kestantin Chamoun
10-04-2010, 02:58 PM
الى متى تبقى المملكة أسيرة للمافيا المقدسة؟؟
زينب رشيد http://www.metransparent.com/squelettes/images/icones/dot_transparent.gif (http://www.metransparent.com/spip.php?page=auteur&id_auteur=4000&lang=ar)http://fouadzadieke.de/vBulletin/attachment.php?attachmentid=20635&d=1270904311
السبت 10 نيسان (أبريل) 2010
http://www.metransparent.com/squelettes/images/icones/middleeast6.png
في كل مرة نسمع تصريحات ايجابية على غرار تصريحات وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل لصحيفة نيويورك تايمز قبل أسابيع، ومقابلة الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نتفاءل خيرا بأن رجال الحكم، ونساءه أيضا، في تلك المملكة قد قرروا أن يخرجوا بمملكتهم وشعبهم من شرانق الماضي الى رحاب الحاضر وآفاق المستقبل.
إلا أن "ولاة الأمر" في المملكة، القابضين على كل صغيرة وكبيرة، سرعان ما يخيبون آمالنا من خلال عدم تحويل تصريحاتهم "الليبرالية" الى مجموعة من القوانين العصرية التي تساعد المجتمع على الخلاص من براثن المؤسسة الدينية، وتجاوز ارث الماضي الرهيب الذي يحكم ويتحكم في قوانين تُنفذ على أناس يعيشون في القرن الحادي والعشرين ويعدون أكبر قوة مستهلكة في المنطقة لكل ما هو جديد في كافة المجالات.
شخصيا لا أصدق، وحسب ظني يتفق معي الملايين في عدم تصديقي أن هناك سلطة للمؤسسة الدينية في السعودية تطغى على سلطة العائلة الحاكمة. فطبيعة تلك المؤسسة تؤشر الى انها تلتزم بطاعة ولي الامر حتى لو "جلد ظهرها وأخذ مالها" ، فكيف وحال العلاقة بين العائلة والمؤسسة الدينية يدل على منح الأولى صلاحيات وسلطات غير محدودة للثانية مع اغداق المال عليها وتخصيص ميزانيات سخية جدا لها، اضافة الى ترك الحبل لها على "الغارب" في ميدان جمع التبرعات حيث لا حسيب ولا رقيب. هنا يصبح من مصلحة المؤسسة الدينية أن تلتزم بما يأمر به الحاكم وممثلوه التزاما تاما كي تحافظ على تلك الامتيازات.
في هذه الحالة لا يستقيم كلام السيد سعود الفيصل مع حقائق الوقائع الصادمة حين يقر قائلا ان بعض الفتاوي التي تصدر من رجال دين في المملكة هي مجرد تعبير عن احباط، وان لا قدرة لهؤلاء على اعادة عقارب الساعة الى الوراء، لأن عجلة التقدم والانفتاح لا رجعة عنها وان بناء مجتمع ليبرالي قد بدأ الشروع فيه كما قال السيد الفيصل.
الذي قضى بطلاق زوجين بسبب عدم التكافؤ الأسري والاجتماعي هو رجل دين بمرتبة قاض، والذين حكموا باعدام المواطن اللبناني علي حسين سباط هم رجال دين بمرتبة قضاة، والذي اتهم الكُتاب الذين انتقدوا الداعية يوسف الأحمد صاحب اقتراح هدم "المسجد الحرام" بانهم قوم بهت "كاليهود" هو رجل دين أيضا منح لنفسه حق اطلاق أحكام تؤدي بمن تُطلق عليه الى القتل. في الحالات الثلاث وحالات كثيرة أخرى، هناك عودة مخزية الى ما هو أكثر من ماض متخلف رجعي لا انساني، لان مصير الانسان هنا لا يرتبط بقانون مكتوب مهما بلغت رداءته، انما يرتبط بتفسير القضاة الكيفي والمزاجي أو بموقفهم من الآخر كما في حالة المواطن اللبناني " الشيعي" أو "الرافضي" كما يحلو للكثيرين منهم وصف أبناء الطائفة الشيعية، أو تسخير ما هو مقدس لتصفية الحسابات مع ثلة كريمة من مثقفي المملكة الليبراليين الذي يخوضون صراع البقاء لهم ولمجتمعهم مع تلك المافيا المقدسة.
