kestantin Chamoun
08-04-2010, 03:33 PM
جرائم الشرف.. عفـواً.. أيُّ شـرف؟! ... بقلم : سورين يوسف مقالات واراء
إنّ الشعوب العربية بصورة عامة وشعوب دول الجوار الأخرى ترى في حفاظ الفتاة على بكارتها من أي دنس حتى يوم زفافها هو قمة الشرف والعلياء، والدنس – وفق هذا المفهوم- هو كل علاقة غير شرعية بين ذكر وأنثى سواء أكانا رجلاً وامرأة (متزوجين) أم شاباً وفتاة(أعزبين)،
ومهما تمتعت الفتاة بحرية الحركة واختلطت مع غيرها من شباب عصرها تبقى مسألة البكارة خطاً أحمراً تُقتل إذا تجاوزته، وبالمقارنة بين شعوب المنطقة يلاحظ انقسام المجتمعات إلى ثلاثة أقسام من حيث التعامل مع مفهوم الشرف، فهناك المجتمعات المحافظة (المنغلقة) والتي تمنع اختلاط النساء بالرجال درءاً للمخاطر التي قد تجلب العار ولعل من أبرز هذه المجتمعات (السعودية – السودان– اليمن...).
وتقل جرائم الشرف في هذه المجتمعات بسبب قلة حوادث الزنا وما شابه ذلك، وفي القسم الثاني تأتي المجتمعات (المنفتحة) والتي أصبحت المرأة فيها قادرة على الخروج والدخول وقت تشاء طبعاً مع وجود بعض الرقابة لكنها تكون قليلة نسبياً ولا تسبب للمرأة أي ضيق في حركتها، لذا بإمكان المرأة في هذه المجتمعات أخذ حريتها التي تسمح لها بإقامة علاقات اجتماعية، قد تصل إلى علاقات غرامية، وقد ساعد انفتاح هذه المجتمعات على المجال الطبي نوعاً من الخلاص الاجتماعي الذي يقيها من العار فبإمكان الفتاة استعادة بكارتها التي فقدتها بعملية جراحية لا تكلفها سوى القليل من المال وبالتالي تقي نفسها تبعات أفعالها وعلاقاتها، ويمكن ملاحظة ذلك في مناطق معينة من لبنان وسورية ومصر والإمارات والمغرب العربي، وأما القسم الثالث وهو الأهم فتختلط فيه النسوة مع الرجال في مجتمع ريفي زراعي حيث يبقى مفهوم الشرف مقدساً ووحشاً يحوم في المجتمع وفي المقابل تكثر جرائم الشرف بسبب الاختلاط بين الرجال والنساء وفقاً لطبيعة الحياة الاجتماعية عندهم والتي تتطلب التعاون في العمل وخاصة في الزراعة كون هذا العمل يعتمد على الجنسين.
وجريمة الشرف تتلخص في قتل الرجل للمرأة إذا أقامت علاقة خارج إطار العائلة أو موافقتها أو بخروجها عن طاعة الأهل والهروب مع الشخص الذي اختارته زوجاً، فهي هنا تقتل بدم بارد ودون اللجوء إلى القانون، فيكون الرجل القريب من المرأة - سواءً كان أخوها أو أحد أقاربها- هو القاضي والسياف في آن معاً فيصدر الحكم وينفذه على الفور، وغالباً ما تكون الفتاة قد غُرّر بها من قبل شاب أو رجل قد يكون متزوجاً في الأصل، إلا أن الكبت الذي يفرضه المجتمع والدين والعشيرة وكذلك الاختلاط الذي تفرضه ظروف الحياة الزراعية المعيشية هي عوامل تساعد في وقوع الإناث في فخاخ الذكور.
