وقال المحامي محمد أحمد "مثل هذه الحالة هي الأولى التي تصادفني في عملي بالمحاماة، كما أنها أول قضية تخص زواج المسيار وجمع المرأة لزوجين، وما نسعى إليه من خلال عملنا هو محاسبة المرأة المتسببة في هذا الوضع؛ لأن الزواج في هذه الحالة محرم وباطل، كذلك محاسبة كل متسبب في عقود الأنكحة".
وحول العقوبة الشرعية للزوجة أشار إلى أن العقوبة ستحدد من قبل القاضي الشرعي، مع أن حكم الزوجة في الشرع هو الرجم.
هذا هو حق المرأة في الإسلام و الذي يحاول بعض المغفلين التستر على حقيقته و العبث بواقعيته بتلميعه و تزويقه لكي يساير مفهوم العصر كلاما على ورق لا غير فالمرأة في الإسلام لا حق لها و هي أمة ليس بمقدورها الدفاع عن أي حق من حقوقها في هذا النظام البطريريكي السائد و المتحكم. و لو كانت عدالة فيحق لها هي الأخرى أن تتزوج بأربعة رجال و لكن فعلا كما يقول القرآن: إن المرأة ناقصة عقل و دين. أي هي فاقدة الكرامة و العقل و الاحترام و يجب التعاطي معها على اساس انها بهيمة فالغباء و قلة العقل هو من صفات البهائم و ليس البشر. هذا طبعا في الإسلام فيما هي معززة و مكرمة لدى جميع الأديان الأخرى و كل حديث عن حرية المرأة و حقوق المرأة في الإسلام ما هو إلا ضربا من الوهم و الخداع و الزيف الباطل الذي لا أساس له من الصحة و الواقع العملي. شكرا لك يا أختنا الآشورية على هذا الخبر و أعتقد أن الكثيرين من المسلمين يعرفون هذا و يقرفون منه لكنهم لا يتجرؤن على الإعلان عن هذا الموقف و شجب هذه الأفكار المريضة غير الأخلاقية و غير الإنسانية و غير العادلة.