fouadzadieke
30-12-2012, 12:06 PM
تأجيل دعوى عزل الرئيس لعدم تنفيذه حكما قضائيا إلى أول يناير
الأحد 30.12.2012 - 11:53 ص
http://www.el-balad.com/upload/photo/news/35/3/360x232o/471.jpg?q=1
ندا حسين
قررت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار هشام فاروق وأمانة سر محمود حنفي،تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى التى طالبت بعزل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من منصبه،لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، بحلمجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا، إلى جلسة أول يناير لعدم الاختصاص الرقمي.
وكان مقيم الدعوى طالب فى دعواه، بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على عزل أى موظف عمومى من منصبه أو حبسه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء، على الرئيس مرسى، لعدم سحبه أو تعديله القرار رقم 11 الذى أصدره فى شهر يوليو الماضى الخاص بعودة مجلس الشعب ، والذى يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وجاء فى الدعوى التى تحمل رقم 34 عرائض جنح مباشرة لسنة 2012، أن القرار الذى أصدره الرئيس مرسىفى شهر يوليو الماضى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، يعد تحدياً صارخاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذى قضىبحل مجلس الشعب، مشيرة إلى أن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، وآخرين عقدوا جلسة للمجلس،عقب قرار الرئيس ، مما ضرب حكم المحكمة الدستورية بعرض الحائط.
وقالت الدعوى، إن الرئيس مرسى،بإصداره هذا القرار، أخل بحجية الأحكام، بما يعد تدخلاً سافراً من السلطة التنفيذية، ممثلة فى الرئيس لأحكام القضاء، الأمر الذى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار الرفاعى، فى دعواه، إلى أنه بتاريخ 16 يوليو الماضى، استلم الرئيس مرسى الإنذار رقم 13287 لسنة 2012 على يد محضر بسحب قراره الذى أصدره بعودة مجلس الشعب، وإلا سيتم تطبيق عليه نص المادة 123 من قانون العقوبات.
http://www.el-balad.com/images/logo.png?r=2
الأحد 30.12.2012 - 11:53 ص
http://www.el-balad.com/upload/photo/news/35/3/360x232o/471.jpg?q=1
ندا حسين
قررت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار هشام فاروق وأمانة سر محمود حنفي،تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى التى طالبت بعزل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من منصبه،لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، بحلمجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا، إلى جلسة أول يناير لعدم الاختصاص الرقمي.
وكان مقيم الدعوى طالب فى دعواه، بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على عزل أى موظف عمومى من منصبه أو حبسه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء، على الرئيس مرسى، لعدم سحبه أو تعديله القرار رقم 11 الذى أصدره فى شهر يوليو الماضى الخاص بعودة مجلس الشعب ، والذى يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وجاء فى الدعوى التى تحمل رقم 34 عرائض جنح مباشرة لسنة 2012، أن القرار الذى أصدره الرئيس مرسىفى شهر يوليو الماضى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، يعد تحدياً صارخاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذى قضىبحل مجلس الشعب، مشيرة إلى أن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، وآخرين عقدوا جلسة للمجلس،عقب قرار الرئيس ، مما ضرب حكم المحكمة الدستورية بعرض الحائط.
وقالت الدعوى، إن الرئيس مرسى،بإصداره هذا القرار، أخل بحجية الأحكام، بما يعد تدخلاً سافراً من السلطة التنفيذية، ممثلة فى الرئيس لأحكام القضاء، الأمر الذى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار الرفاعى، فى دعواه، إلى أنه بتاريخ 16 يوليو الماضى، استلم الرئيس مرسى الإنذار رقم 13287 لسنة 2012 على يد محضر بسحب قراره الذى أصدره بعودة مجلس الشعب، وإلا سيتم تطبيق عليه نص المادة 123 من قانون العقوبات.
http://www.el-balad.com/images/logo.png?r=2