمام الجهات الأمنية المختصة إلا أن تصدر تعميماً إلى البنوك يقضي بعدم السماح للعصابات المسلحة بالسرقة ما لم يكن لديها كتاب موثق من جهة سياسية نافذة. فمن العار أن يأتي كلّ من هبّ ودبّ ليسرق بنكاً دون التشاور مع مرجعيته السياسية؟ عار كبير لن تستره 800 ألف بطانية أم النمر ...

الموقعون
dia1h@hotmail.com
2009 / 8 / 9