ولعل الحوادث الكثيرة التي وقعت في الجزيرة السورية تشير إلى الأسباب العديدة التي قد تقع وراء جريمة الشرف رغم أن جميعها ترتدي قناع الحفاظ على الشرف والناموس، ولكن في الوقت ذاته ثمة أسباب عشائرية ودينية قد تتستر وراء هذه الجرائم أو قد تكون سبباً مخفياً وغير مباشر لوقوع جريمة الشرف، فعلى سبيل المثال تقل جرائم الشرف عادة بما يدعى بـ (الخطيفة) وهو هروب الفتاة مع الشاب، ثم زواجهما بشكل عرفي لحين عقد الصلح مع ولي أمر العروس ودفع المهر مجدداً، ولكن يمكن أن تقع جريمة شرف في هذه الحالة ويَقتلُ وليّ أمر العروس ( أب – أخ – ابن عم) ابنتَه إذا ما كان العريس من عائلة غير مرحب بها عند أهالي العروس أو إذا كان العريس من دين مختلف،
وتكثر جرائم الشرف في هذه المنطقة ( الجزيرة السورية) لأسباب عديدة بعضها طائفية وخاصة عند هروب شابان مختلفان في الدين، وفي كل الأحوال فإنّ معظم جرائم الشرف لا تطال سوى الفتاة الضحية.
وقد تلعب مقاطع الموبايل المصورة دوراً كبيراً في جرائم الشرف، كما حصل مع حادثة قتل الفتاة (س. ج) من أهالي مدينة الدرباسية شمال شرقي سورية، حيث أقامت علاقة غرامية مع رجل متزوج وقام هذا الرجل بتصويرها وهما في وضعية محرمة، ويقال أن مقطع الفيديو انتقل إلى شخص آخر ثم انتشر ليصل في النهاية إلى عائلة الفتاة الذين قاموا بقتلها على الفور رغم أن الضحية كانت لا تزال عذراء.. كما تُقتَلُ الفتاة في بعض الأحيان بمجرد مشاهدتها مع شخص غريب أو التقط لهما صورة معاً، أو شوهدا في مقطع فيديو.
يرى الكثيرون أن الانحلال الأخلاقي هو نتيجة من نتائج الفساد الإعلامي من جهة ومن جهة أخرى الفوضى العارمة التي بدأت تكتسح المنطقة من تهريب للحبوب والمخدرات ونشرها بين الشباب، وكذلك البطالة وانتشار المحطات الإباحية ومواقع الانترنت، كما أن الإثارة الجنسية ورغبات الإنسان تتناسبان عكساً مع التربية الدينية والأخلاقية، وهما العاملان الوحيدان اللذان يمكن لهما في الظروف الحالية أن يردعا الرغبات الجنسية، كما يجب التركيز على مسألة الوعي والتربية الصالحة حتى نبتعد شيئاً فشيئاً عن العنف ضد المرأة، أما توقف جرائم الشرف بهذه السهولة فلا يمكن الجزم بأنه متاح حالياً لأن مسألة الشرف مسألة كبيرة تلحق العار بالعشيرة والمجتمع بأكمله وفق مفهوم هذا المجتمع".
وكان السيد الرئيس بشار الأسد قد أصدر مرسوماً رئاسياً حول قانون العقوبات يشدد العقوبة على جرائم الشرف.
وهو المرسوم التشريعي رقم37 للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر وهو كالتالي: "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل".
وكانت هذه المادة التي ألغاها المرسوم الجديد قد أثارت جدلاً واسعاً داخل سورية بعد ازدياد الجرائم التي ترتكب بدافع الشرف، وتشير أرقام إدارة الأمن الجنائي إلى أن عدد الجرائم التي وقعت في سورية بدافع الشرف وصلت إلى 38 جريمة من أصل 533 جريمة قتل خلال العام 2007، واقترب عدد جرائم الشرف في سورية من 30 جريمة حتى شهر آب من العام الماضي.
إلا أن هذا المرسوم لن يغير كثيراً في طبيعة المجتمع الذكوري الذي يقرر مصير الأنثى ويحسبها في عداد أغراضه الشخصية، لذلك لا بد من اعتبار جريمة الشرف كغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، لأنه لا شيء يبرر القتل تحت أيّ مسمى كان. أما الزنا وانتهاك الشرف فهناك القوانين التي تعاقب المذنبين إذا ما ثبتت التهمة، وذلك بغرض صيانة القانون وسيادته حتى لا يتحول قانون الدولة إلى قانون للغاب.
