fouadzadieke
09-10-2007, 12:26 PM
هيومن رايتس ووتش تطالب سوريا بالإفراج عن معتقلي الرأي وعدم حجب مواقع الإنترنت
1
http://www.aafaq.org/pic/bashar.jpg
بشار الأسد
1
دمشق- آفاق
1
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الكُتّاب والنشطاء الذين تحتجزهم فقط لتعبيرهم عن آرائهم أو لنشر معلومات على الإنترنت. والكف عن حجب المواقع التي تحمل مواداً منشورة يحميها الحق في حرية التعبير وحق الاطلاع على المعلومات.
وأضافت المنظمة في بيان لها حصل موقع "آفاق" على نسخة منه "كثيراً ما طلبت أجهزة الأمن السورية من أصحاب مقاهي الإنترنت التجسس على الزبائن الذين يدخلون مواقع "حساسة".
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن اعتقال السلطات السورية لأشخاص فقط لأنهم ينتقدون الدولة تكشف الكثير عن تجاهل السلطات التام لحقوق الإنسان الأساسية"، وتابعت قائلة: "والأسوأ أن للمخابرات السورية عادة سيئة تتمثل في عدم إطلاع عائلات المحتجزين بأماكنهم؛ مما يعني اختفائهم لفترات من الزمن".
وذكرت المنظمة أنه "في 7 يونيو/حزيران احتجز فرع المنطقة التابع للمخابرات العسكرية كريم عربجي، 29 عاماً"، وذلك بزعم إشرافه على "منتدى على الإنترنت ذو شعبية لدى الشباب السوري يغطي الموضوعات الاجتماعية والسياسية"
وأضافت المنظمة "وقال أشخاص على اطلاع على القضية لـ هيومن رايتس ووتش إن فرع المنطقة ربما كان قد نقله إلى فرع فلسطين في دمشق، لكن السلطات لم تعلن رسمياً عن أية توضيحات بشأن مكان عربجي. وفي 30 يونيو/حزيران 2007 اعتقلت المخابرات العسكرية في مدينة طرطوس الساحلية طارق بياسي لأنه "دخل على الإنترنت وانتقد الأجهزة الأمنية". طبقاً لما ذكره شخص ملم بالقضية. وما زال بياسي قيد الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ومكان احتجازه غير معروف.
وفي 23 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة أمن الدولة العليا على علي زين العابدين مجعان بالسجن لمدة عامين بتهمة "القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الدولة... تفسد علاقاتها بدولة أجنبية" لأنه نشر تعليقات على الإنترنت هاجم فيها السعودية.
وقالت المنظمة "كثيراً ما طلبت أجهزة الأمن السورية من أصحاب مقاهي الإنترنت التجسس على الزبائن الذين يدخلون مواقع "حساسة". وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2006 اعتقل الأمن السياسي عهد الهندي، 23 عاماً، وأحد أقاربه، في مقهى إنترنت بدمشق، لأن الهندي كان يرسل تعليقات ومعلومات إلى مواقع للمعارضة خارج سوريا. وقام صاحب مقهى الإنترنت بتصوير الهندي وهو يرسل التعليقات. وتم الإفراج عن الهندي وقريبه في 15 يناير/كانون الثاني "2007.
وقامت السلطات السورية مؤخراً باتخاذ إجراءات تهدف لتقييد استخدام التعليقات الصادرة بتوقيع "مجهول"، وهو الأمر الذي يستند إليه الكثير من الكُتّاب السوريين للهروب من مراقبة الدولة. وفي 25 يوليو/تموز 2007 أصدر وزير الاتصالات والتكنولوجيا عمرو سالم، قراراً يطالب كل أصحاب المواقع بنشر "إسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً".
وفي أول تطبيق موثق للقرار، قيدت وزارة الاتصالات والتقانة الولوج إلى موقع "داماس بوست" وهو موقع إخباري سوري يحظى بالشعبية، وتم التقييد لمدة 24 ساعة بعدما قام مُعلق باسم "جمال" بانتقاد رئيس اتحاد الصحفيين وصحيفة البعث بمحاباة الأقارب والمعارف في التعيينات.
