fouadzadieke
13-11-2006, 04:09 PM
الشرق الأوسطحكومة السنيورة تقر قواعد محاكمة المتهمين بقتل الحريري
1823 (GMT+04:00) - 13/11/06
http://arabic.cnn.com/2006/middle_east/11/13/lebanon.government/story.hariri.jpg_-1_-1.jpgسعد الحريري يشير لأصابع سورية وإيرانية في اغتيال والده
بيروت، لبنان (CNN) -- على الرغم من إعلان الرئيس اللبناني إميل لحود عدم شرعية حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة وبطلان أية قرارات تصدر عنها، فقد أقرت الحكومة اللبنانية الاثنين، مشروع القرار الخاص بقواعد المحاكمة الدولية للمشتبه بتورطهم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
وعقدت حكومة السنيورة اجتماعها الاثنين، وسط تزايد الجدل في الشارع اللبناني، حول شرعية الحكومة بعد استقالة ستة وزراء منها، من بينهم خمسة وزراء يمثلون الشيعة في لبنان.
وقدم وزير البيئة اللبناني، يعقوب الصراف، والذي يعد أحد أبرز الوزراء المسيحيين المقربين من الرئيس لحود، استقالته الاثنين، ليكون سادس وزير في حكومة السنيورة، يستقيل من منصبه خلال ثلاثة أيام.
وكان خمسة وزراء يمثلون الشيعة، ثلاثة وزراء يمثلون حزب الله واثنان يمثلان حركة أمل، قرروا الانسحاب من الحكومة، بعد رفض قوى الأغلبية الحاكمة طلب حزب الله بتوسيع مشاركته في الحكومة اللبنانية.
وقد اعتبرت استقالة الوزراء الخمسة من أول تداعيات ما وصف بـ "فشل مشاورات الحوار الوطني اللبناني"، الذي كان الهدف منه إخراج حكومة فؤاد السنيورة من مأزقها السياسي الراهن.
وكان الرئيس اللبناني إميل لحود، قد أعلن أن حكومة السنيورة قد فقدت شرعيتها الدستورية، بعد استقالة كل الوزراء الشيعة منها.
وجاء في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الرئيس بعث برسالة الى رئيس الوزراء، أبلغه فيها أن الحكومة التي يرأسها، وفي ضوء استقالة "جميع الوزراء من فئة معينة، باتت فاقدة للشرعية الدستورية ومناهضة لمبادىء الدستور وأحكامه."
كما جاء في البيان أن كل اجتماع لمجلس الوزراء في ظل الوضع الراهن للحكومة، يعتبر باطل بطلاناً مطلقاً، وغير دستوري."
وتزايدت الأزمة السياسية الداخلية في لبنان في أعقاب انتهاء جلسات الحوار الوطني، التي استمرت أسبوعاً، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، دون التوصل إلى حل بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكانت الجولة الرابعة من مشاورات الحوار الوطني، التي شاركت فيها مختلف التيارات والقوى السياسية اللبنانية، قد انتهت السبت، دون الإعلان عن موعد جديد لاستئنافها، مما يدفع باتجاه استمرار الأزمة السياسية التي تواجهها حكومة فؤاد السنيورة.
وقد أرجع المشاركون سبب انهيار الحوار، إلى رفض الأكثرية الحاكمة الممثلة بتحالف "قوى 14 آذار"، لمطالب حزب الله بتوسيع مشاركته في الحكومة.
وكان حزب الله قد أعطى الأغلبية مهلة حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو مواجهة تظاهرات في الشارع تطالب بانتخابات برلمانية مبكرة.
وفيما يطالب حزب الله بتمثيل إضافي له في الحكومة، مع ضم عناصر من قوى المعارضة الأخرى، يقول زعماء "تحالف 14 آذار" المناهضين لسوريا، إنهم مستعدون للنظر في تمثيل كتلة الزعيم المسيحي المعارض ميشيل عون، حليف حزب الله، في حكومة السنيورة.
ولكن قادة تحالف 14 آذار أكدوا معارضتهم لتشكيل حكومة جديدة، أو منح معارضيهم ثلث المقاعد في الحكومة الحالية، وهو ما يكفي لعرقلة أي قرارات معتبرين أن مثل هذه المطالب قد تجعل الحكومة رهينة بأيدي حلفاء سوريا، لأن استقالة ثلث الوزراء قد تؤدي فوراً إلى استقالة الحكومة بأكملها.
