الاضرابات والاعتصامات تغرق لبنان

[fouadzadieke]

Lebanon News — May 23, 2011 5:44 — 0 Comments

الاضرابات والاعتصامات تغرق لبنان


8Share

تتجلى مظاهر الازمة بالدعوة للعديد من الاضرابات والاعتصامات، ذات الطابع المطلبي من أجل تخفيف الاعباء المعيشية، وتأمين الخدمات للمواطنين والتي تلامس في الكثير من الاحيان السياسة من باب الدعوة للاسراع في تأليف الحكومة الجديدة. سالت “ايلاف ” الخبير الاقتصادي د. ايلي يشوعي اذا ما كانت الاولوية في اسباب الازمة الحياتية التي تعيشها الاغلبية الساحقة من اللبنانين اقتصادية أم سياسية، ومستوى التراجع الذي اصاب الاقتصاد اللبناني، وسبل الخروج من الازمة والتخفيف من الاعباء المعيشية التي تثقل كاهل اللبنانيين.

يرى يشوعي بان اسباب الازمة اقتصادية قبل ان تكون سياسية، بسبب الممارسات الاقتصادية والمالية للحكومات اللبنانية المتعاقبة، منذ بداية تسعينات القرن الماضي وحتى الآن. وجرى اعتماد سياسة نقدية ومالية، قامت على الاستدانة بكلفة عالية، وتثبيت سعر صرف الليرة، مما حول لبنان الى اكثر دول الشرق الاوسط مديونية، بعد ان بلغت نسبة الدين العام للناتج المحلي 150 بالمئة، ودون تحقيق ولو جزء بسيط من توفير الخدمات العامة والتنمية وتوفير فرص العمل للشباب .

ويقدر يشوعي حجم الدين العام المتراكم اذا ما اضيفت اليه المستحقات المتوجبة على الدولة بمبلغ 60 مليار دولار اميركي، وهو ما يعتبر جريمة كبرى اذا ما قورن بالناتج المحلي الذي يقارب 30 مليار دولار اميركي، وبالتالي فان الازمة الحالية تتمثل في عدم قدرة الاقتصاد اللبناني على خدمة الدين دون عجز، بعد ان بلغت حوالي 4 مليارات دولار كفوائد، واستفاد من هذه السياسة المصارف وكبار المتمولين فقط، وحرمان الاستثمارات المفيدة من تلك الاموال، ما يعني حرمان البلاد من موردها المالي المتاح لها .

ويضيف يشوعي قائلا : “ان موجودات مصرف لبنان تتوزع بين ما يقارب 11 مليار دولار كثمن للذهب الموجود في المصرف، واحتياط نقدي بالعملات الاجنبية يتخطى قيمة 30 مليار دولار، مما يعني عمليا بان الاحتياط يعود للبنوك التجارية، وقد باتت الخزينة اللبنانية مدينة للمصرف المركزي والقطاع المصرفي وكبار المتمولين والضمان الاجتماعي وصناديق العالم وحكوماته، وما يساعد على عدم انفجار ثورة اجتماعية في لبنان، هي تحويلات اللبنانين من الخارج وخصوصا الخليج العربي والتي تتراوح بين 7 و 8 و مليار دولار” .

ويؤكد يشوعي بان الاساس في مواجهة الازمة الاقتصادية القائمة، يستند الى الاقلاع عن سياسة الاستدانة والهدر. ويقترح سلسلة من الخطوات التي تبدأ باشراك القطاع الخاص في ادارة القطاع العام وليس بيعه (المياه، الكهرباء، مصافي النفط…) وذلك بواسطة عروض واضحة ومحددة وشفافة، تراعي المعايير الدولية، وحيث تتحول الوزارات المعنية الى وزارات وصاية ومراقبة، واعداد الموازنة العامة بعد 5 سنوات من عدم انجازها، الامر الذي يسمح بالتخلي عن سياسة الانفاق على القاعدة الاثني عشرية التي لا يمكن الاستمرار باعتمادها، نتجة التضخم وارتفاع الاسعار، ولانها وضعت للانفاق خلال سنة واحدة، ووقف الانفاق الاستثماري من خارج الموازنة (قروض من الصناديق العالمية والعربية) واعادة تأهيل الجهاز الاداري للدولة، بما يجعلها اكثر انتاجية، خصوصا وانها تتعلق مباشرة بشؤون الناس والاستثمار، واصلاح القضاء لانه لا يجوز الانتظار لسنوات من اجل فض نزاع تجاري أو غيره . ويختم يشوعي القول بان المواجهة الحقيقية للاعباء المالية المستحقة على الخزينة العامة، لا بد ان تكون وفق خطة تسمح بتخفيض الانفاق، وزيادة الاستثمارات طويلة المدى ( مصانع، زراعة، سياحة، تكنولوجيا متطورة، وانتاج فكري، … )

المصدر: ايلاف