وبموجب القانون الدولي فإن الحق في الخصوصية وحرية التعبير يقتضيان توفير الحق التابع في التواصل والاتصال دون الإلزام بذكر الأسماء. والسماح للأشخاص بالتكلم دون ذكر الأسماء، بهدف الحماية من الانتقام أو المقاطعة من المجتمع، يشجع كافة أنواع التعبير التي تعتبر ضرورية لحماية الحقوق وحماية المجتمع الديمقراطي، من توزيع المنشورات السياسية، إلى تقديم معلومات مجهولة المصدر للصحفيين، إلى "فضح" فساد المسؤولين أو الشركات. وفيما يعتبر الحق في ضمان أن يبقى الشخص مجهولاً حقاً غير مطلق، فإن القيود التي فرضها القرار السوري تزيله تماماً باسم القمع المزعوم للتعبير "الإجرامي".
وتحجب الحكومة السورية مواقع إنترنت من فئات كثيرة. وتفرض السلطات نظم فلترة بالغة القوة على مواقع تنتقد سياسات الحكومة أو تدعم مجموعات المعارضة السورية. والمواقع الخاضعة للحجب تتضمن أيضاً الصحف العربية خارج سوريا التي تعرض مواداً منشورة تنتقد الحكومة السورية، وكذلك مواقع تديرها المعارضة السورية أو الأحزاب السياسية الكردية والمواقع الإسلامية. وتقول مبادرة (أوبن نت) OpenNet، وهي شراكة من أربعة جامعات كبرى في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ترصد رقابة الحكومات للإنترنت، إن فلترة المواقع السياسية في سوريا "سائدة".
ودعت هيومن رايتس ووتش سوريا إلى "الكف عن حجب المواقع التي تحمل مواداً منشورة يحميها الحق في حرية التعبير وحق الاطلاع على المعلومات، وأن تُطلق سراح كل المحتجزين بسبب ممارسة هذه الحقوق على الإنترنت وعبر منابر أخرى".
وانضم موقع "آفاق" إلى قائمة المواقع المحجوبة في سوريا منذ ما يقارب السبعة أشهر. وشهدت الأعوام الستة الأخيرة ازدهاراً موسعاً للإنترنت في سوريا،إذ وجد فيه السوريون متنفساً في ظل غياب الصحافة الحرة، إذ أصبح مليون نسمة من بين تعداد البلاد البالغ 18 مليوناً الآن يدخلون على الإنترنت، مقارنة بعدد 30000 في عام 2000.
وتتوقع المجموعة الاستشارية العربية، وهي شركة استشارية مقرها عمّان، أن يتعدى عدد مستخدمي الإنترنت في سوريا 1.7 مليوناً بحلول عام 2009.
1
http://www.aafaq.org/pic/bashar.jpg
بشار الأسد
1
دمشق- آفاق
1
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الكُتّاب والنشطاء الذين تحتجزهم فقط لتعبيرهم عن آرائهم أو لنشر معلومات على الإنترنت. والكف عن حجب المواقع التي تحمل مواداً منشورة يحميها الحق في حرية التعبير وحق الاطلاع على المعلومات.
وأضافت المنظمة في بيان لها حصل موقع "آفاق" على نسخة منه "كثيراً ما طلبت أجهزة الأمن السورية من أصحاب مقاهي الإنترنت التجسس على الزبائن الذين يدخلون مواقع "حساسة".
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن اعتقال السلطات السورية لأشخاص فقط لأنهم ينتقدون الدولة تكشف الكثير عن تجاهل السلطات التام لحقوق الإنسان الأساسية"، وتابعت قائلة: "والأسوأ أن للمخابرات السورية عادة سيئة تتمثل في عدم إطلاع عائلات المحتجزين بأماكنهم؛ مما يعني اختفائهم لفترات من الزمن".
وذكرت المنظمة أنه "في 7 يونيو/حزيران احتجز فرع المنطقة التابع للمخابرات العسكرية كريم عربجي، 29 عاماً"، وذلك بزعم إشرافه على "منتدى على الإنترنت ذو شعبية لدى الشباب السوري يغطي الموضوعات الاجتماعية والسياسية"
وأضافت المنظمة "وقال أشخاص على اطلاع على القضية لـ هيومن رايتس ووتش إن فرع المنطقة ربما كان قد نقله إلى فرع فلسطين في دمشق، لكن السلطات لم تعلن رسمياً عن أية توضيحات بشأن مكان عربجي. وفي 30 يونيو/حزيران 2007 اعتقلت المخابرات العسكرية في مدينة طرطوس الساحلية طارق بياسي لأنه "دخل على الإنترنت وانتقد الأجهزة الأمنية". طبقاً لما ذكره شخص ملم بالقضية. وما زال بياسي قيد الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ومكان احتجازه غير معروف.
