kestantin Chamoun
12-04-2010, 06:20 PM
Published 2010-04-12
http://www.middle-east-online.com/pictures/biga/_91265_egypt.jpg
http://www.middle-east-online.com/pictures/blank.gif
مصر تتجه نحو كارثة
شبح الاقتتال الطائفي يهدد أمن مصر
السلطات المصرية تفشل في علاج العنف الطائفي لعدم جديتها في ملاحقة الجناة وتخاذلها في إعادة الحقوق لأصحابها.
ميدل ايست اونلاين
القاهرة - من دينا زايد
قالت جماعة حقوقية في دراسة الأحد ان على مصر أن تواجه العنف الطائفي المتزايد وأن تلاحق الجناة قضائيا حتى تدرأ خطر زيادة جديدة في هذه الهجمات.
وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مؤتمر صحفي للاعلان عن الدراسة "الدولة لا تمتلك خطة للتعامل مع العنف الطائفي ولا حتى تعترف بوجود مشكلة."
ووجدت الدراسة أن عدد حالات العنف الطائفي ارتفع بين عامي 2008 و2009 في مصر حيث يمثل المسيحيون عشرة بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 78 مليونا.
ورصدت الدراسة 53 مثالا للصدامات منها 24 اشتباكا في 2008 و29 في العام الماضي قائلة ان الكثير من الحالات لا يجري التحقيق فيها بما يكفي بل وتم تجاهلها.
وفي واحدة من الصدامات الطائفية الكبيرة قتل ستة أقباط عندما أطلق عليهم الرصاص من سيارة في نجع حمادي جنوب القاهرة عشية عيد الميلاد القبطي في السابع من يناير كانون الثاني بيد مسلمين ألقوا باللوم في على الاقباط في اغتصاب فتاة مسلمة.
ويواجه عدة مسلمين المحاكمة فيما يتصل باطلاق النار.
لكن ناشطين يقولون ان الحكومة تميل الى التحرك فقط في حالات الصدامات الكبيرة وفي بعض الأحيان تعمل على منع الضحايا من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المهاجمين المشتبه بهم.
وقال بهجت "تبدأ السلطات بالضغط على الضحايا في قسم الشرطة للتنازل عن حقوقهم."
وأضاف ان الدولة وكذلك القيادات الدينية المسلمة والمسيحية بدافع من التأكيد على الانسجام بين ابناء الديانتين يدارون على هذه الأحداث بدلا من التعامل معها بشكل صريح.
وتقلل السلطات المصرية عادة من أهمية أي صدامات وتقول انها أحداث معزولة.
وكشفت الدراسة عن أن محافظة المنيا في جنوب مصر تشهد أعلى نسبة من الاشتباكات حيث يقع فيها اشتباك كل 35 يوما في 17 قرية وتنتشر النزاعات في الغالب من قرية الى قرية. ولم يقدم أحد للمحاكمة في أي من تلك القضايا.
وقال بهجت "أخشى أن يحدث مثل هذا الانفجار ويشتعل بسرعة فائقة... الكابوس أن يمتد الى المحافظة بأكملها والى المحافظات المجاورة. وفي هذا السيناريو لن يمكن أن يحتوى الموقف."
وتبدأ الصدامات الطائفية في مصر غالبا بسبب الخلاف على الملكيات الزراعية أو بسبب علاقة بين رجل وامرأة ينتمي كل منهما الى ديانة مختلفة.
لكن الدراسة قالت ان تصاعد نزاع غير ديني صغير الى عقاب جماعي للمجتمع كله أصبح أمرا أكثر شيوعا. واشارت الدراسة الى تحول نزاعات بسبب الماشية أو بسبب مشاجرات الأطفال معا الى نزاعات أكبر.
وأشارت الجماعة الحقوقية الى بعض التغيرات الايجابية بإرسال وزارة الأوقاف لرجال دين مسلمين الى قرى في صعيد مصر لنشر التسامح الديني. لكنها قالت ان الأمر يحتاج الى المزيد من الجهد.