إنّ الشعوب العربية بصورة عامة وشعوب دول الجوار الأخرى ترى في حفاظ الفتاة على بكارتها من أي دنس حتى يوم زفافها هو قمة الشرف والعلياء، والدنس – وفق هذا المفهوم- هو كل علاقة غير شرعية بين ذكر وأنثى سواء أكانا رجلاً وامرأة (متزوجين) أم شاباً وفتاة(أعزبين)،
ومهما تمتعت الفتاة بحرية الحركة واختلطت مع غيرها من شباب عصرها تبقى مسألة البكارة خطاً أحمراً تُقتل إذا تجاوزته، وبالمقارنة بين شعوب المنطقة يلاحظ انقسام المجتمعات إلى ثلاثة أقسام من حيث التعامل مع مفهوم الشرف، فهناك المجتمعات المحافظة (المنغلقة) والتي تمنع اختلاط النساء بالرجال درءاً للمخاطر التي قد تجلب العار ولعل من أبرز هذه المجتمعات (السعودية – السودان– اليمن...).
وتقل جرائم الشرف في هذه المجتمعات بسبب قلة حوادث الزنا وما شابه ذلك، وفي القسم الثاني تأتي المجتمعات (المنفتحة) والتي أصبحت المرأة فيها قادرة على الخروج والدخول وقت تشاء طبعاً مع وجود بعض الرقابة لكنها تكون قليلة نسبياً ولا تسبب للمرأة أي ضيق في حركتها، لذا بإمكان المرأة في هذه المجتمعات أخذ حريتها التي تسمح لها بإقامة علاقات اجتماعية، قد تصل إلى علاقات غرامية، وقد ساعد انفتاح هذه المجتمعات على المجال الطبي نوعاً من الخلاص الاجتماعي الذي يقيها من العار فبإمكان الفتاة استعادة بكارتها التي فقدتها بعملية جراحية لا تكلفها سوى القليل من المال وبالتالي تقي نفسها تبعات أفعالها وعلاقاتها، ويمكن ملاحظة ذلك في مناطق معينة من لبنان وسورية ومصر والإمارات والمغرب العربي، وأما القسم الثالث وهو الأهم فتختلط فيه النسوة مع الرجال في مجتمع ريفي زراعي حيث يبقى مفهوم الشرف مقدساً ووحشاً يحوم في المجتمع وفي المقابل تكثر جرائم الشرف بسبب الاختلاط بين الرجال والنساء وفقاً لطبيعة الحياة الاجتماعية عندهم والتي تتطلب التعاون في العمل وخاصة في الزراعة كون هذا العمل يعتمد على الجنسين.
وجريمة الشرف تتلخص في قتل الرجل للمرأة إذا أقامت علاقة خارج إطار العائلة أو موافقتها أو بخروجها عن طاعة الأهل والهروب مع الشخص الذي اختارته زوجاً، فهي هنا تقتل بدم بارد ودون اللجوء إلى القانون، فيكون الرجل القريب من المرأة - سواءً كان أخوها أو أحد أقاربها- هو القاضي والسياف في آن معاً فيصدر الحكم وينفذه على الفور، وغالباً ما تكون الفتاة قد غُرّر بها من قبل شاب أو رجل قد يكون متزوجاً في الأصل، إلا أن الكبت الذي يفرضه المجتمع والدين والعشيرة وكذلك الاختلاط الذي تفرضه ظروف الحياة الزراعية المعيشية هي عوامل تساعد في وقوع الإناث في فخاخ الذكور.
