kestantin Chamoun
19-07-2011, 09:14 AM
البيان الختامي للمؤتمر العلماني السوري الأول تحت شعار "الدين لله والوطن للجميع"
الاثنين 18/07/2011
أكد المشاركون في المؤتمر العلماني الأول في سورية الذي عقد في دير إبراهيم الخليل بجرمانا يوم الأحد 17/7/2011 تمسكهم بالوحدة الوطنية وأمن واستقرار سورية ووقوفهم ضد التفرقة التي تدعو إليها بعض القوى والذين يستغلون الدين خدمة لأجندات خارجية ورفضهم لما صدر عن اجتماع اسطنبول الذي ضم معارضين سوريين.
وأوضح المشاركون بالمؤتمر الذي نظمته الشبكة السورية لحقوق الإنسان والتجمع الليبرالي العلماني وحضره عدد من الشخصيات الروحية والعلمانية والحقوقية والمستقلة التي تمثل مختلف أطياف المجتمع والحزب الديمقراطي السوري واتحاد الشباب العلماني والحزب السوري القومي الاجتماعي أن العلمانية لا تعادي الدين وتكفل لجميع المواطنين حرية العبادة وأن الدولة العلمانية تحتضن كل الأديان والأفكار مشيرين في كلماتهم إلى ضرورة حماية الوطن ومواجهة ما يتعرض له من تحديات ودعم مشروع الإصلاح الشامل وفقاً لوكالة سانا.
ودعا المشاركون في بيانهم الختامي إلى إنشاء مجلس أعلى لحقوق الإنسان وتعزيز احترام الحريات الأساسية وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في بناء المجتمع ووضع برامج تثقيفية وطنية في مجال حقوق الإنسان مؤكداً على الثوابت الوطنية والقومية ورفض التدخل الخارجي خاصة باسم حقوق الإنسان وإدانة كل مؤتمر يسعى عبر طروحاته وبياناته إلى زيادة الفتنة وتأجيج مشاعر الحقد.
وأوصى المشاركون بتكريس ثقافة التسامح بالمجتمع وقطع جميع المشاريع الإقصائية والاستعلائية ونبذ العنف والفكر الشمولي والأصولي واعتبار التغيير حاجة وطنية بامتياز تنطلق من الداخل وتعبر عن آمال ومصالح الشعب والإفراج عن الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم قضائياً وعودة المنفيين قسراً وإصدار القوانين التنفيذية بالسماح لهم بالعودة دون مساءلة باستثناء من ارتكب جرماً جنائياً.
الاثنين 18/07/2011
أكد المشاركون في المؤتمر العلماني الأول في سورية الذي عقد في دير إبراهيم الخليل بجرمانا يوم الأحد 17/7/2011 تمسكهم بالوحدة الوطنية وأمن واستقرار سورية ووقوفهم ضد التفرقة التي تدعو إليها بعض القوى والذين يستغلون الدين خدمة لأجندات خارجية ورفضهم لما صدر عن اجتماع اسطنبول الذي ضم معارضين سوريين.
وأوضح المشاركون بالمؤتمر الذي نظمته الشبكة السورية لحقوق الإنسان والتجمع الليبرالي العلماني وحضره عدد من الشخصيات الروحية والعلمانية والحقوقية والمستقلة التي تمثل مختلف أطياف المجتمع والحزب الديمقراطي السوري واتحاد الشباب العلماني والحزب السوري القومي الاجتماعي أن العلمانية لا تعادي الدين وتكفل لجميع المواطنين حرية العبادة وأن الدولة العلمانية تحتضن كل الأديان والأفكار مشيرين في كلماتهم إلى ضرورة حماية الوطن ومواجهة ما يتعرض له من تحديات ودعم مشروع الإصلاح الشامل وفقاً لوكالة سانا.
ودعا المشاركون في بيانهم الختامي إلى إنشاء مجلس أعلى لحقوق الإنسان وتعزيز احترام الحريات الأساسية وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في بناء المجتمع ووضع برامج تثقيفية وطنية في مجال حقوق الإنسان مؤكداً على الثوابت الوطنية والقومية ورفض التدخل الخارجي خاصة باسم حقوق الإنسان وإدانة كل مؤتمر يسعى عبر طروحاته وبياناته إلى زيادة الفتنة وتأجيج مشاعر الحقد.
وأوصى المشاركون بتكريس ثقافة التسامح بالمجتمع وقطع جميع المشاريع الإقصائية والاستعلائية ونبذ العنف والفكر الشمولي والأصولي واعتبار التغيير حاجة وطنية بامتياز تنطلق من الداخل وتعبر عن آمال ومصالح الشعب والإفراج عن الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم قضائياً وعودة المنفيين قسراً وإصدار القوانين التنفيذية بالسماح لهم بالعودة دون مساءلة باستثناء من ارتكب جرماً جنائياً.