وقال بهجت "عندما تفشل لأربعين سنة في التعامل مع مشكلة فسوف يتواصل تدهورها."
http://www.middle-east-online.com/pictures/biga/_91265_egypt.jpg
http://www.middle-east-online.com/pictures/blank.gif
مصر تتجه نحو كارثة
شبح الاقتتال الطائفي يهدد أمن مصر
السلطات المصرية تفشل في علاج العنف الطائفي لعدم جديتها في ملاحقة الجناة وتخاذلها في إعادة الحقوق لأصحابها.
ميدل ايست اونلاين
القاهرة - من دينا زايد
قالت جماعة حقوقية في دراسة الأحد ان على مصر أن تواجه العنف الطائفي المتزايد وأن تلاحق الجناة قضائيا حتى تدرأ خطر زيادة جديدة في هذه الهجمات.
وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مؤتمر صحفي للاعلان عن الدراسة "الدولة لا تمتلك خطة للتعامل مع العنف الطائفي ولا حتى تعترف بوجود مشكلة."
ووجدت الدراسة أن عدد حالات العنف الطائفي ارتفع بين عامي 2008 و2009 في مصر حيث يمثل المسيحيون عشرة بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 78 مليونا.
ورصدت الدراسة 53 مثالا للصدامات منها 24 اشتباكا في 2008 و29 في العام الماضي قائلة ان الكثير من الحالات لا يجري التحقيق فيها بما يكفي بل وتم تجاهلها.
وفي واحدة من الصدامات الطائفية الكبيرة قتل ستة أقباط عندما أطلق عليهم الرصاص من سيارة في نجع حمادي جنوب القاهرة عشية عيد الميلاد القبطي في السابع من يناير كانون الثاني بيد مسلمين ألقوا باللوم في على الاقباط في اغتصاب فتاة مسلمة.
ويواجه عدة مسلمين المحاكمة فيما يتصل باطلاق النار.
لكن ناشطين يقولون ان الحكومة تميل الى التحرك فقط في حالات الصدامات الكبيرة وفي بعض الأحيان تعمل على منع الضحايا من اتخاذ إجراءات قانونية ضد المهاجمين المشتبه بهم.
وقال بهجت "تبدأ السلطات بالضغط على الضحايا في قسم الشرطة للتنازل عن حقوقهم."
وأضاف ان الدولة وكذلك القيادات الدينية المسلمة والمسيحية بدافع من التأكيد على الانسجام بين ابناء الديانتين يدارون على هذه الأحداث بدلا من التعامل معها بشكل صريح.
وتقلل السلطات المصرية عادة من أهمية أي صدامات وتقول انها أحداث معزولة.
وكشفت الدراسة عن أن محافظة المنيا في جنوب مصر تشهد أعلى نسبة من الاشتباكات حيث يقع فيها اشتباك كل 35 يوما في 17 قرية وتنتشر النزاعات في الغالب من قرية الى قرية. ولم يقدم أحد للمحاكمة في أي من تلك القضايا.
وقال بهجت "أخشى أن يحدث مثل هذا الانفجار ويشتعل بسرعة فائقة... الكابوس أن يمتد الى المحافظة بأكملها والى المحافظات المجاورة. وفي هذا السيناريو لن يمكن أن يحتوى الموقف."
وتبدأ الصدامات الطائفية في مصر غالبا بسبب الخلاف على الملكيات الزراعية أو بسبب علاقة بين رجل وامرأة ينتمي كل منهما الى ديانة مختلفة.
لكن الدراسة قالت ان تصاعد نزاع غير ديني صغير الى عقاب جماعي للمجتمع كله أصبح أمرا أكثر شيوعا. واشارت الدراسة الى تحول نزاعات بسبب الماشية أو بسبب مشاجرات الأطفال معا الى نزاعات أكبر.
وأشارت الجماعة الحقوقية الى بعض التغيرات الايجابية بإرسال وزارة الأوقاف لرجال دين مسلمين الى قرى في صعيد مصر لنشر التسامح الديني. لكنها قالت ان الأمر يحتاج الى المزيد من الجهد.
وقال بهجت "عندما تفشل لأربعين سنة في التعامل مع مشكلة فسوف يتواصل تدهورها."