التغطية الإعلامية العالمية المكثفة التي رافقت تطليق الزوجين وحكم اعدام المواطن اللبناني وسلطت الضوء قبلهما على مجموعة الفتاوي الغريبة التي أصدرها مجموعة من رجال الدين السعوديين عبر الفضائيات، أعادت المملكة الى المربع الأول الذي يحاول جاهدا السيد سعود الفيصل ومعه مجموعة من رجال الحكم النأي بالمملكة عنه، وهو المربع الذي تبدو به المملكة بشعبها وعائلتها الحاكمة وكأنها أسيرة في قبضة مجموعة نهضت للتو من سبات عميق وطويل امتد منذ أواخر القرن السادس الميلادي حتى اللحظة.. مجموعة منحت لنفسها قداسة بغير حدود، وتجاوزت في تطاولها على الأخرين الى أبعد مدى، وأطلقت أحكاما على المواطنين تجاوزت في قسوتها وفظاعتها تلك الموجودة بين دفتي المقدس.
كثير من الأحكام القضائية اللا انسانية التي اتخذها القضاء السعودي تم تغييرها كليا في حالات، وتخفيفها كثيرا في حالات أخرى، وكان يتم ذلك عبر تدخل بسيط من ولاة الأمر، كما وان عددا من رجال الدين من أصحاب الفتاوي الغريبة لاذوا بالصمت جراء توبيخ بسيط من أحد ولاة الأمر، وهذا يعني أن مفاتيح الأمور مازالت بيد رجال الحكم في المملكة وهو مايجعلهم ليسوا قادرين على التغيير فحسب، وانما يفرض عليهم البدء به فورا، لأن الصمت في حال المقدرة هو رضا وقبول وضوء أخضر يضعهم في خانة المسؤولية المباشرة عما حدث ويحدث من انتهاكات ضد الانسانية باسم الدين.
أشفقت كثيرا على السيد الفيصل وشعرت بحرج من المؤكد انه أصابه، حين سألته الكاتبة الصحفية في النيويورك تايمز من بين أسئلة كثيرة، حول قيادة المرأة للسيارة، ومتى سيصبح هذا الأمر متاحا في المملكة. فلم يجد الفيصل ما يقوله سوى الطلب الى الكاتبة بأن تحضر رخصة قيادتها الدولية في زيارتها المقبلة! ولأن حرية المجتمع السعودي وكرامته وفي المقدمة حرية نسائه باتت أمرا لا يقبل المماطلة والتأجيل، فانني في هذه اللحظات أتمنى من أعماق قلبي أن لا تتأخر كثيرا زيارة الكاتبة الأمريكية.
كاتبة فلسطينية
zena1903@hotmail.com
زينب رشيد http://www.metransparent.com/squelettes/images/icones/dot_transparent.gif (http://www.metransparent.com/spip.php?page=auteur&id_auteur=4000&lang=ar)http://fouadzadieke.de/vBulletin/attachment.php?attachmentid=20635&d=1270904311
السبت 10 نيسان (أبريل) 2010
http://www.metransparent.com/squelettes/images/icones/middleeast6.png
في كل مرة نسمع تصريحات ايجابية على غرار تصريحات وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل لصحيفة نيويورك تايمز قبل أسابيع، ومقابلة الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نتفاءل خيرا بأن رجال الحكم، ونساءه أيضا، في تلك المملكة قد قرروا أن يخرجوا بمملكتهم وشعبهم من شرانق الماضي الى رحاب الحاضر وآفاق المستقبل.
إلا أن "ولاة الأمر" في المملكة، القابضين على كل صغيرة وكبيرة، سرعان ما يخيبون آمالنا من خلال عدم تحويل تصريحاتهم "الليبرالية" الى مجموعة من القوانين العصرية التي تساعد المجتمع على الخلاص من براثن المؤسسة الدينية، وتجاوز ارث الماضي الرهيب الذي يحكم ويتحكم في قوانين تُنفذ على أناس يعيشون في القرن الحادي والعشرين ويعدون أكبر قوة مستهلكة في المنطقة لكل ما هو جديد في كافة المجالات.
شخصيا لا أصدق، وحسب ظني يتفق معي الملايين في عدم تصديقي أن هناك سلطة للمؤسسة الدينية في السعودية تطغى على سلطة العائلة الحاكمة. فطبيعة تلك المؤسسة تؤشر الى انها تلتزم بطاعة ولي الامر حتى لو "جلد ظهرها وأخذ مالها" ، فكيف وحال العلاقة بين العائلة والمؤسسة الدينية يدل على منح الأولى صلاحيات وسلطات غير محدودة للثانية مع اغداق المال عليها وتخصيص ميزانيات سخية جدا لها، اضافة الى ترك الحبل لها على "الغارب" في ميدان جمع التبرعات حيث لا حسيب ولا رقيب. هنا يصبح من مصلحة المؤسسة الدينية أن تلتزم بما يأمر به الحاكم وممثلوه التزاما تاما كي تحافظ على تلك الامتيازات.