ولعل الحوادث الكثيرة التي وقعت في الجزيرة السورية تشير إلى الأسباب العديدة التي قد تقع وراء جريمة الشرف رغم أن جميعها ترتدي قناع الحفاظ على الشرف والناموس، ولكن في الوقت ذاته ثمة أسباب عشائرية ودينية قد تتستر وراء هذه الجرائم أو قد تكون سبباً مخفياً وغير مباشر لوقوع جريمة الشرف، فعلى سبيل المثال تقل جرائم الشرف عادة بما يدعى بـ (الخطيفة) وهو هروب الفتاة مع الشاب، ثم زواجهما بشكل عرفي لحين عقد الصلح مع ولي أمر العروس ودفع المهر مجدداً، ولكن يمكن أن تقع جريمة شرف في هذه الحالة ويَقتلُ وليّ أمر العروس ( أب – أخ – ابن عم) ابنتَه إذا ما كان العريس من عائلة غير مرحب بها عند أهالي العروس أو إذا كان العريس من دين مختلف،
وتكثر جرائم الشرف في هذه المنطقة ( الجزيرة السورية) لأسباب عديدة بعضها طائفية وخاصة عند هروب شابان مختلفان في الدين، وفي كل الأحوال فإنّ معظم جرائم الشرف لا تطال سوى الفتاة الضحية.
وقد تلعب مقاطع الموبايل المصورة دوراً كبيراً في جرائم الشرف، كما حصل مع حادثة قتل الفتاة (س. ج) من أهالي مدينة الدرباسية شمال شرقي سورية، حيث أقامت علاقة غرامية مع رجل متزوج وقام هذا الرجل بتصويرها وهما في وضعية محرمة، ويقال أن مقطع الفيديو انتقل إلى شخص آخر ثم انتشر ليصل في النهاية إلى عائلة الفتاة الذين قاموا بقتلها على الفور رغم أن الضحية كانت لا تزال عذراء.. كما تُقتَلُ الفتاة في بعض الأحيان بمجرد مشاهدتها مع شخص غريب أو التقط لهما صورة معاً، أو شوهدا في مقطع فيديو.
يرى الكثيرون أن الانحلال الأخلاقي هو نتيجة من نتائج الفساد الإعلامي من جهة ومن جهة أخرى الفوضى العارمة التي بدأت تكتسح المنطقة من تهريب للحبوب والمخدرات ونشرها بين الشباب، وكذلك البطالة وانتشار المحطات الإباحية ومواقع الانترنت، كما أن الإثارة الجنسية ورغبات الإنسان تتناسبان عكساً مع التربية الدينية والأخلاقية، وهما العاملان الوحيدان اللذان يمكن لهما في الظروف الحالية أن يردعا الرغبات الجنسية، كما يجب التركيز على مسألة الوعي والتربية الصالحة حتى نبتعد شيئاً فشيئاً عن العنف ضد المرأة، أما توقف جرائم الشرف بهذه السهولة فلا يمكن الجزم بأنه متاح حالياً لأن مسألة الشرف مسألة كبيرة تلحق العار بالعشيرة والمجتمع بأكمله وفق مفهوم هذا المجتمع".
وكان السيد الرئيس بشار الأسد قد أصدر مرسوماً رئاسياً حول قانون العقوبات يشدد العقوبة على جرائم الشرف.
وهو المرسوم التشريعي رقم37 للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر وهو كالتالي: "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل".
وكانت هذه المادة التي ألغاها المرسوم الجديد قد أثارت جدلاً واسعاً داخل سورية بعد ازدياد الجرائم التي ترتكب بدافع الشرف، وتشير أرقام إدارة الأمن الجنائي إلى أن عدد الجرائم التي وقعت في سورية بدافع الشرف وصلت إلى 38 جريمة من أصل 533 جريمة قتل خلال العام 2007، واقترب عدد جرائم الشرف في سورية من 30 جريمة حتى شهر آب من العام الماضي.
إلا أن هذا المرسوم لن يغير كثيراً في طبيعة المجتمع الذكوري الذي يقرر مصير الأنثى ويحسبها في عداد أغراضه الشخصية، لذلك لا بد من اعتبار جريمة الشرف كغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، لأنه لا شيء يبرر القتل تحت أيّ مسمى كان. أما الزنا وانتهاك الشرف فهناك القوانين التي تعاقب المذنبين إذا ما ثبتت التهمة، وذلك بغرض صيانة القانون وسيادته حتى لا يتحول قانون الدولة إلى قانون للغاب.