وفي 23 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة أمن الدولة العليا على علي زين العابدين مجعان بالسجن لمدة عامين بتهمة "القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الدولة... تفسد علاقاتها بدولة أجنبية" لأنه نشر تعليقات على الإنترنت هاجم فيها السعودية.
وقالت المنظمة "كثيراً ما طلبت أجهزة الأمن السورية من أصحاب مقاهي الإنترنت التجسس على الزبائن الذين يدخلون مواقع "حساسة". وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2006 اعتقل الأمن السياسي عهد الهندي، 23 عاماً، وأحد أقاربه، في مقهى إنترنت بدمشق، لأن الهندي كان يرسل تعليقات ومعلومات إلى مواقع للمعارضة خارج سوريا. وقام صاحب مقهى الإنترنت بتصوير الهندي وهو يرسل التعليقات. وتم الإفراج عن الهندي وقريبه في 15 يناير/كانون الثاني "2007.
وقامت السلطات السورية مؤخراً باتخاذ إجراءات تهدف لتقييد استخدام التعليقات الصادرة بتوقيع "مجهول"، وهو الأمر الذي يستند إليه الكثير من الكُتّاب السوريين للهروب من مراقبة الدولة. وفي 25 يوليو/تموز 2007 أصدر وزير الاتصالات والتكنولوجيا عمرو سالم، قراراً يطالب كل أصحاب المواقع بنشر "إسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً".
وفي أول تطبيق موثق للقرار، قيدت وزارة الاتصالات والتقانة الولوج إلى موقع "داماس بوست" وهو موقع إخباري سوري يحظى بالشعبية، وتم التقييد لمدة 24 ساعة بعدما قام مُعلق باسم "جمال" بانتقاد رئيس اتحاد الصحفيين وصحيفة البعث بمحاباة الأقارب والمعارف في التعيينات.
وبموجب القانون الدولي فإن الحق في الخصوصية وحرية التعبير يقتضيان توفير الحق التابع في التواصل والاتصال دون الإلزام بذكر الأسماء. والسماح للأشخاص بالتكلم دون ذكر الأسماء، بهدف الحماية من الانتقام أو المقاطعة من المجتمع، يشجع كافة أنواع التعبير التي تعتبر ضرورية لحماية الحقوق وحماية المجتمع الديمقراطي، من توزيع المنشورات السياسية، إلى تقديم معلومات مجهولة المصدر للصحفيين، إلى "فضح" فساد المسؤولين أو الشركات. وفيما يعتبر الحق في ضمان أن يبقى الشخص مجهولاً حقاً غير مطلق، فإن القيود التي فرضها القرار السوري تزيله تماماً باسم القمع المزعوم للتعبير "الإجرامي".
وتحجب الحكومة السورية مواقع إنترنت من فئات كثيرة. وتفرض السلطات نظم فلترة بالغة القوة على مواقع تنتقد سياسات الحكومة أو تدعم مجموعات المعارضة السورية. والمواقع الخاضعة للحجب تتضمن أيضاً الصحف العربية خارج سوريا التي تعرض مواداً منشورة تنتقد الحكومة السورية، وكذلك مواقع تديرها المعارضة السورية أو الأحزاب السياسية الكردية والمواقع الإسلامية. وتقول مبادرة (أوبن نت) OpenNet، وهي شراكة من أربعة جامعات كبرى في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ترصد رقابة الحكومات للإنترنت، إن فلترة المواقع السياسية في سوريا "سائدة".
ودعت هيومن رايتس ووتش سوريا إلى "الكف عن حجب المواقع التي تحمل مواداً منشورة يحميها الحق في حرية التعبير وحق الاطلاع على المعلومات، وأن تُطلق سراح كل المحتجزين بسبب ممارسة هذه الحقوق على الإنترنت وعبر منابر أخرى".
وانضم موقع "آفاق" إلى قائمة المواقع المحجوبة في سوريا منذ ما يقارب السبعة أشهر. وشهدت الأعوام الستة الأخيرة ازدهاراً موسعاً للإنترنت في سوريا،إذ وجد فيه السوريون متنفساً في ظل غياب الصحافة الحرة، إذ أصبح مليون نسمة من بين تعداد البلاد البالغ 18 مليوناً الآن يدخلون على الإنترنت، مقارنة بعدد 30000 في عام 2000.
وتتوقع المجموعة الاستشارية العربية، وهي شركة استشارية مقرها عمّان، أن يتعدى عدد مستخدمي الإنترنت في سوريا 1.7 مليوناً بحلول عام 2009.