في هذه الحالة لا يستقيم كلام السيد سعود الفيصل مع حقائق الوقائع الصادمة حين يقر قائلا ان بعض الفتاوي التي تصدر من رجال دين في المملكة هي مجرد تعبير عن احباط، وان لا قدرة لهؤلاء على اعادة عقارب الساعة الى الوراء، لأن عجلة التقدم والانفتاح لا رجعة عنها وان بناء مجتمع ليبرالي قد بدأ الشروع فيه كما قال السيد الفيصل.
الذي قضى بطلاق زوجين بسبب عدم التكافؤ الأسري والاجتماعي هو رجل دين بمرتبة قاض، والذين حكموا باعدام المواطن اللبناني علي حسين سباط هم رجال دين بمرتبة قضاة، والذي اتهم الكُتاب الذين انتقدوا الداعية يوسف الأحمد صاحب اقتراح هدم "المسجد الحرام" بانهم قوم بهت "كاليهود" هو رجل دين أيضا منح لنفسه حق اطلاق أحكام تؤدي بمن تُطلق عليه الى القتل. في الحالات الثلاث وحالات كثيرة أخرى، هناك عودة مخزية الى ما هو أكثر من ماض متخلف رجعي لا انساني، لان مصير الانسان هنا لا يرتبط بقانون مكتوب مهما بلغت رداءته، انما يرتبط بتفسير القضاة الكيفي والمزاجي أو بموقفهم من الآخر كما في حالة المواطن اللبناني " الشيعي" أو "الرافضي" كما يحلو للكثيرين منهم وصف أبناء الطائفة الشيعية، أو تسخير ما هو مقدس لتصفية الحسابات مع ثلة كريمة من مثقفي المملكة الليبراليين الذي يخوضون صراع البقاء لهم ولمجتمعهم مع تلك المافيا المقدسة.
التغطية الإعلامية العالمية المكثفة التي رافقت تطليق الزوجين وحكم اعدام المواطن اللبناني وسلطت الضوء قبلهما على مجموعة الفتاوي الغريبة التي أصدرها مجموعة من رجال الدين السعوديين عبر الفضائيات، أعادت المملكة الى المربع الأول الذي يحاول جاهدا السيد سعود الفيصل ومعه مجموعة من رجال الحكم النأي بالمملكة عنه، وهو المربع الذي تبدو به المملكة بشعبها وعائلتها الحاكمة وكأنها أسيرة في قبضة مجموعة نهضت للتو من سبات عميق وطويل امتد منذ أواخر القرن السادس الميلادي حتى اللحظة.. مجموعة منحت لنفسها قداسة بغير حدود، وتجاوزت في تطاولها على الأخرين الى أبعد مدى، وأطلقت أحكاما على المواطنين تجاوزت في قسوتها وفظاعتها تلك الموجودة بين دفتي المقدس.
كثير من الأحكام القضائية اللا انسانية التي اتخذها القضاء السعودي تم تغييرها كليا في حالات، وتخفيفها كثيرا في حالات أخرى، وكان يتم ذلك عبر تدخل بسيط من ولاة الأمر، كما وان عددا من رجال الدين من أصحاب الفتاوي الغريبة لاذوا بالصمت جراء توبيخ بسيط من أحد ولاة الأمر، وهذا يعني أن مفاتيح الأمور مازالت بيد رجال الحكم في المملكة وهو مايجعلهم ليسوا قادرين على التغيير فحسب، وانما يفرض عليهم البدء به فورا، لأن الصمت في حال المقدرة هو رضا وقبول وضوء أخضر يضعهم في خانة المسؤولية المباشرة عما حدث ويحدث من انتهاكات ضد الانسانية باسم الدين.
أشفقت كثيرا على السيد الفيصل وشعرت بحرج من المؤكد انه أصابه، حين سألته الكاتبة الصحفية في النيويورك تايمز من بين أسئلة كثيرة، حول قيادة المرأة للسيارة، ومتى سيصبح هذا الأمر متاحا في المملكة. فلم يجد الفيصل ما يقوله سوى الطلب الى الكاتبة بأن تحضر رخصة قيادتها الدولية في زيارتها المقبلة! ولأن حرية المجتمع السعودي وكرامته وفي المقدمة حرية نسائه باتت أمرا لا يقبل المماطلة والتأجيل، فانني في هذه اللحظات أتمنى من أعماق قلبي أن لا تتأخر كثيرا زيارة الكاتبة الأمريكية.
كاتبة فلسطينية
zena1903@hotmail.com