1823 (GMT+04:00) - 13/11/06
http://arabic.cnn.com/2006/middle_east/11/13/lebanon.government/story.hariri.jpg_-1_-1.jpgسعد الحريري يشير لأصابع سورية وإيرانية في اغتيال والده
بيروت، لبنان (CNN) -- على الرغم من إعلان الرئيس اللبناني إميل لحود عدم شرعية حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة وبطلان أية قرارات تصدر عنها، فقد أقرت الحكومة اللبنانية الاثنين، مشروع القرار الخاص بقواعد المحاكمة الدولية للمشتبه بتورطهم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
وعقدت حكومة السنيورة اجتماعها الاثنين، وسط تزايد الجدل في الشارع اللبناني، حول شرعية الحكومة بعد استقالة ستة وزراء منها، من بينهم خمسة وزراء يمثلون الشيعة في لبنان.
وقدم وزير البيئة اللبناني، يعقوب الصراف، والذي يعد أحد أبرز الوزراء المسيحيين المقربين من الرئيس لحود، استقالته الاثنين، ليكون سادس وزير في حكومة السنيورة، يستقيل من منصبه خلال ثلاثة أيام.
وكان خمسة وزراء يمثلون الشيعة، ثلاثة وزراء يمثلون حزب الله واثنان يمثلان حركة أمل، قرروا الانسحاب من الحكومة، بعد رفض قوى الأغلبية الحاكمة طلب حزب الله بتوسيع مشاركته في الحكومة اللبنانية.
وقد اعتبرت استقالة الوزراء الخمسة من أول تداعيات ما وصف بـ "فشل مشاورات الحوار الوطني اللبناني"، الذي كان الهدف منه إخراج حكومة فؤاد السنيورة من مأزقها السياسي الراهن.
وكان الرئيس اللبناني إميل لحود، قد أعلن أن حكومة السنيورة قد فقدت شرعيتها الدستورية، بعد استقالة كل الوزراء الشيعة منها.
وجاء في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الرئيس بعث برسالة الى رئيس الوزراء، أبلغه فيها أن الحكومة التي يرأسها، وفي ضوء استقالة "جميع الوزراء من فئة معينة، باتت فاقدة للشرعية الدستورية ومناهضة لمبادىء الدستور وأحكامه."
كما جاء في البيان أن كل اجتماع لمجلس الوزراء في ظل الوضع الراهن للحكومة، يعتبر باطل بطلاناً مطلقاً، وغير دستوري."
وتزايدت الأزمة السياسية الداخلية في لبنان في أعقاب انتهاء جلسات الحوار الوطني، التي استمرت أسبوعاً، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، دون التوصل إلى حل بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكانت الجولة الرابعة من مشاورات الحوار الوطني، التي شاركت فيها مختلف التيارات والقوى السياسية اللبنانية، قد انتهت السبت، دون الإعلان عن موعد جديد لاستئنافها، مما يدفع باتجاه استمرار الأزمة السياسية التي تواجهها حكومة فؤاد السنيورة.
وقد أرجع المشاركون سبب انهيار الحوار، إلى رفض الأكثرية الحاكمة الممثلة بتحالف "قوى 14 آذار"، لمطالب حزب الله بتوسيع مشاركته في الحكومة.
وكان حزب الله قد أعطى الأغلبية مهلة حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو مواجهة تظاهرات في الشارع تطالب بانتخابات برلمانية مبكرة.
وفيما يطالب حزب الله بتمثيل إضافي له في الحكومة، مع ضم عناصر من قوى المعارضة الأخرى، يقول زعماء "تحالف 14 آذار" المناهضين لسوريا، إنهم مستعدون للنظر في تمثيل كتلة الزعيم المسيحي المعارض ميشيل عون، حليف حزب الله، في حكومة السنيورة.
ولكن قادة تحالف 14 آذار أكدوا معارضتهم لتشكيل حكومة جديدة، أو منح معارضيهم ثلث المقاعد في الحكومة الحالية، وهو ما يكفي لعرقلة أي قرارات معتبرين أن مثل هذه المطالب قد تجعل الحكومة رهينة بأيدي حلفاء سوريا، لأن استقالة ثلث الوزراء قد تؤدي فوراً إلى استقالة الحكومة بأكملها.