في الزواج من غير المسلم ... بقلم : حسان محمد محمود

[kestantin Chamoun]

في الزواج من غير المسلم ... بقلم : حسان محمد محمود

مقالات واراء

تنص المادة الثالثة من الدستور السوري على أن " الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع"، ومن أهم التشريعات التي استندت إلى الفقه الإسلامي قانون الأحوال الشخصية، الناظم، و الضابط، للزواج، أو عقد القران.

وقد أغواني جداً الجناس الكامل بين لفظتي (القران) و (القرآن)، وساقني إلى تساؤلٍ عن مدى اقتران عقد القران بالقرآن الكريم، وانسجام الأحكام القانونية وسندها (الفقه) مع أعلى مراتب التشريع على الإطلاق، و أقصد كلام الله عز وجلّ في القرآن الكريم.

ما أزال التردد الذي اعتراني في طرح هذا الموضوع، هي فتوى المجلس الأوربي للإفتاء و البحوث الصادرة منذ أيام، و التي أجازت بقاء المرأة التي تعتنق الإسلام بعد زواجها مع زوجها غير المسلم...إن كانت تعيش في المهجر.
وقد أيدها بعض من كبار الفقهاء، منهم أمين عام مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر (الشيخ علي عبد الباقي) وعارضها آخرون، منهم رئيس رابطة علماء الشام (الدكتور وهبة الزحيلي).

لقد جعلتني تلك الفتوى أفكر:
ما قوة المصدر، أو المرجع الفقهي، الذي يمنع زواج المسلمة من غير المسلم إذا كان من أهل الكتاب؟

تساؤلٌ أطرحه على القراء و الفقهاء في آن معاً، سعياً خلف إجابةٍ مقنعةٍ، تنهل من حكمة التدبر و التفكير، وتنأى عن النعت بالتجديف و التكفير، و تنحو منحىً علمياً، يساعدنا في تلمس ومعرفة أسباب و مدى انطباق بعض أحكام الفقه الإسلامي ـ و من ثم قانون الأحوال الشخصية المستمد منه ـ مع ما أظن أن الله حلله من زواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلمٍ، ممن أوتوا الكتاب، (وقد أكون مخطئاً في ظني).

فالآية الخامسة من سورة المائدة تقول:
"اليوم أحلّ لكم الطيّبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌّ لكم، وطعامكم حلٌّ لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم".
ويرى الشيخ الدكتور عبد الله العلايلي في كتابه ( أين الخطأ؟)، و الذي أباح زواج المسلمة من غير المسلم (إن كان كتابياً)؛ أن تفسير الآية الكريمة هو كما يلي:
" إن حلية الطعام بتبادل تستتبع حلية الزوجية بتبادل، بدليل واو العطف، فلا فصل بين المنطوق به (الطعام) و المسكوت عنه (الزواج).".

كما أفتى بذلك الشيخ الدكتور أحمد منصور، سنداً للآية السالف ذكرها، وإلى ما جاء في الآية رقم 221 من سورة البقرة والتي تنص في جزءٍ منها:
" ... ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبدٌ مؤمنٌ خيرٌ من مشركٍ ولو أعجبكم.."
وما تقوله هذه الآية الكريمة بينٌ و واضحٌ، إذ لا يحلُّ للمرأة المسلمة أن تتزوج من مشركٍ، بينما يحلّ لها أن تتزوج من أي رجلٍ طالما أنه ليس مشركاً، وبالتالي؛ يحلّ لها الزواج من أيٍّ ممن يدينون بالديانات التوحيدية التي لا تشرك في عبادة الله أحداً.

أعود إلى تساؤلي، فأقول:
أعلى درجات الشرع الإسلامي هي محكم التنزيل في القرآن الكريم، ثم تليها السنة النبوية الشريفة، ومن ثم الاجتهاد و الإجماع، و بما أن أياً من الدرجات الأدنى، ينبغي عليها ـ بحكم الضرورة و المنطق ـ أن لا تتعارض مع الدرجة الأعلى منها، و أن تأتي أحكامها منسجمةً معها، ومتوائمةً مع مراميها، وبما أن القرآن الكريم فيصلٌ لا فيصل قبله أو بعده في حال اختلاف الفقهاء، وتباين وجهات نظرهم في أية قضية من القضايا، إذن:
1ـ أي تفسير يتبناه الفقهاء للآيتين الكريمتين السالفتين و يدفعهم إلى تحريم زواج المسلمة من مؤمنٍ من أهل الكتاب؟
2ـ أيهما أولى بالحلية للمرأة المسلمة؛ الزواج من مؤمنٍ ممن أوتوا الكتاب (ليس مسلماً) أم استمرار زواجها من أي شخصٍ (حتى لو لم يكن ممن أوتوا الكتاب) لمجرد أنها تعيش في المهجر، و هو ما انصرفت إليه فتوى المجلس الأوربي للإفتاء و البحوث؟

و أشدد على أنني أسأل مستفسراً، وليس مشككاً، إذ لا إكراه أو حياء في الدين، وخير العقائد رسوخاً هي تلك التي لا تتحرج من طرح الأسئلة، و الأهم: الإجابة المقنعة عليها.

[fouadzadieke]

ما قوة المصدر، أو المرجع الفقهي، الذي يمنع زواج المسلمة من غير المسلم إذا كان من أهل الكتاب؟

تساؤلٌ أطرحه على القراء و الفقهاء في آن معاً، سعياً خلف إجابةٍ مقنعةٍ، تنهل من حكمة التدبر و التفكير، وتنأى عن النعت بالتجديف و التكفير، و تنحو منحىً علمياً، يساعدنا في تلمس ومعرفة أسباب و مدى انطباق بعض أحكام الفقه الإسلامي ـ و من ثم قانون الأحوال الشخصية المستمد منه ـ مع ما أظن أن الله حلله من زواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلمٍ، ممن أوتوا الكتاب، (وقد أكون مخطئاً في ظني).

أخي الكريم كاتب المقال مشكور على هذا الموضوع القيّم و الحسّاس لكنك لو بقيت مئات السنين تنتظر إجابات على تساؤلاتك المنطقية فإنك لن تحظى بواحدة شافية يمكن أن تدخل عقلك و تجعلك تحترمها. شكرا لك يا استاذ قسطنطين و الرب يقويك. لقد فاتتني هذه المواضيع الغنية فكان لي اليوم بعض الوقت لأرد عليها.